تفاصيل مشاركة مصر في معرض Hospitalar بالبرازيل.. فرصة للتصدير لأمريكا اللاتينية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
قال رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات شريف الماوردي، إن معرض Hospitalar بالبرازيل، يعد ملتقى لعدد كبير من المستثمرين والمصدرين والمستوردين المهتمين بقطاع الرعاية الصحية، الذي يقام بمركز ساوباولو للمعارض والمؤتمرات، لمدة 5 أيام، بمشاركة ما يقرب من 1200 شركة من 30 دولة.
فتح أسواق جديدة لقطاع الصناعات الطبية المصريةوأكد رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، إن مشاركة مصر في المعرض تأتي تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية لفتح أسواق جديدة لقطاع الصناعات الطبية المصرية، لاسيما في دولة البرازيل، التي تُعد بوابة هامة لدخول المنتجات المصرية إلى منطقة أمريكا اللاتينية ذات الأسواق الواعدة.
وأوضح «الماوردي»، أن توجيهات القيادة السياسية تركز على ضرورة تنويع الأسواق المصرية لتصدير المنتجات الوطنية، خاصةً في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل قطاع الصناعات الطبية، مشيرا إلى أن اختيار البرازيل لاستضافة المعرض يُعد فرصة استثنائية لتعزيز التعاون بين مصر والبرازيل في مجال الرعاية الصحية، وتبادل الخبرات والتجارب في هذا القطاع.
«Hospitalar» معرض تجاري رائد في مجال الرعاية الصحية في أمريكا اللاتينية، حيث عزز مكانته على مدى أكثر من 30 عامًا من التاريخ، وأصبح واجهة الاتصال الرئيسية بين مجتمعات الرعاية الصحية المختلفة، مما يوفر فرصًا فريدة للأعمال والتواصل وتبادل المعرفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعات الطبية المنتجات المصرية الرعاية الصحية المستلزمات الطبية الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
كيف كفل القانون الجديد الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة؟
كفل القانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، العديد من الخدمات الصحية والإجراءات الوقائية للأشخاص المخاطبين بالقانون، فقد نص على أن تلتزم الوزارة المختصة بالصحة والوزارات والأجهزة المعنية بوضع برامج الكشف المبكر لكل أنواع الخلل والإعاقة وتحديثها وسبل الوقاية والحد من حدوثهما، وكذلك تقديم خدمات التدخل المبكر، وتوفير العلاج والمكملات الغذائية لتجنب مضاعفات الأمراض المسببة للخلل.
كما تلتزم الوزارة المختصة بالصحة والوزارات والأجهزة المعنية بتقديم خدمات التأهيل الطبي في كافة مراكز الرعاية الصحية.
وتلتزم الجهات الحكومية المعنية والجهات غير الحكومية المتعاقدة مع الحكومة بتقديم كافة الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية المتخصصة والداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذا توفيق مرافقها ومنشآتها وفق الكود الهندسي الواجب توافره في المباني والمرافق العامة لتيسير استخدامها للأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم خدمات الصحة العامة وبرامج التأهيل الطبي والنفسي وخدمات الصحة الانجابية وفحوص ما قبل الزواج، وذلك كله بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.
ونصت المادة (8) من القانون على أن تضع الوزارة المختصة بالصحة والهيئة العامة المختصة بالتأمين الصحي بالتنسيق مع المجلس والوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي مواصفات ومعايير قياسية للتدخلات الطبية المختلفة للعلاج والتأهيل الطبي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتلتزم بتوفير مراكز صحية مجهزة للتشخيص ولتقديم التدخلات المناسبة، وكوادر طبية متخصصة وفنية مساعدة ومدربة في كافة التخصصات في مجال التعامل الطبي مع مختلف الاعاقات، مع الالتزام بمعايير الجودة بالنسبة إلى جميع الأدوية والأغذية العلاجية والأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة والخدمات الطبية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
فيما نصت المادة (9) على أن يُعفى الأشخاص ذوو الإعاقة من جميع الرسوم المقررة للعرض علي القومسيون الطبي الخاص بقواعد الحصول علي السيارات المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب، وذلك عند إعادة الكشف واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبدال سيارة للشخص ذي الإعاقة بالسيارة التي حصل عليها.
وتقوم الوزارة المختصة بالصحة بإنشاء وحدات تابعة للقومسيون الطبي في مختلف المحافظات لإجراء الكشوف والفحوصات الطبية علي الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم جميع الخدمات المقررة لهم.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين