خبير قانوني: الاعتراف الأوروبي بالدولة الفلسطينية يزيد عزلة إسرائيل
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
القاهرة (زمان التركية)ــ قال الخبير القانوني الدولي الدكتور أيمن سلامة، إن الاعتراف الثلاثي من قبل أيرلندا وإسبانيا والنرويج، بالدولة الفلسطينية المستقلة، يزيد من إحكام العزلة الدولية على إسرائيل، ويرفع فرص سقوط النظام العنصري الحاكم في إسرائيل.
الاعتراف بالدولة الفلسطينية وقال الدكتور أيمن سلامة إنه رغم أن عدد الدول التي اعترفت رسميًا بالدوله الفلسطينيه المعلنه في الجزائر عام 1988 يبلغ 142 دولة تقيم معها علاقات ثنائية دبلوماسية، ولكن يأتي عزم الدول الأوروبيه الثلاثه النرويج وإسبانيا والنرويج، استثنائيا وتاريخيا وفريدا، عن سائر الاعترافات الدوليه الأخرى بدوله فلسطين المستقلة.
ويقول أستاذ القانون الدولي، إن الاعتراف الثلاثي، يأتي في ظل عزله دوليه قضائيه وسياسيه ودبلوماسيه وأخلاقيه تجابها الدوله الصهيونيه، فبعد عزم المدعي العام للمحكمه الجنيه الدوليه أمس الأول التحرك للاستصدار مذكرات اعتقال بحق الاسرائيليين نتنياهو وجالانت واتهامها بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في قطاع غزة، ويأتي بعد أن قامت دول مثل إسبانيا وماليزيا بحظر دخول السفن والبضائع الإسرائيلية إلى موانئها، وبعد قطع العلاقات الدبلوماسيه باسرائيل من دول في أمريكا اللاتينيه وأفريقيا مثل تشاد وكلومبيا وتشيلي وجنوب أفريقيا، وأيضا في ظل الدعوة المرفوعه من جنوب أفريقيا، ولأول مره ضد اسرائيل بتهمة الإبادة الجاماعية، وإصدار المحكمه قرارها الأولي في يناير عام 2024 بأن إسرائيل ارتكبت جريمه الإباده الجماعيه بحق الفلسطينيين في قطاع غزه، ومن شأن ذلك كله أن يضيق الخناق على إسرائيل وربما يتكرر سيناريو جنوب أفريقيا العنصريه، التي لاقت ذات العزله الدوليه حتى من حلفائها الغربيين، حتى سقوط النظام العنصري في جنوب أفريقيا بنهايه عام 1993.
وحول تهديد إسرائيل بسحب سفرائها من إسبانيا والنرويج وأيرلندا بسبب الاعتراف بالدولة الفلسطينية، يقول سلامة أستاذ القانون الدولى الزائر فى أكاديمية ناصر العسكرية: الاعتراف بالدول الجديدة يعد عملا سياسيا سياديا قانونيا، وحق من الحقوق السيادية للدول ذات السيادة، إذ يرخص القانون الدولي للدول الاعتراف بسيادة الدول، طالما توافرت لدى الدول الجديدة الشروط التي حددها القانون الدولي.
Tags: الاعتراف بدولة فلسطينالدولة الفلسطينية المستقلةفلسطينالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الاعتراف بدولة فلسطين الدولة الفلسطينية المستقلة فلسطين بالدولة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
وكيل «عربية النواب»: دعم الأمم المتحدة للحق الفلسطيني يُزيد من عزلة إسرائيل دوليا
رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، مقرر محور أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، إذ حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت، موضحا أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها في غزةوقال محسب في بيان له، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدوليةوأشار، إلى أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، معتبرا القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على الانقسام الداخليوشدد على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن، مؤكدا أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية