مدبولي يشيد بدعم الهيئات المالية العربية لمصر
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بدعم الهيئات المالية العربية لمصر على مدار السنوات الماضية، مشددًا على أن هذا الدعم ساهم ضمن العديد من الموارد المالية الأخرى في دعم المشروعات التنموية الرئيسية في الدولة المصرية.
التحديات الإقليمية والدوليةوأشار "مدبولي"، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2024، المُذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، إلى أنه برغم ما قدمته الهيئات المالية العربية من دعم ومساندة لجهود التنمية في البلدان العربية فإنها مُطالبة بالقيام بدور أكبر خلال المرحلة المقبلة التي تتعاظم فيها التحديات الإقليمية والدولية والتي تحتاج فيها الاقتصاديات العربية إلى مزيد من الدعم المالي والفني لمواجهة التحديات الراهنة.
وتابع: "ويكون هذا الدعم من قبل الهيئات المالية العربية عبر دعم قدرتها على زيادة صادراتها وتعزيز التجارة العربية البينية"، مؤكدًا أن هناك ثقة في أن قدرة الحكومات العربية على تجاوز التحديات الراهنة والتجاوب مع تطلعات شعوبنا لا حدود لها طالما حرصت تلك الدول على القيام بالإصلاح الاقتصادي اللازم لمعالجة الاختلالات الراهنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العربية الهيئات المالية العربية دعم الهيئات المالية العربية الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء مصر المشروعات التنموية التحديات الراهنة دعم المشروعات التنموية الحكومات العربية هيئات المالية العربية
إقرأ أيضاً:
المالية: دعم وتسهيلات ضريبية وحوافز غير مسبوقة للممولين| اعرف التفاصيل
قال محمد الجارحي مستشار مساعد وزير المالية، إن التسهيلات والحوافز الضريبية تستهدف كافة الممولين في مصر، فهي تشمل مجموعة من الإصلاحات سواء للمسجلين في مصلحة الضرائب حاليا أو غير المسجلين.
وأضاف محمد الجارحي، خلال أنه لا تتم المحاسبة الضريبية عن الفترة السابقة، ويعتبر تاريخ بدء مزاولة النشاط، متابعا: يتم تقديم الدعم الفني للممولين من خلال عدة قنوات، مثل مركز الاتصالات الخاص بمصلحة الضرائب.
واسترسل: هناك فرق دعم فني تقدم الدعم، بالإضافة إلى وجود غرفة عمليات تتابع بشكل دقيق ما يحدث من دعم.
وفي نفس السياق: أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن هناك دعمًا ومساندة استثنائية من الرئيس عبدالفتاح السيسى، للتسهيلات الضريبية، موضحًا أننا ملتزمون بالتطبيق الدقيق لما أعلناه بالحزمة الأولى من الحوافز والتيسيرات، والمتابعة المستمرة لاستعادة ثقة الممولين.
وأضاف أن المأموريات والمراكز والمناطق الضريبية بدأت تنفيذ قوانين «التيسيرات الضريبية» على أرض الواقع بحوافز استثنائية، وإجراءات وقواعد تنفيذية واضحة ومحددة، تضمن إنجاح مسار تبسيط المنظومة الضريبية، والإسهام فى تحسين بيئة الأعمال، لافتًا إلى أن تناغم المجموعة الوزارية الاقتصادية يدعم توجه الدولة نحو تهيئة بيئة استثمارية جاذبة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا