وزير الإسكان يُصدر قرارًا بإزالة مخالفات بناء بالساحل الشمالي و5 مدن أخرى
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً لإزالة مخالفات البناء الواقعة بقطعة أرض داخل كردون جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي.
ونص القرار على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء المقامة بشاليه بقرية سياحية بحري الطريق الساحلي إسكندرية/مطروح، داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في بناء غرف مخالفة، وأعمال أخرى.
وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أن الإدارات المختصة بأجهزة مدن: الشيخ زايد، والعاشر من رمضان، والشروق، ودمياط الجديدة، وسوهاج الجديدة، نفذت حملات لإزالة مخالفات البناء بعدة مناطق، وذلك بمعاونة الشرطة المختصة.
وأكد الوزير أنه لن يسمح بأى مخالفة جديدة، وستتم الإزالة الوجوبية لأى مخالفة، وأن أي مخالفات تمت بعد صدور قانون التصالح لن يتم التصالح عليها وسيتم الإزالة الفورية لها، كما أن هناك فرق عمل على مدار اليوم، بجهاز كل مدينة، مكلفة برصد أى مخالفة بناء، والتعامل معها على الفور، بالإضافة إلي الرصد الفوري من منظومة التغيرات المكانية لآي محاولة بناء مخالف، مطالبا المواطنين بالحفاظ علي مدخراتهم، وتوجيهها في المكان الصحيح، بدلا من ضياعها في البناء المخالف، الذي حتما سيزال، مشددا علي حائزي قطع الأراضى والوحدات بالمدن الجديدة، بالالتزام بالشروط البنائية وشروط التخصيص وعدم تنفيذ أعمال مخالفة، فلا تهاون مع المخالفات حرصاً على الواجهة الحضارية للمدن الجديدة.
وفي السياق ذاته، نفذت الإدارات المعنية بجهاز تنمية مدينة الشيخ زايد بالتعاون مع شرطة المرافق والتعمير، حملة لمواجهة مخالفات البناء بالمدينة.
وأوضح المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس جهاز المدينة، أن الحملة أسفرت عن إزالة فورية وإيقاف الأعمال لزيادة في النسبة البنائية لغرف السطح للقطع أرقام ( 5ج - 31ج - 149) بيت الوطن، والقطعة رقم 67 تيامو سيتي، بجانب إزالة لبناء أعمدة مخالفة للقطعة رقم 232 الحي التاسع المجاورة 1، وتم التحفظ على المعدات واتخاذ الإجراءات القانونية.
وقاد المهندس علاء عبداللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، حملة مكبرة للجنة الإشغالات والتعديات بالجهاز، بمشاركة الشرطة المختصة، لإزالة عدد من المحال المخالفة بغرب الحي العاشر بالمدينة.
وصرح المهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأن لجنة الإزالة تمكنت من تنفيذ قراري إزالة لأعمال بناء مخالفة بأدوار سطح بعقارين بالمنطقة الخامسة عمارات، والحى الثانى شرق بالمدينة، لزيادة النسبة البنائية بالمخالفة للاشتراطات بغرض تحويلهما إلى وحدات سكنية، بجانب اتخاذ الإجراءات اللازمة وإيقاف التعامل على العقارات وإلزام المخالفين بتحمل نفقة الإزالة.
وأضاف الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية دمياط الجديدة، أنه تم منع محاولة بناء وتقفيل مظلة مفتوحة الجوانب وتحويلها لوحدة سكنية بإحدى قطع الأراضي السكنية بالمجاورة الخامسة عشر بالحى الثالث، وكذا إيقاف أعمال لمحاولة بناء مظلة مفتوحة الجوانب أعلى الروف بإحدى قطع الأراضي السكنية بالمجاورة الثانية بنطاق الحي الأول، وذلك لمخالفة الاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للقطعتين ، وتم التحفظ على المعدات وإيداعها مخازن الجهاز واستكمال الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن.
وأوضح المهندس محمد عبدالله، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، أنه تم رصد مخالفة بناء بقطعة أرض بمنطقة ابنى بيتك، المرحلة الثالثة، وعلى الفور تم إزالة المخالفة وتحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المعدات والمواد المستخدمة فى المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر جهاز تنمية مدينة العاشر عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي تنمية مدينة العاشر من رمضان جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزير الإسكان الإسكان الدكتور عاصم الجزار المجتمعات العمرانية العاشر من رمضان مخالفات البناء لإزالة مخالفات البناء المدن الجديدة الشيخ زايد الساحل الشمالى جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد وزير الإسكان والمرافق ازالة مخالفات البناء مدينة الشيخ زايد للمدن الجديدة مخالفات البناء جهاز تنمیة رئیس جهاز
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يعرض مقترحا بإنشاء هيئة تنظيم السوق العقارية على رئيس الوزراء
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة ملف تصدير العقار واستعراض جهود التسويق الإلكتروني، وذلك بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والمستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية ومنصة مصر العقارية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الأهمية الكبيرة التي يمثلها ملف تصدير العقار والذي تضعه الحكومة على أجندة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، ولذا فالحكومة تعمل على تيسير إجراءات الحصول على العقار المصري من الأجانب، وكذا تيسير إجراءات التسجيل العقاري، لافتا في هذا الصدد إلى أن الدولة وضعت عدة محفزات كبيرة في هذا المجال، ونعمل على الترويج لهذا الملف المهم من خلال سفاراتنا وقنصلياتنا بالخارج.
وخلال الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن أنشطة القطاع العقاري تسهم في الاقتصاد القومي، وتزايدت أهميتها بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية، كما يعد العقار المصري هو مخزون القيمة سواء للأفراد أو للشركات، ومن ثم فالحفاظ على استدامة هذا القطاع هو هدف استراتيجي نعمل على تحقيقه.
وفي هذا الإطار، أوضح وزير الإسكان أن تصدير العقار يتطلب مجموعة من الإجراءات التنفيذية عن طريق تقديم التسهيلات المختلفة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على وضع استراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصري بالخارج وتحديد الأسواق المستهدفة، وهو ما يتطلب حصر المعروض من الوحدات وتصنيفها، ووضعها على منظومة إلكترونية موحدة.
وفي السياق نفسه، استعرض المهندس شريف الشربيني مقترحا يتضمن إنشاء هيئة تنظيم السوق العقارية تتحدد أهدافها في تنفيذ وإنشاء قواعد بيانات متكاملة للعقارات، وإنشاء رقم تعريفي موحد للعقار، بالإضافة إلى إنشاء منصة للمعاملات والتسجيل العقاري الإلكتروني، وكذا ضبط معاملات السماسرة وإعطاء تراخيص بمزاولة المهنة، فضلًا عن تنظيم السوق العقارية في مصر، إضافة إلى زيادة الموارد وضمان حقوق الدولة، علاوة على حماية حقوق مختلف الأطراف المعنية.
وخلال الاجتماع أيضا، تم تسليط الضوء على منصة مصر العقارية وآلية عملها، والتجارب العالمية المماثلة للمنصة، وكذا الأهداف المرجوة من تدشين هذه المنصة، والنتائج المتوقعة في القطاع العقاري بمصر، كما تم التنويه للطرق التي تعمل من خلالها وزارة الإسكان في طرح المنتج العقاري الخاص بها، والفئات المستهدفة من الطروحات، وتصنيفات المتعاملين بالسوق العقارية المصرية.
وعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعض ملامح منصة التصدير العقاري، التي ستنفذها الوزارة ضمن مبادرة مصر الرقمية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن رؤية المنصة تتمثل في زيادة الموثوقية في المنتج العقاري، وذلك من خلال عدة آليات تتحدد في تأمين حقوق الملكية من خلال إنشاء سجل ملكية موحد، وتيسير إجراءات التسجيل ونقل الملكية، إضافة إلى شفافية الإجراءات والكلفة المطلوبة للتسجيل ونقل الملكية، مستعرضا في هذا الصدد تجارب عدد من دول العالم في تقديم الخدمات العقارية رقميا، والمنظومات الرقمية المقترح بناؤها، ودور الجهات الحكومية في هذا المجال.
من جانبه، أشار المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل إلى أنه تم تشكيل لجنة من قطاعي التشريع والشهر العقاري؛ لدراسة القوانين في الدول التي أحدثت نقلة نوعية في ملف تصدير العقار، للاستفادة من هذه التجارب بما يسهم في تيسير إجراءات التعاقد والتسجيل للأجانب الراغبين في الحصول على العقار المصري.
فيما أوضح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، أن هناك استعدادا للترويج للمنصة من خلال السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، ليس فقط للمصريين المقيمين في الخارج، لكن أيضا للراغبين في الحصول على وحدات عقارية في مصر بوجه عام، مستعرضًا عددًا من التحديات التي يجب العمل عليها لتيسير حصول الأجانب على العقار المصري.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان