ليبيا تتهم اليونان بالتنقيب غير القانوني في مناطق سيادتها
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
قال تقرير صادر عن صحيفة “كاثيميريني” اليونانية إن حكومة الوحدة الوطنية اعترضت على قيام اليونان بأعمال تنقيب غير قانونية جنوب كريت في مناطق تابعة لليبيا.
وبحسب الصحيفة فإن الاعتراض كان عبر رسالة أرسلت إلى السفير اليوناني في طرابلس، نيكوس غاريليديس، قبل وقت قصير من الاجتماع بين رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، “مما يثير الشكوك حول وجود دور تركي في هذه القضية”.
وأوضحت مصادر يونانية لـ”كاثيميريني” أن السفارة تلقت مذكرة شفوية بشأن التنقيب الذي جرى جنوب كريت، موضحة أنه “سيتم الرد عليها بشكل مناسب في الأيام المقبلة من قبل وزارة الخارجية اليونانية”.
وأشارت المصادر إلى أن رد أثينا سيكون بشكل أساسي لتسجيل رد فعلها، وليس الاعتراف بأي أساس “للادعاءات الليبية”.
وبحسب الصحيفة اليونانية فإن الاعتراض الليبي يأتي تعليقا على المسوحات الزلزالية التي أنجزتها السفينة النرويجية “رامفورم هايبريون” قبل أسابيع، حيث تشكك حكومة الوحدة الوطنية في حدود المياه الإقليمية التي تستخدمها اليونان في المناطق البحرية غرب وجنوب غرب كريت (بموجب قانون يانيس مانياتيس 4001/2011)، والذي يقرر، في غياب اتفاق بين أثينا وطرابلس، بأخذ الخط المتوسط كحد أقصى.
المصدر: صحيفة كاثيميريني اليونانية
اليونان Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف اليونان
إقرأ أيضاً:
الفريق القانوني الفلسطيني بالعدل الدولية: منع دخول المساعدات لغزة انتهاك صارخ للقوانين
أكدت السفيرة نميرة نجم عضو الفريق القانوني الفلسطيني بمحكمة العدل الدولية،أن المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء، لا تزال محظورة من الوصول إلى المدنيين الفلسطينيين، ما يشكل انتهاكًا إسرائيليا صارخًا للقوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني.
ولفتت إلى أنّ الأمم المتحدة قدمت وثائق أمام المحكمة توضح الوضع المأساوي في غزة، وأن هذه الوثائق تمثل دليلاً قانونيًا قويًا يدعم مطالباتها.
وقالت نميرة نجم في تصريحات لها على قناة “ القاهرة الإخبارية”: " الجلسات الأخيرة أمام محكمة العدل الدولية ركزت على منع إسرائيل لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما أدى إلى تدهور الوضع الإنساني في غزة""
وتابعت :" محكمة العدل الدولية تواصل معالجة القضايا المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الوضع الكارثي في قطاع غزة.
وأضافت "نجم"، أن المحكمة تستند إلى الأدوات القانونية لتقييم مشروعية الإجراءات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن إسرائيل لم تُظهر حتى الآن التزامًا واضحًا بالقانون الدولي في العديد من المواقف.
وأشارت، إلى أنّه رغم محاولات إسرائيل المستمرة لعرقلة التحقيقات، فقد أثبتت الأمم المتحدة من خلال الأدلة المقدمة أن الإجراءات الإسرائيلية تتعارض مع التزاماتها كدولة احتلال.
وأكدت أن محكمة العدل الدولية ليست مختصة بمعاقبة الأفراد ولكنها تعنى بمحاسبة الدول، وفي هذه الحالة، فإن الدولة التي يجب محاسبتها هي إسرائيل، لافتةً إلى أن هناك شهادات من أطباء وخبراء آخرين أكدت على الأضرار الصحية التي يعاني منها المدنيون نتيجة لعدم توفر المستلزمات الطبية الأساسية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة