التنمية الصناعية: مصر شريك رئيسي في برنامج اليونيدو للتحول نحو الاقتصاد الأخضر
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية على رأس فريق عمل من الهيئة بمنتدى المناطق الصناعية الصديقة للبيئة لتعزيز التنمية الصناعية المستدامة في مصر، والذي نظمته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة، للترويج لمفهوم المناطق الصناعية الصديقة للبيئة ودوره في تحسين العملية الصناعية.
يأتى المنتدى في إطار تنفيذ البرنامج العالمي للمناطق الصناعية الصديقة للبيئة GEIPP برعاية وزارة التجارة والصناعة المصرية.
جاء ذلك بحضور السيد جيروم ستيكي رئيس وحدة الاقتصاد الدوار وكفاءة الموارد بالمقر الرئيسي لليونيدو، والسيدة ميشال هراري نائب مدير التعاون الدولى بالسفارة السويسرية، والسيدة منال ممدوح مدير وحدة المشروعات التنموية بوزارة التجارة والصناعة، والسيد رانا سينج مدير المشروع باليونيدو، وممثلين عن الجهات المعنية الرئيسة ومنها الهيئة العامة لمنطقة قناة السويس الاقتصادية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ونخبة من خبراء الاقتصاد الاخضر المصريين والاجانب.
وصرحت رئيس الهيئة خلال كلمتها، عن أهمية تبني نماذج متنوعة تسهم فى تحقيق التنمية الصناعية المستدامة، بما فى ذلك ضرورة التعامل مع التحديات البيئية المتزايدة؛ كاشفة عن أن مصر بكل ما تمتلكه من موارد طبيعية وطاقات بشرية متميزة تقف على أعتاب فرصة ذهبية لريادة هذا التحول الصناعي الأخضر، بما يتماشى مع سياسة الحكومة فيما يتعلق بالحد من الآثار السلبية للقطاع الصناعي علي البيئة، مؤكدة على أن التوجه نحو المناطق الصناعية الصديقة للبيئة أصبحت خطوة بالغة الأهمية في مسيرة التنمية المستدامة، كونها تمثل نموذج للتوازن بين التنمية الصناعية والحفاظ علي البيئة.
وأوضحت ناهد يوسف، أن الهيئة من خلال المناطق الصناعية الصديقة للبيئة تهدف إلى تبني تقنيات تكنولوجية حديثة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وإعادة استخدام المخلفات بشكل صحيح وخفض الانبعاثات وتحسين جودة الهواء، وتشجع على استخدام التكنولوجيا الحديثة للحفاظ على البيئة في إطار النمو الاقتصادي والتطور الصناعي المستهدف.
كما أشارت إلى أن الهيئة بما تمتلكه من خبرات مكتسبة في مجال المناطق الصناعية كانت الشريك الرئيسي لبرنامج المناطق الصناعية الصديقة للبيئة الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في مصر، بتمويل من أمانة الحكومة السويسرية للشئون الاقتصادية وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، لصياغة الإجراءات التي تمهد الطريق لوضع السياسات الملائمة التي تدعم التوسع في التحول نحو المناطق الصناعية الصديقة للبيئة، وبالتعاون مع الشركاء الحكوميين من أجل توفير بيئة صحية للأجيال الحاضرة والقادمة وفتح الأبواب أمام الاستثمار الصناعي الأخضر.
وصرحت رئيس الهيئة أنه في ضوء توجيهات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، نحو التحول إلى الإعتماد على التكنولوجيا الخضراء في القطاع الصناعي بدأت الهيئة وبالتعاون مع البرنامج العالمي للمناطق الصناعية الصديقة للبيئة في تبني بعض الإجراءات التي من شأنها تحويل مدينة الجلود بالروبيكي إلي منطقة صناعية صديقة للبيئة. مضيفة أن مدينة الجلود بالروبيكي تعد تجربة رائدة يحتذى بها، حيث تطبق المنطقة مبادئ الإقتصاد الأخضر في كافة مراحلها، و بأعلي معايير التوافق البيئي والاقتصادي والاجتماعي الذي يوفر بيئة عمل آمنة وصحية للعاملين مما يمكنها من أن تكون في مصاف المدن العالمية فى هذا السياق، مضيفة بأن المشروع قد ساهم في رفع كفاءة أكثر من 170 متدرب بالمنطقة في مجالات متخصصة، لتأهيلهم للحصول على شهادات في مجال صناعة الجلود والتي تفتح لهم مجال التصدير للأسواق العالمية من خلال تعزيز قدرات المصنعين على تبني عمليات إنتاجية أكثر كفاءة، بالإضافة إلى ذلك، فإنه يتم تطبيق البرنامج على كلاً من منطقتى أوراسكوم و بولاريس الصناعيتين.
وفي ختام كلمتها وجهت رئيس الهيئة الشكر لمنظمة اليونيدو والحكومة السويسرية لدعمهم و تمويلهم للمشروع وتعزيز جهود الهيئة نحو التحول للإقتصاد الاخضر مشددة على أهمية تعبئة وتضافر جهود الجهات المعنية الوطنية وقطاع الأعمال حول عملية تحويل المناطق الصناعية التقليدية إلى مناطق صديقة للبيئة.
من ناحية أخرى وخلال فعاليات المؤتمر تم عقد ورشة عمل شارك بها فريق عمل الهيئة، وقد أشارت خلالها السيدة. سارة ابراهيم مدير وحدة برنامج التنمية بصعيد مصر ومنسق مشروع المناطق الصناعية الصديقة للبيئة، إلى مساعى الهيئة نحو دعم إدارة المناطق الصناعية والشركات لتحسين الأداء البيئي والإقتصادي والإجتماعي من خلال خلق وتطوير مدن صناعية خضراء مستدامة. مؤكدةً حرص الهيئة على تطوير المنظومة الإدارية للمناطق الصناعية، على غرار ماتم فى بعض المناطق الصناعية بمحافظتى قنا وسوهاج ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، لتتماشى منهجيتها الإدارية مع مفاهيم المناطق الصناعية الصديقة للبيئة، بما فى ذلك دعم وسهولة تدفق المعلومات من خلال التواصل المباشر بين أصحاب المشروعات ومديري المناطق الصناعية، مؤكدة على أهمية مراعاة الحوار المجتمعي في كافة المراحل الإنتقالية، والاستجابة لكافة المتطلبات من خلال المنتديات الحوارية مع الأطراف ذات الصلة قبل إتخاذ أية إجراءات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس التنمية الصناعية تعزيز التنمية المستدامة التنمیة الصناعیة التجارة والصناعة رئیس الهیئة من خلال
إقرأ أيضاً:
برلمانية: 400 ألف وحدة سكنية دفعة قوية لتحقيق التنمية العمرانية الشاملة
قالت النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب، إن إعلان الحكومة عن طرح 400 ألف وحدة سكنية يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية العمرانية الشاملة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تُعد استجابة عملية لاحتياجات المواطنين وتحديات أزمة السكن.
وأكدت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التركيز على توفير وحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل يمثل ركيزة أساسية لدعم الطبقات الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى أن هذا المشروع سيدعم البنية التحتية ويوفر بيئة حضرية متطورة.
وأضافت أن تنفيذ المشروع بشكل سريع، مع تحديد حد أقصى لتسليم الوحدات خلال عامين، يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق نتائج ملموسة، مشددة على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان نجاح المشروع، بما في ذلك توفير خدمات أساسية للوحدات الجديدة.
تفاصيل طرح 400 ألف وحدة سكنية لمختلف الفئات الاجتماعيةأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، عن إطلاق برنامج جديد للإسكان يتضمن طرح 400 ألف وحدة سكنية لمختلف الفئات الاجتماعية، وذلك بعد عيد الفطر المبارك.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الإعلان يُعد الأكبر في تاريخ المشروعات السكنية في مصر، حيث يهدف إلى تلبية احتياجات الشباب ومحدودي ومتوسطي الدخل، مما يعزز العدالة الاجتماعية ويقلل من الفجوة السكنية في البلاد.
وأوضح مدبولي أن جزءًا من الوحدات سيكون جاهزًا للتسليم الفوري، بينما سيُحدد حد أقصى لتسليم باقي الوحدات خلال عامين. وتأتي هذه الخطوة استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شدد على أهمية توفير سكن ملائم لجميع شرائح المجتمع.
تحقيق توزيع عادل للإسكان في المناطق الحضرية والريفيةوأشار مدبولي إلى أن المشروع سيشمل مختلف المحافظات، بهدف تحقيق توزيع عادل للإسكان في المناطق الحضرية والريفية.
كما شدد على ضرورة أن تكون الوحدات بأسعار مناسبة وخدمات متكاملة، لتلبية تطلعات المواطنين وتعزيز جودة الحياة.
هذا البرنامج الجديد يمثل استكمالاً لجهود الدولة في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية، والذي شهد تطورات كبيرة في السنوات الأخيرة من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط والمدن الجديدة.
"حزب الله" ينفي أي صلة له بأحداث الحدود اللبنانية السورية