بروتوكول تعاون لإتاحة خدمات محكمة النقض بمراكز خدمات مصر الثابتة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
استقبل القاضي حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى بدار القضاء العالي الدكتورة هالة السعيد- وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك فى احتفالية توقيعهما لبروتوكول تعاون لإتاحة خدمات محكمة النقض بمراكز "خدمات مصر" الثابتة، وتوفير مراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم خدمات المحكمة بجميع محافظات الجمهورية انطلاقا من دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية.
يتضمن البروتوكول توفير وزارة التخطيط مراكز تكنولوچية متنقلة لتقديم خدمات محكمة النقض مع إتاحة خدمات المحكمة بمراكز خدمات مصر الثابتة، حيث تسهم فى توفير خدمات محكمة النقض للمواطنين بما يحقق تيسير تقديم خدمات المحكمة.
وأكد القاضى رئيس محكمة النقض أن إحدى مزايا هذا البروتوكول تقريب الخدمات وإتاحتها وتوفير الجهد في الحصول عليها، كما يهدف الي الحث على استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوچية لتيسير تقديم الخدمات للمتقاضين.
وأكدت السعيد أن هذا البروتوكول يأتي في إطار استراتيچية الدولة نحو تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية، وتعاون كافة الجهات والوزارات للارتقاء بالخدمات، وصولاً للجودة المطلوبة لتحقيق رضاء المواطنين، تأكيدَا لأهمية تكنولوچيا المعلومات ودورها فى تحقيق التنمية المستدامة، وإيمانَا بالرسالة السامية لمحكمة النقض بتطوير منظومة التقاضي.
وأفاد القاضى رئيس لجنة التطوير والعلاقات الدولية بالمحكمة أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار حرص محكمة النقض الدائم على التطوير المستمر للخدمات المقدمة لكافة المستفيدين منها بالتعاون مع الوزارة المختصة بهذا الشأن وفى إطار تنفيذ استراتيچية الدولة 2030.
شهد حفل التوقيع القاضي أحمد رفعت قاسم نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام لمجلس القضاء الأعلي، والقاضي محمد أبا زيد نائب رئيس محكمة النقض مستشار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والقاضي خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض ومستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام، والمهندس أشرف عبد الحفيظ- مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمدير التنفيذي لمركز البنية المعلوماتية بالوزارة.
تسليم الدرع صورة تذكارية للحضور توقيع البروتوكول
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: وزارة التخطيط محكمة النقض خدمات مصر برتوكول تعاون اخبار الحوادث توقيع البروتوكول التخطیط والتنمیة الاقتصادیة رئیس محکمة النقض
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين «التضامن» ومكتبة الإسكندرية لتقديم الدعم للأسرة
وقعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية بروتوكول تعاون بين الوزارة والمكتبة، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويهدف بروتوكول التعاون إلى تعزيز التنسيق والتعاون وتبادل المعرفة وتوظيف الخبرات والإمكانات الفنية لدى الطرفين، وذلك بهدف خدمة الأهداف المشتركة في شتى المجالات، وتنوير الرأي العام، خاصة فيما يتعلق بتقديم الدعم للأسرة والطفل والشباب والفتيات والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة وتنمية قدراتهم ونشر ثقافة التطوع والتمكين الاقتصادي وتعزيز قيم التسامح والمواطنة والهوية وغيرها بما يساعد على تحقيق المزيد من التقدم ودعم جهود التنمية.
التطوع أحد سمات المجتمع المدني،وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن تقديرها لتوقيع الوزارة بروتوكول تعاون مع مكتبة الإسكندرية العريقة لكي تعم الثقافة كل القطاعات التي تعمل عليها وزارة التضامن الاجتماعي، مشيرة إلى أن الوزارة ستستمر في مواصلة التعاون الذي بدأته من قبل مع مكتبة الإسكندرية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة ستتعاون مع مكتبة الإسكندرية في تنظيم مؤتمر داخل أروقة المكتبة عن التطوع، وسيتم الإعداد له من اليوم، خاصة أن التطوع أحد سمات المجتمع المدني، وسيسرد المتطوعون تجاربهم المختلفة، وسيكون ذلك على مختلف الأعمار، لكي يستفاد منها والتأكيد على قيمة التطوع المهمة في المجتمع.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على إحداث طفرة في الخدمات والاحتياجات المقدمة لكبار السن، والاستفادة من الاقتصاد الرعائي، وهو محور مهم يمكن التعاون فيه مع مكتبة الإسكندرية، فضلا عن استمرار التعاون معها في ملف المجتمع المدني وجعله أكثر رسوخا في المجتمع المصري.
دعم الفئات الأكثر احتياجًاومن جانبه، أعرب الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية عن تقديره لتوقيع هذا البروتوكول الذي يعكس التزام مكتبة الإسكندرية بدورها الثقافي والاجتماعي الرائد، مشددًا على أن توقيع هذا البروتوكول مع وزارة التضامن الاجتماعي يمثل خطوة نوعية نحو تحقيق الأهداف المشتركة في خدمة المجتمع، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز قيم التنوير والمعرفة، كما أن هذه الشراكة ليست مجرد تعاون مؤسسي، بل هي التقاء لرؤى مشتركة تهدف إلى بناء مجتمع قائم على المساواة والفرص المتكافئة للجميع.