أطياف - صباح محمد الحسن
كذبة دبلوماسية!!
طيف أول:
قال ونستون تشرشل: (في زمن الحرب يصبح الصدق شيئا ثمينا، لا بد من أن يحاط بسياج من الأكاذيب)!!
وفي مارس الماضي تقدمت الحكومة بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد دولة الإمارات العربية المتحدة بتهمة تقديم الدعم العسكري واللوجستي والمالي لقوات الدعم السريع، ردت الإمارات على هذه الشكوى بخطاب بتاريخ 21 أبريل لمجلس الأمن ترفض فيه إتهامات الحكومة السودانية وتعدد فيه جهودها لصالح وقف الحرب
وذهبت الحكومة السودانية أكثر في شكواها وأعلنت في يوم 27 أبريل عن تلقيها موافقة مجلس الأمن لعقد جلسة خاصة لمناقشة شكوى السودان
وفي يوم 29 أبريل انعقدت جلسة في التاريخ المحدد، لكنها ناقشت الوضع في السودان بصورة عامة والأوضاع في مدينة الفاشر على وجه الخصوص
ولكي يحفظ مندوب السودان الدائم في الأمم المتحدة ماء وجهه أمام الحكومة السودانية ويداري فشله في تمرير الشكوى قال إن بريطانيا تدخلت لتغيير طبيعة جلسة مجلس الأمن وحولتها لجلسة تشاور خاصة بأعضاء مجلس الأمن، وأكد المندوب أن جلسة شكوى الإمارات تم تأجيلها إلى شهر مايو حيث تترأس موزمبيق جلسات مجلس الأمن.
ولكن وحسب راديو دبنقا فإن فريق التحقق الخاص فيه قام بمراجعة جدول أعمال مجلس الأمن لشهر مايو وأتضح أن سكرتارية مجلس الأمن لم تحدد أي جلسة لمناقشة شكوى السودان ضد دولة الإمارات وانه تم تخصيص جلستين لمناقشة موضوعات مرتبطة بقوات "يونيسفا" في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان وبالتالي يصبح تصريح مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك مضلل تم على فرضيات لم تتحقق على أرض الواقع
والخبر ليست مضللا فقط ولكن الحارث ادريس مارس كذبا واضحا على حكومة الكيزان التي طفقت خارجيتها وادانت موقف بريطانيا دون التأكد من صحة المعلومة إن كانت هناك جلسة محددة للشكوى!! ام لا
وقالت إن بريطانيا تدخلت وعطلت جلسة كانت مخصصة لمناقشة شكوى تقدم بها السودان ضد الإمارات وعدم وجود الجلسة في جدول مجلس الأمن يؤكد أن المجلس لم يخطر المندوب بانعقادها في مايو
وشجبت الخارجية وأدانت الموقف في بيان ناري ووصفت بريطانيا إنها تنكرت لواجبها الأخلاقي والسياسي بصفتها عضوا دائما بمجلس الأمن وما تلزم به نفسها للتصدي لقضايا السودان في المجلس
وأرعدت الخارجية وأزبدت وذّكرت بريطانيا بتاريخها وحكمها وماضيها الإستعماري في السودان، والذي لا تزال آثاره غير الحميدة مستمرة، وذلك مقابل مصالحها التجارية مع الإمارات
فوزارة الخارجية هاجمت دولة مثل بريطانيا صاحبة مقعد دائم بمجلس الأمن لأن المندوب كذب عليها وأوهمها أن الجلسة تم تعطيلها بسبب تدخل بريطانيا ومضى أكثر من ذلك في كذبه ووعدهم بجلسة جديدة في مايو الذي شارف الآن على نهاياته ليتضح أن ليس هناك جلسة عن شكوى السودان في هذا الشهر بمجلس الأمن فعلى أي حديث إعتمد المندوب وما الذي دفعه ليمارس الكذب على الدولة التي ظلت تحسب في الأيام تنتظر الجلسة لإدانة الإمارات
وما هو موقف الخارجية السودانية التي أصدرت بيانها على فرضية لا علاقة لها بالواقع أدانت فيها بريطانيا واتهمتها بتعطيل جلسة مجلس الأمن
وماذا عن مندوب دائم يمارس الكذب الدبلوماسي ليرضي حكومة الكيزان في بورتسودان الحكومة المغيبة و (المغبية) التي لا علاقة لها بالدوائر العدلية وليس لها مصادر دبلوماسية فالمندوب نفسه عندما جاء، لحضور الجلسة التي كانت عن أبيي وليست عن الإمارات تم منعه بسبب أن الجلسة مغلقة للأعضاء الدائمين فخرج من المجلس بهذه الكذبة
فهل ستحاسب الحكومة مندوبها أم أنها ستصدق الكذبة وتعمل بها!! علما أن رئاسة موزمبيق للمجلس الذي تعتمد عليها الحكومة لإدانة الأمارات تبقى لنهايتها أسبوع.!!
طيف أخير:
#لا_للحرب
مؤسف أن تكون الغنيمة جريمة والانتصار... انتحار
وخلاص المصفاة في تدميرها لتحريرها!!
الجريدة
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للانعقاد غدًا
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة إلى غدًا الاثنين لمناقشة باقي مواد قانون العمل.
وكان مجلس النواب، قد رفض طلب النائبة سناء السعيد بإضافة رسوم الشهادات المتعلقة بالمتدربين، ضمن موارد رسوم صندوق تمويل التدريب والتأهيل.
وقال وزير العمل إنه رسم بسيط لكنه مهم لجدية المتدرب نفسه، مشيرًا إلى أن هناك طباعة ومستندات تتكفلها الحكومة.
وتنص مادة 21 واصلها (20) على أنه تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة (20)من هذا القانون من:
1- نسبة (0.25%) (ربع في المائة) من الحد الأدنى للأجر التأميني بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، والتي يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر، بحد أدني عشرة جنيهات، وبحد أقصى ثلاثون جنيها عن كل عامل، تتحملها وتلتزم المنشأة بسدادها سنويا، مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون.
ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلي من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العاملين لديها وفقا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت
2- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحددها الأنحة النظام الأساسي وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
3-عائد استثمار أموال الصندوق.
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي، ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله الرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء