دفاع سفاح الإسماعيلية يطلب عرضه على لجنة خماسية لبيان سلامة قواه العقلية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
استمعت محكمة النقض دائرة الأربعاء "د"، لمرافعة الدفاع في الطعن رقم 4660 لسنة 92 جنايات ثاني الإسماعيلية المقدم من دفاع المتهم عبد الرحمن نظمي وشهرته "سفاح الإسماعيلية" على حكم إعدامه.
وطلب دفاع سفاح الإسماعيلية، عرض القضية على الهيئة العامة لمحكمة النقض، لبحث مسائلة توقيع كامل الهيئة مصدرة الحكم الطعين عليه، وشرح ملابسات الدعوى وصمم على الطلبات الواردة بمذكرة أسباب الطعن، وقدم حافظة مستندات، وأشار إلى منعه من الحضور بجلسة المحكمة مصدرة الحكم أو تقديم طلب للترافع رغم وجود توكيل يبيح له الترافع عن المتهم على خلاف القانون ومخالفة المحكمة للقانون بانتداب محامى في القضية رغم وجود المحامى الأصيل .
وطالب الدفاع، بعرض المتهم على لجنة طبية خماسية لتوقيع الكشف الطبي عليه لتحديد سلامة قواه العقلية.
عقدت الجلسة برئاسة القاضي مصطفى حسان وعضوية خلف عبد الحافظ ونادر جويلى وأحمد فرحان و أحمد مدحت نبيه وسكرتارية محمد سامى
وكانت قد تلقت محكمة النقض مذكرة الطعن المقدم من المحامى وحيد الكيلانى، لإلغاء الحكم الصادر بالإعدام شنقًا بحق المتهم عبد الرحمن نظمي وشهرته عبد الرحمن دبور، المتهم في مذبحة الإسماعيلية والصادر ضده الحكم في الجناية رقم 84 153 لسنه 2021 جنايات ثانٍ الإسماعيلية.
واستندت المذكرة على عدة أسباب لإلغاء الحكم الصادر بالإعدام شنقا ضد عبدالرحمن نظمى الشهير بدبور، وجاءت أبرز هذه الأسباب الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وأن المتهم يعانى المرض النفسي نتيجة تعاطى المواد المخدرة، وهو ما أكدته القضية الأخرى المتهم فيها دبور وصدر حكم ضده فيها، بالسجن 3 سنوات، وهو الأمر الذي يجب أن تراجعه محكمة النقض من خلال الإحالة للطب الشرعي مرة أخرى أمام النقض، وباعتبار أن تلك الإحالة ترتبط بروح وحياة إنسان من المفترض أنه مريض نفسي لا يجب أن يجري عليه أحكام الإعدام.
كانت قد أصدرت محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، بالحكم المشدد 3 سنوات على المتهم عبدالرحمن نظمي محمد إبراهيم، الشهير بـ "دبور"، المعروف باسم سفاح الإسماعيلية، على خلفية اتهامه بتعاطي المواد المخدرة، قبل ارتكابه "مذبحة الإسماعيلية"، وذلك بعد مرور 45 يومًا على صدور حكم إعدامه شنقًا عما أسند إليه من قتل المدعو أحمد محمد صديق وألزمته بدفع 100 ألف جنيه وواحد لأسرة المجنى عليه في الدعوى المدنية، وألزمته بدفع 200 جنيه بالمصروفات المدنية ومصروفات الدعوى الجنائية.
وتعود الواقعة للأول من شهر نوفمبر الماضى، عندما تلقت النيابة العامة بلاغًا بقيام المتهم بقتل المجني عليه، ذبحًا بسلاح أبيض أمام المارة بالطريق العام بالإسماعيلية، إذ نحر رقبته وفصلها عن جسده، وبالتزامن مع ذلك رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام انتشارًا واسعًا لمقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لوقائع تلك الجريمة المفجعة خلال ارتكابها، وبعرض الأمر على النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.
على الفور، انتقلت النيابة العامة لمسرح الحادث وعاينته وتحفظت على المقاطع المصورة للواقعة من آلات المراقبة المثبتة بالحوانيت المطلة عليه، وناظرت جثمان المجني عليه وتبينت ما به من إصابات.
وسألت النيابة العامة المجني عليهما المصابين و5 شهود آخرين فتوصلت من حاصل شهادتهم إلى اعتياد المتهم تعاطي المواد المخدرة، والتقائه يوم الواقعة بالمجني عليه، حيث دار بينهما حوار لدقائق انتهى بارتكاب المتهم جريمته.
وأفصح المتهم للمارة خلال اعتدائه على المجني عليه عن وجود خلافات سابقة بينهما ليتراجعوا عن إيقاف الجريمة، ثم تعدى على اثنين من المارة أحدهما على سابق علاقة به، فأحدث بهما بعض الإصابات وحاول الفرار إلا أن الأهالي طاردته حتى تمكنت من ضبطه وتسليمه للشرطة.
وباستجواب المتهم فيما نسب إليه من قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد واقتران تلك الجناية بجنايتي الشروع في قتل المصابين الآخرين، أقر بارتكابه الواقعة وتعاطيه مواد مخدرة مختلفة صباح يوم حدوثها وحدد أنواعها.
وثبت من تقرير إدارة الطب النفسي الشرعي الصادر عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية خلوّ المتهم من أي أعراض دالة على اضطرابه نفسيًّا أو عقليًّا مما قد تفقده أو تنقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز ومعرفة الخطأ والصواب، وذلك سواء في الوقت الحاليّ أو في وقت الواقعة محل الاتهام، مما يجعله مسئولًا عن الاتهامات المنسوبة إليه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سفاح الإسماعيلية السفاح النقض طعن سفاح الإسماعيلية اخبار الحوادث جرائم القتل الإعدام سفاح الإسماعیلیة محکمة النقض المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
دفاع المتهم بحادث الفردوس: السائق طلب تعويض مليون جنيه وأسرة موكلى رفضت
كشف حسن يوسف، محامى المتهم فى واقعة إتلاف سيارة سائق "الفردوس" بأكتوبر، عن تفاصيل جديدة فى القضية، موضحًا أن السائق المعتدى عليه طلب من أسرة المتهم طلب مبلغ مليون جنيه كتعويض لإتمام التصالح فى واقعة الإتلاف.
وأكد دفاع المتهم، أن أسرة المتهم رفضت طلب السائق، و عرضوا عليه إصلاح السيارة، لكنه رفض ذلك.
كانت النيابة العامة فى مدينة 6 أكتوبر، قررت حبس المتهم فى ارتكاب واقعة الفردوس 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب حادث تصادم سيارتين، ملاكى وفان ميكروباص، أسفرت عن حدوث تلفيات بالسيارة الميكروباص، كما أمرت بإخلاء سبيل زوجته.
استمعت النيابة إلى أقوال طرفى المشاجرة التى وقعت فى منطقة الفردوس بسبب حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأخرى ميكروباص صغير "فان"، وتم تصويرها بالفيديو وإذاعته على السوشيال ميديا.
وقررت النيابة عرض السائق على الطب الشرعى لبيان ما لحق به من إصابات بعدما اتهم الطرف الآخر بضربه وإصابته، كما قررت التحفظ على السيارتين محل الواقعة لعرضهما على لجنة فنية من المرور لبيان ما بهما من تلفيات.
كانت وزارة الداخلية قد أعلنت أنه بالنسبة لمقطعى فيديو تم تداولهما على مواقع التواصل الاجتماعى متضمنين نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب حادث تصادم سيارتين "ملاكى، وفان ميكروباص"، أسفرت عن حدوث تلفيات بالسيارة الميكروباص، نتيجة تعدى أحد الأشخاص عليها بمنطقة الفردوس بالجيزة.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 الجارى، حدثت مشاجرة نتيجة تصادم سيارتين، بين سائق سيارة "فان ميكروباص"، وسيدة حال قيادتها سيارة "ملاكى"، بمدينة الفردوس بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة، وأسفر ذلك عن حدوث بعض التلفيات بسيارتها، وعلى إثر ذلك قامت السيدة بالاستعانة بزوجها "بالمعاش"، الذى قام بالتعدى على السائق، وإحداث تلفيات بالسيارة "الميكروباص"، مستخدمًا " آله حديدية".
مشاركة