المستندات المطلوبة للتصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
منذ فتح باب تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، ويسعى الكثير من المواطنين إلى التقديم بالطلبات بغية تقنين أوضاعهم، في المركز التكنولوجي في المركز أو الحي التابعين له، وفي السياق يجب على المواطنين الراغبين في التقديم للتصالح تجهيز المستندات المطلوبة للتصالح.
وقد نص مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، كما وضع تيسيرات للمواطنين على بعض المخالفات.
ويرفض التصالح في مخالفات البناء، عند عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب وذلك في أحوال السداد الفوري.
طلب التصالح في مخالفات البناءومن بين الحالات التي يرفض فيها طلب التصالح عند التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح، وعند حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح، و عدم صحة البيانات أو المستندات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
المستندات المطلوبة للتصالح على مخالفات البناءتوفر المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب للأعمال المطلوب التصالح عليها.
وجود صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب.
الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب للتصالح.
وجود نسختين من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة على الطبيعة من مكتب هندسي.
توفر الموافقة على تقنين وضع اليد، وذلك بالنسبة لمخالفة التعدى بالبناء على الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة.
توفر شهادة من المتغيرات المكانية بتاريخ ارتكاب المخالفة محل التصالح
وجود الإيصال الدال على سداد رسم فحص ودراسة الطلب.
وجود الإيصال الدال على سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
وجود نسخة رقمية من كافة المستندات المرفق بطلب التصالح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستندات المطلوبة للتصالح على مخالفات البناء مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح فى مخالفات البناء طلبات التصالح في مخالفات البناء مقابل التصالح للمتر التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يُصدر قرارات بإزالة مخالفات بناء بالساحل الشمالي الغربي
أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 3 قرارات لإزالة مخالفات البناء بقطع أراضٍ بالساحل الشمالي الغربي، مؤكداً مواصلة إزالة المخالفات والتعديات والظواهر العشوائية بالتجمعات العمرانية، والمدن الجديدة.
وفي هذا الإطار، أكد وزير الإسكان، أهمية المتابعة الدورية لما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية بالساحل الشمالي الغربي، بهدف تعظيم الاستفادة من الأراضي، والتأكد من مطابقة الأعمال الجاري تنفيذها للقرارات الوزارية الصادرة للمشروعات ورخص البناء.
ونصت القرارات على أن تزال مخالفات البناء الواقعة بقطع أراضٍ بقرية سياحية على طريق إسكندرية/مطروح الساحلي داخل حدود جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في بناء مبان دور أرضي وأول علوي وروف دون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.
وتضمنت القرارات أن يتولى جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.