فائض الكويت التجاري مع اليابان يتراجع بنسبة 4% ليصل الى 483 مليون دولار
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الاربعاء تراجعا في فائض الكويت التجاري مع اليابان في ابريل الماضي للشهر الثاني على التوالي بنسبة 4 في المئة مقارنة بالعام الماضي ليصل الى 75.5 مليار ين (483 مليون دولار أمريكي) وذلك بسبب تباطؤ الصادرات.
وذكرت البيانات التي اوردتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي ان فائض الكويت مع اليابان ظل رغم هذا التراجع ايجابيا لمدة 16 عاما وثلاثة اشهر اذ لا تزال الصادرات تفوق الواردات من حيث القيمة.
واضافت ان اجمالي الصادرات الكويتية الى اليابان انخفض بنسبة 8.7 في المئة على أساس سنوي ليصل الى 94.6 مليار ين (605 ملايين دولار أمريكي) للشهر الثاني على التوالي فيما انخفضت واردات الكويت من اليابان بنسبة 23.3 في المئة لتصل الى 19.1 مليار ين (122 مليون دولار امريكي) بانخفاض للشهر الخامس على التوالي.
وأظهرت البيانات ان الفائض التجاري للشرق الاوسط مع اليابان ارتفع بنسبة 13.5 في المئة ليصل الى 845.6 مليار ين (5.4 مليار دولار امريكي) الشهر الماضي مع قفزة الصادرات المتجهة الى اليابان من المنطقة بنسبة 15.3 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
وبينت ان شحنات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الاخرى التي تشكل 96.3 في المئة من اجمالي صادرات المنطقة الى اليابان ارتفعت بنسبة 16.1 في المئة فيما ارتفع اجمالي واردات المنطقة من اليابان بنسبة 20 في المئة بسبب الطلب على السيارات والالات والسلع المصنعة.
وسجل ثالث اكبر اقتصاد في العالم عجزا تجاريا عالميا بقيمة 462.5 مليار ين (3 مليار دولار امريكي) في ابريل الماضي.
وارتفعت الصادرات بنسبة 8.3 في المئة مقارنة بالعام الماضي وذلك بفضل الشحنات القوية من السيارات ورقائق معدات تصنيع اشباه الموصلات فيما ارتفعت الواردات من النفط الخام والطائرات بنسبة 8.3 في المئة وذلك بسبب ضعف الين الياباني.
يذكر ان الصين لا تزال أكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة.
المصدر كونا الوسومالفائض التجاري اليابانالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الفائض التجاري اليابان مع الیابان ملیار ین فی المئة لیصل الى
إقرأ أيضاً:
14 مليار دولار.. «الكويت الوطني» يتوقع انخفاض استحقاقات الدين الخارجي لمصر
يتوقع تقرير صادر من بنك الكويت الوطني أن تنخفض على مصر استحقاقات الدين الخارجي طويلة الأجل إلى 14 مليار دولار بالعام المالي 2027/2026 مقابل 21 مليار دولار بالعام المالي المقبل 2026/2025، ومقارنة بأقل من 30 مليار دولار في العام المالي الحالي.
ويري المحللون في بنك الكويت الوطني أن مستحقات الدين الخارجي طويلة الأجل لمصر ستنخفض حتي 10 أو 11 مليار دولار خلال السنة المالية 2027 - 2028، ذلك قبل أن تنزل لأدنى 10 مليارات دولار في السنوات التالية لها.
وقالت تقرير بنك الكويت الوطني، إن الانخفاض القادم في الدين الخارجي لمصر سيساعد في تخفيف الضغوط التمويلية الكبيرة التي أثقلت كاهل البلاد خلال السنوات الماضية، حين بلغ متوسط الدين الخارجي المستحق نحو 30 مليار دولار سنوياً.
وأرجع بنك الكويت توقعاته بانخفاض الدين الخارجي لمصر إلى تجهيز دولة قطر لحزمة استثمارات قادمة إلى مصر بقيمة 7.5 مليار دولار منها ودائع بقيمة 4 مليارات دولار لدى المركزي المصري، بالإضافة إلى عزم دولة الكويت تحويل ودائعها الحالية والبالغة 4 مليارات دولار بالبنك المركزي المصري إلى استثمارات بالعملة المحلية، ما يساهم معها في تعزيز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري.
شهد الدين الخارجي لمصر تراجعًا كبيرًا خلال عام 2024، حيث سجل انخفاضًا بقيمة 12.9 مليار دولار على أساس سنوي ليصل إلى 155.093 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي.
كان الدين الخارجي لمصر شهد تراجعًا كبيرًا بالعام الماضي، حيث تقلص بنحو 12.94 مليار دولار على أساس سنوي، ليسجل بنهاية ديسمبر الماضي حوالي 155.093 مليار دولار، مقارنة بـ 168.03 مليار دولار بنهاية الشهر نفسه من عام 2023، وفقاً لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
يعزا أغلب الانخفاض في الدين الخارجي على مصر إلى قيام دولة الإمارات بإسقاط وديعة بقيمة 11 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري من إجمالي الدين، ذلك بعدما حولتها إلى استثمار محلي بالجنيه ضمن مشروع تطوير رأس الحكمة على البحر المتوسط.
وكشف رئيس الوزراء مصطفي مدبولي في مؤتمر صحفي سابق، أن إجمالي ما سددته مصر من دين خارجي بالعام 2024 بلغ حوالي 38.7 مليار دولار أمريكي، منها 7 مليارات دولار خلال آخر شهرين فقط.
اقرأ أيضاًبنحو 2 مليار دولار سنويًا.. المالية تستهدف النزول بالدين الخارجي لأجهزة الموازنة
المركزي: انخفاض نصيب الفرد من الدين الخارجي لـ 1275 دولارا بنهاية يونيو 2024
وزير المالية: انخفاض الدين الخارجي للعام المالي الجاري بواقع 3 مليارات دولار