تقديم 4599 طلبًا للحصول على شهادة بيانات عقار للتصالح بالفيوم
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً، مع رؤساء المراكز والمدن، ومديري أملاك الدولة، والتخطيط العمراني، ووحدة الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، ووحدة البنية المعلوماتية المكانية والمتغيرات، لمتابعة إجراءات تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، طبقاً لقانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، والتأكد من انتظام دورة العمل الخاصة بهذا الملف، والتشديد على سرعة إنهاء الإجراءات في مواعيدها المقررة لخدمة المواطنين.
خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، أعداد طلبات التصالح المقدمة حتي الآن والتي بلغت 4599 طلباً للحصول على شهادة بيانات عقار للتصالح، والإجراءات التي تم اتخاذها حيال تلك الطلبات، من قِبل جميع الإدارات والجهات المعنية، مؤكداً علي ضرورة قيام كل جهة بأعمالها على الوجه الأكمل لسرعة الانتهاء من استخراج شهادات اليبيانات للعقارات المقدمة للتصالح.
ووجه المحافظ، بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح، مع توفير الإجراءات والإمكانيات التي من شأنها التيسير على المواطنين، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقاً للاشتراطات القانونية قبل إنتهاء المدة المحددة.
التنسيق مع مسئولى الجهات فى المحافظةكما وجه "الأنصاري"، سكرتير عام المحافظة المساعد، بالتنسيق مع مسئولي الجهات ذات الصلة، لتوفير عدد من الموظفين ذوي الدراية والخبرة، وكذا توفير الأجهزة والأدوات اللازمة، لوحدة البنية المعلوماتية المكانية والمتغيرات، وكافة الإدارات المعنية بملف التصالح، لتسريع وتيرة العمل ومعدلات الأداء لإنهاء الإجراءات بهذا الملف الحيوي فى أسرع وقت، تيسيراً على المواطنين، وبما يحقق الصالح العام، والأهداف المرجوة من القانون.
وأكد محافظ الفيوم، أنه ستكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح، لتسريع معدلات الأداء، ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل مركز على مستوى المحافظة، وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
وناشد المحافظ المواطنين الذين تنطبق عليهم بنود قانون التصالح، بضرورة الإسراع في التقدم بالملفات لافتاً إلي أن المواطن يستطيع تقديم طلب التصالح عن طريق المراكز التكنولوجية بمجالس المدن، أو من خلال بوابة الخدمات الحكومية، أو عن طريق تطبيق "تصالح" على الهاتف المحمول.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، و أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد الأنصاري الفيوم التخطيط العمرانى رؤساء المراكز والمدن المراكز التكنولوجية طلبات التصالح
إقرأ أيضاً:
بضمنها المحكومون والراقدون.. محافظ بغداد يوضح آلية إثبات بيانات المواطنين بالتعداد
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضح محافظ بغداد، عبد المطلب العلوي، الأربعاء، آلية إثبات بيانات المواطنين بالتعداد من ضمنها المحكومون والراقدون، مشيرا الى أن عملية التعداد السكاني تشهد نجاحاً وتفاعلاً إيجابياً من قبل المواطنين.
وقال العلوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "عملية التعداد السكاني التي انطلقت تسير بشكل منتظم وبتفاعل إيجابي من قبل المواطنين".
وأوضح، "من خلال متابعتنا الميدانية لفرق التعداد بالتعاون مع الوحدات الإدارية، فضلا عن منظومة الكاميرا، لاحظنا التزاما واضحا من قبل المواطنين بشأن الحظر، الى جانب الإدلاء ببياناتهم، من دون تسجيل أي معوقات أو حوادث تعرقل العملية حتى الآن".
وأضاف، أن "نجاح عملية التعداد تعد خطوة أساسية لضمان التخطيط الاستراتيجي في الدولة، حيث ستعتمد الحكومة على البيانات المجمعة لوضع استراتيجياتها واتخاذ قراراتها وتنفيذ مشاريعها".
وأضاف، "من خلال التعداد، يمكننا تحديد احتياجات المناطق بشكل دقيق، سواء كانت مشاريع الماء، شبكات الصرف الصحي، المدارس، المستشفيات، أو حتى برامج لمعالجة البطالة"، منوها بأن "هذه المشاريع جميعها تعتمد على بيانات دقيقة حول الكثافة السكانية واحتياجات المواطنين".
وأستطرد، الى أن "التعداد يسهم في استخدام التقنيات الحديثة وتسهيل الخدمات للمواطنين من خلال قاعدة بيانات مركزية تشمل جميع المعلومات، مما يؤدي الى تبسيط الإجراءات الإدارية وإنجاز المعاملات بسرعة ودقة".
وتابع، أن "التعداد العام للسكان سيسهم مستقبلاً في إنجاز المعاملات والتخطيط للمشاريع ومعالجة المشكلات التي يعاني منها المواطنون، علاوة على إثبات بيانات المواطنين كافة كالمحكوم في السجون إذ يتم إثبات بياناته عبر دوائر الإصلاح، أما المعتقلون في مراكز الشرطة أو الراقدون في المستشفيات فيتم إثبات بياناتهم ومحل سكنهم ".
الخادمة كلمة السر.. سرقة فيلا الإعلامية بسمة وهبة بأكتوبر