عبدالله بن زايد: التميز المؤسسي يجسد رؤية الإمارات في تحقيق أعلى معايير التميز والابتكار
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أبوظبي - وام
كرم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، 34 فائزاً بجائزة وزير الخارجية للتميز في دورتها الخامسة وذلك خلال حفل التكريم الذي أقيم مساء أمس، في ديوان عام الوزارة بأبوظبي.
حضر الحفل ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ونورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة، وخليفة شاهين المرر وزير دولة، ولانا زكي نسيبة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، ومساعدو وزير الخارجية ووكيل الوزارة والوكلاء المساعدون ومديرو الإدارات والمراكز والمكاتب المعنية في الوزارة، إضافة إلى عدد من البعثات الأجنبية المعتمدة لدى دولة الإمارات.
وفازت 18 بعثة أجنبية معتمدة لدى الدولة، و9 من إدارات وزارة الخارجية بالفئة الرئيسية للجائزة، كما فاز 7 من موظفي الوزارة بفئة الأوسمة بعد أن ساهموا بشكل فاعل في تحقيق رؤية وأهداف وزارة الخارجية في التميز والريادة من خلال تعزيز ثقافة الابتكار والمرونة، واستشراف المستقبل، وتنمية حس المبادرة والمسؤولية في كافة مجالات العمل في الوزارة.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بهذه المناسبة:«أن التميز المؤسسي ليس مجرد هدف نسعى لتحقيقه، بل هو نهج استراتيجي مستدام يعكس رؤيتنا لبناء مستقبل مشرق يرتكز على الكفاءة والإبداع، ويجسد رؤية دولة الإمارات في تحقيق أعلى معايير التميز والابتكار في جميع مجالات العمل الحكومي والدبلوماسي».
وتقدم سموه بالتهنئة إلى جميع الفائزين، مشيداً بمبادراتهم الرائدة وأفكارهم الخلاقة والتزامهم بنهج التميز والابتكار في عملهم، كما ثمن سموه جهود أعضاء لجنة تحكيم الجائزة.
من جانبه، قال الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في وزارة الخارجية: «نحتفل بإنجازات زملائنا الذين أثبتوا بتفانيهم وإبداعهم أن ما يمكن تحقيقه لا حدود له عندما نعمل بروح الفريق ونضع نصب أعيننا هدف التميز».
وأضاف:«أن تكريمهم اليوم، ليس فقط تقديراً لجهودهم، بل هو أيضاً دعوة للجميع للاستمرار في السعي نحو التميز والابتكار. ونحن على يقين بأن كل فرد في وزارة الخارجية يمتلك القدرة على تحقيق إنجازات عظيمة، وأن كل خطوة نحو التميز تقربنا من تحقيق أهدافنا الاستراتيجية».
وخلال الحفل، تم تكريم 18 بعثة أجنبية معتمدة لدى دولة الإمارات في الفئة الرئيسية والتي تميزت بتعاونها مع الوزارة في تحقيق الأهداف المرجوة منها، وهي سفارة الجمهورية اليمنية، وسفارة مملكة البحرين، وسفارة جمهورية الأوروغواي الشرقية، وسفارة الجمهورية التركية، وسفارة المملكة الأردنية الهاشمية، وسفارة جمهورية الهند، وسفارة جمهورية أوزبكستان، وسفارة جمهورية الصين الشعبية، وسفارة جمهورية أيرلندا، وسفارة جمهورية أذربيجان، وسفارة جمهورية إيطاليا، وسفارة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وسفارة جمهورية فيتنام الاشتراكية، والقنصلية العامة لجمهورية الهند، والقنصلية العامة للولايات المتحدة الأمريكية، والقنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية، وسفارة جمهورية جنوب أفريقيا، وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية.
كما تم تكريم 9 فائزين من إدارات وزارة الخارجية في الفئة الرئيسية والتي تتمثل في الإدارة المتميزة في المجال السياسي والتخصصي والتي فازت بها إدارة الشؤون العربية، والإدارة المتميزة في قطاع الخدمات المساندة والتي فازت بها إدارة المشاريع الهندسية والمرافق، والإدارة المتميزة في مجال تقديم الخدمات والتي فازت بها إدارة شؤون المواطنين، والإدارة المتميزة في تحسين جودة الحياة والتي فازت بها إدارة شؤون المواطنين، والإدارة المتميزة في الجاهزية للمستقبل والتي فازت بها إدارة الشؤون الأمنية، والإدارة المتميزة في التوجه الاستراتيجي والتنافسية والتي فازت بها إدارة الخدمات القنصلية، والإدارة المتميزة في الموارد والممتلكات والتي فازت بها إدارة المشاريع الهندسية والمرافق، والإدارة المتميزة في إدارة البيانات والمعرفة والتي فازت بها إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية، والإدارة المتميزة في الشراكة والتكامل والتي فازت بها إدارة التنمية والتعاون الدولي.
أما في فئات الأوسمة، فقد تم تكريم 7 موظفين متميزين وهم سعادة راشد نظر رحمه مدير إدارة الخدمات القنصلية عن الإشرافي المتميز “فئة مدير إدارة”، وفاطمة محمد الحارثي – إدارة الاستراتيجية والمستقبل عن الإشرافي المتميز “فئة رؤساء الأقسام”، وجواهر عبدالله الحبسي – إدارة الشؤون الآسيوية والباسيفيك عن الموظف الدبلوماسي المتميز، وكمال محمد نوفل – إدارة التحول الرقمي عن الموظف المتخصص المتميز، وعبيد أحمد الظنحاني – إدارة تخطيط السياسات عن الموظف الشاب المتميز، وموزه أحمد آل علي – مركز الاتصال عن موظف إسعاد المتعاملين المتميز- مركز الاتصال، وأسماء جاسم آل علي – إدارة الخدمات القنصلية عن موظف إسعاد المتعاملين المتميز- موظفي تقديم الخدمة.
وتم إطلاق جائزة وزير الخارجية للتميز في عام 2014 لتكون من ضمن جوائز التميز المطبقة داخلياً في الوزارات على المستوى الاتحادي والإقليمي، وتعد هذه الجائزة القوة المحركة لتطوير أداء الوزارة المؤسسي والوظيفي وتمكينها من تقديم خدمات متميزة لجميع المتعاملين معها والمستفيدين من خدماتها.
وتساهم جائزة وزير الخارجية للتميز بإحداث نقلة نوعية حقيقية في الأداء والمفاهيم والممارسات والأساليب الإدارية المطبقة في الوزارة، وذلك من خلال تطبيق معايير التميز المؤسسي والوظيفي ضمن كافة فئات الجائزة، والاستفادة منها في عمليات التحسين المستمر لأداء عمل الوزارة.
وسيمثل الفائزون في هذه الجائزة أساساً للمنافسة في جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز ضمن برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الإمارات التمیز والابتکار وزارة الخارجیة وزیر الخارجیة إدارة الشؤون فی الوزارة فی تحقیق
إقرأ أيضاً:
انتهاء فترة تحقيق مستهدفات التوطين لعام 2024
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلة الإمارات تواصل جهود إغاثة الأشقاء الفلسطينيين في غزة «البلديات والنقل» تدعو الجمهور للإبلاغ عن مشوهات المظهر العامانتهت يوم (الثلاثاء) الماضي الموافق الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر الماضي، الفترة المسموح بها لتحقيق مستهدفات التوطين السنوية لعام 2024، والتي تشمل الشركات التي لديها 50 عاملاً فأكثر، ويتوجب عليها تحقيق نمو %2 في توطين وظائفها المهارية.
كما تشمل مستهدفات التوطين، منشآت مختارة ومحددة من فئة المنشآت التي توظف من 20 إلى 49 عاملاً، وتعمل في أنشطة اقتصادية مستهدفة، تشهد نمواً سريعاً، ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، حيث يتوجب على هذه المنشآت تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل 1 يناير 2024.
ومن المقرر أن تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين، قياس ومتابعة مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات السنوية المطلوبة، واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة، وذلك تنفيذاً لسياسات وقرارات التوطين، مؤكدة في الوقت نفسه ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، وامتثالها لقرارات وسياسات التوطين.
وسيتم تطبيق مساهمة مالية بقيمة 96 ألف درهم على المنشأة عن كل مواطن لم يتم تعيينه، وفقاً لمستهدفات التوطين، وذلك بحسب ما أعلنت الوزارة.
ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة العدد النهائي لعدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص بنهاية عام 2024، وحصر عدد الشركات غير المحققة لمستهدفات التوطين، وعدد الوظائف التي كان يتوجب أن يشغلها المواطنون ولم يحدث ذلك، ومن المرجح أن تكون نسبة قليلة جداً في ظل وصول معدلات التوطين إلى مستويات غير مسبوقة عبر توظيف أكثر من 124 ألف مواطن، لدى 23 ألف شركة خاصة، بحسب ما أظهرته أحدث إحصائيات الوزارة.
وتحرص الوزارة، على استدامة النجاحات الباهرة، والنتائج الاستثنائية لملف التوطين، والتي تنطلق في مجملها من الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات، في الوصول إلى الاقتصاد الأكثر نمواً في العالم، والتحوّل إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز استدامة وريادة جهود التنمية الشاملة في الدولة.
ومن المفترض أن تبدأ شركات القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية، المعنية بتحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من عام 2025، في العمل على تعيين النسب والأعداد المطلوبة وفقاً للآلية والقرارات المحددة لذلك.
ويمكن للشركات الاستفادة من منصة برنامج «نافس»، للتواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات، مؤكدة على الشركات أهمية تسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة، وتحويل رواتبهم الشهرية، من خلال نظام حماية الأجور.
وأكدت الوزارة استمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات أعضاء نادي شركاء التوطين المحققة لنتائج استثنائية في التوطين والمتمثلة بخصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية، ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وأكدت الوزارة ثقتها حيال الآلية المحددة لتطبيق مستهدفات التوطين التي تضمن استمرار وتيرة توظيف المواطنين على مدار العام، والمحافظة على معدلات استبقائهم في القطاع الخاص، واستدامة توفير فرص عمل وطرح شواغر على منصة «نافس» على مدار العام، بما يتواكب مع وتيرة تسجيل الباحثين عن عمل.
وتحرص الوزارة، على الشراكة مع القطاع الخاص في التنمية وتطوير سوق العمل وتحقيق مستهدفات وتوجهات الدولة بالارتقاء ببيئة الأعمال، وخلق مناخ استثماري يشجع الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال والموهوبين من أرجاء العالم على العمل في دولة الإمارات، خاصة بالقطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية.
ويتم دعم التوطين عبر مسارين، الأول، هو توسيع قاعدة الوظائف المتاحة للمواطنين في القطاع الخاص، والثاني، بناء شبكة أمان تدعمهم في مسارهم المهني، إذ يشجع برنامج «نافس» مواطني الدولة على دخول ميدان القطاع الخاص، مع الاستفادة من أكبر مستوى ممكن من التمكين والدعم الحكوميين.