«الضرائب» تحذر أصحاب الشركات من إصدار فواتير وهمية: العقوبة تصل إلى الحبس
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أكّدت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنَّ المصلحة مستمرة في بذل الجهود لتتبع الشركات التي تصدر فواتير وهمية وكذلك الشركات المتعاملة معها والتي تقوم بخصم الضريبة دون وجه حق، موضحة أنَّ المصلحة اتخذت الإجراءات القانونية ضد عدد من هذه الشركات وتحويلها للنيابة العامة.
الفواتير الوهميةوطالبت رئيس مصلحة الضرائب جميع الممولين بعدم التعامل بتلك الفواتير الوهمية، إذ أن التعامل بها يعد جريمة تهرب ضريبي تصل العقوبة فيها إلى السجن وهي جناية مخلة بالشرف والأمانة، لافتة إلى أن الفواتير محوكمة قانونيًا، الأمر الذي يسهم في الوصول لمصدر الفاتورة بكل سهولة واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
وأشارت إلى أنَّ منظومة الفاتورة الالكترونية لها دور هام في ضبط الأسواق من خلال متابعة عمليات البيع والشراء بين الشركات، وهو ما يسهم في القضاء على الشركات الوهمية وأيضا الشركات الوسيطة المتلاعبة.
وطالبت الممولين عدم التعامل بالفواتير الوهمية، والإبلاغ عن الشركات التي تقوم ببيع هذه الفواتير، وذلك على الخط الساخن للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي على رقم 16189 من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 4 عصرًا عدا يومي الجمعة والسبت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب الفاتورة الالكترونية الايصال الالكتروني الضرائب
إقرأ أيضاً:
طالب جامعي يقدّم عروض وهمية لبيع الهواتف عبر “ماركت بلايس”
تمكنت مصالح الشرطة المختصة في مكافحة الجريمة الإلكترونية بدرارية في العاصمة من تفكيك لغز عملية نصب واحتيال. جرت وقائعها بمنصة “ماركت بلايس” على “الفايسبوك”، وقع ضحيتها 9 أشخاص تقدموا لشراء هواتف نقالة ذكية، تورّط فيها طالب جامعي سنة ثانية حقوق منحدر من بلدية شيحاني بالطارف. أوهم ضحاياه بالبيع بالتقسيط لهواتف نقالة قيمتها تتراوح بين 19 و 27 مليون سنتيم. والإستيلاء على الأقساط الأولى، الذي قاموا بتحويلها لحسابه البريدي قيمتها بين 3.5 و4 مليون سنتيم.
ملابسات القضية تعود لشكوى تقدمت بها الضحية المدعوة “د.ن” أمام مصالح الشرطة المختصة في مكافحة الجريمة الإلكترونية بدرارية. تفيد أنها تواصلت مع مسير صفحة للبيع الإلكتروني على منصة “ماركت بلايس” على “الفايسبوك” والتي تقدم عروضا للبيع بالتقسيط للهواتف الذكية. حيث تم الاتفاق معه على شراء هاتفه نقال قيمته 19 مليون سنتيم. حيث طالب منها هذا الأخير إرسال له ملف يحمل وثائق الهوية والتي تتمثل في شهادة الميلاد نسخة من بطاقة التعريف. بالإضافة كذلك إلى صورة شمسية على أن يتم توقيع عقد بالاتفاق عند موثق قانوني.
وطالب المتهم بدفع الشطر الأول من قيمة الهاتف والمقدرة بـ 3.5 مليون سنتيم عبر حسابه البريدي. ثم ارسال الهاتف المتفق عليه لها، هاته الأخيرة اكدت أنها وبمجرد تحويل المبلغ لحسابه البريدي قام هذا الأخير بوضعها في الخانة السوداء لقائمة الاتصالات. وأضافت أنه بناءا ذلك تقدمت بشكوى أمام مصالح الشرطة حيث تمكنت من استرجاع المبلغ المالي الذي قامت بتحويله بعد تحديد هوية المتهم عن طريق حسابه البريدي. كما تمكنت مصالح الأمن من اكتشاف ضحايا آخرين للمتهم ويتعلق الامر بـ8 أشخاص آخرين. تم التواصل معهم وتقييد شكواهم ضد المتهم.
طالب جامعي ينصب على 9 أشخاصوخلال المحاكمة التي ناقشت تفاصيل القضية بمحكمة الشراقة، حضر 6 ضحايا طالبوا بقبول تأسسهم أطرافا مدنية في الملف. وأكدوا جميعا أنهم تواصلوا مع هذا الأخير عبر الفايسبوك و أن وقوعهم ضحايا العملية الإحتيالية جرت بنفس الطريقة التي راحت ضحيتها الشاكية الأولى. مع اختلاف في قيمة الشطر الأول حيث دفع بعض الضحايا مبلغ مالي بقيمة 4 ملايين سنتيم عن هاتف نقال قيمته 27 مليون سنتيم. وطالبوا جميعا إلزام المتهم بدفع تعويض بقيمة 100 ألف دج عن كافة الأضرار.
المتهم مثل لمواجهة تهمة النصب الموجه إلى الجمهور واعترف بكل الوقائع التي جاء بها ضحاياه وعبر عن ندمه على ذلك. مردفا أنه تقدم أمام مصالح الأمن بدرارية مباشرة بعد استدعائه.
من جهته دفاعه طالب بإفادة موكله بأقصى ظروف التخفيف والنظر إليه بعين الرحمة كونه طالب جامعي. وأن إدانته بعقوبة سالبة للحرية من الممكن أن يرهن مساره التعليمي.
في حين إلتمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا بحقه مع 100 ألف دج غرامة مالية. لتقضي المحكمة بإدانته بعامين حبسا نافذة مع 100 ألف دج مع إلزامه بدفع 50 ألف دج لكل واحد من الضحايا.
/div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور