بنك الكويت يصدر توقعاته لاجتماع المركزي المصري ومصير سعر الفائدة في 2024
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
رجح مصرفيون أن يحافظ البنك المركزي المصري على سياسته النقدية في أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، في اجتماع لجنة السياسة النقدية غداً الخميس.
وتري بحوث بنك الكويت الوطني أن المركزي المصري انتهي من دورة التشديد بعد ارتفاع أسعار الفائدة بنسبة 8% هذا العام و19% منذ يناير 2022، إلى جانب الإصلاحات الأخيرة وتدفقات الأموال من الخارج، والتي جلبت استقراراً واضحاً للاقتصاد، على الرغم من انخفاض العملة في مارس الماضي.
وأوضح أن انخفض التضخم في مصر إلى 32.6% على أساس سنوي في أبريل من ذروة بلغت 35.7% في فبراير الماضي، مع تباطؤ التضخم الشهري أيضًا، ساهم في جعل سعر الفائدة أقل سلبية من حيث القيمة الحقيقية، عند -5% في أبريل مقابل -14% في فبراير، مما جعل السياسة أكثر صرامة «أو أقل مرونة» من ذي قبل.
وتابعت، "نحن واثقون من أن التضخم سيستمر في الانخفاض هذا العام وسط توقعات بأن الجنيه المصري (وهو أحد العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى ارتفاع التكاليف) سوف يستمر في الانخفاض لبقى مستقراً في النهاية."
المركزي المصري يتجه لخفض أسعار الفائدةوأضافت، "كما نتوقع انخفاض التضخم إلى ما يقرب من 26% بحلول الربع الثالث من العام 2024، بالتزامن مع ترك 18 يوليو و/أو سبتمبر اجتماعات لجنة السياسة النقدية الرابعة والعشرون كمواعيد محتملة لبدء خفض أسعار الفائدة بنسبة 1-2%، مع إمكانية إجراء المزيد من التخفيضات بحلول نهاية العام."
يعد تخفيض أسعار الفائدة أمرًا بالغ الأهمية لخفض تكلفة ممارسة الأعمال التجارية والسماح للسيولة بالتدفق مرة أخرى إلى السوق اقتصاد.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: الحكومة نجحت في ضبط سوق النقد الأجنبي بالتنسيق مع البنك المركزي
قبل قرار البنك المركزي.. أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء
بقيمة 990 مليون جنيه.. بنك مصر يوقع عقد قرض طويل الأجل مع «ايديتا للصناعات الغذائية»
ارتفاع صافي أرباح البنك الأهلي الكويتي - مصر لـ3.2 مليار جنيه بالربع الأول من 2024
البنك المصري لتنمية الصادرات يقفز بصافي الأرباح المجمعة بنسبة 95%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجتماع المركزي البنك المركزي البنك المركزي المصري تخفيض الفائدة سعر الفائدة موعد اجتماع البنك المركزي المرکزی المصری أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا أكثر من 5%
شهدت مدينة إسطنبول، كبرى المدن التركية ومركزها التجاري الأبرز، ارتفاعا حادا في مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 5.16% على أساس شهري في يناير/كانون الثاني، وفقًا لتقرير صادر عن غرفة تجارة إسطنبول.
كذلك ارتفع المؤشر بنسبة 48.4% على أساس سنوي، مما يشير إلى استمرار التضخم المرتفع في الاقتصاد التركي رغم السياسات النقدية المشددة التي يتبعها البنك المركزي.
تحذيرات من تصاعد التضخموأشار تقرير لوكالة بلومبيرغ إلى أن هذه الزيادة في الأسعار قد تعكس ارتفاعا مماثلا في مؤشر التضخم الوطني الذي من المقرر أن تعلنه هيئة الإحصاء التركية في 3 فبراير/شباط الجاري. ويتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت بلومبيرغ آراءهم أن يرتفع معدل التضخم الشهري في تركيا بنسبة 4.3% في يناير/كانون الثاني، مقارنة بـ1.03% في ديسمبر/كانون الأول.
وعلى أساس سنوي، من المتوقع أن يتباطأ التضخم إلى 41% مقارنة بـ44.4% في ديسمبر/كانون الأول، إلا أن الأرقام المرتفعة في إسطنبول تثير المخاوف من احتمال أن تكون التقديرات أقل من الواقع.
من ناحية أخرى، أعلنت غرفة تجارة إسطنبول أن أسعار الجملة في المدينة ارتفعت بنسبة 2.83% على أساس شهري و38.15% على أساس سنوي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية تنتقل تدريجيا إلى المستهلك النهائي.
إعلانوفي خطوة جديدة، أجرت الغرفة تعديلات على محتويات سلة السلع وأوزانها في مؤشر أسعار التجزئة الذي أصبح الآن يُعرف باسم مؤشر أسعار المستهلكين في إسطنبول، بينما لم يتم تغيير مؤشر أسعار الجملة.
ويؤكد اقتصاديون أن هذه الأرقام تعكس ضغوطًا تضخمية مستمرة في الاقتصاد التركي، رغم محاولات البنك المركزي رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم. ويرى محللون أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وانخفاض قيمة الليرة التركية يشكلان عوامل رئيسية تدفع الأسعار إلى الارتفاع.
وحذر خبير اقتصادي في إسطنبول، في حديثه لوكالة بلومبيرغ، من أن "هذه الأرقام قد تدفع البنك المركزي إلى مراجعة سياسته النقدية مرة أخرى، وربما اتخاذ قرارات إضافية لتشديد الائتمان وتقليل الإنفاق الاستهلاكي".
مخاوف المستهلكين والشركاتبالنسبة للمستهلكين، يعني ارتفاع التضخم استمرار تآكل القوة الشرائية وزيادة الأعباء المعيشية. وأكد أحد المتسوقين في منطقة إمينونو التجارية بإسطنبول لـوكالة رويترز أن "الأسعار ترتفع بشكل يومي تقريبًا، مما يجعل من الصعب على الأسر ذات الدخل المتوسط تغطية احتياجاتها الأساسية".
أما بالنسبة للشركات، فإن ارتفاع أسعار الجملة يعني زيادة تكاليف الإنتاج، مما قد يدفع بعض المصانع والتجار إلى رفع أسعار المنتجات النهائية، وهو ما يعمّق الأزمة التضخمية.
ومع اقتراب إعلان هيئة الإحصاء التركية عن بيانات التضخم الوطنية، يترقب الاقتصاديون والمستثمرون هذه الأرقام بحذر، في ظل مؤشرات تدل على أن الضغوط التضخمية لا تزال مرتفعة، رغم التوقعات بتباطؤ طفيف على المستوى السنوي.
هكذا يظهر بيومي فؤاد من مسلسل قهوة المحطة رمضان 2025