حد الجوع في تركيا أعلى من الحد الأدنى للأجور!
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات غير رسمية، عن وصول حد الجوع في تركيا إلى 17 ألف و756 ليرة، بينما يبلغ الحد الأدنى للأجور 17 ألف ليرة تركية.
ووفق وحدة البحوث في اتحاد عمال المعادن (BİSAM)، فإنه بالاعتماد على بيانات معهد الإحصاء التركي، الخاصة بمجموعات الإنفاق، وأسعار العناصر لعام 2003، فإن الإنفاق الشهري الذي يجب أن تنفقه عائلة مكونة من أربعة أفراد من أجل اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن في شهر أبريل هو 17 ألفاً و756 ليرة.
وبحسب نفقات استهلاك الأسرة فوق خط الجوع، بلغ خط الفقر 61 ألفاً و418 ليرة.
والمعادل الشهري للغذاء الذي يجب أن يتناوله الرجل البالغ من أجل اتباع نظام صحي ومتوازن هو 4914 ليرة، وتبلغ هذه القيمة 4732 ليرة للمرأة البالغة، و4961 ليرة للشاب الذي يتراوح عمره بين 15 و18 عامًا، و3149 ليرة للطفل الذي يتراوح عمره بين 4 و6 سنوات.
وتم تحديد تكلفة النظام الغذائي الصحي من إجمالي ميزانية الأسرة بـ 17 ألفًا و756 ليرة، بينما يبلغ الحد الأدى للأجور في تركيا 17002 ليرة تركية.
وهذا المبلغ هو تكلفة النفقات الإلزامية التي يجب على الأسرة المعنية دفعها فقط من أجل الغذاء، ويشمل ذلك التعليم والصحة والسكن والترفيه والتدفئة والنقل، ويصل المبلغ الذي يجب أن تنفقه الأسرة إلى 61 ألفاً و418 ليرة.
ونفقات المطبخ التي يجب على الشخص الذي يعيش بمفرده أن ينفقها لكي يحصل على نظام غذائي صحي ومتوازن، وكذلك تكاليف السكن والنقل والتعليم والصحة، لا يقل إجماليها عن 28,458 ليرة. وعليه، تم تحديد خط الفقر للشخص الذي يعيش بمفرده بـ 28458 ليرة.
Tags: الحد الأدنى للأجور في تركياتركياتضخمحد الجوعحد الفقرغذاءمسكنمعيشة
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور في تركيا تركيا تضخم حد الجوع حد الفقر غذاء مسكن معيشة
إقرأ أيضاً:
لماذا استثناء عمال صناعة الألبسة الأردنيين من الحد الأدنى للأجور.؟!
صُنّفت مهنتهم بالخطرة لدى الضمان؛
لماذا استثناء #عمال_صناعة_الألبسة الأردنيين من #الحد_الأدنى_للأجور.؟!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
آنَ لنا حكومةً ونقابات عمالية ونقابات أصحاب عمل أن ننتفض على الماضي، فلم يعد العالَم يتعذّر بعبارة “هكذا كُنّا” أو “هكذا تعوّدنا” أو “هكذا جرت العادة”..!!!
مقالات ذات صلة موقع عبري: سيناريوهات مرعبة يستعد لها جيش الاحتلال في الضفة 2024/12/20إلى متى سنظل نستثني العاملين في قطاع صناعة الألبسة والمحيكات “الغزل والنسيج” والجلديات من قرارات رفع الحد الأدنى للأجور..؟
هل من المعقول أن يظل العاملون في هذا القطاع يتقاضون (220) ديناراً.. فيما العاملون في كل القطاعات الاقتصادية الأخرى وصل الحد الأدنى لأجورهم إلى (260) ديناراً منذ العام 2021 ثم إلى (290) ديناراً من مطلع العام 2025.؟!
أتركونا من العقود الجماعية ومسألة المُنافَسَة والبدلات العينية للعاملين في مصانع الألبسة، هذا أمر أصبح من الماضي، وهذه حقوق أصبحت مكتسبة، وليسوا كلهم يتمتعون بهذه الحقوق، لكن انظروا إلى هؤلاء العمال والعاملات الذين يعملون لساعات طويلة على ماكنات المحيكات.؟! انظروا إلى هذه طبيعة هذه المهنة الشاقّة وتأثيراتها الصحية على العمال، انظروا للدور الانتاجي الاقتصادي الذي يقومون به، انظروا إلى الجهد الذي يبدلونه وساعات العمل المضنية التي يُمضونها في العمل، انظروا إلى مختلف أوضاعهم المعيشية، وفي غالب الأحيان بعدهم عن أهلهم وعائلاتهم..!!!
أطالب وأقول للجنة الثلاثية ولممثلي العمال فيها تحديداً، لقد ظلمتم هذه الشريحة الكبيرة من العمال الأردنيين ومعظمهم من العاملات الأردنيات باستثنائهم من قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى (290) ديناراً.
أخيراً أقول لكم؛
هل تعلمون أن العاملين في مهنة الغزل والنسيج والمحيكات بشكل عام صُنّفت مهنتهم على أنها مهنة خطرة وفقاً لجدول المهن الخطرة في نظام المنافع التأمينية الصادر بموجب قانون الضمان الاجتماعي، بسبب أنهم يعملون في بيئة عمل ضارّة بصحتهم وحياتهم وقد تتسبب لهم بأمراض تحسسية وسرطانات نتيجة التعامل مع المواد الكيماوية والأصباغ والمذيبات، إضافة إلى تعرضهم لنسب مرتفعة من الأغبرة والألياف من الخيوط والمواد الخام، وكذلك التعرض للضجيج والاهتزازات الدائمة.؟!
بأي منطق يا حكومة ويا وزير العمل ويا لجنة ثلاثية ويا ممثلي العمال يُستثنى عمال أردنيون يعملون في مهنة من أشد المهن مشقّة وخطورة من حقهم بأجور عادلة أقلها الحد الأدنى الجديد للأجور.؟!
من خلف مكاتبكم الوثيرة ورواتبكم الألفية تقررون مصير شريحة كبيرة من العمال الذين يُضحّون بصحتهم من أجل لقمة العيش وتحرمونهم من حقهم كغيرهم برفع أجورهم دنانير قليلة.؟!
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).