اضطر النائب عن حزب "خادم الشعب" الأوكراني سيرجي غريفكو إلى سحب مشروع قانون تقدم به إلى البرلمان يقترح فرض ضريبة على المواطنين الذين لم ينجبوا أطفالا، مما أثار موجة انتقادات شديدة.

وقال غريفكو على صفحته على منصة فيسبوك أمس الثلاثاء "أيها المواطنون والأصدقاء الأعزاء، بشأن مشروع القانون رقم 11264 بشأن تحسين الوضع الديموغرافي، أقدر أولئك الذين عبروا بشكل جدلي وأعتذر لأولئك الذين أثار مشروع القانون غضبهم.

على الرغم من أن هذه التجربة كانت موجودة في العالم وجلبت الفعالية، لكن إذا كان المجتمع ضد حتى مناقشة هذا المفهوم، فأنا ألغيه. مع الاحترام الواجب".

وفي الوقت الذي أعلن فيه النائب سحب مشروعه، يواصل إصراره على أن القانون يهدف إلى تحسين الوضع الديموغرافي في البلاد.

ووفق منشور على صفحته بفيسبوك، قال "في أوكرانيا السوفياتية، كانت هناك ضريبة قدرها 6% ممن ليس لديهم أطفال وأعمارهم تتراوح بين 20 و50 عاما، وظل تطبيق القانون من عام 1941 إلى 1991. ومقابل هذه الضريبة تم بناء مساكن للعائلات والمدارس ورياض الأطفال ومساعدة العائلات وما إلى ذلك.. وحصلت أوكرانيا على أقصى استفادة منه".

تفاصيل مشروع القانون

ونشرت صحيفة "سترانا" المحلية -أول أمس الاثنين- تفاصيل مشروع القانون الذي كان يقترح تطبيق قانون الضريبة الجديدة على المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و58 عاما لحين تنفيذ خطة الإصلاح الديموغرافي في البلاد.​​​​​​

وحسب الصحيفة، اقترحت المذكرة التوضيحية لمشروع القانون، والمنشورة على موقع البرلمان،​ إدراج الضريبة المقترحة ضمن قانون الضرائب الرئيسي المعتمد.

ووفق مشروع القانون الذي أطلق عليه غريفكو​ اسم "الضريبة الديموغرافية" ​كان يجب فرض الضريبة بنسبة 1.5% لمن ليس لديهم أطفال، و1% لمن لديهم طفل واحد، و0.5% لمن لديهم طفلان.

كما نص مشروع القانون على أن "الضريبة لن تطبق على الأشخاص الذين لديهم 3 أطفال أو أكثر، أو الذين يعانون من العقم، وضعف الوظيفة الإنجابية، والتي تؤكدها المستندات الطبية مرة واحدة على الأقل كل عامين، وكذلك ذوي الإعاقة الشديدة".

واستثنى المقترح أيضا من الضريبة الذين يقومون بأنشطة تطوعية ومساعدات خيرية، وأولئك الذين يتلقون دخلا من استرداد السندات الحكومية وإعادة الودائع وبيع الممتلكات، على أن يتم احتساب النسبة المئوية للضريبة على المستحقين من جميع دخولهم المستلمة نقدا.

في مرمى النيران

مشروع القانون المقترح أحدث جدلا في أوكرانيا وواجه انتقادات​ شديدة، حيث قال البرلماني دانييل غيتمانتسيف في منشور على فيسبوك "كانت الضريبة على عدم الإنجاب موجودة أوقاتا مختلفة في روما، وإيطاليا الفاشية، وبولندا الشيوعية. وبالتأكيد في الاتحاد السوفياتي منذ عام 1941 وحتى نهاية الإمبراطورية".

وأضاف "اقترح زميلي غريفكو مشروع قانونه الرنان الذي يسعى إلى تحسين التركيبة السكانية لدينا بطريقة مثيرة للجدل مثل فرض ضرائب على عدم الإنجاب. ربما يصبح صاحب المقترح أكثر شهرة في جميع أنحاء البلاد بمبادراته لكن​ لا أعتقد أن القانون سيجد طريقه إلى النور​".

وفي استطلاع رأي أجرته القناة الخامسة مع عدد من المواطنين في الشارع، أبدى بعضهم رفضه للمشروع مؤكدين عدم استعدادهم لدفع أي ضرائب إضافية.

У Верховній Раді запропонували платити податок на бездітність. Автор ідеї – депутат від "Слуги народу" Сергій Гривко

1,5% від усіх доходів, отриманих у грошовій формі — для громадян, які не мають дітей;
1% — для тих, хто має одну дитину;
0,5% — для людей, які мають двох дітей… pic.twitter.com/vDU3E2uAv2

— 5 канал ???????? (@5channel) May 21, 2024

وتحفظ آخرون بينما اقترح البعض تحرير قوانين الهجرة على غرار الدول الأوروبية، والسماح بدخول مهاجرين من بلدان أخرى لحل مشكلة التوازن الديموغرافي.

اليابان الأكثر شيخوخة وإيطاليا تتصدر القارة العجوز

​عام 1950، كان 12% فقط من سكان أوروبا في سن الـ65، أما اليوم فقد تضاعفت هذه النسبة حيث تشير التوقعات إلى أنه عام 2050 ستصبح نسبة السكان الذين تتجاوز أعمارهم الـ65 أكثر من 36%.​

​وأرجع الخبراء ذلك لمعدلات الخصوبة وطول العمر، ففي الماضي كان لكل امرأة في أوروبا بالمتوسط ما يزيد أكثر على طفلين. لكن منذ عام 2000، انخفض معدل الخصوبة إلى أقل من ذلك، وكذلك يعيش الأوروبيون ليبلغوا أعمارا أطول الآن (78 عاما في المتوسط) مقارنة بـ66 عاما في الخمسينيات.​

واحتلت اليابان المرتبة الأولى عالميا عام 2023 من حيث نسبة عدد المسنين التي بلغت 29.1% من إجمالي السكان، تلتها كلٌ من إيطاليا وفنلندا.

ووفق وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، فإن عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فما فوق تجاوز 36 مليونا و230 ألفا من إجمالي السكان البالغ نحو 124 مليونا و600 ألف نسمة.

وحلت إيطاليا ثانية عالميا بينما تصدرت أوروبيا في عدد المسنين بنسبة 24.5% من عدد السكان البالغ نحو 60 مليون نسمة، وجاءت فنلندا ثالثة عالميا وثانية أوروبيا في عدد المسنين بنسبة 23.6% من عدد السكان البالغ 5.5 ملايين نسمة.

وحسب تقارير أممية صادرة عام 2022، فإن البرتغال تدخل أيضا في قائمة أكثر الدول التي تزداد فيها نسبة عدد المسنين حيث وصلت إلى 22% من عدد السكان البالغ أكثر من 10 ملايين نسمة.

وفي ألمانيا، وصلت النسبة إلى 21% من عدد السكان البالغ أكثر من 83 مليون نسمة، بينما حلت بلغاريا سادسة في القائمة بنسبة 21% من عدد السكان البالغ 6.8 ملايين نسمة.

وقد مثلت نسبة عدد المسنين في جورجيا 20% من عدد السكان البالغ نحو 3.8 ملايين نسمة، بينما جاءت السويد بعدها ضمن قائمة دول العالم التي تزداد فيها نسبة عدد المسنين بنحو 20% من بين أكثر من 10 ملايين ساكن.

وفي لاتفيا، مثلت نسبة عدد المسنين 20% من عدد السكان البالغ 1.8 مليون نسمة، وفي كرواتيا 20% من عدد السكان البالغ نحو 4 ملايين نسمة.

وتيرة الشيخوخة باتت أسرع بكثير

وتم تحديد سن 65 عاما بداية للشيخوخة والسبب في ذلك كان يعتمد على التاريخ، وليس على علم الأحياء، حيث تم اختيار عمر 65 عامًا كسن للتقاعد بألمانيا عام 1880، وهي أول دولة تضع برنامجًا للتقاعد.

وعام 1965، تم تحديد سن 65 عامًا بالولايات المتحدة باعتباره سن الأهلية للحصول على تأمين الرعاية الطبية ليصبح هذا العمر هو الشائع كسن للتقاعد الفعلي في معظم المجتمعات المتقدمة اقتصاديا.

وأظهر تقرير صادر عن الأمم المتحدة، في أكتوبر/تشرين الأول 2022، أن وتيرة شيخوخة السكان أصبحت أسرع بكثير مما كانت عليه في الماضي، حيث شهد عام 2020 تجاوز عدد الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فما فوق عدد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات.

وأرجع التقرير ذلك إلى أن الناس في جميع أنحاء العالم باتوا يعيشون فترة أطول، حيث يمكن لمعظم الناس أن يتوقعوا العيش حتى الستينيات وما بعدها وأن كل بلدان العالم باتت تشهد نموا في حجم ونسبة كبار السن بين السكان.

وحسب التقرير، سيبلغ عمر شخص واحد من كل 6 أشخاص في العالم 60 عاما أو أكثر بحلول عام 2030. وفي ذلك الوقت، سترتفع نسبة الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فما فوق من مليار عام 2020 إلى 1.4 مليار.

وبحلول عام 2050، سيتضاعف عدد سكان العالم الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فما فوق (2.1 مليار).

ومن المتوقع أن يتضاعف عدد الذين تبلغ أعمارهم 80 عاما أو أكثر 3 مرات بين عامي 2020 و2050 ليصل إلى 426 مليونا.

انخفاض الخصوبة أوروبيا

​ويعد طول حياة السكان علامة على ازدهار أوروبا وتقدمها في المجال الصحي، لكن انخفاض معدل الخصوبة في القارة العجوز خلف مجموعة من المشاكل الاجتماعية والمالية للقارة.

ويتمثل أبرز هذه المشاكل في أن حصة العاملين الذين يستطيعون توفير الرعاية لكبار السن آخذة في التقلص، مع ازدياد من يحتاجون إلى الرعاية.

ويعد هذا الاختلال بين العرض والطلب -والذي يؤدي إلى نقص أعداد مقدمي الرعاية الطبية- بالفعل تحديا هائلا للدول سريعة التقدم في العمر مثل ألمانيا وفنلندا والمملكة المتحدة.​

​​​​​​​​​​​​​​​​​ويحتاج هذا الطلب المتزايد على الرعاية الصحية ما يعادله من موارد مالية كبيرة، فمثلا عام 2014 كانت دول منظمة التعاون والتنمية بالميدان الاقتصادي تنفق في المتوسط ​​1.4% من الناتج المحلي على الرعاية الصحية طويلة المدى، ولكن يتوقع أن ترتفع هذه التكاليف بشكل كبير لتصل 6.4% بحلول 2060.

ويبلغ الإنفاق العام على الرعاية الطويلة الأجل أعلى مستوياته بهولندا والدول الإسكندنافية (حيث يكلف بين 3 و4% من الناتج المحلي الإجمالي) وأدنى مستويات بأوروبا الوسطى والشرقية. ففي بولندا وهنغاريا وإستونيا، يجري إنفاق أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي على الرعاية الصحية طويلة المدى.​

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

حصاد جلسات النواب| إقرار 3 قوانين وثلاثة قرارات جمهورية باتفاقيات دولية (تفاصيل)

 


شَهِدت الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع الجاري، الموافقة نهائيًا على 3 مشروعات قوانين لدعم الاستثمار، و3 قرارات جمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية الهامة، وعلى رأسها إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

 

وفيما يلي ترصد "الفجر"، تفاصيل الموافقات النهائية التي أقرها مجلس النواب، والتي جاءت على النحو التالي:

 

-قانون الإجراءات الضريبية الموحد


وافق مجلس النواب، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.


ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.


ويحقق مشروع القانون العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.

 


-قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين


كما وافق مجلس النواب، نهائيًا على تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.


ويهدف مشروع القانون إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الإنتهاء من كل أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي، وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.


ويأتي مشروع القانون في إطار استهداف وزارة المالية معالجة المنازعات الضريبية بشكل فعال بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، وذلك في ضوء ما تشهده مصلحة الضرائب المصرية من نقلة نوعية في أدوات العمل وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني، وهو ما يقتضي العمل على الإنتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى للمصلحة التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي، وإفساح المجال للمنظومات الضريبية للعمل بكفاءة وفاعلية، بغية تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي وتحسين الصورة الذهنية عن مصلحة الضرائب المصرية.

 


-قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية


ووافق مجلس النواب، أيضًا نهائيًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.


ويهدف مشروع القانون إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

 

-اتفاقية مصر والبنك الإسلامي لإنشاء سكك حديد «السخنة - العلمين»


ووافق المجلس على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية بقيمه 318 مليون يورو، لإنشاء الخط الأول من  شبكة القطار الكهربائي السريع العين السخنة/العلمين/مرسى مطروح، والموقع بتاريخ 4 /2 /2024.


وتهدف اتفاقية المشروع إلى تطوير  منظومة نقل خضراء تتسم بالكفاءة والمرونة المناخية لدعم المواصلات وتعزيز ربط، المدن والتجمعات السكانية وتحسين الوصول إلى الموارد الطبيعية في مصر، وبالتالي تعزيز الاقتصاد الكلي،حيث تهدف المرحلة الأولى من المشروع إلى المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة في مصر من خلال تطوير نظام سكة حديدية كهربائية ومستدامة لتسيير القطارات عالية السرعة.

 


-اتفاقية برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة

 

وشهدت الجلسات العامة الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.


ويأتي الاتفاق في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.


ويهدف الاتفاق إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية.

 


-اتفاق مع روسيا بشأن محطات الضبعة النووية


وأقر مجلس النواب، كذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في 19 نوفمبر 2015".


حيث تساعد الاتفاقية مصر في إنشاء محطة للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء من خلال البروتوكول.


وتُعد الموافقة على هذا القرار خطوة مهمة في إطار دعم مشروع محطة توليد الكهرباء من الطاقة النووية بالضبعة، حيث يحمل هذا المشروع أبعادًا اقتصادية وبيئية مهمة حيث ستسهم هذه المحطة في تلبية جزء كبير من احتياجات مصر من الكهرباء بحلول عام 2031؛ مما سيقلل من الاعتماد على الوقود التقليدي ويحد من الانبعاثات، كما يُعد هذا المشروع محركا للتنمية الاقتصادية من خلال توفير الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

 

 

مقالات مشابهة

  • 3 إعفاءات.. مزايا للأسر الفقيرة في مشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • مجلس المستشارين بالمغرب يصادق على مشروع قانون تنظيم الإضراب.. هل انتهى الجدل؟
  • البرلمان البرتغالي يصادق على مشروع قانون يمنع زواج القاصرين دون سن 18 عاما
  • حصاد جلسات النواب| إقرار 3 قوانين وثلاثة قرارات جمهورية باتفاقيات دولية (تفاصيل)
  • البرلمان الألماني يرفض مشروع قانون تشديد الهجرة
  • الحكومة ترفض إدراج “الديباجة” في مشروع قانون الإضراب
  • ما الخطورة في قانون تمليك المستوطنين بالضفة؟
  • مشروع قانون لنحت تمثال لترامب مع رؤساء أمريكا المؤسسين
  • رئيس وزراء العراق: تعداد السكان وصل إلى 45 مليون نسمة ونحتاج المزيد من التنمية
  • بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه