إي فاينانس تستحوذ على حصة من أسهم «الأهلي ممكن» و«إيزي كاش»
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أعلنت مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية – الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية - عن استحواذها على حصة في كل من أسهم شركتي "الأهلي ممكن" بنسبة 25% و"إيزي كاش" للمدفوعات الرقمية بنسبة 13%، وذلك تعزيزاً لدورها في نشر وتمكين الخدمات الرقمية لأكبر قاعده من شركائنا من شركات الدفع والتحصيل العاملة في السوق وذلك من خلال استخدام التقنيات الرقمية للبنية التحتية للمجموعة والمؤمنة بأعلى معايير الأمان وللتيسير وتقديم أفضل الخدمات لجموع المواطنين ضمن الأهداف الاستراتيجية للمجموعة.
وتأتي هذه الخطوة لتوسيع نطاق الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء ولتسهيل طرق ووسائل دفع رقمية للأفراد والشركات باستخدام خدمات ووسائل الدفع الرقمية دعما لجهود البنك المركزي المصري ومختلف القطاعات المصرفية وغير المصرفية في تسريع التحول الرقمي وتحقيق لرؤية مصر 2030.
وتحتل شركة "الأهلي ممكن" مكانة رائدة في سوق المدفوعات الرقمية حيث وصل عدد التجار الذي تقوم بخدمتهم إلى ما يزيد عن 90 الف تاجر وقاعدة مستخدمين تزيد عن 5 مليون مستخدم يقومون بتنفيذ ما يزيد عن 750 مليون معاملة سنوياً، كما تبلغ قيمة التحصيلات الخاصة بالشركة نحو 36 مليار جنيه سنوياً، وتستهدف مضاعفتها خلال الفترة المقبلة.
كما تتمتع "الأهلي ممكن" بالعديد من المزايا التنافسية المهمة، والتي تضعها في مكانة متقدمة داخل السوق المصري، ومن بين هذه المزايا كونها الشريك الحصري لتقديم الفواتير لتطبيق "انستا باي"، كما توفر "الأهلي ممكن" ما يقرب من 700 خدمة، تتنوع بين مدفوعات الاتصالات والمرافق والتعليم وأقساط التمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر.
كما تقدم شركة "إيزي كاش" حلول الدفع للأفراد والتجار والمؤسسات حيث حصلت على رخصة المدفوعات الرقمية من البنك المركزي عام 2019 وتمكنت من الحصول على عقود حصرية للمدفوعات حيث تستهدف الوصول إلى 95 ألف تاجر خلال السنوات الثلاث القادمة، هذا وقد حصلت شركة ايزي كاش للدفع الإلكتروني على العديد من الموافقات والرخص الصادرة من البنك المركزي المصري وذلك من خلال محفظة ايزي كاش التي تقدم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول عن طريق تقنية رمز الاستجابة السريع QR Code (للأفراد، التجار) كوسيلة بديلة للمعاملات النقدية الورقية بالإضافة الى إمكانية سداد الفواتير والمستحقات الحكومية وتسهيل عمليات البيع والشراء عن طريق توفير تجربة دفع مختلفة من خلال المحفظة وتطبيق التجار. وقد مثل مكتب عبد الشهيد للمحاماة شركة إي فاينانس في الاستشارات القانونية لاتمام الصفقتين.
وصرح إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، بأن خطوة الاستحواذ تلك، تأتي في سياق الاستراتيجية الاستثمارية للمجموعة والتي ترتكز على تحقيق أكبر عوائد لمساهميها وتمويل النمو المستقبلي من خلال الاستثمار في شركات تقدم قيمة مضافة للمجموعة وشركاتها التابعة حيث تشكل هاتان الصفقتان الاستراتيجيتان خطوة بارزة تدعم تسريع وتيرة جهود المجموعة نحو تنفيذ استراتيجيتها للنمو، والتي تحظى بدعم كبير من جميع مساهميها.
واضاف سرحان " كون الشريك الاستراتيجي الأكبر فى شركتي الأهلي ممكن وايزي كاش هو البنك الأهلي المصري فإن ذلك يعطي أهمية بالغة للصفقة حيث سيشكل التحالف مع إي فاينانس فرصة كبيرة لتحقيق قفزة فى أداء الشركتين وزيادة حصتهما السوقية فى سوق المدفوعات الرقمية من خلال تسهيل وتقديم طرق ومنتجات دفع رقمية جديدة في السوق، مما سوف يشكل فرصة كبيرة لتحقيق طفرة في سوق المدفوعات الإلكترونية ورقمنة الاقتصاد المصري.
وأضاف: "نحن سعداء بهذا الاستحواذ حيث يتيح فرصة للشركتين للاستفادة من إمكاناتنا وقدراتنا المشتركة لتعزيز سبل التعاون والارتقاء بخدمات المدفوعات الرقمية في مصر حيث تعتمد مجموعة "إي فاينانس" على أحدث النظم والبنية التحتية التكنولوجية المؤمنة في مجال إدارة وتشغيل خدمات التكنولوجيا المالية، بينما تتيح الشركتان "الأهلي ممكن" و"إيزي كاش" تواجد قوي على الأرض سوف يسهم في نشر أكبر لخدمات وثقافة الشمول المالي على نطاق واسع.
اعرب احمد السعيد، الرئيس التنفيذى للاستثمارات بالبنك الاهلى المصرى ورئيس مجلس ادارة الاهلى ممكن عن ثقته فى ان هذا الشراكة بين مؤسستين هما الاكبر فى مجالهما، تمهد الطريق نحو تقديم خدمات مالية رقمية مستحدثة على نطاق واسع مكملة لانشطة المؤسستين، مشيرا الي ان صفقة الاهلى ممكن تعد هى نقطة البداية في تلك الشراكة.
أكد المهندس أحمد رجائي العضو المنتدب لشركة ايزى كاش للدفع الإلكتروني أن دخول شركة أي فايناس للاستثمار مساهما في الشركة يعد قيمة مضافة هامة الى أداء الشركة بوصفها أكبر الشركات المصرية في مجال التكنولوجية المالية، خاصة في ضوء امتلاك كلا الطرفان للإمكانيات المطلوبة لتحقيق تلك النتائج، مؤكدا على ان سوق الخدمات المالية غير المصرفية يعد سوقا واعدا ومازال حجم الطلب كبير على مثل تلك النوعية من الخدمات، بما يشجع الشركة على التوسع وسعيا لتشجيع ودعم المدفوعات الالكترونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المدفوعات الرقمیة الأهلی ممکن إی فاینانس من خلال
إقرأ أيضاً:
انخفاض قيمة الأسهم الأوروبية مع اقتراب موعد فرض الرسوم الجمركية الأمريكية
انخفضت أسهم الأسواق الأوروبية بشكل حاد خلال شهر مارس/آذار المنصرم، متأثرة بتهديد الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات من الاتحاد الأوروبي، لا سيما بنسبة 25% على السيارات.
وفي آخر يوم للتداول من الشهر، تراجع مؤشر Stoxx 600، أحد أبرز المؤشرات التي تعكس أداء السوق الأوروبية والذي يضم مئات الشركات في منطقة اليورو، بنسبة 1.51%.
كما انخفض مؤشر DAX، الذي يعكس أداء السوق الألماني، بنسبة 1.33%، بينما تراجع المؤشر الرئيسي للأسهم الفرنسية CAC 40 بنسبة 1.58%.
وخلال شهر مارس/ آذار، تكبدت المؤشرات الثلاثة خسائر ملحوظة بنسبة 3.8%، و2.38%، و4.09% على التوالي.
ورغم هذه الانتكاسات، لا تزال الأسهم الأوروبية متفوقة على نظيراتها الأمريكية هذا العام، إذ سجلت بورصة "وول ستريت" الأمريكية أكبر انخفاض شهري لها منذ ديسمبر 2022، نتيجة المخاوف من تداعيات الرسوم الجمركية على الاقتصاد المحلي.
Relatedترامب يعلق تهديده بفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا مع استمرار الضغط على الصينبعد تهديد ووعيد.. ترامب يتراجع ويؤجل لمدة شهر فرض رسوم جمركية على كندا والمكسيكالمفوضية الأوروبية تتوعد برد "حازم وفوري" على قرار ترامب فرض رسوم جمركية ترامب يعلن عن رسوم جمركية متبادلة في "يوم التحرير"من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي عن رسوم جمركية متبادلة يوم الأربعاء، واصفًا إياه بـ "يوم التحرير الأمريكي".
وفي حديثه للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية يوم الأحد، قال ترامب إن التعريفات الجديدة ستستهدف "جميع الدول".
كما أوضحت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، يوم الاثنين أن الرسوم الجمركية ستكون "على أساس الدول" دون أي إعفاءات.
وزعمت ليفيت أن خطة ترامب للرسوم الجمركية تأتي لمواجهة "الممارسات التجارية غير العادلة التي أضرت بالبلاد لعقود"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي، واليابان، والهند، وكندا من بين الدول المستهدفة، بسبب ارتفاع تعريفاتها الجمركية على الواردات الأمريكية.
وفي "يوم التحرير" كما أسماه ترامب، ستدخل رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات حيز التنفيذ.
وكان الزعيم الجمهوري قد اقترح فرض تعريفات على المنتجات الطبية، والخشب، وأشباه الموصلات.
كما يتوقع أن يفرض ضرائب جديدة على النحاس خلال الأسابيع المقبلة. ففي فبراير/شباط الماضي، أمر ترامب بفتح تحقيق حول وارداته، مشيرًا إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي والاستقرار الاقتصادي.
وفي منتصف مارس، فرض الرئيس البالغ 78 عامًا رسومًا جمركية بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم، بالتزامن مع تعريفات شاملة استهدفت الواردات من المكسيك وكندا والصين.
الأسهم الاستهلاكية الأوروبية تقود خسائر واسعة النطاقومن المتوقع أن تتأثر العديد من القطاعات الأوروبية الرئيسية بالرسوم الجمركية الأمريكية، لا سيما السلع الفاخرة والسيارات والرعاية الصحية.
فخلال الشهر الماضي، سجلت الأسهم الاستهلاكية الدورية أكبر تراجع في مؤشر Stoxx 600، حيث فقدت 12% من قيمتها. وجاء هذا الانخفاض مدفوعًا بشكل أساسي بتراجع أسهم شركات السلع الفاخرة وصناعة السيارات.
سهما LVMH وهيرميس تراجعا خلال الفترة ذاتها بنسبة 18% و12% على التوالي. كما تكبد قطاع السيارات خسائر كبيرة وسط مخاوف من الرسوم الجمركية المرتقبة، حيث انخفضت أسهم مرسيدس-بنز بنسبة 9.3%، وفولكس فاغن بنسبة 10%، وبي إم دبليو بنسبة 12%، فيما سجلت ستيلانتس تراجعًا حادًا بنسبة 17%.
وبشكل مماثل، شهدت أسهم قطاعي الرعاية الصحية والتكنولوجيا خسائر ملحوظة، متأثرة جزئيًا بتهديدات ترامب بفرض تعريفات جمركية على المنتجات الطبية وأشباه الموصلات. فتراجعت أسهم Novo Nordisk الدنماركية بنسبة 27% في مارس، وهو أسوأ أداء لها منذ عام 2022 بعد نتائج مخيبة للآمال لتجارب أدوية إنقاص الوزن من الجيل التالي.
أما في قطاع التكنولوجيا، فانخفضت أسهم SAP وASML، وهما أكبر شركتين أوروبيتين في المجال، بنسبة 7.9% و10.7% على التوالي خلال الشهر الماضي.
اليورو يسجل أقوى مكاسبه الشهرية منذ عام 2022في المقابل، سجل اليورو أقوى أداء شهري له مقابل الدولار الأمريكي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022 مرتفعًا بنسبة 4.25% خلال مارس/آذار، منتقلاً من 1.04 إلى 1.08.
وجاء هذا الصعود مدفوعًا بالتفاؤل حيال الخطط المالية للاتحاد الأوروبي، والتي تشمل زيادة الإنفاق الدفاعي وإصلاح ديون ألمانيا، مما عزز ثقة المستثمرين بالعملة الأوروبية.
في المقابل، تراجع الدولار الأمريكي جراء المخاوف المتزايدة من تبعات حرب ترامب التجارية، حيث عكست عوائد السندات الحكومية المتباينة تغيرًا في مزاج السوق.
وفيما ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 29 نقطة أساس ليصل إلى 2.73%، بقي عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات مستقرًا عند 4.21%، وهو أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر.
غير أن المستثمرين بشكل عام اتجهوا إلى سندات الحكومة الأمريكية كملاذ آمن مع تصاعد مخاوف الركود، في حين تعرّضت السندات الحكومية الأوروبية لعمليات بيع، مما أدى إلى ارتفاع العوائد بفعل تزايد متطلبات العلاوة تحسبًا لزيادة إصدارات الديون.
المصادر الإضافية • Tina Teng
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية هل تضرب طهران تل أبيب؟ إسرائيل تتوقع حدوث هجوم استباقي بسبب "توتر" إيران نتنياهو يدلي بشهادته في فضيحة "قطر غيت" واعتقال اثنين من كبار مساعديه عملية إنقاذ خلف الكواليس أبطالُها كلابٌ مستعدة لإنقاذ الأرواح في جبال الألب الإيطالية البورصة - سوق التعاملاتأسواق أوربيةواشنطندونالد ترامبالرسوم الجمركية