البرازيل تطلب الخبرة المغربية في المجال الأمني وتبادل المعلومات ومكافحة الجريمة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أكد المدير العام للشرطة الاتحادية البرازيلية، السيد أندريه أغوستو باسوس رودريغيز، مساء اليوم الثلاثاء بأكادير، على أهمية التعاون وتبادل الخبرات مع المغرب في المجال الأمني.
وأبرز السيد رودريغيز، في تصريح للصحافة عقب توقيعه على مذكرة تفاهم مع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، السيد عبد اللطيف حموشي، حول تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في المجال الأمني، أن من شأن هذا التعاون أن يسهم في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات وبالبشر.
وقال إن “الجريمة المنظمة ليست لها حدود، وبالتالي يتعين على وكالات إنفاذ القانون إزالة الحواجز القائمة حتى تتمكن من تبادل المعلومات بسرعة وبجودة عالية وتعزيز أمن بلداننا”، مشيرا إلى أن التوقيع على مذكرة التفاهم مع المغرب يعتبر خطوة ضمن العديد من الخطوات المستقبلية التي سيتخذها الطرفان في مجال التعاون الأمني المشترك.
وتهدف مذكرة التفاهم الثنائية، التي جرى توقيعها بالفضاء الذي احتضن تظاهرة أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بأكادير، إلى تأطير وتطوير قنوات التعاون المشترك بين المصالح الأمنية المغربية والبرازيلية في مجال “مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، بما في ذلك منع ومكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والإرهاب، والاتجار بالبشر والمهاجرين، والاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات وأجزائها، وغسل الأموال وتزوير الوثائق، والجريمة السيبرانية”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رئيس ديوان المظالم يلتقي رئيس مؤسسة وسيط المملكة المغربية
التقى معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف اليوم، رئيس مؤسسة وسيط المملكة المغربية محمد بنعيليلو في مقر المؤسسة بالرباط.
وناقش الجانبان خلال اللقاء، سبل تعزيز التعاون القائم بين القطاعين، وإمكانية تفعيل ذلك لمزيد من التعاون، وتدارس أنظمة الأعمال والتشريعات في المجالات المشتركة.
وأكد رئيس مؤسسة وسيط المملكة أهمية التعاون بين القطاعات القضائية والقانونية في البلدين الشقيقين، وضرورة العمل الدائم على تبادل العلوم والتجارب التشريعية والإدارية لتطوير الأعمال والخدمات.
وتجوّل معالي رئيس ديوان المظالم في مرافق المؤسسة وأقسامها، مطلعًا على طبيعة العمل خلالها، مستمعًا والوفد المرافق له لشروحات مفصلة عن طبيعة العمل في المؤسسة وامتيازات التقاضي في الشأن الحكومي والإداري في المغرب، بالإضافة إلى طبيعة التقاضي والترافع من خلال المؤسسة.