استمعت محكمة النقض دائرة الأربعاء "د"، لمرافعة الدفاع في الطعن رقم 4660 لسنة 92 جنايات ثاني الإسماعيلية المقدم من دفاع المتهم عبد الرحمن نظمي وشهرته "سفاح الإسماعيلية" على حكم إعدامه.

وطلب دفاع سفاح الإسماعيلية، عرض القضية على الهيئة العامة لمحكمة النقض، لبحث مسائلة توقيع كامل الهيئة مصدرة الحكم الطعين عليه، وشرح ملابسات الدعوى وصمم على الطلبات الواردة بمذكرة أسباب الطعن، وقدم حافظة مستندات، وأشار إلى منعه من الحضور بجلسة المحكمة مصدرة الحكم أو تقديم طلب للترافع رغم وجود توكيل يبيح له الترافع عن المتهم على خلاف القانون ومخالفة المحكمة للقانون بانتداب محامى في القضية رغم وجود المحامى الأصيل .

وطالب الدفاع، بعرض المتهم على لجنة طبية خماسية لتوقيع الكشف الطبي عليه لتحديد سلامة قواه العقلية.

عقدت الجلسة برئاسة القاضي مصطفى حسان وعضوية خلف عبد الحافظ ونادر جويلى وأحمد فرحان و أحمد مدحت نبيه وسكرتارية محمد سامى

وكانت قد تلقت محكمة النقض مذكرة الطعن المقدم من المحامى وحيد الكيلانى، لإلغاء الحكم الصادر بالإعدام شنقًا بحق المتهم عبد الرحمن نظمي وشهرته عبد الرحمن دبور،  المتهم في مذبحة الإسماعيلية والصادر ضده الحكم في الجناية رقم 84 153 لسنه 2021 جنايات ثانٍ الإسماعيلية.

واستندت المذكرة على عدة أسباب لإلغاء الحكم الصادر بالإعدام شنقا ضد عبدالرحمن نظمى الشهير بدبور، وجاءت أبرز هذه الأسباب الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وأن المتهم يعانى المرض النفسي نتيجة تعاطى المواد المخدرة، وهو ما أكدته القضية الأخرى المتهم فيها دبور وصدر حكم ضده فيها، بالسجن 3 سنوات، وهو الأمر الذي يجب أن تراجعه محكمة النقض من خلال الإحالة للطب الشرعي مرة أخرى أمام النقض، وباعتبار أن تلك الإحالة ترتبط بروح وحياة إنسان من المفترض أنه مريض نفسي لا يجب أن يجري عليه أحكام الإعدام.

كانت قد أصدرت محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، بالحكم المشدد 3 سنوات على المتهم عبدالرحمن نظمي محمد إبراهيم، الشهير بـ "دبور"، المعروف باسم سفاح الإسماعيلية، على خلفية اتهامه بتعاطي المواد المخدرة، قبل ارتكابه "مذبحة الإسماعيلية"، وذلك بعد مرور 45 يومًا على صدور حكم إعدامه شنقًا عما أسند إليه من قتل المدعو أحمد محمد صديق وألزمته بدفع 100 ألف جنيه وواحد لأسرة المجنى عليه في الدعوى المدنية، وألزمته بدفع 200 جنيه بالمصروفات المدنية ومصروفات الدعوى الجنائية.

وتعود الواقعة للأول من شهر نوفمبر الماضى، عندما تلقت النيابة العامة بلاغًا بقيام المتهم بقتل المجني عليه، ذبحًا بسلاح أبيض أمام المارة بالطريق العام بالإسماعيلية، إذ نحر رقبته وفصلها عن جسده، وبالتزامن مع ذلك رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام انتشارًا واسعًا لمقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لوقائع تلك الجريمة المفجعة خلال ارتكابها، وبعرض الأمر على النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.

على الفور، انتقلت النيابة العامة لمسرح الحادث وعاينته وتحفظت على المقاطع المصورة للواقعة من آلات المراقبة المثبتة بالحوانيت المطلة عليه، وناظرت جثمان المجني عليه وتبينت ما به من إصابات.

وسألت النيابة العامة المجني عليهما المصابين و5 شهود آخرين فتوصلت من حاصل شهادتهم إلى اعتياد المتهم تعاطي المواد المخدرة، والتقائه يوم الواقعة بالمجني عليه، حيث دار بينهما حوار لدقائق انتهى بارتكاب المتهم جريمته.

وأفصح المتهم للمارة خلال اعتدائه على المجني عليه عن وجود خلافات سابقة بينهما ليتراجعوا عن إيقاف الجريمة، ثم تعدى على اثنين من المارة أحدهما على سابق علاقة به، فأحدث بهما بعض الإصابات وحاول الفرار إلا أن الأهالي طاردته حتى تمكنت من ضبطه وتسليمه للشرطة.

وباستجواب المتهم فيما نسب إليه من قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد واقتران تلك الجناية بجنايتي الشروع في قتل المصابين الآخرين، أقر بارتكابه الواقعة وتعاطيه مواد مخدرة مختلفة صباح يوم حدوثها وحدد أنواعها.

وثبت من تقرير إدارة الطب النفسي الشرعي الصادر عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية خلوّ المتهم من أي أعراض دالة على اضطرابه نفسيًّا أو عقليًّا مما قد تفقده أو تنقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز ومعرفة الخطأ والصواب، وذلك سواء في الوقت الحاليّ أو في وقت الواقعة محل الاتهام، مما يجعله مسئولًا عن الاتهامات المنسوبة إليه.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سفاح الإسماعيلية السفاح النقض طعن سفاح الإسماعيلية اخبار الحوادث جرائم القتل الإعدام سفاح الإسماعیلیة محکمة النقض المجنی علیه

إقرأ أيضاً:

محكمة أسترالية تفشل في إدانة المتهم بقتل شابة بعد سنوات من جريمة هزّت البلاد

قررت المحكمة العليا في ولاية كوينزلاند الأسترالية إعادة محاكمة راجويندر سينغ المتهم بقتل الشابة توياه كوردينغلي، وذلك بعد أن أخفقت هيئة المحلفين في التوصل إلى حكم بالإجماع.

وأثار هذا القرار موجة من الترقب في واحدة من أكثر قضايا القتل متابعة في أستراليا خلال السنوات الخمس الماضية، مما يعني إطالة أمد الإجراءات القانونية وإبقاء القضية مفتوحة لفترة أطول.

وكان سينغ (40 عاما) قد دافع عن براءته من تهمة قتل كوردينغلي (24 عاما) التي عُثر على جثتها على شاطئ وانغيتي في أكتوبر/تشرين الأول 2018. وكشفت التحقيقات عن أن الضحية تعرضت لعدة طعنات وقطع في الحلق، قبل أن يتم دفنها في قبر ضحل بالقرب من كثيب رملي.

بعد 3 أيام من المداولات، أبلغت هيئة المحلفين القاضي جيمس هنري بعدم قدرتها على التوصل إلى قرار، مؤكدين أن أي أدلة إضافية لن تغيّر النتيجة. ونتيجة لذلك، قرر القاضي إعفاء هيئة المحلفين، مشيرا إلى أن أي تأخير إضافي سيكون "أمرا مؤسفا لجميع الأطراف المعنية".

Toyah Cordingley murder trial hits roadblock as jury fails to convict Rajwinder Singh

Read Here: https://t.co/SeZai05c9n@DrAmitSarwal @Pallavi_Aus @SeemaChauhanGC @ShailendraBSing @JitarthJai #ToyahCordingley #RajwinderSingh #JusticeForToyah #MurderTrial #JuryDeadlock… pic.twitter.com/vIsEd3zdbo

— The Australia Today (@TheAusToday) March 18, 2025

إعلان

وفي حين تستعد المحكمة لتحديد موعد إعادة المحاكمة، أشار محامي الدفاع عن سينغ إلى أن موكله قد يطلب تمثيلا قانونيا جديدا في الجلسات القادمة.

تفاصيل القضية التي هزّت أستراليا

في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2018، أُبلغ عن اختفاء توياه كوردينغلي، التي كانت تعمل في مركز صحي وتطوّعت في مأوى للحيوانات، بعد أن خرجت في نزهة مع كلبها على شاطئ وانغيتي، وهو شاطئ رملي طويل يقع شمال كيرنز.

أثار غيابها قلق صديقها الذي سارع إلى الاتصال بالطوارئ بعد أن عثر على سيارتها في موقف السيارات من دون أن يتمكن من الوصول إليها هاتفيا.

جاءت اللحظة المفجعة في اليوم التالي، عندما اكتشف والدها جثتها مدفونة جزئيا في الرمال، بينما وُجد كلبها إندي مقيدا بشجرة قريبة، لكنه كان سالما.

أدلى شهود عيان بإفاداتهم لاحقا، مشيرين إلى رؤية رجل مشبوه في المنطقة، لكن لم يتمكن أي منهم من مشاهدة الجريمة أو عملية الدفن، مما جعل القضية أكثر تعقيدا أمام المحققين.

المتهم الرئيسي وسيناريوهات الاتهام

يعد راجويندر سينغ، وهو مواطن هندي كان يعمل ممرضا في أستراليا منذ عام 2009، المتهم الرئيسي في القضية. ووجهت إليه السلطات تهمة القتل بعد أن غادر البلاد بشكل مفاجئ إلى الهند في اليوم نفسه الذي تم فيه العثور على جثة كوردينغلي.

وبعد ملاحقة قانونية طويلة، أُلقي القبض عليه في الهند في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، ليتم تسليمه إلى أستراليا لمواجهة المحاكمة.

وخلال المحاكمة، التي استمرت 3 أسابيع في المحكمة العليا في كيرنز، اعتمد الادعاء على سجلات الهاتف المحمول وأدلة الحمض النووي، إضافة إلى مغادرته المفاجئة إلى الهند، كأدلة رئيسية ضده.

ومع ذلك، لم يكن هناك شهود عيان مباشرون على الجريمة، وهو ما أضعف موقف الادعاء وجعل التوصل إلى حكم صعبا.

من جهة أخرى، أكدت شرطة كوينزلاند، التي تولّت التحقيق، أنها ملتزمة بضمان محاكمة عادلة وشاملة، في وقت كشفت فيه شرطة فيكتوريا عن تحقيقات جارية بشأن ادعاءات أخرى تتعلق بسلوك سينغ السابق، مما قد يؤثر على مسار المحاكمة الجديدة.

إعلان ما الذي سيحدث لاحقا؟

وبعد قرار إعادة المحاكمة، ستواصل المحكمة دراسة الأدلة وإعادة استدعاء الشهود، بينما قد يقرر سينغ تغيير فريق الدفاع القانوني.

وتطرح هذه الخطوة تحديات جديدة، إذ قد يستغرق الأمر أشهرا قبل تحديد موعد للمحاكمة الجديدة، مما يزيد من الترقب العام للقضية.

مقالات مشابهة

  • خيط الجريمة.. صرخات فتاة اصطحبها لشقته تكشف جرائم سفاح المعمورة
  • محكمة أسترالية تفشل في إدانة المتهم بقتل شابة بعد سنوات من جريمة هزّت البلاد
  • زيلينسكي يطلب من ترامب تفاصيل عن مكالمته مع بوتين
  • حكم نهائى.. صاحب إعلان الكركمين باع الوهم لعملائه
  • التصريح بدفن جثة شخص عثر عليه بأحد شوارع المطرية
  • رئيس جنايات أسيوط: المحكمة حرصت على براءة المجني عليها لهذا السبب
  • عشيقها رفض الاعتراف به.. فتاة تلقي رضيعها من الطابق الثالث بأكتوبر
  • حفيدة إسماعيل ياسين: جدي متوفي من 52 سنة والناس لسه بتطلع عليه إشاعات
  • الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى اليوم
  • حكم نهائي.. تهريب الآثار يصبح حكما نهائيا في سجل رؤوف بطرس غالى