رئيس الوزراء يحضر الاجتماعات السنوية للهيئات والمؤسسات المالية العربية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية المُشتركة للهيئات والمؤسسات المالية العربية لعام 2024، التي تعقدُ تحت رعاية الرئيس، بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار حرص الدولة المصرية على مساندة جهود مختلف المؤسسات والهيئات المالية العربية لتحقيق رسالتها في تعزيز جهود التنمية.
وخلال الجلسة الافتتاحية، ألقى رئيس الوزراء كلمة نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعدد من الوزراء العرب، وممثلي مؤسسات التمويل والاستثمار العربية والاقليمية والعالمية، وجانب من المسؤولين والخبراء ورجال الاقتصاد.
واستهل رئيس الوزراء كلمته بالترحيب بالحضور في بلدهم الثاني مصر، ناقلاً لهم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكداً أن تَشرُّف مصر باستضافة الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام ٢٠٢٤، يعدُ أبلغ دليل على حرصها الدائم على دعم جهود التكامل بين الدول العربية الشقيقة، وهو الهدف الذي طالما سعت لتحقيقه جيلاً بعد جيل، ولم تتخلَ عنه بالرغم مما شهدته المنطقة العربية من أحداث جسام على مدى عقود.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن انعقاد الاجتماعات السنوية هذا العام يأتي على خلفية التطورات الإقليمية والدولية؛ لاسيما الحرب في قطاع غزة وانعكاساتها الاقتصادية على كافة الدول؛ ومن بينها الدول العربية، لافتاً إلى أنه في هذا الإطار، تَبْرُز أهمية دور الهيئات المالية العربية في دعم الدول العربية؛ على تجاوز التحديات الراهنة، والعمل على استئناف خططها التنموية بما يرقى لتطلعات شعوبها.
وأشاد رئيس الوزراء بدعم الهيئات المالية العربية لجمهورية مصر العربية على مدار السنوات الماضية، مؤكداً أنه ساهم ضمن العديد من الموارد المالية الأخرى؛ في دعم المشروعات التنموية الرئيسية في الدولة المصرية، مشيراً إلى أنه برغم ما قدمته الهيئات المالية العربية من دعم ومساندة لجهود التنمية في البلدان العربية، فإنها مُطالبة بالقيام بدور أكبر خلال المرحلة المقبلة التي تتعاظم فيها التحديات الإقليمية والدولية، والتي تحتاج فيها الاقتصاديات العربية إلى مزيد من الدعم المالي والفني لمواجهة التحديات الراهنة لاسيما عبر دعم قدرتها على زيادة صادراتها وتعزيز التجارة العربية البينية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي الثقة في أن قدرة الحكومات العربية على تجاوز التحديات الراهنة والتجاوب مع تطلعات شعوبنا لا حدود لها، طالما حرصت تلك الدول على القيام بالإصلاح الاقتصادي اللازم لمعالجة الاختلالات الراهنة، لافتاً إلى أنه من هذا المنطلق، فإن الحكومة المصرية سعت خلال الفترة الماضية لاتخاذ خطوات إصلاحية هامة على صعيد الاقتصاد المصري بهدف دعم مرونته أمام الصدمات الاقتصادية الخارجية، وزيادة قدرته على تحقيق مستهدفات التنمية لاسيما في إطار رؤية ٢٠٣٠.
وأوضح رئيس الوزراء أن من أبرز ملامح تلك السياسة الإصلاحية؛ دعم دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته إلى ٦٥٪ من إجمالي استثمارات الدولة خلال السنوات المقبلة، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، هذا، بخلاف نجاح الحكومة المصرية بالتنسيق مع البنك المركزي في ضبط سوق النقد الأجنبي، مؤكداً المضي قدما للسيطرة على معدلات التضخم وخفض نسبة الدين من الناتج الإجمالي المحلي.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في كلمته، أن دور الدول المتقدمة وشركاء التنمية ذو أهمية خاصة لدعم قدرة الدول النامية على تجاوز التحديات الراهنة، داعياً الدول المتقدمة أن تقدم الدعم المستحق للدول النامية في ظل هذه الظروف الصعبة، لافتاً أيضاً إلى أهمية النظر في إصلاح منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية، وفي مقدمتها مؤسسات التمويل الدولية عبر تطوير حلول مالية مبتكرة تناسب المتغيرات الحالية التي يمر بها الاقتصاد العالمي خاصة على صعيد التغيرات المناخية وآثارها السلبية.
ودعا رئيس الوزراء المؤسسات المالية العربية لكي تُكثف الدعم والمساندة للدول العربية على نحو يخفف من وطأة التحديات من على كاهل المواطن العربي، وأن تَمنح رأس المال البشري اهتماماً خاصاً في خُططها التمويلية باعتباره المكون الرئيسي والعنصر الأساسي في عملية التنمية المستدامة، فضلاً عن دعم المشاركة الاقتصادية للمرأة العربية التي تعد ركناً أساسياً من أركان عملية التنمية الشاملة.
وفي ختام كلمته، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر عازمة بالتعاون مع الأشقاء العرب على الاستمرار في دعم مؤسسات العمل العربي المشترك، وفي القلب منها الهيئات المالية العربية، بما يلبي تطلعات الشعوب العربية نحو غدٍ أفضل ننعم فيه جميعاً بالأمن والسلام والرخاء.
تجدر الإشارة إلى أن الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، ستتضمن عقد كل من اجتماع مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، واجتماع مجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، واجتماع مجلس محافظي صندوق النقد العربي، واجتماع مجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، واجتماع مجلس محافظي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، واجتماع مجلس وزراء المالية العرب، كما تشهد مراسم توزيع جائزة الشيخ عبد اللطيف يوسف الحمد التنموية في الوطن العربي.
وتُعد تلك الاجتماعات منصة مُوحدة للمؤسسات المالية العربية لمناقشة أبرز القضايا والموضوعات المالية والاقتصادية والتنموية على المستويين الإقليمي والعالمي، ويتم من خلالها تقييم ما تحقق من إجراءات وخطوات في سبيل دعم التنمية في الوطن العربي، ومناقشة الخطط المستقبلية في ضوء الجهود المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومناقشة التحديات التنموية، وتعزيز الشراكات الإقليمية بين الاقتصاديات العربية.
كما تُمثل تلك الاجتماعات قناة أساسية لإجراء المباحثات الثنائية ومتعددة الأطراف بين وزراء المالية والاقتصاد العرب الذين يمثلون بلدانهم فيها، ورؤساء مجالس إدارة الهيئات المالية العربية، ومحافظي المصارف المركزية العربية، ومديري مؤسسات التمويل العربية، فضلاً عن مشاركة ممثلين عن صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وكذلك بعض الخبراء والمختصين في المجالين المالي والاقتصادي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية المؤسسات المالية العربية رئيس الوزراء الرئيس السيسي الهیئات المالیة العربیة الدکتور مصطفى مدبولی الاجتماعات السنویة التحدیات الراهنة رئیس الوزراء واجتماع مجلس مجلس محافظی إلى أن
إقرأ أيضاً:
«معلومات مجلس الوزراء» يستعرض دور الممرات الخضراء في الحد من الانبعاثات الكربونية
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً تناول من خلاله تعريف الممرات الخضراء، وأهم أنواعها مع إبراز لدورها وأهميتها، مشيراً إلى أن العالم شهد في العقود الأخيرة تغيرات مناخية أثرت سلبًا على مختلف القطاعات التنموية في مختلف البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء، الأمر الذي جعل المجتمع الدولي يتبني العديد من المشروعات والمبادرات للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري والانبعاثات المسببة له، وكان من بين تلك الحلول، الشروع في تبني "مشروعات الممرات الخضراء"، ولا سيما في قطاع النقل والشحن، نظرا لما يسهم به هذا القطاع من انبعاثات كربونية كبيرة.
أوضح التحليل أن عام 1990 شهد ظهور مصطلح "الممر الأخضر" أو كما يطلق عليه "ممر التنوع البيولوجي" تزامنا مع الاهتمام الدولي بموضوعات البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي، فالممر الأخضر في العموم هو أحد إجراءات التخفيف من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية بغرض الحفاظ على البيئة والحد من الانبعاثات الدفيئة، سواء كان ممرا طبيعيًّا أو اصطناعيًّا، وقد أكد على هذا التعريف "جاك أهيرن"، أحد رواد حركة الممر الأخضر الدولية في جامعة "ماساتشوستس" عندما عرفها بأنها "تلك العناصر الخطية المخططة أو غير المخططة، والتي تسمح بالاستخدام البيئي والاجتماعي والثقافي المتعدد، وتتفق بدورها مع استدامة الأراضي، وتشمل الممرات المائية أو الممرات البرية"، حيث اعتمد في تعريفه على الاستفادة من الممرات الطبيعية لمواجهة مخاطر الحوادث المناخية، كما أضاف العنصر البشري للتعريف من خلال ذكره للعناصر الخطية "المخططة"، فقد أوضح إمكانية إنشاء الممرات الخضراء في حال الحاجة لها، ومن ثم عدم الاقتصار فقط على الممرات الطبيعية. وعرفها المنتدى البحري العالمي بأنها: طرق تجارية محددة يتم من خلالها تشجيع النقل والشحن الخالي من الانبعاثات وتعزيزها بالتسهيلات المطلوبة.
وبناء على ما تقدم من تعريفات، تبرز أهمية الممرات الخضراء من حيث كونها وسيلة جيدة للحد من تلوث الهواء وظاهرة الاحتباس الحراري، وتستهدف التنمية المستدامة وحماية التنوع البيولوجي والبيئي، وتسهم في معادلة درجة حرارة الأرض، كما تعد طرقًا للشحن والنقل الأخضر، ولا سيما في حالة ممرات النقل الخضراء البحرية كالموانئ، والبرية كالطرق والسكك الحديدية، وتساعد أيضا على تحويل وسائل النقل المختلفة للعمل بالوقود الأخضر غير الملوث للبيئة والتخلص من الوقود التقليدي.
وذكر المركز أن الحراك العالمي بدأ نحو تبني مشروعات الممرات الخضراء في شكل تعاون بين الدول انطلاقا من المسؤولية الجماعية للحد من الانبعاثات الدفيئة والنهوض باتجاه الاستدامة والنمو الأخضر، وكانت البداية عام 2018 حين قامت الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية باعتماد استراتيجية أولية للحد من الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل والشحن لخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 50% بحلول 2050، كما وقعت نحو 22 دولة على إعلان "كلايدبانك" خلال قمة أطراف المناخ لعام 2021 بشأن ممرات الشحن الخضراء، بغرض الحد من الانبعاثات الدفيئة المرتبطة بالشحن والصناعات البحرية، ودعم عملية إنشائها، وبموجب هذا الإعلان تلتزم الدول بإنشاء ممرات بحرية خضراء بالاعتماد على الوقود الحيوي غير التقليدي مثل الميثانول والأمونيا والهيدروجين الأخضر، وقد اتفق على أن تنشأ الدول الأعضاء ستة ممرات خضراء بحلول 2025، بهدف تسريع عملية التحول للممرات الخضراء بحلول عام 2030، وإحلال الوقود والبنية التحتية والتشريعات القانونية واللوائح.
وأضاف التحليل أنه لم يقتصر التعاون عند حدوده الجماعية بل امتد ليشمل كذلك التعاون الثنائي بين الدول، للاتجاه نحو مشروعات الممرات الخضراء، وكان من أبرزها التعاون بين الولايات المتحدة وسنغافورة، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم في أبريل 2023 بين هيئات مواني كل من لوس أنجلوس ولونج بيتش والموانئ البحرية بسنغافورة، لإنشاء ممر أخضر رقمي ومجمع ميناء خليج "سان بيدرو" للإسهام في التحول الأخضر للسفن والحد من الانبعاثات الكربونية.
وقد استعرض تحليل مركز المعلومات عددًا من المبادرات وكذا مشروعات الممرات الخضراء التي تم تنفيذها بالفعل، سواء كانت للنقل والشحن أو التنزه وذلك كالتالي:
1- أهم ممرات (التنقل - التنزه) الخضراء في العالم: حيث أُنشئت الممرات التالي ذكرها بهدف التنزه والانتقال من المدن المختلفة وإليها بعيدًا عن تلوث وصخب المدن الكبيرة، مثل:
- ممر مانهاتن ووترفرونت جرينواي الأخضر بنيويورك: ويحيط الممر بجزيرة "مانهاتن" ويبلغ طوله 51.4 كم، ويتميز بأنه يحوي العديد من أشكال الحياة الطبيعية كالزهور والنباتات والأشجار، ويتكون الممر من ثلاثة أجزاء ممثلة في نهر "هدسون"، والنهر الشرقي، ونهر "هارلم"، ويحوي ممرات للمشي وأخرى لعبور الدراجات.
- الممر الأخضر للدانوب السفلي بأوروبا: وقع وزراء البيئة لكل من "بلغاريا" و"رومانيا" و"أوكرانيا" و"مولدوفا" عام 2000 على إعلان إنشاء ممر أخضر على طول نهر الدانوب السفلي بهدف حماية الأراضي من مخاطر الرطوبة والفيضانات والتغيرات المناخية. ولتأمين الأراضي للحيوانات البرية، وتحت مظلة تلك المبادرة تم وضع 1.4 مليون فدان من الأراضي تحت مظلة الحماية البيئية لمبادرة الممر الأخضر لنهر الدانوب.
2- أهم ممرات الشحن الخضراء في العالم: وتشمل الممرات البحرية والبرية المرتبطة بالطرقات والسكك الحديدية والموانئ القابلة للتحول لممرات خضراء مثل:
- ممر الشحن الأخضر بين شنغهاي ولوس أنجلوس "ميناء لونج بيتش": كشف المدير التنفيذي لميناء لونج بيتش الأمريكي "جين سيروكا" عن إنشاء ممر شحن أخضر بين لوس أنجلوس وشنغهاي كطريق بحري عبر المحيط الهادئ خالٍ من الانبعاثات الكربونية في الثاني والعشرين من سبتمبر 2023.
- قناة بنما: أصبحت تلك القناة ممرًا أخضر، نظرا لكونها تتبع معايير خفض الانبعاثات الكربونية العالمية، واستطاعت القناة فعليًّا خلال عام 2021 أن تخفض نحو 16 مليون طن من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وكانت أكثر السفن مساهمة في هذا الإنجاز ناقلات الحاويات التي خفضت نحو 5.2 ملايين طن مكافئ للكربون، وناقلات البضائع السائبة الجافة بمقدار 2.5 مليون طن مكافئ للكربون، وناقلات البضائع للمواد الكيميائية 1.77 مليون طن، وسفن غاز البترول المسال 1.2 مليون طن.
وأوضح التحليل أن أهمية الممرات الخضراء تأتي من بنائها لمنظومة متكاملة تشتمل على الضوابط والسياسات والمحفزات المالية لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، حيث تهدف المنظومة إلى الحد من تكاليف إنتاج الوقود الأخضر، ومن ثم زيادة الطلب على التحول الأخضر لقطاع النقل والشحن. ولعل تحويل ممرات الشحن والنقل على وجه التحديد إلى ممرات خضراء أمر استرعى اهتمام العالم نظرا لِكَمّ الانبعاثات الصادرة عن احتراق وقود السفن، حيث يسهم قطاع الشحن البحري عالميًّا بما يزيد عن مليار طن مكافئ لثاني أكسيد الكربون، ففي عام 2022 كان هذا القطاع مسؤولًا عن 3% من الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون، وذلك بسبب اعتماد قطاع الشحن البحري على الوقود الأحفوري، وقد أشارت الغرفة الدولية للشحن البحري ومنظمات أخرى بأن الشحن البحري ينقل 90% من التجارة العالمية، حيث يعمل بهذا القطاع ما يقرب من 60 ألف سفينة تعمل "بالهيدروكربون".
وانطلاقًا من تلك الإحصاءات سعت المنظمات الدولية إلى وضع الإجراءات التنظيمية لخفض الانبعاثات من هذا القطاع، حيث أعلنت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة أنها بصدد خفض الانبعاثات الدفيئة للسفن البحرية بنسبة 50% بحلول عام 2050، أي ما دون مستويات عام 2008، ولتحقيق هذا الهدف ستحتاج الممرات التقليدية لعدد من الإجراءات للتحول إلى ممرات شحن خضراء، ومن أبرزها:
- تحويل وقود السفن: إلى الوقود الحيوي المعتمد على الهيدروجين أو الوقود النظيف، والاستغناء عن الميثانول المسبب في الانبعاثات.
- تطوير البنية التحتية للموانئ: لدعم إمكانية تزويد السفن بالوقود الأخضر، ونقل الهيدروجين الأخضر من السفن وإليها.
- تطوير الهيكل التكنولوجي للسفن: بحيث يتم تصنيعها بشكل مستدام يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية.
وأشار التحليل إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي استجابت للمناشدات الدولية بشأن الإجراءات المرتبطة بالحد من التغيرات المناخية، وذلك لتأثرها الكبير بتداعياتها على مختلف القطاعات التنموية، وحينما اتجهت الدول إلى مبادرات الممرات الخضراء شجعت مصر تلك الإجراءات المستهدفة لتحسين المناخ والبيئة، ولم يقتصر الأمر عند التأييد ولكنها اتخذت عددًا من التدابير في هذا الشأن ولعل أهمها توقيع هيئة قناة السويس عقودًا خاصة مع شركة "ميرسك" العالمية لبدء تموين السفن بالميثانول الأخضر على امتداد خط "ميرسك" الملاحي العالمي، حيث أعلنت مصر نجاحها الفعلي في تزويد سفينة حاويات بالوقود الأخضر في ميناء شرق بورسعيد، وهو ما يمثل أولى الخطى نحو التحول صوب إنشاء الممرات الخضراء.
بالإضافة إلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في اجتماعها الرابع للعام المالي 2023 /2024 على توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة وميناء "روتردام" الهولندي، بشأن الممرات الخضراء، وتتضمن محاور تلك المذكرة: استحداث ممر أخضر لتموين السفن بالوقود الأخضر من سنغافورة إلى روتردام، مرورًا بمواني المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسيصبح بدوره الممر الأخضر الأول من نوعه في آسيا وإفريقيا وأوروبا لتزويد السفن بالوقود الأخضر، كما تضمنت المذكرة تعزيز التعاون في مجالات الوقود الأخضر عبر إنشاء ممر للوقود الأخضر المنتج داخل المنطقة الاقتصادية متجهًا لميناء روتردام كمركز للانطلاق للأسواق الأوروبية.
كذلك فقد تبنت هيئة قناة السويس بالفعل مجموعة من الإجراءات لتحويل القناة لممر أخضر، فبدأت في تطوير 16 محطة إرشاد بطول المجرى الملاحي للعمل بالطاقة الهجين - بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح- بدلًا من الطاقة التقليدية، كما تعمل الهيئة على تحويل أسطول سيارات الهيئة للعمل بالغاز بدلًا من الوقود الأحفوري، كما تسعى إلى التوصل لاتفاق مع شركة عالمية متخصصة في مجال جمع وتدوير المخلفات الصلبة والسائلة من السفن العابرة لقناة السويس، وقد أسفرت تلك الإجراءات عن خفض الانبعاثات الكربونية بالقناة بنحو 31 مليون طن خلال عام 2021 مقارنة بالمسارات البديلة، وتوفير الوقود بمقدار 10.3 ملايين طن، كما ساهمت قناة السويس الجديدة بتوفير 53 مليون طن مكافئ لثاني أكسيد الكربون.
وبشكل عام تواجه مشروعات التحول إلى ممرات خضراء والسعي نحو اتخاذ إجراءات فعلية للتخفيف والتكيف مع القضايا المرتبطة بالمناخ مجموعة من التحديات منها:
- ارتفاع تكلفة التحول من الممرات التقليدية إلى ممرات خضراء، ولا سيما ممرات الشحن والوقود الأخضر.
- مقاومة قطاعات كبيرة من شركات الشحن والنقل الدولية وشركات البترول والوقود التقليدي لفكرة الممرات الخضراء، بسبب ارتفاع تكلفة التحول اللوجستي للوقود الأخضر، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة سلاسل الإمداد في حال التحول، إضافة لتأثر القطاعات النفطية، مما قد ينعكس بالسلب على العاملين بها.
- الحاجة لقدرات تقنية لدى العمالة في القطاعات التقليدية تستوجب تدريبهم لتمكينهم من تكنولوجيات التحول اللوجستي الأخضر، فالجزء الفني المرتبط بعمل السفن والسكك الحديدية والطرقات بالوقود الأخضر يتطلب الحصول على المعرفة، والتدريب المكثف على تقنيات التحول للوقود الأنظف.
وأوضح التحليل أن وجود التحديات لا يعني أن الطريق إلى تنفيذ مشروعات الممرات الخضراء لا ينطوي على فرص غير مستغلة، بل على العكس، فمصر تمتلك من الموارد والقدرات والمكانة ما يؤهلها لتدشين تلك المشروعات بنجاح، الأمر الذي سينعكس إيجابا على وضعها الاقتصادي وتوازنها البيئي على السواء، وتتبدى أبرز الفرص في الآتي:
- موقع مصر الاستراتيجي وتوسطها قارات العالم: الاستفادة من توسط مصر لقارات العالم القديم آسيا وإفريقيا وأوروبا، وامتلاكها للممر الملاحي الدولي لقناة السويس في نطاق سيادتها الجغرافية، وهو ما سيعزز من إمكانية تحويل الممر الملاحي لقناة السويس لممر أخضر.
- جذب التمويل وتعزيز الاستثمارات: يمثل تحويل الممر الملاحي لقناة السويس لممر أخضر فرصة لجذب التمويل الدولي في ظل تعهدات الدول المتقدمة بتمويل العمل المناخي والمشروعات المرتبطة بها، حيث أن مشروع الممر الأخضر يدرج ضمن مشروعات التخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
- استثمار الدور الريادي لمصر وسط القارة الإفريقية: حيث يمثل التوسع المصري في مشروعات البنية التحتية الخضراء ومشروعات الطاقة والربط بين الدول الإفريقية فرصة لتعزيز دور مصر الإقليمي والاتجاه نحو مشروعات الاقتصاد الأخضر ومشروعات الطاقة المتجددة في إفريقيا.
- الاستفادة من التنوع البيولوجي والإحيائي البري: تتمتع مصر بوجود عدد كبير من المحميات الطبيعية الذاخرة بأنواع نادرة من الطيور والحيوانات والنباتات التي تمثل فرصًا لإنشاء ممرات خضراء طبيعية للحفاظ على التنوع البيولوجي، ومسارا آمنا لهجرة الحيوانات والطيور، ومتنزهات خضراء واسعة للمواطنين.
وأوضح التحليل في ختامه أن التغيرات المناخية قد فرضت على الدول اتخاذ إجراءات إجبارية لدرء الممارسات غير المسؤولة من جانب الإنسان تجاه البيئة والطبيعة، ولعل الممرات الخضراء أبرز تلك الإجراءات الناجزة والفعالة نحو الحد من الانبعاثات الكربونية المرتبطة بقطاع النقل البري والبحري على وجه التحديد، كما أن لها دورا حيويا في إحداث التوازن البيئي والإيكولوجي من تخفيف حرارة ورطوبة الأرض وتنقية الهواء من الملوثات، والحفاظ على التنوع البيولوجي والإحيائي. ولكن حتى تأتي تلك المشروعات بثمارها وتحقق مستهدفاتها، يتعين على الكيانات المعنية أن تتكاتف من أجل استغلال الفرص والمزايا النسبية والموارد الطبيعية لدى الدولة من أجل مواجهة التحديات التمويلية والفنية والبشرية المرتبطة بمشروعات الممرات الخضراء.
اقرأ أيضاً«الثورة الصناعية الخامسة».. إصدارة جديدة لمركز معلومات مجلس الوزراء
انطلاق جلسة التمكين الاقتصادي للمرأة بالمنتدى الفكري لمركز معلومات مجلس الوزراء
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان