النرويج وأيرلندا وإسبانيا يعلنون الاعتراف رسميا بدولة فلسطين
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أوسلو - صفا
أعلنت إسبانيا وأيرلندا والنرويج، يوم الأربعاء، اعترافها رسميا بدولة فلسطين، وقالت إن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ يوم 28 من الشهر الجاري.
وفي مؤتمر صحفي مشترك لرئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره، ووزير خارجيته إسبن بارث إيدي، وردت تفاصيله في بيان مشترك نشرته الحكومة النرويجية على موقعها الإلكتروني، قالت إن قرار الاعتراف رسميا بدولة فلسطين “سيدخل حيز التنفيذ في 28 مايو/ أيار الجاري”، مشيرة إلى أن عددا من الدولة الأوروبية ذات التوجه المماثل “ستعترف بدولة فلسطين رسميا في التاريخ ذاته”.
وأضافت أنه “تم إبلاغ السلطات الفلسطينية والإسرائيلية بقرار الحكومة الاعتراف بدولة فلسطين”.
وجاء في البيان الصحفي للحكومة النرويجية: “للفلسطينيين حق أساسي ومستقل في إقامة دولتهم، لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين الحق في العيش بسلام في دولتين منفصلتين، ولا يمكن أن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط دون حل الدولتين”.
وقال رئيس الوزراء النرويجي، إن الاعتراف بفلسطين “يبعث رسالة قوية إلى الدول الأخرى بأن تحذو حذو النرويج وإن عددا من الدول الأوروبية الأخرى وتعترف بدولة فلسطين”.
وأشار إلى أن هذا القرار “يتيح في نهاية المطاف استئناف مسار تحقيق حل الدولتين ومنحه زخما جديدا”.
كذلك، أعلنت أيرلندا اعترافها بفلسطين كدولة.
وذكر رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس في دبلن اليوم الأربعاء، أنه تم اتخاذ هذه الخطوة على نحو مشترك مع النرويج وإسبانيا.
بدوره، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الأربعاء، إن الحكومة ستعترف بدولة فلسطينية مستقلة.
وأضاف أمام النواب الإسباني “الثلاثاء المقبل في 28 أيار/مايو، ستقر إسبانيا في مجلس الوزراء الاعتراف بالدولة الفلسطينية”.
واتهم نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه “يعرض للخطر” حل الدولتين في الشرق الأوسط من خلال سياسة “المعاناة والدمار” التي ينتهجها في قطاع غزة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: دولة فلسطين
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء المصري: الحكومة تعمل على حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين بمصر
الأثنين, 17 مارس 2025 12:33 م
بغداد/المركز الخبري الوطني
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، إن هناك تعاونًا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.