مصر: قلقون من الانتهاكات التي يتعرض لها «المدنيون» في السودان
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
تزايد النزاعات المسلحة يعكس الحاجة إلى دفع الجهود الدولية الصادقة لضمان الامتثال للقانون الدولي الإنساني، وأحكام المساءلة في انتهاكات التجويع، والترويع، وعرقلة المساعدات الإغاثية وغيرها
التغيير: وكالات
أعرب السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، عن قلق مصر من الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في السودان إثر استمرار الأزمة الجارية، وآثارها البالغة على حماية المدنيين وتعرضهم للتجويع، والنزوح والمعاناة جراء المواجهات المسلحة.
جاء ذلك خلال إلقائه بيان مصر في جلسة النقاش السنوي في مجلس الأمن حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة.
وجدد دعوة مصر لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار، واحترام القانون الدولي الإنساني، وتيسير النفاذ الإنساني، واحترام سيادة السودان ووحدة أراضيه والحفاظ على مؤسسات الدولة، والتوقف عن التدخل الخارجي في شؤونه تمهيداً لتحقيق تسوية شاملة يقودها ويمتلكها السودانيون.
وأكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير أسامة عبد الخالق، التزام مصر بالتواصل مع كافة الأطراف من أجل ذلك.
ضرورة العمل بصورة موازية على منع وقوع النزاعات ومعالجة أسبابها الجذرية، وتسويتها عبر الوسائل السلمية والفعالة
ضرورة الامتثال للقانون الدولي الإنساني
ولفت عبد الخالق، إلى تأكيد مصر على أن تزايد النزاعات المسلحة يعكس الحاجة إلى دفع الجهود الدولية الصادقة لضمان الامتثال للقانون الدولي الإنساني، وأحكام المساءلة في انتهاكات التجويع، والترويع، وعرقلة المساعدات الإغاثية وغيرها، وضرورة العمل بصورة موازية على منع وقوع النزاعات ومعالجة أسبابها الجذرية، وتسويتها عبر الوسائل السلمية والفعالة، فضلاً عن دفع أنشطة التنمية والنمو طويل الأجل لضمان استدامتها.
وأشار إلى مساهمة مصر خلال عضويتها الأخيرة في مجلس الأمن في إصدار القرار 2286، لعام 2016، مع كل من اليابان، وإسبانيا ونيوزيلندا، وأوروجواي لتأكيد ما ينص عليه القانون الدولي الإنساني من ضرورة حماية العاملين بالمجال الطبي والمنشآت الطبية في النزاعات المسلحة وأهمية اعتماد إجراءات فعالة الحماية هؤلاء العاملين وضمان النفاذ غير المعرقل للرعاية الطبية في حالات النزاعات.
وأكد أن مصر تظل ملتزمة بدعم كافة الجهود الرامية لتحقيق السلم والاستقرار الإقليمي والدولي والتأكد من الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.
الوسومحرب الجيش والدعم السريع حماية المدنيين مجلس الأمن مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: حرب الجيش والدعم السريع حماية المدنيين مجلس الأمن مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة النزاعات المسلحة الدولی الإنسانی
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار