جنوب إفريقيا: ضريبة الكربون تهدد بخفض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بـ 9.3%
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر البنك المركزي لجنوب إفريقيا من أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد عرضة لخطر التراجع بنسبة 9.3% حال فرض "ضريبة الكربون"، التي طبقها الاتحاد الأوروبي العام الماضي، على نطاق واسع على صادرات البلاد خلال العقود القليلة المقبلة.
وأوضح البنك - في تقرير له - أن فرض "ضريبة الكربون" على جميع المنتجات من جانب كل الشركاء التجاريين الرئيسيين يمكن أن يؤدي إلى تراجع الصادرات بنسبة 10.
لكن البنك أشار إلى أن التداعيات قد تكون أكثر ضعفا في سيناريوهات أخرى تقوم على اعتماد "ضريبة الكربون" من جانب عدد محدود من الشركاء التجاريين فضلا عن تطبيقها على عدد أقل من المنتجات.
ووفقا لتقرير البنك المركزي الجنوب إفريقي؛ فإن المخاطر التي يثيرها التعميم المحتمل لفرض "ضريبة الكربون" يجب أن تسرع انتقال البلاد إلى اقتصاد أكثر اخضرارا.
وأضاف أنه رغم أن جنوب إفريقيا لا تسهم إلا بنسبة 1 في المائة من الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري؛ إلا أن كثافة الكربون في اقتصادها هي الأعلى بين جميع الدول الأعضاء في مجموعة العشرين.
وقال البنك المركزي في تقريره إن بريتوريا يمكنها تعويض تأثيرات ضريبة الكربون إذا خفضت كثافة استخدامه في إنتاجها بشكل أسرع.
جدير بالذكر أن ضريبة الكربون هي ضريبة بيئية تختلف كميتها وفقًا لكمية انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون عند استهلاك سلعة أو خدمة أو مورد معين، والغرض الأساسي منها هو تشجيع الشركات والمستهلكين على التحرك نحو إنتاج واستهلاك منخفض الكربون من خلال زيادة التكلفة للمنتجين الأعلى تلويثا.
ودخلت ضريبة الكربون الأوروبية حيز التنفيذ في أكتوبر عام 2023 مع فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات لن يفرض خلالها التزاما بدفع الضريبة حتى عام 2026 بل سيُكتفى بالإبلاغ فقط عن الاقتصادات الأعلى في انبعاثات الكربون.
وستطبق الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون (MACF) كخطوة أولى على سبعة قطاعات هي: الأسمنت والحديد والصلب والألومنيوم والأسمدة والكهرباء والهيدروجين؛ على أن تتوسع القائمة المشمولة في الضريبة تدريجيا.
وإلى جانب الاتحاد الأوروبي، يفكر شركاء تجاريون مهمون آخرون لجنوب إفريقيا، منهم الولايات المتحدة وكندا واليابان، في فرض ضريبة على الكربون في السنوات المقبلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جنوب أفريقيا ضريبة الكربون الناتج المحلى الإجمالى ضریبة الکربون
إقرأ أيضاً:
تعرف على شهادات الكربون وكيفية الحصول عليها في خطوات
قالت وزارة البيئة، إن أسواق الكربون هي آلية اقتصادية تهدف إلى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، خاصة ثاني أكسيد الكربون، وتعتبر أداة قوية لمكافحة تغير المناخ، ولكنها تحتاج إلى تصميم وتنفيذ دقيقين لضمان فعاليتها.
أنواع أسواق الكربونوأضافت وزارة البيئة، في تقرير لها، أن هناك أنواعا لأسواق الكربون، هي «سوق الكربون الطوعي، سوق الكربون الإلزامي»، مشيرة إلى أن خطوات الحصول على شهادات الكربون تتمثل في الآتي:
خطوات الحصول على شهادات الكربون1- تقييم البصمة الكربونية، من خلال:
- قياس الانبعاثات، وذلك عبر حساب إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن أنشطة المؤسسة.
- تحديد المصادر الرئيسية للانبعاثات، مثل استهلاك الطاقة، النقل النفايات.
2- وضع خطة للحد من الانبعاثات، من خلال:
- تحديد أهداف واضحة قابلة للقياس لخفض الانبعاثات.
- تطوير استراتيجيات عملية لتحقيق هذه الأهداف، مثل تحسين كفاءة الطاقة، استخدام مصادر الطاقة المتجددة، إدارة النفايات بشكل فعال.
3- تنفيذ الخطة، وتضم:
- البدء في تنفيذ الإجراءات المحددة في خطة الحد من الانبعاثات.
- المتابعة والتقييم ومراقبة التقدم المحرز وتقييم فعالية الإجراءات المتخذة.
4- التحقق والمصادقة، من خلال:
- التحقق من صحة البيانات المتعلقة بانبعاثات الكربون والإجراءات المتخذة للحد منها.
- المصادقة: تقوم جهة مستقلة معتمدة بالتقييم والتصديق على أن المؤسسة قد نفذت خطة الحد من الانبعاثات بنجاح، وأنها تستوفي المعايير المطلوبة للحصول على الشهادة.
5- إصدار الشهادة التي تؤكد أن المؤسسة ملتزمة بممارسات مستدامة.