ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير تراخيص السيارات المجمعة محليا بالإسكندرية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
تمكنت الاجهزة الامنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير تراخيص و شهادات بيانات سيارات مجمعه محليا .احيل المتهمين للنيابة العامة التى باشرت التحقيق .
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عناصر إجرامية - مقيمين بنطاق مديريات أمن "الدقهلية، #أسيوط، لإسكندرية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات والمستندات المرورية وإستخراج تراخيص لتسيير سيارات "يتم تجميعها محلياً" وبيعها لعدد من المواطنين دون علمهم بذلك وإرتكابهم العديد من الوقائع بذات الأسلوب.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط عدد (8 متهمين) ، وبحوزتهم (شهادتى بيانات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "محددة البيانات" - 3 فواتير - 5 عقود بيع سيارات - توكيل إدارة سيارة - 4 إيصالات - 5 نماذج رخص تسيير - رخصة قيادة "جميعهم بدون بيانات ومزورين"- أجزاء جوهرية لسيارة مُعدة للتصنيع).. كما تم ضبط عدد (23 سيارة – 6 مقطورة).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تشكيل عصابى تخصص نشاطه بمديرية أمن الإسكندرية ضبط تشكيل عصابى المجمعة محليا
إقرأ أيضاً:
الإمارات: الشركات المعاقَبة أميركياً بشأن السودان لا تملك نشاطاً مرخصاً محلياً
أبوظبي: «الشرق الأوسط» قالت وزارة العدل الإماراتية إن الشركات السبع التي تتخذ من الإمارات مقراً لها وأدرجتها الولايات المتحدة الأميركية على برنامج العقوبات المفروضة على السودان، لا تملك ترخيصاً تجارياً ساري المفعول في البلاد، ولا تمارس أيّ منها أعمالها في الدولة، وأكدت الوزارة أنّ السلطات الإماراتية المختصة تواصل مراقبة جميع الأنشطة المشبوهة المحتملة وفقاً لقوانين دولة الإمارات.
وأدرجت الولايات المتحدة الأميركية سبع شركات مقرها دولة الإمارات على برنامج العقوبات المفروضة على السودان، وهي: شركة «كابيتال تاب القابضة - ذات مسؤولية محدودة»، وشركة «كابيتال تاب للاستشارات الإدارية - ذات مسؤولية محدودة»، وشركة «كابيتال تاب للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة»، وشركة «كرييتف بايثون - ذات مسؤولية محدودة».
بالإضافة إلى شركة «الزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات - ذات مسؤولية محدودة»، وشركة «الجيل القديم للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة»، وشركة «هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة».
وأضافت أن الإمارات عملت على إجراء تحقيقاتها الخاصة بشأن هذه الشركات والأفراد المرتبطين بها فور إخطارها بهذه العقوبات، وسعت إلى الحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الأمريكية للمساعدة في التحقيقات، حيث تؤكد وزارة العدل أن أيّاً من هذه الشركات السبع لا تملك ترخيصاً تجارياً ساري المفعول في البلاد، ولا تمارس أيّ منها أعمالها في الدولة.