زيتوني: وضع مخطط لإنتاج الأجهزة الكهرومنزلية والأدوات المدرسية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
إجتمع وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، مع كل من محولي ومستوردي البن. مستوردي ومنتجي المستلزمات المدرسية، وكذا منتجي الأجهزة الكهرومنزلية. وذلك في إطار تنظيم وضبط السوق الوطنية.
وحسب بيان للوزارة، فقد جرت سلسلة الإجتماعات الهامة التي تدخل في إطار المقاربة التشاركية والتشاورية للوزارة. بحضور رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى.
وتباحث زيتوني خلال الاجتماع الأول، مع محولي ومستوردي البن، حول التحديات المتعلقة بارتفاع أسعار البن في السوق الدولية. وانعكاسات ذلك على السوق الوطنية. كما ناقش المجتمعون السبل الممكنة للتخفيف من حدة تأثير إرتفاع أسعار هذه المادة في البورصات العالمية.
أما الإجتماع الثاني فخصص، للتحضير للدخول المدرسي 2025/2024. أين إلتقى الوزير بمنتجي ومستوردي المستلزمات المدرسية. وذلك في إطار الإجراءات الاستباقية للوزارة. التي تهدف لتوفير هذه المستلزمات وبأسعار مناسبة لتخفيف العبئ على الأسر الجزائرية. كما تم مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بتنويع الإنتاج الوطني من المستلزمات المدرسية، وكذا توجيه الاستثمارات في هذا المجال. حيث ثمن زيتوني في هذا الإطار توجه العديد من مستوردي هذه المواد إلى الإنتاج المحلي.
وفي سياق متصل، دعا زيتوني المتعاملين الاقتصاديين إلى تعزيز مشاركتهم في المعارض التجارية الجوارية الخاصة بالمستلزمات المدرسية. المزمع تنظيمها قبيل الدخول المدرسي القادم. مشيرا إلى أن إقامة هذه التظاهرات خطوة هامة لتوفير المنتجات بأسعار تنافسية.
كما خصص اللقاء الثالث لمنتجي الأجهزة الكهرومنزلية، الذين أكد لهم الوزير على أهمية وضع مخطط إنتاج وشبكة توزيع واسعة لتلبية الطلب على الأجهزة الكهرومنزلية. لاسيما المكيفات الهوائية التي تعرف اقتناء كبيرا خلال موسم الصيف. وكذا تزامنها مع عملية توزيع السكنات المرتقبة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المستلزمات المدرسیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض مشروعًا مقترحًا لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء بخليج السويس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لاستعراض مشروع مقترح لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء بخليج السويس، وذلك بحضور الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، والمهندس إبراهيم عبد القادر مكي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات "إيكم"، والمهندس أحمد محمود السيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لإنتاج الأسمدة" موبكو"، والدكتور محمد عبد البديع، رئيس قطاع الآثار المصرية اليونانية والرومانية بالمجلس الأعلى للآثار، والمهندس محمد فتحي، معاون وزير النقل للنقل البحري.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الأهمية الكبيرة التي تحظى بها مشروعات إنتاج الوقود الأخضر في مصر، تماشيا مع تنفيذ استراتيجية قطاع الطاقة المصري، التي تستهدف تعزيز قدرات الدولة في مجال استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وخفض الانبعاثات الكربونية، من خلال تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: “يستهدف المشروع الذي نحن بصدده اليوم تعميق الإنتاج المحلي من الأمونيا الخضراء، ويتماشى مع الجهود التي تبذلها الدولة لتحويل مصر إلى مركز للهيدروجين الأخضر، لاسيما في ظل الحوافز والمزايا العديدة التي نجحت الدولة في توفيرها، وما يتوافر لدينا من قدرات هائلة من الكهرباء المتولدة من مصادر الطاقة المتجددة الخالية تمامًا من أي انبعاثات كربونية، وهو ما يضعنا على الطريق الصحيح للوصول إلى مستويات الحياد الكربوني، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الواعد”.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددا من المحاور المتعلقة بمشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بسواحل خليج السويس، (تحالف الوقود الأخضر) بالتعاون بين وزارتي النقل والكهرباء، من بينها المخطط العام للمشروع، والطاقة الإنتاجية الأمثل المقترحة لهذا المشروع.
وأضاف المتحدث الرسميّ: “تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن تنفيذ هذا المشروع، يأتي طبقا للتوجه العالمي لخفض الانبعاثات الكربونية، وتماشياً كذلك مع استراتيجية مصر لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بتكلفة تنافسية للاستخدام كوقود بديل، كما تم التنويه إلى عدد من الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها من هذا المشروع، والتي تتمثل في إتاحة إنتاج المشروع محلياً كوقود أخضر للسفن العابرة لقناة السويس، وتصديره أيضا للأسواق العالمية؛ وذلك لتمكين مصر من أن تكون مركزا إقليميا لتداول الطاقة، خاصة في وجود منافسة شديدة في هذا المجال، ويشتمل المشروع على ثلاث مراحل متماثلة للتنفيذ”.