أطياف - صباح محمد الحسن
كذبة دبلوماسية!!
طيف أول:
قال ونستون تشرشل: (في زمن الحرب يصبح الصدق شيئا ثمينا، لا بد من أن يحاط بسياج من الأكاذيب)!!
وفي مارس الماضي تقدمت الحكومة بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد دولة الإمارات العربية المتحدة بتهمة تقديم الدعم العسكري واللوجستي والمالي لقوات الدعم السريع، ردت الإمارات على هذه الشكوى بخطاب بتاريخ 21 أبريل لمجلس الأمن ترفض فيه إتهامات الحكومة السودانية وتعدد فيه جهودها لصالح وقف الحرب
وذهبت الحكومة السودانية أكثر في شكواها وأعلنت في يوم 27 أبريل عن تلقيها موافقة مجلس الأمن لعقد جلسة خاصة لمناقشة شكوى السودان
وفي يوم 29 أبريل انعقدت جلسة في التاريخ المحدد، لكنها ناقشت الوضع في السودان بصورة عامة والأوضاع في مدينة الفاشر على وجه الخصوص
ولكي يحفظ مندوب السودان الدائم في الأمم المتحدة ماء وجهه أمام الحكومة السودانية ويداري فشله في تمرير الشكوى قال إن بريطانيا تدخلت لتغيير طبيعة جلسة مجلس الأمن وحولتها لجلسة تشاور خاصة بأعضاء مجلس الأمن، وأكد المندوب أن جلسة شكوى الإمارات تم تأجيلها إلى شهر مايو حيث تترأس موزمبيق جلسات مجلس الأمن.
ولكن وحسب راديو دبنقا فإن فريق التحقق الخاص فيه قام بمراجعة جدول أعمال مجلس الأمن لشهر مايو وأتضح أن سكرتارية مجلس الأمن لم تحدد أي جلسة لمناقشة شكوى السودان ضد دولة الإمارات وانه تم تخصيص جلستين لمناقشة موضوعات مرتبطة بقوات "يونيسفا" في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان وبالتالي يصبح تصريح مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك مضلل تم على فرضيات لم تتحقق على أرض الواقع
والخبر ليست مضللا فقط ولكن الحارث ادريس مارس كذبا واضحا على حكومة الكيزان التي طفقت خارجيتها وادانت موقف بريطانيا دون التأكد من صحة المعلومة إن كانت هناك جلسة محددة للشكوى!! ام لا
وقالت إن بريطانيا تدخلت وعطلت جلسة كانت مخصصة لمناقشة شكوى تقدم بها السودان ضد الإمارات وعدم وجود الجلسة في جدول مجلس الأمن يؤكد أن المجلس لم يخطر المندوب بانعقادها في مايو
وشجبت الخارجية وأدانت الموقف في بيان ناري ووصفت بريطانيا إنها تنكرت لواجبها الأخلاقي والسياسي بصفتها عضوا دائما بمجلس الأمن وما تلزم به نفسها للتصدي لقضايا السودان في المجلس
وأرعدت الخارجية وأزبدت وذّكرت بريطانيا بتاريخها وحكمها وماضيها الإستعماري في السودان، والذي لا تزال آثاره غير الحميدة مستمرة، وذلك مقابل مصالحها التجارية مع الإمارات
فوزارة الخارجية هاجمت دولة مثل بريطانيا صاحبة مقعد دائم بمجلس الأمن لأن المندوب كذب عليها وأوهمها أن الجلسة تم تعطيلها بسبب تدخل بريطانيا ومضى أكثر من ذلك في كذبه ووعدهم بجلسة جديدة في مايو الذي شارف الآن على نهاياته ليتضح أن ليس هناك جلسة عن شكوى السودان في هذا الشهر بمجلس الأمن فعلى أي حديث إعتمد المندوب وما الذي دفعه ليمارس الكذب على الدولة التي ظلت تحسب في الأيام تنتظر الجلسة لإدانة الإمارات
وما هو موقف الخارجية السودانية التي أصدرت بيانها على فرضية لا علاقة لها بالواقع أدانت فيها بريطانيا واتهمتها بتعطيل جلسة مجلس الأمن
وماذا عن مندوب دائم يمارس الكذب الدبلوماسي ليرضي حكومة الكيزان في بورتسودان الحكومة المغيبة و (المغبية) التي لا علاقة لها بالدوائر العدلية وليس لها مصادر دبلوماسية فالمندوب نفسه عندما جاء، لحضور الجلسة التي كانت عن أبيي وليست عن الإمارات تم منعه بسبب أن الجلسة مغلقة للأعضاء الدائمين فخرج من المجلس بهذه الكذبة
فهل ستحاسب الحكومة مندوبها أم أنها ستصدق الكذبة وتعمل بها!! علما أن رئاسة موزمبيق للمجلس الذي تعتمد عليها الحكومة لإدانة الأمارات تبقى لنهايتها أسبوع.!!
طيف أخير:
#لا_للحرب
مؤسف أن تكون الغنيمة جريمة والانتصار... انتحار
وخلاص المصفاة في تدميرها لتحريرها!!
الجريدة
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
التزام راسخ بتعزيز الأمن والاستقرار في العالم.. ولي العهد.. دبلوماسية فاعلة في حل الأزمات الدولية
البلاد – جدة
في مشهد جديد يعكس المكانة الدولية المرموقة للمملكة العربية السعودية، أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا مع فخامة الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية؛ لمناقشة تطورات الأزمة الأوكرانية، واستعراض جهود المملكة الرامية إلى تعزيز الحلول الدبلوماسية، وتحقيق الاستقرار الدولي.
وخلال الاتصال، أعرب الرئيس الروسي عن شكره وتقديره العميقين للمملكة على دورها الفاعل، ومساعيها الحميدة في تسهيل الحوار بين الأطراف المعنية بالأزمة الأوكرانية، مؤكدًا أن جهودها تعكس التزامها الراسخ بتعزيز الأمن والاستقرار الدولي. وتأتي هذه الإشادة امتدادًا لسجل طويل من المبادرات السعودية، التي أسهمت في حل العديد من الأزمات الإقليمية والدولية، انطلاقًا من نهجها القائم على الحوار والتفاوض؛ كوسيلة أساسية لتسوية النزاعات.
ونجحت السعودية، بقيادة سمو ولي العهد، في ترسيخ دورها؛ كوسيط موثوق بين القوى العالمية المتنازعة، وهو ما برز بشكل واضح في الأزمة الأوكرانية، حيث أصبحت الرياض نقطة التقاء رئيسية لقادة الدول الكبرى؛ بما في ذلك الولايات المتحدة، وروسيا، وأوكرانيا، في مساعيهم لإيجاد حلول سلمية للأزمة. ويعود هذا الدور المتنامي إلى عدة عوامل؛ أبرزها: النهج المتوازن في العلاقات الدولية، حيث تحافظ المملكة على علاقات متينة مع مختلف القوى العالمية، ما يجعلها قادرة على التواصل الفعّال مع جميع الأطراف، فضلاً عن المصداقية والثقة الدولية؛ إذ تحظى القيادة السعودية، بثقة كبرى العواصم العالمية نظرًا لمواقفها الحيادية، وحرصها على حلول مستدامة للنزاعات. كما يعد الموقع الجيوسياسي للمملكة وثقلها الاقتصادي في سوق الطاقة العالمي عاملاً مؤثرًا؛ يمنحها القدرة على ممارسة دور الوساطة بفعالية.
ولم تكن الأزمة الأوكرانية أول اختبار لنجاح الدبلوماسية السعودية؛ إذ سبق أن لعبت المملكة دورًا محوريًا في عدة ملفات دولية؛ مثل الوساطة في تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني والإصرار على حفظ حق الشعب الفلسطيني، عبر حل الدولتين لتكون فلسطين دولة مستقلة في حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وتعزيز جهود التهدئة في السودان، والمساهمة في تخفيف التوترات الإقليمية عبر مبادرات دبلوماسية فعّالة.
وفي هذا السياق، أكدت المملكة، على لسان سمو ولي العهد، أن الحل السياسي للأزمة الأوكرانية يظل هو الخيار الوحيد القادر على تحقيق الاستقرار، مشددة على استمرارها في التواصل مع كافة الأطراف المعنية؛ لضمان تقدم المفاوضات والوصول إلى تسوية عادلة.
وتحوّلت الرياض في السنوات الأخيرة إلى مركز دبلوماسي عالمي، حيث باتت قبلة للقادة والمسؤولين الباحثين عن حلول توافقية للأزمات الدولية. وتعكس إشادة الرئيس الروسي بجهود المملكة مدى الثقة المتزايدة بها؛ كقوة مؤثرة في النظام العالمي الجديد. ويعكس هذا التطور الدور المتنامي للمملكة ليس فقط كقوة اقتصادية، بل كطرف فاعل يسهم في إعادة تشكيل المشهد السياسي العالمي، مستندة إلى رؤية 2030، التي وضعها سمو ولي العهد، والتي تعزز من مكانة المملكة؛ كشريك أساس في تحقيق السلام والاستقرار الدوليين. ويشير نجاح المملكة في إدارة الأزمات السياسية بحنكة ودبلوماسية، تحولها إلى قوة ناعمة مؤثرة؛ تمتلك القدرة على تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة. ويظل التزامها بالحلول السلمية والدبلوماسية نهجًا راسخًا؛ يعزز من موقعها كدولة محورية في صياغة مستقبل أكثر استقرارًا للعالم.