تأييد إعدامه.. «النقض» ترفض طعن سفاح الإسماعيلية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
قضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، برفض الطعن رقم 4660 لسنة 92 جنايات ثاني الإسماعيلية المقدم من دفاع المتهم عبد الرحمن نظمي وشهرته سفاح الإسماعيلية وتأييد إعدامه
يذكر أن محكمة استئناف الإسماعيلية سلمت قرار إحالة المتهم بارتكاب جريمة الإسماعيلية إلى محكمة الجنايات المختصة في محاكمة جنائية عاجلة، بعد أن ارتكب جريمة قتل شخص ذبحا في أحد شوارع الإسماعيلية وفصل رأسه عن جسده، وإصابة إثنين آخرين، على قرار إحالته لمحكمة الجنايات من داخل محبسه.
وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة في محاكمة جنائية عاجلة، لمعاقبته عما نُسب إليه، وكذا تعاطيه موادَّ مخدِّرة، وإحرازه أسلحة بيضاء «دون مُسوِّغ قانوني» في أحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام العام.
وكانت النيابة العامة، أقامت الدليل قِبَلَ المتهم من شهادة المجني عليهما المصابيْن وعشرة شهود آخرين وما أسفر عنه اطلاعُها على مقاطع تصوير الجريمة، وتعرفها على المتهم بها، فضلًا عن إقرار المتهم تفصيلًا بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه، وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي بجواز حدوث الواقعة وفْقَ التصوير الوارد في التحقيقات واحتواء نتيجة التحليل الخاصة بالمتهم على مُخدِّر سبق أن أقرَّ بتعاطيه وحدَّد نوعه في التحقيقات، فضلًا عن نوع آخر.
كما ثبت بتقرير إدارة الطب النفسي الشرعي أن المتهم يخلو من أي أعراض دالة على اضطرابه نفسيّا أو عقليّا مما قد تفقده أو تنقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز ومعرفة الخطأ والصواب، وذلك سواء في الوقت الحاليّ أو في وقت الواقعة محل الاتهام، مما يجعله مسؤولًا عن الاتهامات المنسوبة إليه.
اقرأ أيضاًتجديد حبس المتهم بقتل زميله تاجر الخردة في كرداسة
دفاع سفاح الإسماعيلية يطلب عرضه على لجنة لبيان سلامة قواه العقلية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استئناف طعن محكمة النقض محكمة قتل الأسبوع أخبار الحوادث سفاح الإسماعيلية حوادث الأسبوع النقض حوادث محاكمة سفاح جنايات طعن سفاح الإسماعيلية
إقرأ أيضاً:
محكمة الجنايات تقرر رفع 716 اسما من قوائم المدرجين على الكيانات الإرهابية
قررت محكمة الجنايات رفع أسماء (٧١٦) شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة
جاء ذلك في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين.
كانت النيابة العامة قد كلفت الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم. ونفاذًا لذلك أسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف عدد (٧١٦) شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها؛ ومن ثم قام النائب العام بعرض الأمر على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة التي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم، من تلك القوائم. وتنوه النيابة العامة أنه جارٍ مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم؛ وذلك تمهيدًا لرفع من يثبت توقف نشاطه.