خبير قانوني: الاعتراف الأوروبي بالدولة الفلسطينية يزيد عزلة إسرائيل
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
القاهرة (زمان التركية)ــ قال الخبير القانوني الدولي الدكتور أيمن سلامة، إن الاعتراف الثلاثي من قبل أيرلندا وإسبانيا والنرويج، بالدولة الفلسطينية المستقلة، يزيد من إحكام العزلة الدولية على إسرائيل، ويرفع فرص سقوط النظام العنصري الحاكم في إسرائيل.
الاعتراف بالدولة الفلسطينية وقال الدكتور أيمن سلامة إنه رغم أن عدد الدول التي اعترفت رسميًا بالدوله الفلسطينيه المعلنه في الجزائر عام 1988 يبلغ 142 دولة تقيم معها علاقات ثنائية دبلوماسية، ولكن يأتي عزم الدول الأوروبيه الثلاثه النرويج وإسبانيا والنرويج، استثنائيا وتاريخيا وفريدا، عن سائر الاعترافات الدوليه الأخرى بدوله فلسطين المستقلة.
ويقول أستاذ القانون الدولي، إن الاعتراف الثلاثي، يأتي في ظل عزله دوليه قضائيه وسياسيه ودبلوماسيه وأخلاقيه تجابها الدوله الصهيونيه، فبعد عزم المدعي العام للمحكمه الجنيه الدوليه أمس الأول التحرك للاستصدار مذكرات اعتقال بحق الاسرائيليين نتنياهو وجالانت واتهامها بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في قطاع غزة، ويأتي بعد أن قامت دول مثل إسبانيا وماليزيا بحظر دخول السفن والبضائع الإسرائيلية إلى موانئها، وبعد قطع العلاقات الدبلوماسيه باسرائيل من دول في أمريكا اللاتينيه وأفريقيا مثل تشاد وكلومبيا وتشيلي وجنوب أفريقيا، وأيضا في ظل الدعوة المرفوعه من جنوب أفريقيا، ولأول مره ضد اسرائيل بتهمة الإبادة الجاماعية، وإصدار المحكمه قرارها الأولي في يناير عام 2024 بأن إسرائيل ارتكبت جريمه الإباده الجماعيه بحق الفلسطينيين في قطاع غزه، ومن شأن ذلك كله أن يضيق الخناق على إسرائيل وربما يتكرر سيناريو جنوب أفريقيا العنصريه، التي لاقت ذات العزله الدوليه حتى من حلفائها الغربيين، حتى سقوط النظام العنصري في جنوب أفريقيا بنهايه عام 1993.
وحول تهديد إسرائيل بسحب سفرائها من إسبانيا والنرويج وأيرلندا بسبب الاعتراف بالدولة الفلسطينية، يقول سلامة أستاذ القانون الدولى الزائر فى أكاديمية ناصر العسكرية: الاعتراف بالدول الجديدة يعد عملا سياسيا سياديا قانونيا، وحق من الحقوق السيادية للدول ذات السيادة، إذ يرخص القانون الدولي للدول الاعتراف بسيادة الدول، طالما توافرت لدى الدول الجديدة الشروط التي حددها القانون الدولي.
Tags: الاعتراف بدولة فلسطينالدولة الفلسطينية المستقلةفلسطينالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الاعتراف بدولة فلسطين الدولة الفلسطينية المستقلة فلسطين بالدولة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
خبير دولي عن حصار غزة ومنع المساعدات: جريمة ممنهجة وانتهاك جسيم للقانون
في ظل استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، ورفض إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية، يبرز التساؤل حول مدى مشروعية هذه الإجراءات وفقًا للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تعد المرجع الأساسي لحماية السكان المدنيين في أوقات النزاع.
الحرمان من المساعدات الإنسانية: جريمة بموجب المادة 23 والمادة 55وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي أن المادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على وجوب السماح بمرور الإمدادات الطبية والغذائية الموجهة للمدنيين، دون أي عراقيل غير مشروعة.
كما تؤكد المادة 55 أن القوة المحتلة تتحمل مسؤولية تأمين الإمدادات الغذائية والطبية للسكان الواقعين تحت احتلالها، ومنع وصول هذه المساعدات يشكل انتهاكًا جسيمًا لهذه الالتزامات.
العقاب الجماعي: انتهاك صريح للمادة 33وأضاف أستاذ القانون الدولي، في تصريحات خاصة لصدى البلد، إنه وفقًا للمادة 33 من الاتفاقية ذاتها، يُحظر تمامًا فرض العقاب الجماعي على السكان المدنيين، حيث تنص بوضوح على أنه "لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يرتكبها هو شخصيًا."
ومع ذلك، فإن القيود الإسرائيلية المفروضة على المساعدات والمستلزمات الأساسية، والتي تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، تمثل عقابًا جماعيًا غير مشروع للسكان المدنيين، في مخالفة صريحة لهذه القاعدة الأساسية.
إسرائيل وتنصلها من الالتزامات الدوليةوشدد الدكتور أيمن سلامة، إن رفض إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة لا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال، إذ يتعارض مع الالتزامات القانونية الواضحة المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة، التي تفرض على القوة المحتلة واجب ضمان رفاه السكان المدنيين، وليس تعريضهم للمجاعة والأزمات الصحية.
كما أن هذا السلوك يمثل انتهاكًا صريحًا للقيم الإنسانيةالتي يقوم عليها القانون الدولي، وهو ما يفتح الباب أمام المسؤولية القانونية عن ارتكاب جرائم حرب بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
واختتم إن رفض إسرائيل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة لا يعد مجرد خرق قانوني عرضي، بل جريمة ممنهجة متعمدة تتعارض مع جوهر القانون الدولي الإنساني، وتفرض على المجتمع الدولي التدخل العاجل لإنهاء هذه الممارسات غير المشروعة.
وإن التراخي في مواجهة هذا الانتهاك الجسيم لا يعرض فقط حياة الملايين للخطر، بل أسس النظام القانوني الدولي في الصميم.
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي