الغرف التجارية: زيادة الصادرات تحتاج إلى تكاتف ودعم كل الجهات بجانب الدولة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بارتفاع صادرات مصر السلعية للشهر الرابع على التوالي، حيث بلغت خلال الـ4 أشهر الأولى من عام 2024 نحو 12 مليار و912 مليون دولار مقابل 11 مليار و782 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع بلغت 10%.
وطالب الفيومي، الحكومة بإعطاء أولوية قصوى لملف تصنيع وتعميق صناعات المواد الخام الداخلة فى مختلف الصناعات المصرية، للحد من فاتورة استيراد المواد الخام، مشيراً إلى أن ذلـك يعنـى استقلالاً للاقتصاد الوطني وتحرراً مطلقا لأي احتياج للخـارج .
أكد أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أنه كلما زادت نسـبة المكونات المحلية فـى صناعـة مـن الصناعـات، زادت قوتهـا وعظمت أهميتهـا، وارتفـع حجـم تأثيرها فـى الاقتصاد الوطني، موضحاً أن إرتفـاع نسـبة المكون المحلي فـى الصناعـة يعنـى بطبيعة الحال ارتفـاع حجـم التشـغيل، وزيادة فـرص العمـل، وخفـض كبيـر فـى الطلـب علـى العمـات الصعبـة.
وأكد رئيس غرفة القليوبية التجارية، في تصريحات له اليوم، أن نجاح الحكومة فى هذا الملف تحديدًا يحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطني، فى مقدمتها تحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات ومضاعفة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية والعربية.
وأشار الفيومي، إلى أن قضية الصادرات المصرية تضع الاقتصاد المصري على طريق حلم الـ100 مليار دولار صادرات، مشيراً الى أن زيادة الصادرات المصرية تحتاج إلى تكاتف ودعم كافة الجهات بجانب الدولة للوصول إلى معدل صادرات مرض يليق بالدولة المصرية.
وأعلنت وزارة التجارة والصناعة أن مصر تستهدف خلال المرحلة المقبلة زيادة صادرات كافة القطاعات الإنتاجية لمختلف الأسواق الخارجية وذلك من خلال تضافر جهود الوزارة وجهاتها التابعة مع مجتمع الأعمال والمصدرين المصريين وبما يسهم في زيادة جودة وتنافسية المنتجات المصرية بالسوقين المحلي والعالمي، ومن ثم تحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى الوصول بالصادرات السلعية المصرية لنحو 100 مليار دولار سنوياً.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد العام للغرف التجارية غرفة القليوبية ارتفاع صادرات السلعية
إقرأ أيضاً:
4.8 % زيادة رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التجارية
العُمانية: سجّل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التجارية التقليدية في سلطنة عُمان حتى نهاية ديسمبر 2024م زيادة بنسبة 4.8 بالمائة، أما بالنسبة للائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد ارتفع بمقدار 3.6 بالمائة ليصل إلى 20.7 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024م، وفيما يخص بند الاستثمار، فقد شهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفاعًا بنسبة 20.5 بالمائة ليبلغ حوالي 6 مليارات ريال عُماني بنهاية ديسمبر الماضي.
وضمن هذا البند، سجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية ارتفاعًا بنسبة 7.3 بالمائة ليبلغ ملياري ريال عُماني، في حين ارتفعت استثماراتهم في الأوراق المالية الأجنبية بمعدل 30.3 بالمائة لتصل إلى 2.3 مليار ريال عُماني، وفي الجانب الآخر للميزانية -الخصوم- ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية بنسبة 6.2 بالمائة ليبلغ 25.1 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024م.
وضمن إجمالي الودائع، سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية ارتفاعًا بنسبة 5.3 بالمائة لتبلغ حوالي 5.3 مليارات ريال عُماني، أما بالنسبة لودائع مؤسسات القطاع العام فقد ارتفعت بنسبة 11 بالمائة لتبلغ حوالي 2.5 مليار ريال عُماني خلال الفترة نفسها.
كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 4.9 بالمائة لتصل إلى 16.4 مليار ريال عُماني في ديسمبر 2024م، مشكّلة ما نسبته 65.3 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية