اليمن.. العليمي يحدد 4 مبادئ للسلام مع الحوثيين
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
اليمن – حدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، الثلاثاء، 4 مبادئ للسلام مع جماعة الحوثي، بينها “التمسك بالمرجعيات الوطنية والقرارات الدولية، وحماية عملية السلام بضمانات إقليمية ودولية”.
جاء ذلك في كلمة للعليمي عشية الذكرى 34 لتحقيق الوحدة اليمنية، الموافقة 22 مايو/ أيار 1990، نشرت فحواها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية”سبأ”.
وقال العليمي إن “موقف مجلس القيادة الرئاسي من السلام (مع الحوثيين) يعتمد على توفر 4 مبادئ”.
وتتضمن هذه المبادئ، وفق العليمي “التمسك بالمرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية خاصة القرار الأممي 2216 الخاص بالأزمة اليمنية، وعدم المساس بالمركز القانوني والسياسي لليمن”.
كما تتضمن “الشمولية في أي عملية سلام وحمايتها بضمانات إقليمية ودولية، والانفتاح على جهود الوساطة لتخفيف معاناة المواطنين”.
وحتى الساعة 20:50 (ت.غ) لم يصدر تعليق من جماعة الحوثي بشأن ما ذكره العليمي، لكن رئيس المجلس السياسي الأعلى للجماعة مهدي المشاط، أعرب في كلمة له في وقت سابق الثلاثاء، عشية ذكرى الوحدة اليمنية، عن “الرغبة الصادقة في صنع السلام وحسن الجوار واستعادة الإخاء مع محيط اليمن (السعودية)، ومع الفرقاء في الداخل (الحكومة اليمنية)”.
وفي 18 مارس/ آذار الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية توقف خارطة الطريق الأممية لوقف إطلاق النار مع الحوثيين “بسبب تصعيد الجماعة في البحر الأحمر وتهديد الملاحة الدولية”.
وسبق أن أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2023، التزام الحكومة وجماعة الحوثي اليمنيتين بحزمة تدابير ضمن “خارطة طريق” تشمل وقفا شاملا لإطلاق النار، وتحسين ظروف معيشة المواطنين.
وفي ظل هدوء نسبي حاليا، يعاني اليمن منذ نحو 10 سنوات من حرب بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي مدعوم من السعودية والإمارات، وقوات جماعة الحوثيين المدعومة من إيران، والمسيطرة على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.
وفي كلمته، جدد العليمي “التزام المجلس الرئاسي والحكومة بتعهداتهم السابقة بوضع القضية الجنوبية كأساس لحل الأزمة اليمنية”، وفق ذات المصدر.
وأكد انفتاحه “على كافة الخيارات لتمكين أبناء الشعب من تحقيق تطلعاتهم وتقرير مركزهم السياسي ونمائهم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وفق المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية”.
كما أشار إلى أن “اليمنيين يتمسكون بمضامين مشروع الوحدة ويرفضون بشدة إفراغه من مضمونه السياسي والوطني والأخلاقي وتحويله إلى شعار مضلل يخفي وراءه نزعة التسلط والتفرد بالسلطة والثروة” على حد قوله.
ودخل جنوب اليمن وشماله في وحدة طوعية في 22 مايو 1990، غير أن خلافات بين قيادات الائتلاف الحاكم حينها وشكاوى قوى جنوبية من “تهميش وإقصاء” أدت إلى عودة الدعوات للانفصال لا سيما مع اندلاع الحرب الحالية.
ولا تزال قوى جنوبية تطالب بالانفصال، وهو ما ترفضه قطاعات واسعة من الشعب اليمني.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تبارك اشهار تكتل الأحزاب والقوى السياسية اليمنية
باركت الحكومة اليمنية اشهار التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية الذي أعلن عنه يوم أمس في العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد.
وأعتبر رئيس مجلس الوزراء أحمد بن مبارك في كلمة له خلال حفل الإشهار، إعلان التكتل الوطني للأحزاب، جهدا وطنيا مميزا في لحظة تاريخية.
وقال "إننا ننظر لهذا التكتل كصوت جديد، ورؤيةً متجددة، وأداةً للتغيير البناء في وطننا الغالي، وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن مليشيا الحوثي".
وأوضح أن الحكومة تتطلع بانفتاح كامل للتفاعل إيجابيا مع هذا الجهد الوطني وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام في اليمن.
وأردف: "نحن نؤمن بأن اليمن يستحق أن يكون في مقدمة الدول، وأن يكون لنا موقع مشرف على الساحة الإقليمية والدولية، ونحن جميعا نتشارك هدفا واحدًا وهو بناء يمن يضمن العدالة والحرية والمساواة لجميع أبنائه. يمن يعلي من قيمة الإنسان ويصون حقوقه وحرياته وكرامته".
وفي وقت سابق، أعلنت مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، تمسكها بالإنفصال ورفضها تكتل الأحزاب والمكونات السياسية، والذي أعلن عنه يوم أمس في العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد، بهدف توحيد الجهود لمواجهة الحوثيين.
وقالت مليشيا الانتقالي في بيان لها، إنها تابعت مخرجات ما سُمي بـ "التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية" (وثائقه، وبيان إشهاره) الذي أعلن عن تشكيله الثلاثاء، بمشاركة عدد من المكونات والشخصيات السياسية الداعمة لما يسمى بـ "مشروع اليمن الاتحادي".
وأوضح البيان، أن المجلس الانتقالي يقود "من خلال "الميثاق الوطني الجنوبي" تكتلا سياسياً يسعى لتحقيق أهداف وتطلعات شعب الجنوب المتمثلة في استعادة الجنوب دولة وهوية، فإنه يؤكد استعداده للحوار ومناقشة أي جهود لمواجهة خطر ومهددات مليشيا الحوثي الإرهابية".
وجدد البيان، تأكيد الانتقالي بأنه غير مشارك في هذا التكتل، مُذكّرا "بواقع وجود حالتين سياسيتين متمايزتين لكل منهما شعب وهوية وتطلعات، تستدعيان عدم التأثير على أي منهما سياسياً".
وأعلن البيان، عدم التزام الإنتقالي بأي مخرجات أو نتائج ليس مشاركاً فيها، أو غير موافق عليها.
ويوم أمس، أعلن في عدن عن التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، بهدف توحيد القوى السياسية والوطنية لإنهاء انقلاب الحوثيين.
وجرى خلال الإشهار اختيار الدكتور أحمد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، على أن تكون رئاسته دورية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الأحزاب والتكتلات السياسية اليمنية والبالغة عددها 23 حزبا وتكتلا سياسيا، أعلنت ميلاد التكتل السياسي الجديد، الذي التزم في بيان الإشهار بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق، والشراكة، والعمل بشفافية.
وشدد بيان التكتل على استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد والانقلاب كأبرز الأهداف التي يسعى لتحقيقها، إضافة إلى حل القضية الجنوبية كقضية رئيسية ومفتاح لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي.