بثينة تروس
في ظل الانتهاكات الإنسانية لحقوق الشعب السوداني كاَفة في الحرب الدائرة الاَن، ورد تقرير لفريق المستشفى العسكري بطلب تحويل المخلوع البشير (80) ورفاقه المجرمين الي مستشفى مروي والمطالبة بالأفراج عنهم بكفالة (لحوجته إلى موجات صوتية للقلب، وفحص وظائف الرئة وهي غير متوفرة بالمنطقة العسكرية، وأوصى بتحويله لمقابلة استشاري الباطنية.
بالطبع موازين العدالة الصحاح توكد علي حق العلاج للمعتقلين السياسيين ضمن واجبات الحكومة تجاههم.. ومعلوم انه قبل الحرب عجز انقلاب الجنرال البرهان وزمرته من إقامة حكومة، وانفرط عقد الامن بالبلاد ما بين (تسعة طويلة) وتفجيرات خلايا الإرهابيين، وفوضي الفلول وإطلاق يدهم في إشاعة الفوضى، وكانت حرب 15 ابريل، وفيها تم إطلاق سراح جميع المتهمين من افراد الحركة الإسلامية الذين كانوا في السجون، كما تم إطلاق سراح جميع المساجين في العاصمة بما فيهم عتاة المجرمين.. وعجباً لمحامي هؤلاء القتلة من قادة الأخوان المسلمين الذين أسالوا دماء الشباب السلمي الثائر وقتلوهم بدم بارد، ويتعلل بشيخوختهم وامراض قلوبهم الاَثمة بالظلم، كأسباب لإطلاق سراحهم!!
وهل يا تري يستحق هؤلاء المفسدون الذين لم يتنازلوا عن كراسي السلطة، وقد بلغوا من الاعمار ارذلها، ومن الصحة بالغ علتها، الا بعد ان أطاحت بحكمهم ثورة ديسمبر السلمية، واعتقلت قادتهم في السجون بأمر المواطنين، وحينها كان الاسلاميون يتوعدون الثوار بالمشانق في الميادين، بعد ان افتي لهم علماء السوء والرشاوي بقتل ثلثي الشعب، في سبيل إطالة عمر نظامهم.. وبالفعل قتلوا الشباب العزل امام عتبات دورهم، وتحت ناظري ومشاركة الجيش، والدعم السريع وكتائب الظل، وافراد اللجنة الأمنية - أصحاب التاريخ الطويل في بيوت الاشباح التي تفننوا فيها بشتى صنوف التعذيب والإذلال إلى درجة اختلاقهم لوظيفة (اختصاصي اغتصابات).. ففي ساحة الاعتصام وعندما قررت اللجنة الأمنية فضه سحلوا الثوار، واغتصبوهم، ورموهم مقيدين وقد علقت على اقدامهم أثقال الطوب والأسمنت حتى يبقوا في قاع النهر، ومن تبقي منهم ملؤا بهم المعتقلات والسجون، وبالطبع ليست كسجونهم المرفهة كأجنحة الفنادق يتلقون فيها العلاج والطعام الجيد.. فقد تم حبس الشباب الثائر من اجل العدالة والحرية والسلام، في باطن الأرض، وفي ثلاجات الموز، وازهقت ارواحهم، وتركت أجسادهم في مكانها حتى تعفنت واختلطت ببعضها البعض، بلا وازع ولا رحمة ولا دين، خل عنك قانون أو عرف إنساني، واكثريتهم سموا بالمفقودين، حيث لا يزال أهلهم يعيشون بحلم عودتهم!
واليوم فإن هؤلاء الخارجين على القانون لثلاثين عام، يتباكون على العدالة المفقودة ويمنون أنفسهم بأن تقلهم الطائرات الي تركيا ليلحقوا بإخوتهم واهليهم حيث المساكن الفخمة التي يملكونها هناك والارصدة المجنبة لمثل هذه الظروف!
وكيف يستقيم أمر تحقيق العدالة لزمرة أياديها ملطخة بدماء الأبرياء، أشعلت الحروب في ربوع البلاد بما فيها هذه الحرب التي نشهدها اليوم والتي قامت بين فصيلين من فصائلها بعد أن اغدقت عليهما بالأموال والاستثمارات والأسلحة الفتاكة طوال العقود الماضية.. فما بين الجيش وميليشياته التي خرجت من رحمه من (جنجويد) الامس الي (براؤون) اليوم، تم إزهاق ما يقارب ال 30 ألف نفس، وأصيب ما يزيد على ال 70 ألف جريح أو معاق، وترك الملايين ما بين نازح ولاجيء يتكففون الناس، أو يواجهون مخاطر الموت والجوع ولا يجدون سبيلاً لتامين حياتهم وأمنهم وحفظ كرامتهم! خل عنك الملايين الأخرى التي لا يتيسر لها امر الصحة والعلاج أو حتى النزوح، حيث خرجت 43 مستشفى عن الخدمة بسبب القصف والاغلاق المقصود.. ثم يأتي هؤلاء المحامون ليحدثونا عن قلقهم بشأن صحة وعافية الديكتاتور الذي تسبب في كل ذلك واخوته المجرمين!!!
أيها المحامون الإسلاميون العاطبون العاطلون من كل فضيلة ومروءة.. من هم الذين أحق بالعدالة الإنسانية؟ هؤلاء الفاسدون الذين يريدون الهروب من حصاد جرمهم؟ ام الشعب الذي فرضتم عليه هذه الحرب وهي تدخل عامها الثاني، وجل مطالبه فتح ممرات آمنه لكي يصله الدواء والعلاج والطعام، بعد أن أصبح فقراؤه يقتاتون من ورق الأشجار ويموت أطفالهم من سوء التغذية ويهددهم شبح المجاعة، بينما يسعى تنظيمكم الاجرامي في إطالة أمد هذه الحرب ويقف حجر عثرة أمام أي مساع لإيقافها، عشما في أن ينتصر فيها ويعود سيرته الأولى حاكما فاسدا ظالما باطشا لهذا الشعب الأبي لعقود أخرى..
tina.terwis@gmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
فلسطين ترحب بقرار اعتقال نتنياهو وجالانت
رحبت فلسطين بقرار المحكمة الجنائية الدولية في إصدار أوامر اعتقال بحق كل من رئيس وزراء سلطة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكدت أن قرار المحكمة الجنائية الدولية، يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته، وفي أهمية العدالة والمساءلة وملاحقة مجرمي الحرب، خاصة في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى إبادة جماعية وجرائم حرب متمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد والتهجير وغير ذلك من الأفعال اللاإنسانية.
المحكمة الجنائية الدوليةوطالبت جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وفي الأمم المتحدة، بتنفيذ قرار المحكمة، وتسليم المجرمين إلى القضاء الدولي، وشددت على ضرورة تنفيذ سياسة قطع الاتصال واللقاءات مع المطلوبين الدوليين، نتنياهو وجالانت.
وأكدت أنها ستستمر بالعمل مع مؤسسات العدالة الدولية ومع المحاكم الدولية وستبقى منخرطة في العمل معها حتى مساءلة ومحاسبة كل المجرمين الذين ارتكبوا ويرتكبون جرائم ضد الشعب الفلسطيني حتى إنصافه وتحقيق العدالة له.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير