الغرف التجارية: زيادة الصادرات تحتاج إلى تكاتف ودعم كل الجهات بجانب الدولة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بارتفاع صادرات مصر السلعية للشهر الرابع على التوالي، حيث بلغت خلال الـ4 أشهر الأولى من عام 2024 نحو 12 مليار و912 مليون دولار مقابل 11 مليار و782 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع بلغت 10%.
وطالب الفيومي، الحكومة بإعطاء أولوية قصوى لملف تصنيع وتعميق صناعات المواد الخام الداخلة فى مختلف الصناعات المصرية، للحد من فاتورة استيراد المواد الخام، مشيراً إلى أن ذلـك يعنـى استقلالاً للاقتصاد الوطني وتحرراً مطلقا لأي احتياج للخـارج .
أكد أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أنه كلما زادت نسـبة المكونات المحلية فـى صناعـة مـن الصناعـات، زادت قوتهـا وعظمت أهميتهـا، وارتفـع حجـم تأثيرها فـى الاقتصاد الوطني، موضحاً أن إرتفـاع نسـبة المكون المحلي فـى الصناعـة يعنـى بطبيعة الحال ارتفـاع حجـم التشـغيل، وزيادة فـرص العمـل، وخفـض كبيـر فـى الطلـب علـى العمـات الصعبـة.
وأكد رئيس غرفة القليوبية التجارية، في تصريحات له اليوم، أن نجاح الحكومة فى هذا الملف تحديدًا يحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطني، فى مقدمتها تحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات ومضاعفة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية والعربية.
وأشار الفيومي، إلى أن قضية الصادرات المصرية تضع الاقتصاد المصري على طريق حلم الـ100 مليار دولار صادرات، مشيراً الى أن زيادة الصادرات المصرية تحتاج إلى تكاتف ودعم كافة الجهات بجانب الدولة للوصول إلى معدل صادرات مرض يليق بالدولة المصرية.
وأعلنت وزارة التجارة والصناعة أن مصر تستهدف خلال المرحلة المقبلة زيادة صادرات كافة القطاعات الإنتاجية لمختلف الأسواق الخارجية وذلك من خلال تضافر جهود الوزارة وجهاتها التابعة مع مجتمع الأعمال والمصدرين المصريين وبما يسهم في زيادة جودة وتنافسية المنتجات المصرية بالسوقين المحلي والعالمي، ومن ثم تحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى الوصول بالصادرات السلعية المصرية لنحو 100 مليار دولار سنوياً.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد العام للغرف التجارية غرفة القليوبية ارتفاع صادرات السلعية
إقرأ أيضاً:
متى بشاي: تأثير رسوم ترامب على الصادرات المصرية محدود
أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية بنسبة 10% على الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة سيكون له تأثير محدود على مصر، حيث تمثل الصادرات المصرية إلى أمريكا نحو 5% من إجمالي الصادرات المصرية.
وأوضح بشاي في تصريحات صحفية له اليوم أن التبادل التجاري بين مصر وأمريكا بلغ 9.7 مليار دولار بنهاية 2024، لكن الصادرات المصرية لا تتجاوز 2.2 مليار دولار، أي حوالي 5% فقط من إجمالي صادرات مصر العالمية التي تصل إلى 44.8 مليار دولار، مما يجعل تأثير الرسوم الجديدة بنسبة 10% ضئيلاً.
وأكد أن هناك مباحثات جارية بين الحكومة المصرية والأمريكية للاتفاق على آليات تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة المفروضة على الصادرات المصرية للسوق الأمريكي، وما إذا كان سيتم تطبيقها على صادرات المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز).
وأضاف أن الملابس الجاهزة تشكل 54% من الصادرات المصرية إلى أمريكا بقيمة 1.2 مليار دولار، مستفيدة من اتفاقية الكويز الموقعة عام 2004 التي تتيح تصديرها دون جمارك بشرط وجود مكون إسرائيلي، مما يمنحها ميزة تنافسية رغم المنافسة القوية من دول مثل بنغلاديش وماليزيا.
وأكد بشاي، وفقاً لبيانات “UN Comtrade” التابعة للأمم المتحدة، تصدُّر صادرات مصر من الملابس الجاهزة والإكسسوارات التابعة لها لأمريكا بإجمالي يتجاوز 1.2 مليار دولار، مما يجعل هذا القطاع من أكثر القطاعات تأثراً بالرسوم الجديدة.
وجاءت باقي الصادرات المصرية للسوق الأمريكية على النحو التالي: الأسمدة بقيمة 175.6 مليون دولار، والحديد بنحو 169.8 مليون دولار، ثم الخضروات والفواكه المعلبة بقيمة 139.9 مليون دولار، والسجاد بنحو 138.9 مليون دولار، والفواكه والمكسرات بقيمة 114.5 مليون دولار، ثم المواد المحجرية (كبريت، أسمنت، مواد جبسية) بقيمة بلغت 103.4 مليون دولار، والبلاستيك بنحو 75.5 مليون دولار، إضافة إلى الزجاج ومصنوعاته بقيمة 67.3 مليون دولار، والخضروات الطازجة بنحو 59.7 مليون دولار.
فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية بنسبة 10% على الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة، ضمن حزمة تعريفات واسعة طالت عدداً من الدول، فيما وصفه بـ يوم التحرير التجاري، والذي يستهدف تقليص عجز الميزان التجاري الأمريكي مع شركائه.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا