فائض الكويت التجاري مع اليابان يتراجع بنسبة 4% ليصل الى 483 مليون دولار
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الاربعاء تراجعا في فائض الكويت التجاري مع اليابان في ابريل الماضي للشهر الثاني على التوالي بنسبة 4 في المئة مقارنة بالعام الماضي ليصل الى 75.5 مليار ين (483 مليون دولار أمريكي) وذلك بسبب تباطؤ الصادرات.
وذكرت البيانات التي اوردتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي ان فائض الكويت مع اليابان ظل رغم هذا التراجع ايجابيا لمدة 16 عاما وثلاثة اشهر اذ لا تزال الصادرات تفوق الواردات من حيث القيمة.
واضافت ان اجمالي الصادرات الكويتية الى اليابان انخفض بنسبة 8.7 في المئة على أساس سنوي ليصل الى 94.6 مليار ين (605 ملايين دولار أمريكي) للشهر الثاني على التوالي فيما انخفضت واردات الكويت من اليابان بنسبة 23.3 في المئة لتصل الى 19.1 مليار ين (122 مليون دولار امريكي) بانخفاض للشهر الخامس على التوالي.
وأظهرت البيانات ان الفائض التجاري للشرق الاوسط مع اليابان ارتفع بنسبة 13.5 في المئة ليصل الى 845.6 مليار ين (5.4 مليار دولار امريكي) الشهر الماضي مع قفزة الصادرات المتجهة الى اليابان من المنطقة بنسبة 15.3 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
وبينت ان شحنات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الاخرى التي تشكل 96.3 في المئة من اجمالي صادرات المنطقة الى اليابان ارتفعت بنسبة 16.1 في المئة فيما ارتفع اجمالي واردات المنطقة من اليابان بنسبة 20 في المئة بسبب الطلب على السيارات والالات والسلع المصنعة.
وسجل ثالث اكبر اقتصاد في العالم عجزا تجاريا عالميا بقيمة 462.5 مليار ين (3 مليار دولار امريكي) في ابريل الماضي.
وارتفعت الصادرات بنسبة 8.3 في المئة مقارنة بالعام الماضي وذلك بفضل الشحنات القوية من السيارات ورقائق معدات تصنيع اشباه الموصلات فيما ارتفعت الواردات من النفط الخام والطائرات بنسبة 8.3 في المئة وذلك بسبب ضعف الين الياباني.
يذكر ان الصين لا تزال أكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة.
المصدر كونا الوسومالفائض التجاري اليابانالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الفائض التجاري اليابان مع الیابان ملیار ین فی المئة لیصل الى
إقرأ أيضاً:
بنكا أبو ظبي التجاري والعربي يمنحان "القومية للأنفاق" قرضًا مشتركًا بقيمة 4.5 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن بنك أبو ظبي التجاري – مصر عن توقيع اتفاق تعاون مع الهيئة القومية للأنفاق لتوفير تسهيل ائتماني طويل الأجل بقيمة 4.5 مليار جنيه مصري. يشمل القرض تمويل مشروعات تطوير خطوط المترو والسكك الحديدية، بالإضافة إلى مشروعات النقل الحديثة مثل القطار الكهربائي الخفيف (LRT) والمونوريل.
وشارك في القرض كل من بنك أبو ظبي التجاري – مصر بقيمة 3 مليارات جنيه، حيث تولى دور المرتب الرئيسي الأولي ووكيل الضمان ووكيل التمويل، إلى جانب البنك العربي – مصر الذي ساهم بمبلغ 1.5 مليار جنيه كمرتب رئيسي أولي.
جرى توقيع الاتفاقية بحضور الدكتور المهندس طارق حامد جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، وهشام عباس، عضو مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس تمويل المؤسسات والشركات في بنك أبو ظبي التجاري، وعمرو عزب، رئيس قطاع تمويل الشركات والمؤسسات المالية بالبنك العربي – مصر.
دعم المشروعات القومية والاقتصاد الأخضرأكد هشام عباس أن هذه الشراكة تعكس دور بنك أبو ظبي التجاري في دعم الاقتصاد المصري من خلال تمويل المشروعات القومية الكبرى. وأضاف: "هذا التعاون يعزز استراتيجية البنك نحو النمو المستدام وزيادة حصته السوقية، بالإضافة إلى دعم مشروعات التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال تمويل الأنشطة البيئية والمجتمعية التي تسهم في تحسين جودة الحياة."
من جهته، صرح عمرو عزب بأن البنك العربي يلتزم بدعم المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في تسريع النمو الاقتصادي المستدام، مشيرًا إلى أهمية التمويل في تطوير قطاع النقل والبنية التحتية وتحسين جودة الحياة العامة، مع الحد من التلوث البيئي.
نحو نقل مستدام ومواكب للتغير المناخييأتي هذا التمويل ضمن إستراتيجية بنك أبو ظبي التجاري التي تركز على دعم التنمية المستدامة، بما يشمل تقليل البصمة الكربونية وتعزيز مشاريع النقل النظيف. كما يتماشى مع توجه الدولة للاستثمار في قطاع النقل لتحسين كفاءة البنية التحتية وتقديم خدمات عصرية للمواطنين.