حد الجوع في تركيا أعلى من الحد الأدنى للأجور!
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات غير رسمية، عن وصول حد الجوع في تركيا إلى 17 ألف و756 ليرة، بينما يبلغ الحد الأدنى للأجور 17 ألف ليرة تركية.
ووفق وحدة البحوث في اتحاد عمال المعادن (BİSAM)، فإنه بالاعتماد على بيانات معهد الإحصاء التركي، الخاصة بمجموعات الإنفاق، وأسعار العناصر لعام 2003، فإن الإنفاق الشهري الذي يجب أن تنفقه عائلة مكونة من أربعة أفراد من أجل اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن في شهر أبريل هو 17 ألفاً و756 ليرة.
وبحسب نفقات استهلاك الأسرة فوق خط الجوع، بلغ خط الفقر 61 ألفاً و418 ليرة.
والمعادل الشهري للغذاء الذي يجب أن يتناوله الرجل البالغ من أجل اتباع نظام صحي ومتوازن هو 4914 ليرة، وتبلغ هذه القيمة 4732 ليرة للمرأة البالغة، و4961 ليرة للشاب الذي يتراوح عمره بين 15 و18 عامًا، و3149 ليرة للطفل الذي يتراوح عمره بين 4 و6 سنوات.
وتم تحديد تكلفة النظام الغذائي الصحي من إجمالي ميزانية الأسرة بـ 17 ألفًا و756 ليرة، بينما يبلغ الحد الأدى للأجور في تركيا 17002 ليرة تركية.
وهذا المبلغ هو تكلفة النفقات الإلزامية التي يجب على الأسرة المعنية دفعها فقط من أجل الغذاء، ويشمل ذلك التعليم والصحة والسكن والترفيه والتدفئة والنقل، ويصل المبلغ الذي يجب أن تنفقه الأسرة إلى 61 ألفاً و418 ليرة.
ونفقات المطبخ التي يجب على الشخص الذي يعيش بمفرده أن ينفقها لكي يحصل على نظام غذائي صحي ومتوازن، وكذلك تكاليف السكن والنقل والتعليم والصحة، لا يقل إجماليها عن 28,458 ليرة. وعليه، تم تحديد خط الفقر للشخص الذي يعيش بمفرده بـ 28458 ليرة.
Tags: الحد الأدنى للأجور في تركياتركياتضخمحد الجوعحد الفقرغذاءمسكنمعيشة
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور في تركيا تركيا تضخم حد الجوع حد الفقر غذاء مسكن معيشة
إقرأ أيضاً:
5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.