أطياف - صباح محمد الحسن
كذبة دبلوماسية!!
طيف أول:
قال ونستون تشرشل: (في زمن الحرب يصبح الصدق شيئا ثمينا، لا بد من أن يحاط بسياج من الأكاذيب)!!
وفي مارس الماضي تقدمت الحكومة بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد دولة الإمارات العربية المتحدة بتهمة تقديم الدعم العسكري واللوجستي والمالي لقوات الدعم السريع، ردت الإمارات على هذه الشكوى بخطاب بتاريخ 21 أبريل لمجلس الأمن ترفض فيه إتهامات الحكومة السودانية وتعدد فيه جهودها لصالح وقف الحرب
وذهبت الحكومة السودانية أكثر في شكواها وأعلنت في يوم 27 أبريل عن تلقيها موافقة مجلس الأمن لعقد جلسة خاصة لمناقشة شكوى السودان
وفي يوم 29 أبريل انعقدت جلسة في التاريخ المحدد، لكنها ناقشت الوضع في السودان بصورة عامة والأوضاع في مدينة الفاشر على وجه الخصوص
ولكي يحفظ مندوب السودان الدائم في الأمم المتحدة ماء وجهه أمام الحكومة السودانية ويداري فشله في تمرير الشكوى قال إن بريطانيا تدخلت لتغيير طبيعة جلسة مجلس الأمن وحولتها لجلسة تشاور خاصة بأعضاء مجلس الأمن، وأكد المندوب أن جلسة شكوى الإمارات تم تأجيلها إلى شهر مايو حيث تترأس موزمبيق جلسات مجلس الأمن.
ولكن وحسب راديو دبنقا فإن فريق التحقق الخاص فيه قام بمراجعة جدول أعمال مجلس الأمن لشهر مايو وأتضح أن سكرتارية مجلس الأمن لم تحدد أي جلسة لمناقشة شكوى السودان ضد دولة الإمارات وانه تم تخصيص جلستين لمناقشة موضوعات مرتبطة بقوات "يونيسفا" في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان وبالتالي يصبح تصريح مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك مضلل تم على فرضيات لم تتحقق على أرض الواقع
والخبر ليست مضللا فقط ولكن الحارث ادريس مارس كذبا واضحا على حكومة الكيزان التي طفقت خارجيتها وادانت موقف بريطانيا دون التأكد من صحة المعلومة إن كانت هناك جلسة محددة للشكوى!! ام لا
وقالت إن بريطانيا تدخلت وعطلت جلسة كانت مخصصة لمناقشة شكوى تقدم بها السودان ضد الإمارات وعدم وجود الجلسة في جدول مجلس الأمن يؤكد أن المجلس لم يخطر المندوب بانعقادها في مايو
وشجبت الخارجية وأدانت الموقف في بيان ناري ووصفت بريطانيا إنها تنكرت لواجبها الأخلاقي والسياسي بصفتها عضوا دائما بمجلس الأمن وما تلزم به نفسها للتصدي لقضايا السودان في المجلس
وأرعدت الخارجية وأزبدت وذّكرت بريطانيا بتاريخها وحكمها وماضيها الإستعماري في السودان، والذي لا تزال آثاره غير الحميدة مستمرة، وذلك مقابل مصالحها التجارية مع الإمارات
فوزارة الخارجية هاجمت دولة مثل بريطانيا صاحبة مقعد دائم بمجلس الأمن لأن المندوب كذب عليها وأوهمها أن الجلسة تم تعطيلها بسبب تدخل بريطانيا ومضى أكثر من ذلك في كذبه ووعدهم بجلسة جديدة في مايو الذي شارف الآن على نهاياته ليتضح أن ليس هناك جلسة عن شكوى السودان في هذا الشهر بمجلس الأمن فعلى أي حديث إعتمد المندوب وما الذي دفعه ليمارس الكذب على الدولة التي ظلت تحسب في الأيام تنتظر الجلسة لإدانة الإمارات
وما هو موقف الخارجية السودانية التي أصدرت بيانها على فرضية لا علاقة لها بالواقع أدانت فيها بريطانيا واتهمتها بتعطيل جلسة مجلس الأمن
وماذا عن مندوب دائم يمارس الكذب الدبلوماسي ليرضي حكومة الكيزان في بورتسودان الحكومة المغيبة و (المغبية) التي لا علاقة لها بالدوائر العدلية وليس لها مصادر دبلوماسية فالمندوب نفسه عندما جاء، لحضور الجلسة التي كانت عن أبيي وليست عن الإمارات تم منعه بسبب أن الجلسة مغلقة للأعضاء الدائمين فخرج من المجلس بهذه الكذبة
فهل ستحاسب الحكومة مندوبها أم أنها ستصدق الكذبة وتعمل بها!! علما أن رئاسة موزمبيق للمجلس الذي تعتمد عليها الحكومة لإدانة الأمارات تبقى لنهايتها أسبوع.!!
طيف أخير:
#لا_للحرب
مؤسف أن تكون الغنيمة جريمة والانتصار... انتحار
وخلاص المصفاة في تدميرها لتحريرها!!
الجريدة
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
تايمز: ما قصة الثورة التي يريد ستارمر إطلاق شرارتها في بريطانيا؟
تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الخميس، بتقليص البيروقراطية الحكومية وإلغاء الخدمة الصحية الوطنية في إنجلترا بجانب إصلاحات أخرى، ولكنه لم يوضح التفاصيل الكاملة لكيفية تنفيذ هذه الإصلاحات أو مدى فعاليتها، وفق تقرير لصحيفة تايمز البريطانية.
وقال الكاتب أوليفر رايت -محرر السياسات في الصحيفة- إن ستارمر يهدف إلى خفض العبء الإداري على الشركات بنسبة 25% كجزء من إصلاحاته الحكومية لتقليل "البيروقراطية الزائدة" وتحسين كفاءة الدولة، متهما هيئات حكومية بإعاقة التنمية، مثل تأخير مشاريع الإسكان بسبب قضايا بيئية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2جيروزاليم بوست: هذا ما جرى في البنتاغون قبل تفجيرات البيجرlist 2 of 2“سكك الحديد” في أفريقيا وجه جديد لصراع النفوذ بين الصين وأميركاend of listوفي هذا الصدد أورد التقرير تعليق ستارمر بأن حكومته وعدت ببناء 1.5 مليون منزل بحلول نهاية العقد، وأن هذا الهدف قد أحبطته المجموعات البيئية التي منعت "مدينة جديدة بأكملها" بسبب وجود "عناكب قافزة" في المنطقة.
ولفت الكاتب إلى أن الحكومة لم تقدم تقديرا دقيقا للتكاليف البيروقراطية لهذه الخطط، مما يجعل تنفيذها موضع شك.
إلغاء هيئات حكوميةووفق التقرير، وعد ستارمر بإلغاء بعض الهيئات الحكومية ونقل مسؤولياتها إلى الوزارات المركزية، معتبرا أن تعدد الهيئات يعيق المساءلة الديمقراطية.
بَيد أن تجارب سابقة -مثل الإصلاحات في 2010- لم تحقق نتائج كبيرة، إذ دُمجت معظم الهيئات بدلا من إلغائها، كما أن إلغاء الهيئات سيسبب تحديات كثيرة، فمثلا سيؤدي إلغاء الخدمة الصحية إلى اضطرابات في النظام الصحي، خصوصا إذا لم تتعامل الحكومة مع نقل المسؤوليات بكفاءة، حسب التقرير.
إعلان إصلاح الخدمة المدنيةوأشارت الصحيفة إلى أن إصلاح الخدمة المدنية في خطة ستارمر يهدف إلى تحسين الأداء الإداري عبر تقديم حوافز مالية تدفع الموظفين غير الأكفاء لترك مناصبهم، في ما يُعرف ببرنامج "الخروج المتفق عليه".
وبموجب هذا النظام، يحصل الموظف الذي يغادر منصبه على مبلغ يعادل راتبه الشهري مضروبا بعدد السنوات التي عملها في الوظيفة، وأكد التقرير أن هذه الخطة أحدثت جدلا واسعا، إذ إن بعض التعويضات قد تصل إلى مئات آلاف الدولارات، ما أثار انتقادات بشأن التكلفة العالية لهذه الخطوة ومدى فعاليتها في تحسين الكفاءة الحكومية.
وأضاف النقاد أن استبدال هؤلاء الموظفين بكفاءات جديدة أو بالتحول إلى القطاع الرقمي قد يتطلب استثمارات إضافية، ما يزيد تكلفة العملية.
الرقمنة والذكاء الاصطناعيكما يأمل ستارمر توفير حوالي 58 مليار دولار عبر رقمنة الخدمات الحكومية، إلا أن هذه التقديرات تبدو غير واقعية، خاصة وأن ميزانية أجور الخدمة المدنية بأكملها تبلغ حوالي 13 مليار دولار فقط، كما أن تنفيذ هذا التحول يتطلب استثمارات ضخمة مقدَّما، وهو ما قد يكون صعبا في ظل خطط التقشف الحالية.
وخلص التقرير إلى أنه بينما تبدو وعود ستارمر جذابة سياسيا، فإن تنفيذها يواجه تحديات كبيرة، بدءا من مقاومة البيروقراطية إلى الحاجة إلى تمويل أوّليّ كبير، بجانب أن تقليص التنظيمات دون التأثير على معايير الأمان والجودة سيكون أمرا صعبا، وستعتمد فعالية هذه الإصلاحات على التفاصيل التنفيذية التي لم تتضح بعد.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان