ترحيب فلسطيني باعتراف النرويج بدولة فلسطين .. خطوة في مسار حل الدولتين
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
سرايا - رحّبت الرئاسة الفلسطينية بإعلان رئيس الوزراء الإيرلندي الاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدة أن القرار سيصبح ساري المفعول اعتبارًا من 28 مايو الحالي. وأعربت الرئاسة عن تقديرها الكبير لدور إيرلندا في تعزيز حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ودعم حل الدولتين.
وأكدت الرئاسة أن جمهورية إيرلندا ظلت مُستقرة في دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني عبر السنوات الماضية، وأشارت إلى مساندتها المستمرة لهذه الحقوق في المحافل الدولية، مع تأكيد توافق هذا القرار مع المبادئ القانونية الدولية التي تضمن حق الشعوب في التخلص من الاستعمار والاضطهاد والعيش بحرية وعدالة واستقلال.
بالإضافة إلى ذلك، رحّبت الرئاسة بإعلان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اعتراف بدولة فلسطين، وأعلنت أن مرسوم الاعتراف سيصدر بعد اجتماع الحكومة المقبل في 28 مايو الحالي. وأشارت إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام إسبانيا الثابت بدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه.
وأكدت الرئاسة أن قرار إسبانيا يأتي في وقت مهم يشهد جهوداً دولية متزايدة لحل الدولتين كخيار يمثل الإرادة والشرعية الدولية، ويعكس مساهمة فاعلة من الدول المؤمنة بحل الدولتين في حماية هذا الحل من التهديدات والتدمير، خاصة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وفي سياق متصل، رحّبت الرئاسة بإعلان رئيس الوزراء النرويجي اعتراف بدولة فلسطين، وأكدت أن اكتمال الإجراءات اللازمة لصدور مراسيم الاعتراف سيتم في 28 مايو الحالي. وثمّنت الرئاسة بشدة مساهمة هذا القرار من النرويج في تعزيز حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتنفيذ حل الدولتين.
وأكدت الرئاسة أن دولة النرويج تظل مُلتزمة بدعم حقوق الشعب الفلسطيني وتقدمها في المحافل الدولية، مؤكدة على أهمية هذا القرار في توثيق المواقف الداعمة لحقوق الشعوب في التخلص من الاستعمار والاضطهاد والعيش بحرية وعدالة واستقلال.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی بدولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
الرئاسة الفلسطينية: وقف عمل الأونروا مرفوض واستفزاز لشعبنا ومخالف لقرارات الأمم المتحدة
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف عمل "الأونروا" مرفوض ومدان، ويشكل استفزازاً لشعبنا، وهو مخالف لقرارات الأمم المتحدة التي أُنشئت بموجبها الوكالة.
وأضاف في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن القرار الإسرائيلي الذي يتحدى الشرعية الدولية، سيسهم في رفع التصعيد والتوتر في المنطقة جراء مسّه بالخدمات التي تقدمها الوكالة لحوالي 6 ملايين لاجئ فلسطيني داخل المخيمات، محملا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذا القرار.
وأشار أبو ردينة إلى أنه على الأمم المتحدة القيام بمسؤولياتها حسب القانون الدولي، وإلزام دولة الاحتلال التراجع عن هذا القرار المرفوض، وضمان استمرار عمل "الأونروا" في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، إلى حين حل قضيتهم وفق قرارات الشرعية الدولية.
وأكد، أن المحاولات الإسرائيلية المستمرة لاستهداف "الأونروا"، تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة، مشدداً على أن قضية اللاجئين هي خط أحمر لدى شعبنا وقيادتنا، وأحد أهداف أي تسوية سياسية مستقبلية.