بروتوكول تعاون بين التخطيط ومحكمة النقض للاستفادة من مراكز "خدمات مصر"
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
استقبل القاضي حسني عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى بدار القضاء العالي الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك في احتفالية توقيعهما لبروتوكول تعاون لإتاحة خدمات محكمة النقض بمراكز "خدمات مصر" الثابتة، وتوفير مراكز تكنولوچية متنقلة لتقديم خدمات المحكمة بجميع محافظات الجمهورية انطلاقا من دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية.
ويتضمن البروتوكول توفير وزارة التخطيط مراكز تكنولوچية متنقلة لتقديم خدمات محكمة النقض مع إتاحة خدمات المحكمة بمراكز خدمات مصر الثابتة، حيث تسهم في توفير خدمات محكمة النقض للمواطنين بما يحقق تيسير تقديم خدمات المحكمة.
وأكد رئيس محكمة النقض أن إحدى مزايا هذا البروتوكول تقريب الخدمات وإتاحتها وتوفير الجهد في الحصول عليها، كما يهدف الي الحث على استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوچية لتيسير تقديم الخدمات للمتقاضين.
وأكدت السعيد أن هذا البروتوكول يأتي في إطار استراتيچية الدولة نحو تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية، وتعاون كافة الجهات والوزارات للارتقاء بالخدمات، وصولاً للجودة المطلوبة لتحقيق رضاء المواطنين، تأكيدَا لأهمية تكنولوچيا المعلومات ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، وإيمانَا بالرسالة السامية لمحكمة النقض بتطوير منظومة التقاضي.
وأفاد القاضي رئيس لجنة التطوير والعلاقات الدولية بالمحكمة ان هذا البروتوكول يأتي في إطار حرص محكمة النقض الدائم علي التطوير المستمر للخدمات المقدمة لكافة المستفيدين منها بالتعاون مع الوزارة المختصة بهذا الشأن وفي إطار تنفيذ استراتيچية الدولة ٢٠٣٠.
شهد حفل التوقيع القاضي احمد رفعت قاسم - نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام لمجلس القضاء الأعلي، والقاضي محمد أبا زيد - نائب رئيس محكمة النقض- مستشار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، والقاضي خالد فاروق - نائب رئيس محكمة النقض ومستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام والمهندس أشرف عبد الحفيظ- مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمدير التنفيذي لمركز البنية المعلوماتية بالوزارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور هالة السعيد مجلس القضاء الأعلى محكمة النقض خدمات مصر التنمية الاقتصادية ف التخطیط والتنمیة الاقتصادیة رئیس محکمة النقض
إقرأ أيضاً:
غرفة صناعة الجلود توقع بروتوكول تعاون مع جسور لزيادة صادرات القطاع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقعت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية بروتوكول تعاون مع شركة النصر للتصدير والاستيراد "جسور" لزيادة صادرات الأحذية والمنتجات الجلدية.
قام بتوقيع البروتوكول جمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود، والدكتور وائل يوسف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة النصر للتصدير والاستيراد "جسور".
وقال جمال السمالوطي، رئيس الغرفة، إن البروتوكول يأتي في إطار جهود الدولة والقطاع الخاص لتنفيذ سياسة الإصلاح الاقتصادي والنهوض بالاقتصاد المصري والعمل على تحسين جودة الإنتاج وزيادة معدلات التصدير، مشيرا إلى أن الغرفة تسعى دائماً لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية العاملة بقطاع صناعة الجلود بهدف زيادة معدلات التصدير.
وأضاف، أن الهدف من البروتوكول هو الاستفادة من الدور الذي تقوم به شركة النصر للتصدير "جسور" في كافة الدول العربية والإفريقية من زيادة الصادرات المصرية لهذه الدول من خلال استغلال الأصول المملوكة للشركة في الدول الإفريقية والعربية لتعظيم حجم الصادرات، وتحقيق أقصى استفادة ممكن لزيادة صادرات قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية.
وأوضح رئيس غرفة صناعة الجلود، أنه تم الاتفاق على استخدام مقرات شركة النصر للتصدير في الدول الأفريقية والعربية لعرض منتجات الأحذية والمصنوعات الجلدية ومستلزماتها، وتقديم خسم على الشحن لمنتجات الشركات أعضاء الغرفة للدول الحاصلة على امتياز الشحن لها.
وأشار إلى أنه وفقا للبروتوكول سيتم تقديم خصم على الشحن من قبل شركة جسور لمنتجات أعضاء الغرفة للدول الحاصلة على امتياز الشحن لها، مؤكدا أن الشركة تتولى تسويق منتجات أعضاء الغرفة على أن تتحمل شركة جسور مصاريف الشحن والتأمين والتخزين نظير حصوله على العمولة المناسبة بعد حساب كافة المصاريف بعد البيع.
وأكد السمالوطي أن الغرفة ستقوم بتخصيص مساحة 9 متر مربع في المعرض الدولي للجلود الذي يقام سنوياً لصالح شركة النصر للتصدير"جسور" مجانا للقيام بعرض الأنشطة والخدمات التي يقدمها للعارضين وأعضاء الغرفة، كما ستتواصل الغرفة مع المصانع العاملة في قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الشركة لزيادة صادرات القطاع.
وأشار السمالوطي إلى أن الغرفة ستقوم أيضا وفقا لبروتوكول التعاون بالترويج للخدمات التي تقدمها شركة النصر للتصدير من خلال موقع الغرفة ووسائل التواصل الاجتماعي التي تخصها.