باسيلشريك التسوية... الحسابات السياسية مختلفة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
لا تزال العلاقة بين رئيس "التيار الوطني الحرّ" جبران باسيل و"حزب الله" سيئة بالرغم من كل محاولات إظهار العكس من قبل الحزب أولاً، ومن قبل بعض قيادات "التيار" الحريصة على التحالف ثانياً، لكن يبدو أن باسيل لديه حسابات سياسية أخرى ويستمر في مجاراة الخطاب العوني اليميني والتمايز عن الحزب في القضايا الاستراتيجية وفي مسألة المعركة الحاصلة اليوم في الجنوب، علماً أن معظم حلفاء الحزب إصطفوا خلفه حتى ان المتمايزين منهم عادوا إلى دعم خطواته العسكرية.
لدى باسيل عدة حسابات تجعله أكثر قوة أمام "حزب الله"، أو أقله تشعره أنه كذلك، أولها أن الحزب يحتاج لباسيل وكتلته النيابية لإيصال مرشحه الرئاسي رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية إلى قصر بعبدا، لأنه إلى اليوم لا يمتلك أي اكثرية كافية ولا يمتلك أيضاً ميثاقية مسيحية، من هنا، واذا استمر الحزب بالإصرار على فرنجية فعليه أن يصالح باسيل ويتناسى كل خطابه الحالي الذي سيكون قد كسب من خلاله شعبية في الشارع المسيحي وداخل "التيار" ايضاً.
اما الإعتبار الثاني فهو أنه في المرحلة المقبلة التي ستشهد عقد تسويات إقليمية، لن تكون "القوات اللبنانية" قادرة على مواكبة اي تسوية مع "حزب الله" نظراً لذهابها بعيداً في معاداته وفي مخاصمة "السلطة" عموماً، وعليه يمكن لباسيل ومن موقع المتمايز عن سياسات حارة حريك أن يكون شريكاً في الحكم والتسورية، وعليه فإنه يبقي على الخلاف الإعلامي مع "حزب الله" وفي الوقت نفسه يسعى ليكون شريكه المسيحي في الحكم والتسوية على قاعدة رابح رابح، وهذا الامر يعرف باسيل كيف يديره جيداً.
في الاسابيع الماضية، وفي ظل الخلاف مع "حزب الله" ساهم باسيل في عقد الجلسة النيابية التشريعية والتي رعاها "الثنائي الشيعي" وكذلك تحالف مع "الثنائي" نفسه في إنتخابات نقابة المهندسين وسيتحالف معه في إنتخابات نقابية أخرى، بمعنى أن "التيار" لا يزال عملياً حليفاً شبه كامل للحزب في الكثير من القضايا الداخلية، في الوقت الذي يستمر الخلاف الاعلامي والسياسي الكبير في القضايا الإستراتيجية التي تهم الحزب أكثر من غيرها من العناوين.
وتقول مصادر مطلعة أن الصورة باتت مقلوبة، فخلال عهد الرئيس ميشال عون كان الخلاف بين "حزب الله" و"التيار" على القضايا الداخلية وطريقة إدارة الدولة والمشاريع الحكومية وغيرها، وكان التوافق كاملاً على السلاح والمعركة في سوريا وغيرها، اما اليوم فبات التوافق داخلياً مع "الثنائي الشيعي" ولو نفى باسيل ذلك علناً، في حين أن الخلافات استراتيجية، وعليه فإن رئيس "التيار"يدرك أن الحزب سيفضل الحفاظ على هذا المستوى من العلاقة معه بدلاً من تحويل جميع المسيحيين إلى خصوم كاملين.
لا يزال الهمّ الاساسي لرئيس "التيار" جبران باسيل كيفية رفع العقوبات الاميركية، وهذا الامر كان يحتاج تفاوضاً حقيقياً مع الاميركيين، لكن باسيل تسرع في تظهير خلافه الاستراتيجي مع الحزب الذي بات تحصيلاً حاصلاً ولم يعد يمكن تسويقه كثمن تحصل عليه واشنطن من باسيل في مقابل رفع العقوبات عنه، لذا ليس مستغرباً، في أي لحظة من اللحظات الحساسة، أن يعيد باسيل حساباته ويعدل خطابه السياسي لكي يصبح متوافقاً مع الرغبة الاميركية ليفتح الباب امام اعادة الامل بأن يكون له "مستقبل سياسي" واقعي في لبنان. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
تفاوض إيجابي بين الحزب والعهد حول ملف شمالي الليطاني
سادت أجواء غير تفاؤلية الأيام الماضية عندما تعثر تشكيل الحكومة حيث بدت التعقيدات التي تشوب هذا التشكيل مشابهة للتعقيدات التي مرت بها الحكومات السابقة، وعندما جرى تأجيل الانسحاب الاسرائيلي 18 يوما بطلب إسرائيلي وموافقة أميركية. وبدا المشهد وكأنه أخد باتجاه التشاؤم، لكن أوساطاً سياسية متابعة لا تزال تعتبر بأن هذه التعقيدات هي موقتة ومرحلية وستعود الأمور إلى نصاب التهدئة والانفراج فتتشكل الحكومة وينسحب الإسرائيليون في 18 شباط المقبل.
قد يكون هناك صلة بين التعثر الحكومي وتأجيل الانسحاب الاسرائيلي، بحسب أوساط سياسية، طالما أن واشنطن تمسك بمقاليد الملفين معاً، وحيث تم الاتفاق بين الجانبين اللبناني والأميركي على زيارة مرتقبة للوسيطة الأميركية مورغان لمتابعة ملف الاتفاق بين لبنان وإسرائيل بما في ذلك ملف الأسرى اللبنانيين. وكان واضحاً خلال الأسابيع الماضية محاولات تشكيل الحكومة قبل الانسحاب الاسرائيلي، فإذا تعذر التشكيل يتعذر الانسحاب، من زاوية أن التشكيل في مرحلة بقاء الجرح الجنوبي مفتوحاً من شأنه أن يشكل عاملاً ضاغطاً على "الثنائي الشيعي"، بينما حصول الانسحاب الاسرائيلي من شأنه أن يحسن في الموقع التفاوضي لحزب الله وحركة أمل، لذلك من المرجح، بحسب هذه الأوساط أن تشهد الاسابيع الثلاثة المقبلة تشكيلاً للحكومة واتماماً للانسحاب الإسرائيلي.
في واقع الحال، إن الحاجة للتهدئة موجودة عند الأميركيين والدولة اللبنانية وحزب الله، تقول هذه الأوساط، فالإدارة الأميركية تتخذ من التهدئة عنواناً عاماً للسياسة الشرق أوسطية، والمقصود هنا التهدئة العسكرية من دون أن يعني ذلك بالضرورة أبداً التهدئة على مستوى المواقف السياسية أو على مستوى سياسة العقوبات الاقتصادية، أما الدولة اللبنانية فتريد التهدئة بصورة ملحة تأكيداً على صدقية العهد وتدشيناً للمرحلة الجديدة التي يتحدثون عنها، في حين أن حزب الله من جهته يحتاج إلى التهدئة بشدة من أجل إطلاق عملية إعادة الاعمار وتأمين مصادر التمويل ويعتبر هذا الأمر من الملفات التي تضغط على الحزب بقوة والتي لا تحتمل المزيد من التباطؤ والتأجيل نظرا لارتداداتها السلبية عليه.
ان الكلام عن احتمالات التهدئة لا يلغي، بحسب هذه الأوساط، كون ملف شمالي نهر الليطاني ملفاً إشكالياً، من ناحية التفاهمات التي ستجري بين الحكومة اللبنانية وحزب الله، ومسؤولو الحزب أعلنوا مراراً وتكراراً أن ورقة الاجراءات التنفيذية للقرار 1701 تختص فقط بجنوب النهر أما شماله فهو على طاولة المعالجة بينه وبين الحكومة اللبنانية. ولغاية اللحظة يمكن القول، بحسب الأوساط نفسها، إن هذه المعالجة تجري بطريقة إيجابية مع العهد ومن دون ضجيج وبالطريقة التي تناسب الطرفين، علماً أن موضوع شمالي نهر الليطاني سيكون محل متابعة دقيقة من قبل الحكومة الإسرائيلية واللجنة الدولية الأمر الذي يثير مخاوف من أن تلجأ إسرائيل إلى استهدافات بين الحين والآخر بذريعة عدم قيام الجيش اللبناني بما هو مطلوب منه وفقاً للقراءة الاميركية - الاسرائيلية لورقة الاجراءات التنفيذية.
وتشدد مصادر معنية بملف الجنوب على أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية بوصفها الضامن الذي يتيح للبنانيين إدارة المرحلة الشديدة التعقيد على النحو الذي يقلل من مستوى المخاطر ويتيح فعلاً الانتقال الى مرحلة جديدة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”