أكدت رحمة حسن، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، أن مصر منذ بداية الأزمة والحرب على غزة ومنذ تاريخ القضية الفلسطينية وهي تقف حائط صد أمام كافة مخططات التهجير وتهويد الأرض الفلسطينية وزيادة الاستيطان سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، وهي تتحرك في كل المسارات الدبلوماسية والسياسية بشكل كبير، وحتى قبل "أكتوبر".

 

وأوضحت "حسن"، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه مع الأزمة الحالية والعمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة زاد الاهتمام من قبل الدولة المصرية في محاولة لعدم تصفية القضية الفلسطينية بالوقوف امام التهجير القسري للشعب الفلسطيني والعمل من أجل الحل العادل الشامل للقضية الفلسطينية، من خلال مبدأ حل الدولتين.

مصر تقف أمام كافة التحركات الإسرائيلية

وأشارت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته في القمة العربية والتي انعقدت في البحرين وصف التحركات الإسرائيلية بأنها محاولة إسرائيلية للوصول إلى حافة الهاوية، وهو الأمر التي تقف أمامه مصر سواء أمام المنصات الدولية حول مناقشة أمور المدنيين في مناطق النزاع وكذلك بتحركات وزير الخارجية سامح شكري سواء خلال لقاءاته واتصالاته الهاتفية والمقابلات الثنائية.

 

وشددت على أن مصر تقف أمام فكرة التهديدات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل أمام المعابر الرئيسية، وهو الأمر الذي يهدد دخول المساعدات الإنسانية إلى السكان في غزة، مؤكدة أننا نرى أنه خلال دخول المساعدات الإنسانية من خلال الممر البحري والتي تعرضت للهجوم من قبل المتطرفين الإسرائيليين، مؤكدة أن القانون الدولي يقف أمام السيناريو الإسرائيلي الذي يقول بأنه يقوم بالدفاع عن النفسي، مشيرة إلى أن صدور قرار ضد القادة الإسرائيليين على مدار الأيام القادمة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مصر وزير الخارجية التهجير سامح شكري وزير الخارجية سامح شكري للشعب الفلسطيني العمليات العسكرية الإسرائيلية العمليات العسكرية المركز المصري للفكر والدراسات العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة تقف أمام

إقرأ أيضاً:

المحكمة العليا الإسرائيلية تقر تجنيد الحريديم

قضت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الثلاثاء بفرض تجنيد اليهود الحريديم (المتشددون) في الجيش على الحكومة، وهو قرار من المرجح أن يحدث صدمة في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المعارض لتجنيدهم.

كما أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية بتجميد ميزانية المدارس الدينية، وقالت في قرارها إنه لا يوجد أساس قانوني لمنع الحكومة تجنيد اليهود الحريديم في الجيش الإسرائيلي.

وذكرت المحكمة أنه في ذروة الحرب الصعبة التي تعيشها إسرائيل "أصبح عبء عدم المساواة حادا أكثر من أي وقت مضى"، بإشارة إلى السنوات التي تمتع بها الحريديم بالإعفاء من الخدمة العسكرية.

وفي أولى ردود الفعل على القرار، اعتبر رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان أن قرار تجنيد الحريديم خطوة مهمة وتغيير تاريخي.

وقال ليبرمان إن الجيش الإسرائيلي "يحتاج لقوة بشرية بعدما فقد لواء كاملا من الجنود سقطوا بمعارك غزة أو أصيبوا بجروح خطيرة".

وكان الكنيست الإسرائيلي صوّت في 11 يونيو/حزيران الجاري لصالح استمرار العمل بقانون التجنيد الذي تم طرحه في البرلمان السابق ويعفي شباب الحريديم من الخدمة العسكرية.

ومنذ 2017 فشلت الحكومات المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد "الحريديم"، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانونا شرّع عام 2015 قضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرة أن الإعفاء يمس بـ"مبدأ المساواة".

ويعتمد ائتلاف نتنياهو لبقائه على اليمين المتطرف الذي يعتقد بعدم وجوب تجنيد الحريديم، وأن ذلك ما سيحافظ على ناخبيه.

يذكر أن معظم الإسرائيليين ملزمون بموجب القانون بالخدمة في الجيش، في حين تم إعفاء طلاب المعاهد الدينية اليهودية المتطرفة من الخدمة لعقود.

في حين يتكون الجيش الإسرائيلي حاليا بمعظمه من المجندين والمراهقين الأكبر سنا الذين تم تعبئتهم للخدمة الاحتياطية مع حرب غزة.

مقالات مشابهة

  • «المصري للفكر»: تحركات مصر في إفريقيا أساسية ومهمة للأمن القومي
  • أردوغان يبحث مع ميقاتي التهديدات الإسرائيلية للبنان
  • لاكروا: جامعات إسرائيل هي مهد الصناعة العسكرية الإسرائيلية
  • «المصري للفكر والدراسات» ينضم لحملة حياة كريمة لترشيد استهلاك الطاقة
  • الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على مسؤول تهريب الأسلحة لـ"حماس" عبر معبر رفح (فيديو)
  • الاحتلال يقر مجددا.. حماس فكرة لا يمكن تدميرها
  • لا يمكن تدميرها.. تواصل الاعترافات الإسرائيلية بـغباء فكرة القضاء على حماس
  • المحكمة العليا الإسرائيلية تقر تجنيد الحريديم
  • المنظمات الأهلية الفلسطينية:  المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي بشأن ما يجري من انتهاكات بغزة
  • لا يمكن القضاء على حركة حماس