عاجل | إعداد الدراسات وإدارة الأزمات.. ضوابطَ جديدة لاختيار ”مدير المدرسة“
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
كشفت وزارة التعليم عن ضوابط تكليف ”مدير المدرسة“ الجديدة، والتي تهدف إلى تعزيز الكفاءات القيادية والإدارية في مدارس المملكة.
وتشتمل هذه الضوابط على معايير دقيقة لاختيار المرشحين لمنصب مدير المدرسة، والتي تركز على امتلاكهم للكفاءات القيادية اللازمة، بما في ذلك مهارات التخطيط، وإدارة عمليات التعليم والتعلّم وتقويمه وتطويره، وقياس الأداء المؤسسي، واتخاذ القرارات وحلّ المشكلات، وإعداد الدراسات والتقارير وإدارة الأزمات، وبناء الخطط الإستراتيجية التشغيلية، وتكوين فرق العمل وإدارتها.
أخبار متعلقة "الأرصاد": أمطار على محافظة العرضياتلخطورتها على الصحة.. "البيئة" تضع اشتراطات لاستخدام مياه الشرب غير المعبأةحرصت الوزارة على إعطاء الأولوية للمرشحين الذين يتمتعون بخبرة سابقة في الإدارة المدرسية، سواء من خلال العمل كمدير أو وكيل مدرسة، أو من خلال العمل في المجال الإشرافي أو في رياض الأطفال والطفولة المبكرة.
كما تمّت مراعاة المرشحين الذين لديهم خبرة في تنفيذ برامج تدريبية في مجال التعليم على مستوى المدرسة أو المكتب أو الإدارة التعليمية، بالإضافة إلى حصولهم على شهادات مهنية محلية أو عالمية في مجال الإدارة، أو حصولهم على جائزة التميز في الإدارة أو المجال التعليمي.بيئة إدارية متميزة
تسعى هذه الضوابط الجديدة إلى خلق بيئة إدارية متميزة في جميع مدارس المملكة، وتعزيز جودة التعليم والارتقاء بالمخرجات التعليمية المختلفة.
وتتضمن عناصر الاستبعاد من الترشح عدم صحة المستندات والوثائق المقدمة، من تمّ إنهاء تكليفه سابقًا نتيجة قصور في عمله، من تأخر عن موعد المقابلة لأكثر من 5 دقائق.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن عبدالعزيز العمري جدة وزارة التعليم ضوابط العملية التعليمية
إقرأ أيضاً:
مبادرات لإيجاد بيئة عمل صحية
تتواصل الجهود المبذولة من قبل الحكومة الرشيدة لتحسين بيئة العمل وضمان حقوق الأفراد والمؤسسات، وإتاحة الفرصة لنمو المؤسسات من خلال حزم التسهيلات والمبادرات التي يتم طرحها من وقت لآخر.
وكان آخر هذه المبادرات ما أعلنت عنه وزارة العمل حول حزمة من الإعفاءات والتسويات المالية بقيمة إجمالية تجاوزت 60 مليون ريال، بهدف إسقاط جميع الغرامات والمستحقات المالية للوزارة عن بطاقات العمل المنتهية والتي مرت عليها مدة 7 سنوات ميلادية، وإعفاء الأفراد وأصحاب الأعمال من دفع الالتزامات المالية المسجلة (ثمن تذكرة ترحيل العامل) لعام 2017 وما قبله، وإعفاء الالتزامات المالية المسجلة على الشركات المصفاة شريطة ترحيل العمال أو نقل خدماتهم.
ومن شأن هذه الإجراءات أن تخفف الأعباء على المؤسسات وأصحاب العمل، إذ إن هذه الإعفاءات ستساعدهم على توفيق أوضاعهم وأوضاع العاملين لديهم، وستساعد على خلق بيئة عمل صحية وأكثر التزاما، بما يتيح إنهاء كافة الإشكاليات العمالية التي قد تعيق استقرار هذه المؤسسات ونموها.
إنَّنا في الفترة الأخيرة نشهد اتخاذ الكثير من الإجراءات التي تؤكد عزم حكومتنا على إيجاد بيئة عمل تحقق الازدهار والنمو للمؤسسات، وتضمن فيها حق العامل وحق صاحب العمل، وذلك إلى جانب الحملات التوعوية التي يتم تنفيذها لكي يعرف الجميع حقوقه وواجباته وفقًا لما حدده قانون العمل.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»