وزير الاستثمار يتوقع أن يكون عام 2024 "الأفضل في تاريخ المغرب الاقتصادي"
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
قال محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة مكلفا بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، تعليقا على التراجع اللافت في نسبة الاستثمارات الخارجية بالمغرب سنة 2023، إنه تراجع يشمل العالم ككل بنسبة 12 في المائة، وليس المغرب لوحده، مقرا بتراجعها أيضا بالقارة الإفريقية بنسبة 44 في المائة.
وأرجع الجزولي خلال رده الثلاثاء، على أسئلة بمجلس المستشارين، أسباب الانخفاض في حجم هاته الاستثمارات، إلى توالي الأزمات العالمية، التي نعرفها جميعا، منها تبعات جائحة كوفيد 19، وكذلك الحرب الروسية – الأوكرانية، علاوة على الضغوطات المتعلقة بالقروض، إضافة إلى ارتفاع نسبة التضخم، وخفض جزء مهم من الاستثمارات الأجنبية المبرمجة ما بين 2020 و 2021، بسبب إغلاق الحدود في جائحة كورونا.
وكشف الوزير أن وضعية هذه الاستثمارات الأجنبية المباشرة تحسنت مع بداية 2024، حيث بلغت عائداتها 9.7 مليارات درهم في نهاية مارس الماضي، مسجلة زيادة بنسبة 24 في المائة، مقارنة مع سنة 2023، مما يجعل الربع الأول من سنة 2024 الأفضل في التاريخ الاقتصادي للمملكة، وهذه المؤشرات الإيجابية تظهر أن الإصلاح الذي قامت به الحكومة في إطار تحسين سياسة الاستثمار، وورش تحسين مناخ الأعمال، والمشاركة النوعية في المنتديات الاقتصادية العالمية، وجولات الترويج للعرض المغربي، كلها إجراءات حكومية بدأت تعطي نتائجها وتؤكد على جاذبية الاستثمارات الأجنبية في البلاد.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب برلمان حكومة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب برلمان حكومة
إقرأ أيضاً:
المغرب..وزارة التعليم العالي تدرس صرف المنح الجامعية شهريًا لدعم الطلبة المعوزين
أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، يوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الوزارة بصدد دراسة إمكانية صرف المنح الجامعية لفائدة الطلبة على أساس شهري، بدلًا من الصيغة المعتمدة حاليًا، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحسين الدعم الاجتماعي للطلبة.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، في رده على سؤال لفريق الحركة الشعبية حول “تعميم المنح الجامعية على الطلبة المنحدرين من أسر معوزة”، أن عدد المنح السنوية يتم تحديده في إطار قرار مشترك بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التعليم العالي، ووفقًا للاعتمادات المالية المرصودة.
وأكد ميداوي أن عملية دراسة طلبات المنح تتم اعتمادًا على السجل الاجتماعي الموحد، الذي يمثل الأداة الوطنية الرسمية لضمان مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الاستفادة من الدعم العمومي.
وفي ما يتعلق بالسنة الجامعية الجارية، كشف الوزير أنه تم قبول 174 ألف طلب من أصل 187 ألفًا تم التوصل بها داخل الآجال القانونية، ما يعادل نسبة استجابة وطنية بلغت 93 في المائة.
وأشار إلى أن 15 عمالة وإقليماً شهدت تلبية جميع الطلبات المقدمة، فيما تجاوزت نسبة الاستجابة 90 في المائة في 62 عمالة وإقليماً، وسجلت ما بين 80 و90 في المائة في 15 عمالة أخرى. بالمقابل، لم تتجاوز النسبة 80 في المائة في خمس عمالات فقط.
ويُرتقب أن تسهم دراسة الصرف الشهري للمنح في تعزيز الاستقرار المالي للطلبة، وتيسير تتبع مصاريفهم الدراسية والمعيشية بشكل أكثر انتظاماً.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية