«البترول» تعلن عن كشفين جديدين في البحر المتوسط
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، سيدريك كريمرز، نائب رئيس شركة شل العالمية، وداليا الجابري، رئيس شركة شل مصر، لبحث أنشطة الشركة في مصر وخططها المستقبلية، في ظل تكثيف عملياتها في مصر وخاصة تنمية الآبار.
وأكد الملا أن شركة شل شريك استراتيجي لقطاع البترول، وتعمل في مصر منذ أكثر من 110 أعوام حققت خلالها العديد من النجاحات.
وهنأ الشركة على تحقيق كشفين جديدين ممثلين في مينا غرب وخوفو بالبحر المتوسط، والاستعدادات التي تجريها للإسراع بعمليات التنمية، مشيرا إلى أن مصر تبنت استراتيجة تنمية مستدامة حتى عام 2030، وأن العمل جار لتحقيق أهدافها والتغلب على التحديات.
تطوير استراتيجية شركة شلوأشار نائب رئيس شركة شل إلى أن الشركة تستعد لتطوير استراتيجيتها في مصر، وتكثيف جهودها في ضوء حملة البحث والاستكشاف التي تجريها حاليا ونجاحها في تحقيق الكشفين المهمين مينا غرب وخوفو، بالإضافة إلى تنمية المرحلتين العاشرة والحادية عشر من مشروع غرب دلتا النيل العميق.
وأشار إلى ما حققته شل مؤخرا في مجالات كفاءة العمليات والأمن والسلامة وحملة البحث والاستكشاف التي استمرت لمدة أكثر من 180 يوما، بالإضافة إلى تنفيذ برامج المسح السيزمى بكفاءة.
وأكد التزام شل الكامل بعملياتها فى مصر وتقديرها للشراكة المثمرة للجانبين، وتعتزم تحقيق المزيد من الاكتشافات وزيادة الانتاج وضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، معربا عن تقديره للجهود التى تبذلها شركات قطاع البترول المصرى بالشراكة مع شل فى تنفيذ المشروعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شركة شل كشف جديد البترول وزارة البترول شرکة شل فی مصر
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن مبادرة جديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بداية 2025
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي والخطوات الخاصة بإطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، و عصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والمهندس ياسين محمد، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس معتز عاطف، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني والمشرف على قطاع مكتب وزير البترول والثروة المعدنية، و خالد نوفل، مساعد أول وزير المالية للتطوير الإداري والفني، والمهندس خالد عثمان، مساعد وزير البترول للتجارة الداخلية، و سعيد المطري، مدير عام شئون الجهات التابعة، عضو فريق مبادرة الإحلال، والمهندس محمود ناجي، رئيس الإدارة المركزية للنقل والتوزيع، والمهندس محمد خضير، نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للمشروعات، ومسئولي الوزارتين.
وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار اللقاءات والاجتماعات الدورية التي يتم عقدها لمتابعة الخطوات والإجراءات الخاصة بإطلاق المبادرة الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والمقرر إطلاقها مع بداية العام الجديد، لافتا في هذا الصدد إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين وزارتي المالية والبترول بشأن إطلاق هذه المبادرة وبدء تطبيقها.
وفي ذات السياق، أشار رئيس الوزراء إلى دور هذه المبادرة المهم في تقليل الانبعاثات الكربونية الملوثة، وتحقيق وفر للمواطنين.
وخلال الاجتماع، أشار وزير البترول إلى أن هناك فريق عمل مشتركا يضم ممثلين من وزارتي المالية والبترول، قام بإعداد المبادرة الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، لافتا إلى الاستعداد لإطلاق هذه المبادرة مع بداية العام الجديد، وأنه تم إعداد حملة توعوية للمواطنين بالعوائد والفوائد التي سيتمتع بها في حالة اشتراكه في المبادرة وتحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد استعراضا لتقرير تفصيلي حول مبادرة تحويل 1.5 مليون مركبة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، ومتطلبات تنفيذ خطة التحويل للمركبات المستهدفة للعمل بالغاز الطبيعي، وكذا المحفزات المقترح تقديمها للمواطنين ممن سيقومون بتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.
وتمت الإشارة، إلى أن تحويل السيارات العاملة بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي يوفر 50% من استهلاك السولار الحالي، كما أن استهلاك الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات المحولة ينتج وفراً في قيمة الدعم المقدم للمنتجات البترولية.
وعن الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، تمت الإشارة إلى قيام شركات وزارة البترول بإنشاء موقع إلكتروني موحد وإطلاقه تجريبياً، حيث سيقوم المواطنون الراغبون بالالتحاق بالمبادرة بالتسجيل عليه، مع بداية العام الجديد، هذا بخلاف المتقدمين المسجلين لدى مراكز خدمة العملاء الخاصة بالشركات، كما تمت الإشارة إلى الخطوات الواجب اتباعها لإتمام عملية التحويل للسيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
وخلال الاجتماع، أشار وزير المالية إلى أن المبادرة الجديدة من شأنها أن تسهم في دعم تواجد وقود اقتصادي بديل للبنزين والسولار، فضلاً عن دور المبادرة في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين معدلات تلوث الهواء بخفض الانبعاثات بمقدار 1.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.