الإمارات تواصل تعزيز مكانتها كواحدة من أبرز ثلاثة مراكز عالمية في تجارة السلع بحسب تقرير “مستقبل التجارة” الصادر عن مركز دبي للسلع المتعددة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز مكانتها ثقلاً بارزاً على خارطة تجارة السلع الدولية، حيث حافظت على المرتبة الثانية ضمن مؤشر تجارة السلع الذي جاء ضمن تقرير “مستقبل التجارة” 2024 الصادر عن مركز دبي للسلع المتعددة.
يضع مؤشر تجارة السلع لعام 2024 الصادر عن مركز دبي للسلع المتعددة تقييماً لعشرة مراكز رئيسية على خارطة التجارة الدولية بالاعتماد على ثلاثة جوانب محورية في تجارة السلع عبر 10 مؤشرات فرعية محددة.
وفي ظل التطورات الجارية على الساحة الدولية، والتي تشهد إقبالاً متنامياً على نموذج التمركز الإقليمي بفعل التوترات الجيوسياسية والتداعيات المترتبة على الاقتصاد الكلي وإعادة هيكلة سلاسل التوريد، تزداد جاذبية المراكز التجارية التي لديها القدرة على الاستفادة من موقفها السياسي الحيادي نسبياً، وموقعها الجغرافي، وتوافر السلع الاستراتيجية، والبنية التحتية التجارية المتطوّرة.
ووفقاً لذلك فقد واصلت دولة الإمارات تعزيز هيمنتها ضمن فئة عوامل الموارد السلعية بنسبة 77%، متفوقةً بفارق كبير على باقي المراكز التجارية العالمية، وذلك بفضل إمداداتها الغنية من النفط. كما سجلت الدولة تحسناً ملحوظاً في العوامل المؤسسية بنسبة 66%، حيث تقدمت لتحتل المرتبة الرابعة، متقدمة مركزاً عن النسخة السابقة من المؤشر، ويُعزى هذا الإنجاز بشكل كبير إلى معدلات الضرائب الجاذبة وقوة البنية التحتية اللوجستية التجارية. وقد نوّه المؤشر إلى وجود فرص واعدة أمام الإمارات لتعزيز التعاون وتحسين العلاقات التجارية بهدف تعزيز تقييمها ضمن فئة عوامل الشراكة الموقعية والتجارية.
وفي هذه المناسبة، قالت فريال أحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة: “يُعد استمرار تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة كواحدة من بين أبرز المراكز الرئيسية في تجارة السلع الدولية شاهداً قوياً على المرونة التي تتمتع بها الدولة في مواجهة التحديات بل ودليلاً دامغاً على الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة التي تقود مسار نمونا بخطى واثقة. كما أن الموقع الاستراتيجي لإمارة دبي، وبنيتها التحتية المتطورة، وسياساتها الداعمة للأعمال، تجعلها وجهةً جاذبةً تستقطب الشركات والمستثمرين من جميع أنحاء العالم. وهذه الرؤى المستقاة من مؤشر تجارة السلع في تقرير مستقبل التجارة ستوجه خطواتنا نحو رسم ملامح مستقبل التجارة، وتحفيز النمو المستدام، وتعزيز الشراكات المثمرة، التي تدعم جهود مركز دبي للسلع المتعددة في توفير مناخ مثالي يعزز نجاح الشركات والأعمال”.
ووفقاً لتقييم العام 2024، جاءت الولايات المتحدة في صدارة المؤشر بنسبة 59%، ما يعكس أداءها القوي عبر جميع الفئات، خاصة فيما يتعلق بعوامل الموارد السلعية والعوامل المؤسسية. وبشكل لافت، ارتقت سويسرا إلى المراكز الثلاثة الأولى للمرة الأولى بنسبة 46%، وذلك بفضل عوامل الشراكة الموقعية والتجارية، ما يبرز دورها المتنامي لاعباً رئيسياً في مشهد تجارة السلع العالمية. كما أحرزت سنغافورة تقدماً ملحوظاً بصعودها ثلاث مراكز لتحتل المرتبة الرابعة بنسبة 44%، بينما تحسنت هونغ كونغ بمركز واحد لتصل إلى المرتبة الخامسة بنسبة 41%.
سجلّت هولندا (40%) والمملكة المتحدة (38%) أكبر معدلات انخفاض في تقييم المؤشر هذا العام، خاصةً وأن نقل مقر شركة النفط “شل” من هولندا إلى المملكة المتحدة كان له تأثير بالغ على تقييمها ضمن فئة العامل الموقعي، ومن ناحية أخرى، أثرت تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وزيادة التعريفات الجمركية التي فرضها شركاؤها التجاريون بشكل ملحوظ على تصنيف المملكة المتحدة. وكما أن ضريبة الشركات المرتفعة نسبياً في المملكة المتحدة تسهم بدورها في إضعاف تقييمها ضمن المؤشر.
ظلت الدول الثلاث التي سجلت أدنى أداء في المؤشر دون تغيير، وهي الصين بنسبة (34%)، وجنوب أفريقيا بنسبة (18%)، ونيجيريا بنسبة (10%)، ورغم ثرائهم بالموارد الطبيعية غير أنهم يواجهون صعوبات بسبب ضعف الدعم المؤسسي والتحديات المرتبطة بالموقع الجغرافي.
ولقد سجّلت ثمانية من المراكز التجارية انخفاضاً في تقييمها ضمن المؤشر، مع استمرارية الفجوة في التوسع بين المراكز الأعلى والأدنى أداءً. وهذا يُبرِز التأثير العميق للتوترات الجيوسياسية والأوضاع الاقتصادية الكلية على التجارة العالمية.
هذا وتقدم النسخة الرابعة من مؤشر تجارة السلع الصادر عن مركز دبي للسلع المتعددة، الذي تم إطلاقه في عام 2018، تحليلاً شاملاً وحيوياً حول أداء وديناميكيات أبرز وأهم مراكز تجارة السلع في جميع أنحاء العالم.
تُعد سلسلة تقارير “مستقبل التجارة” مصدراً معلوماتياً قيماً لأصحاب المصلحة ممن يسعون إلى الإلمام بطبيعة مشهد التجارة الدولية وتجاوز تحدياته. ويقدم التقرير، من خلال الأبحاث التفصيلية والتحليل الشامل للبيانات وآراء الخبراء، رؤية متعمّقة حول التوجهات والتحديات والفرص الناشئة التي تساهم بدورها في رسم ملامح مستقبل التجارة. ويغطي التقرير مجموعة واسعة من المواضيع المهمة، بدءاً من ديناميكيات تداول السلع وعوامل الاقتصاد الكلي وحتى التطورات التكنولوجية والجيوسياسية، مقدماً بيانات ثاقبة ورؤى شاملة تخدم وتدعم الشركات وصنّاع السياسات وقادة الصناعات.
تناولت النسخة الخامسة من تقرير “مستقبل التجارة” 2024 ثلاثة توجهات رئيسية من المتوقع أن تساهم في إعادة رسم ملامح مشهد التجارة العالمية خلال السنوات القادمة، بما فيها التحوّل المتسارع إلى نموذج التمركز الإقليمي، وإعادة هيكلة سلسلة التوريد على نطاق واسع، والنمو المتزايد في تجارة الخدمات الرقمية واعتماد الذكاء الاصطناعي. لمعرفة مزيد من المعلومات حول مؤشر تجارة السلع والإطلاع على تقرير مستقبل التجارة 2024 بالكامل، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني www.futureoftrade.com.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مستقبل التجارة فی تجارة
إقرأ أيضاً:
“61 ألفاً بالخرطوم”.. تقرير يكشف أرقاماً مرعبة لضحايا حرب السودان
أظهر تقرير جديد أصدره باحثون في بريطانيا والسودان، أن التقديرات تشير إلى أن أكثر من 61 ألفا قتلوا في ولاية الخرطوم خلال أول 14 شهرا من الحرب في السودان، مع وجود أدلة تشير إلى أن العدد الكلي أعلى بكثير مما سجل من قبل، وشملت التقديرات مقتل نحو 26 ألفا بعد إصابتهم بجروح خطرة، وهو رقم أعلى من الذي تذكره الأمم المتحدة حاليا للحصيلة في البلاد بأكملها.
وتشير مسودة الدراسة، التي صدرت عن مجموعة أبحاث السودان في كلية لندن للحفاظ على الصحة وطب المناطق الحارة، الأربعاء، قبل مراجعة من زملاء التخصص، إلى أن "التضور جوعا والإصابة بالأمراض أصبحا من الأسباب الرئيسية للوفيات التي يتم الإبلاغ عنها في أنحاء السودان".
وقال الباحثون إن تقديرات أعداد الوفيات الناجمة عن كل الأسباب في ولاية الخرطوم أعلى بنسبة 50% عن المتوسط المسجل على مستوى البلاد، قبل بدء الحرب التي نشبت بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023.
وتقول الأمم المتحدة إن الصراع دفع 11 مليونا للفرار من منازلهم، وتسبب في أكبر أزمة جوع في العالم، ويحتاج نحو 25 مليون نسمة، أي نصف سكان السودان تقريبا، إلى المساعدات، في وقت تنتشر فيه المجاعة في مخيم واحد للنازحين على الأقل.
ويشكل إحصاء عدد القتلى تحديا في ظل الحرب.
ويقول باحثون إنه "حتى في أوقات السلم لا يتم تسجيل الكثير من الوفيات في السودان".
ومع تصاعد حدة القتال، تقطعت بالسكان السبل للوصول للجهات التي تسجل الوفيات، مثل المستشفيات والمشارح والمقابر، كما تسبب الانقطاع المتكرر في خدمات الإنترنت والاتصالات في عزل الملايين عن العالم الخارجي.
وتقول قائدة الدراسة ميسون دهب، المختصة بعلوم الأوبئة المديرة المشاركة بمجموعة أبحاث السودان، إن الباحثين حاولوا "رصد (الوفيات) غير المرئية"، من خلال أسلوب عينات يعرف باسم "الرصد وإعادة الرصد".
وأضافت أن هذا الأسلوب المصمم بالأساس للأبحاث البيئية استخدم في دراسات منشورة لتقدير عدد من قتلوا خلال احتجاجات السودان عام 2019، ووفيات جائحة كورونا، في وقت لم يكن يتسنى فيه إحصاء الأعداد بالكامل.
وباستخدام بيانات من مصدرين مستقلين على الأقل، بحث صناع الدراسة عن أفراد يظهرون في عدة قوائم، وكلما قل التداخل بين القوائم، زادت فرص وجود وفيات غير مسجلة، وهي معلومات يمكن البناء عليها لتقدير الأعداد الشاملة للوفيات.
وفي تلك الحالة، جمع الباحثون 3 قوائم للمتوفين، الأولى بناء على مسح للجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي بين نوفمبر 2023 ويونيو 2024، والثانية اعتمدت على نشطاء في المجتمع المدني و"سفراء للدراسة" لتوزيع المسح بشكل شخصي على معارفهم وشبكات تواصلهم، والثالثة جمعت من منشورات نعي على منصات التواصل الاجتماعي، وهو أمر شائع في مدن الخرطوم وأم درمان وبحري التي تشكل معا منطقة العاصمة.
وكتب الباحثون: "ما خلصنا إليه يشير إلى أن الوفيات ظلت دون رصد إلى حد كبير".
وفيات غير مسجلة
لا تشكل الوفيات التي رصدتها القوائم الثلاث سوى 5% فحسب من تقديرات إجمالي الوفيات في ولاية الخرطوم، و7% من تلك الوفيات يعزى إلى "إصابات متعمدة". وتقول الدراسة إن النتائج تشير إلى أن مناطق أخرى منكوبة بالحرب من البلاد ربما شهدت خسائر بشرية مماثلة أو أسوأ.
وأشار الباحثون إلى أن تقديراتهم لعدد الوفيات الناتجة عن العنف في ولاية الخرطوم تجاوزت 20178 حالة قتل تم تسجيلها في أنحاء السودان خلال نفس الفترة بجهود من مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة (أكليد)، وهي مجموعة معنية بمراقبة الأزمات مقرها الولايات المتحدة.
ويستند مسؤولون من الأمم المتحدة ووكالات أخرى معنية بالمجال الإنساني إلى بيانات أكليد التي تعتمد على تقارير من مصادر تشمل مؤسسات إخبارية ومنظمات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وسلطات محلية.
وقالت ميسون إن الباحثين لم يكن لديهم بيانات كافية لتقدير معدلات الوفيات في مناطق أخرى من البلاد أو تحديد عدد الوفيات إجمالا الذي يمكن ربطه بالحرب.
وتشير الدراسة أيضا إلى قيود أخرى، إذ تفترض المنهجية المستخدمة على سبيل المثال أن فرص كل حالة وفاة متساوية للظهور في البيانات. لكن الباحثين يقولون إن أفرادا معروفين جيدا ومن قتلوا نتيجة العنف ربما تكون احتمالات إعلان موتهم أكبر.
وقال بول شبيجل رئيس مركز الصحة الإنسانية في كلية جونز هوبكنز بلومبرغ للصحة العامة الذي لم يشارك في الدراسة إن هناك مشكلات في المصادر الثلاثة للبيانات قد تؤدي إلى انحراف التقديرات، لكنه قال إن الباحثين راعوا مثل هذه القيود في منهجيتهم وتحليلهم.
وأضاف "رغم صعوبة معرفة كيف يمكن للتحيزات المتنوعة في منهجية الرصد وإعادة الرصد تلك أن تؤثر على الأعداد الكلية، تشكل تلك محاولة جديدة ومهمة لتقدير عدد الوفيات ولفت الانتباه لتلك الحرب المروعة في السودان".
وقال مسؤول في تجمع الأطباء السودانيين بأميركا (سابا)، وهي منظمة تقدم الرعاية الصحية بالمجان في أنحاء السودان، إن النتائج تبدو مقنعة.
وقال عبد العظيم عوض الله مدير برنامج سابا لرويترز "العدد ربما يكون أكبر حتى من ذلك"، مشيرا إلى أن ضعف المناعة بسبب سوء التغذية يجعل الناس أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.
القاهرة/أم درمان (السودان) – رويترز
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام