ترحيب فلسطيني باعتراف النرويج بدولة فلسطين .. خطوة في مسار حل الدولتين
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
سرايا - رحّبت الرئاسة الفلسطينية بإعلان رئيس الوزراء الإيرلندي الاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدة أن القرار سيصبح ساري المفعول اعتبارًا من 28 مايو الحالي. وأعربت الرئاسة عن تقديرها الكبير لدور إيرلندا في تعزيز حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ودعم حل الدولتين.
وأكدت الرئاسة أن جمهورية إيرلندا ظلت مُستقرة في دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني عبر السنوات الماضية، وأشارت إلى مساندتها المستمرة لهذه الحقوق في المحافل الدولية، مع تأكيد توافق هذا القرار مع المبادئ القانونية الدولية التي تضمن حق الشعوب في التخلص من الاستعمار والاضطهاد والعيش بحرية وعدالة واستقلال.
بالإضافة إلى ذلك، رحّبت الرئاسة بإعلان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اعتراف بدولة فلسطين، وأعلنت أن مرسوم الاعتراف سيصدر بعد اجتماع الحكومة المقبل في 28 مايو الحالي. وأشارت إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام إسبانيا الثابت بدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه.
وأكدت الرئاسة أن قرار إسبانيا يأتي في وقت مهم يشهد جهوداً دولية متزايدة لحل الدولتين كخيار يمثل الإرادة والشرعية الدولية، ويعكس مساهمة فاعلة من الدول المؤمنة بحل الدولتين في حماية هذا الحل من التهديدات والتدمير، خاصة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وفي سياق متصل، رحّبت الرئاسة بإعلان رئيس الوزراء النرويجي اعتراف بدولة فلسطين، وأكدت أن اكتمال الإجراءات اللازمة لصدور مراسيم الاعتراف سيتم في 28 مايو الحالي. وثمّنت الرئاسة بشدة مساهمة هذا القرار من النرويج في تعزيز حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتنفيذ حل الدولتين.
وأكدت الرئاسة أن دولة النرويج تظل مُلتزمة بدعم حقوق الشعب الفلسطيني وتقدمها في المحافل الدولية، مؤكدة على أهمية هذا القرار في توثيق المواقف الداعمة لحقوق الشعوب في التخلص من الاستعمار والاضطهاد والعيش بحرية وعدالة واستقلال.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی بدولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
المؤتمر الوطني الفلسطيني يحذر من محاولات تصفية القضية الفلسطينية
حذر "المؤتمر الوطني الفلسطيني" اليوم الإثنين من أن النظام السياسي الفلسطيني برمته بات يواجه "مرحلة خطرة" من مراحل التقويض تحت غطاء "ترتيبات مؤقتة"، داعيا لتشكيل قيادة وطنية فلسطينية موحدة، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس "ديمقراطية ووطنية جامعة".
وأكد المؤتمر -المنبثق عن منظمة التحرير- أن الدعوة لانعقاد المجلس المركزي "استجابة لضغوط خارجية"، في ظل العدوان المتواصل على غزة والضفة الغربية، هدفها الوحيد "محاولة فرض رئيس جديد على الشعب الفلسطيني من خلال استحداث موقع نائب للرئيس".
وحذر -في بيان له- من إجراء أي تغييرات وإضافات في عضوية المجلس المركزي دون مصادقة المجلس الوطني.
كما رفض انعقاد دورة المجلس المركزي "بإملاءات خارجية" بهدف "نزع الشرعية عن حق الشعب الفلسطيني في المقاومة، وفتح مرحلة لتطويع نظامه السياسي وقبول التعايش الدائم مع نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري، تحت غطاء الاتفاق المرحلي والمؤقت".
كما دعا المؤتمر الشعب الفلسطيني والقوى الوطنية للتصدي لما أسماها "محاولات تصفية القضية الوطنية"، مشددا على ضرورة عقد المجلس الوطني الفلسطيني بشكل عاجل، "ليضطلع بدوره ويتحمل مسؤولياته في مواجهة التحديات الراهنة".
إعلانكما طالب بتشكيل "قيادة وطنية موحدة" تضم جميع المكونات السياسية الحقيقية والقوى الاجتماعية للشعب الفلسطيني.
وأكد على ضرورة الشروع الفوري في إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، بما في ذلك الإعداد لإجراء انتخابات ديمقراطية لأعضاء المجلس الوطني في الداخل والخارج.
وطالب بعقد اجتماع واسع في مدينة رام الله، بمشاركة الحركات الشعبية والشخصيات السياسية والنقابية وهيئات المجتمع المدني وممثلي الفصائل الوطنية، للتعبير عن رفض الإملاءات الخارجية وإحداث أي تغيير في بنية النظام السياسي الفلسطيني.