المنهج الذي تنتهجه القوى السياسية في السودان ، من أقصى اليمن إلي اقصى اليسار ، منهج يثير الحيرة إذا اخذنا الأمر بحسن نيه ، ويتجاوز ذلك للارتياب إذا تخلينا عن حسن النوايا. وطن أصبح شعبه بين لاجئ ونازح ، انهارات كل مؤسساته المالية ، الصحية ، التعلمية ودمرت فيه كل قطاعات الزراعة والصناعة وغيرها وصار خطر تقسيمه قاب قوسين أو ادنى ، ومع ذلك لا ترغب هذه القوى السياسية في الإتفاق على الحد الادنى الذي يوقف هذا الدمار وهذا الإنهيار ! قادة هذه القوى السياسية تتنقل بين القاهرة واديس ابابا ونيروبي وتركيا يعقدون الإجتماعات تلو الإجتماعات والورش تلو الورش كأنما يمارسون ترفاً فكرياً لتمضية الوقت دون أن نرى أي خطوة في سبيل الحل وبينما هم في قنادقهم وشققهم ، التي لاندري من يسدد فواتيرها ، تزداد معاناة شعبهم ساعة بعد ساعة جوعاً ، ومرضاً ، وقتلاً نهباً وسلباً.
هل يعقل أن ننتظر الوسيط السعودي أو الأمريكي أو غيرهم ليقوموا بالنيابة عنا بحل مشاكلنا؟ أين حكماء تلك القوى السياسية ، اليس فيها رجل رشيد؟!
ما يصدر من قحت لا يعجب الكتلة الديمقراطية ، ولا يعجب قوى التغيير الجذري ، ولا يرضي كتلة الحوار الوطني والعكس بالعكس . كل جهة تكتفي برفض ما تقوله الجهة الأخرى دون أن تسعى للتحاور مع تلك الجهة حول ما تطرحه عسى أن ينتج عن ذلك الحوار وجود قواسم مشتركة وتفاهم حول ما هو مختلف عليه . أصبح من المعتاد أن ترفض أي جهة أي طرح ما دام ذلك الطرح لم يطرح عن طريقها . إن الإستمرار في هذا النهج لايمكن أن يوصف إلا بالخيانة للوطن وللشعب.
هذه القوى السياسية تعمل بكل جهد ، بوعي أو بدون وعي ، في تنفيذ المخططات العالمية بواسطة الوكلاء الإقليمين لهؤلاء المخططين والتي تهدف إلي شئ واحد هو، إضعاف السودان وتقسيمه وجعله مشغولاً بالحروب والفتن حتى لا يشكل خطراً على إسرائيل ، وهذا هو الهدف الرئيسي ، ومن ثم يأتي هدف أخر يتمثل في نهب موارده ، وما أخطرها من موارد.
المطلع على جميع البيانات التي تخرج من الكتل السياسية المختلفة يجدها تتحدث عن وحدة السودان ، والجيش المهني الموحد والتحول الديمقراطي والحكم المدني . إذاً ما السبب في وجود كل هذه الكتل؟! اهو الإختلاف في كيفية الوصول لذلك؟ إذا اتفقت القوى السياسية على الأهداف فما الذي يمنعها من ان تتحاور للإتفاق على احسن الطرق للوصول لتلك الأهداف ؟ لو كانت هذه القوى السياسية مهتمة فعلاً بامر الوطن والشعب لتسامت فوق طموحاها الذاتية وجلست مع بعضها البعض وتحاورت واتفقت على وسائل الوصول إلي تلك الأهداف.
إن وضع الوطن والشعب لا يتحمل أي مزايدة أو تراخي وإنما يتطلب التجرد من المصلحة الحزبية الضيقة والعمل بكل همة ومثابرة من أجل توحيد كل القوى السياسية وتوجيه كل الجهود لتنفيذ الأهداف المتفق عليها. وعندما أقول كل القوى السياسية اعني كل القوى السياسية بما في ذلك قوى الإسلام السياسي وهي قوى نافذه وسط الجماهير ، شئنا أم ابينا ، وأخر انتخابات اجريت كانت هي القوى السياسية الثالثة بعد حزب الأمة والحزب الإتحادي . استبعاد هذه القوى الإسلامية يعني استبعاد جزء مهم من جماهير تلك القوى. إن الضرر الأكبر يجب أن يدفع بالضرر الأصغر ولذلك إذا كان الجلوس مع تلك القوى الإسلامية يساعد ويعضد جهود انقاذ الوطن والشعب ، فلابد من الشروع في ذلك . صحيح أن تلك القوى مسئولة تماماً عن مألات الوضع الراهن ، ولكن ذلك يجب الا يمنعنا من الإستعانة بها لمعالجة ما تسببت فيه متى ما ابدت استعدادها لذلك . الان المطلوب إنقاذ الوطن والشعب والإتفاق على كيفية إعادة البناء والإستقرار بعد ذلك تسأل كل قوة سياسية عن ما جنته بعدل وإنصاف ودن غل او تشفي.
احوال الوطن والشعب تستدعي أن تتخلى كل القوى السياسية عن برامجها الفكرية والإقتصادية والإجتماعية ونلتف حول برنامج لإنقاذ الوطن والشعب وبعد ذلك وبعد أن تستقر الأمور تستطيع تلك القوى السياسية أن تطرح برامجها الخاصة للجماهير ومن ترضى عنه الجماهير فلينفذ برنامجه.
ahmedsalaheldinawouda@yahoo.com
المحامى/ احمد صلاح الدين عووضه
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: هذه القوى السیاسیة کل القوى السیاسیة الوطن والشعب تلک القوى
إقرأ أيضاً:
«التنمية الصناعية» يوقع اتفاقية تعاون مع المعهد المصرفي
وقع بنك التنمية الصناعية اتفاقية مع المعهد المصرفى المصري–الذراع التدريبية للبنك المركزى المصري- تهدف إلى تعاون البنك مع المعهد من أجل صياغة وتطوير استراتيجية شاملة خاصة بالبنك للفترة القادمة وذلك من أجل تعزيز قدرات البنك وموقعه التنافسى فى السوق المصرى والقطاع المصرفى، بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية الوطنية بالإضافة إلى تحقيق النمو المستدام وتحسين الكفاءة التشغيلية للبنك.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الاستراتيجية سوف تشمل عدة محاور رئيسية مثل الأداء السوقى، التحول التكنولوجى، وتطوير رأس المال البشرى بالإضافة إلى تحديد الأهداف الاستراتيجية الأساسية، وتحديد المبادرات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.
قال حسين رفاعي–الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية «نحن على ثقة بأن هذه الاستراتيجية سوف تعزز من قدرة البنك على تقديم حلول مصرفية مبتكرة تلبى احتياجات العملاء وتساهم فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، معربًا عن تطلعه للعمل مع المعهد المصرفى المصرى فى تنفيذ هذا المشروع المهم».
وقال عبدالعزيز نصير المدير التنفيذى للمعهد المصرفى المصري: «نحن فخورون بهذه الشراكة التى تجمع بين خبرات المعهد المصرفى المصرى فى مجال الإدارة الاستراتيجية وتطوير القيادات وحلول الموارد البشرية مع رؤية بنك التنمية الصناعية الطموح ونسعى من خلال هذا التعاون إلى تقديم نموذج مصرفى مبتكر يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة ويقدم قيمة مضافة للبنك».