بنك الكويت يصدر توقعاته لاجتماع المركزي المصري ومصير سعر الفائدة في 2024
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
رجح مصرفيون أن يحافظ البنك المركزي المصري على سياسته النقدية في أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، في اجتماع لجنة السياسة النقدية غداً الخميس.
وتري بحوث بنك الكويت الوطني أن المركزي المصري انتهي من دورة التشديد بعد ارتفاع أسعار الفائدة بنسبة 8% هذا العام و19% منذ يناير 2022، إلى جانب الإصلاحات الأخيرة وتدفقات الأموال من الخارج، والتي جلبت استقراراً واضحاً للاقتصاد، على الرغم من انخفاض العملة في مارس الماضي.
وأوضح أن انخفض التضخم في مصر إلى 32.6% على أساس سنوي في أبريل من ذروة بلغت 35.7% في فبراير الماضي، مع تباطؤ التضخم الشهري أيضًا، ساهم في جعل سعر الفائدة أقل سلبية من حيث القيمة الحقيقية، عند -5% في أبريل مقابل -14% في فبراير، مما جعل السياسة أكثر صرامة «أو أقل مرونة» من ذي قبل.
وتابعت، "نحن واثقون من أن التضخم سيستمر في الانخفاض هذا العام وسط توقعات بأن الجنيه المصري (وهو أحد العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى ارتفاع التكاليف) سوف يستمر في الانخفاض لبقى مستقراً في النهاية."
المركزي المصري يتجه لخفض أسعار الفائدةوأضافت، "كما نتوقع انخفاض التضخم إلى ما يقرب من 26% بحلول الربع الثالث من العام 2024، بالتزامن مع ترك 18 يوليو و/أو سبتمبر اجتماعات لجنة السياسة النقدية الرابعة والعشرون كمواعيد محتملة لبدء خفض أسعار الفائدة بنسبة 1-2%، مع إمكانية إجراء المزيد من التخفيضات بحلول نهاية العام."
يعد تخفيض أسعار الفائدة أمرًا بالغ الأهمية لخفض تكلفة ممارسة الأعمال التجارية والسماح للسيولة بالتدفق مرة أخرى إلى السوق اقتصاد.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: الحكومة نجحت في ضبط سوق النقد الأجنبي بالتنسيق مع البنك المركزي
قبل قرار البنك المركزي.. أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء
بقيمة 990 مليون جنيه.. بنك مصر يوقع عقد قرض طويل الأجل مع «ايديتا للصناعات الغذائية»
ارتفاع صافي أرباح البنك الأهلي الكويتي - مصر لـ3.2 مليار جنيه بالربع الأول من 2024
البنك المصري لتنمية الصادرات يقفز بصافي الأرباح المجمعة بنسبة 95%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجتماع المركزي البنك المركزي البنك المركزي المصري تخفيض الفائدة سعر الفائدة موعد اجتماع البنك المركزي المرکزی المصری أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
آخر تحديث لسعر الذهب اليوم 8-3-2025
فقد الذهب اليوم 10 جنيهات من قيمته بالنسبة لسعر الجرام الواحد في نهاية تداولات اليوم السبت الموافق 8-3-2025؛ داخل محلات الصاغة المصرية.
كان سعر جرام الذهب قبل يومين قد ارتفع 100 جنيه في المتوسط مع نهاية الأسبوع الماضي.
وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4100 جنيها للبيع و 4120 جنيها للشراء.
بلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3514 جنيها للبيع و 3531 جنيها للشراء
بينما وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 2733 جنيها للبيع و 2746 جنيها للشراء.
سجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 4685 جنيها للبيع و 4708 جنيها للشراء.
في المقابل وصل سعر أوقية الذهب إلى 2909 دولار للبيع و 2910 دولار للشراء.
الأسواق العالميةوشهد سعر الذهب عالميا ارتفاعا في الطلب خلال الأسبوع الماضي متأثرا بصعود الأوقية وتحقيقها مكاسب بنسبة 1.8 % مع ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن وسط تكهنات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي وضعف الدولار.
وارتفع الطلب على الملاذ الآمن وسط تكهنات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي وضعف الدولار الأمريكي، عزز من قوة الذهب.
وتفاعلت الأسواق مع حالة عدم اليقين الاقتصادي، وتباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة، ما عزز رهانات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.
كما أن انخفاض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، جعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين، إذ كان انخفاض الدولار مدفوعًا بتقرير الوظائف غير الزراعية، والتكهنات المتزايدة حول خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
الذهب والفائدةوأظهر سوق العمل الأمريكي علامات على التباطؤ، حيث كشفت بيانات الوظائف غير الزراعية في فبراير عن إضافة 151 ألف وظيفة، وهو أقل من 160 ألف وظيفة متوقعة، وعزز هذا التقرير توقعات السوق بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة بحلول يونيو المقبل.
ومع ذلك، تبنى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نبرة حذرة، حيث صرح بأن البنك المركزي يحتاج إلى "مزيد من الوضوح" قبل اتخاذ أي خطوات بشأن أسعار الفائدة، وتظل مخاوف التضخم قضية رئيسية، حيث من المتوقع أن تقدم بيانات مؤشر أسعار المستهلك المقبلة رؤية جديدة حول معدلات التضخم.
وتظل التوترات التجارية عاملاً رئيسيًا يؤثر على الذهب، حيث فرضت الولايات المتحدة مؤخرًا تعريفات جمركية جديدة بنسبة 25٪ على الواردات من المكسيك وكندا، إلى جانب زيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية، في حين أضاف الإعفاء المؤقت من التعريفات الجمركية على السيارات لبعض الشركات المصنعة حالة من التعقيد، مما ترك الأسواق في حالة من الضبابية وعدم اليقين بشأن توقعات السياسة التجارية طويلة الأجل.