هكذا زادت سياسات مصر المالية من أرباح الخليجيين.. مكاسب تبلغ 95 بالمئة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
كشفت نتائج أعمال بعض الشركات باتت بين يدي مستثمرين خليجيين في مصر، عن تحقيق مكاسب مالية كبيرة، بسبب "فروق سعر الصرف"، وهو ما أرجعه مراقبون لدور سياسات رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي الاقتصادية والمالية، والتي أدّت لانهيار دراماتيكي بقيمة الجنيه، مقابل العملات الأجنبية، وأحدثت خللا بالسوق المحلية، منذ العام 2016.
والأحد الماضي، أعلنت شركة "موبكو" المصرية للأسمدة، والتي تستحوذ الإمارات والسعودية على نحو 45 بالمئة من أسهمها، منذ العام 2022، عن مكاسب صافية وصلت إلى 95 بالمئة، من فروق أسعار العملة المحلية، مقابل الدولار الأمريكي.
"ارتفاع تاريخي"
الخبر الذي تناولته الصحف والمواقع الاقتصادية المحلية، يقول: ارتفعت أرباح شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" بنسبة 95 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 7.64 مليار جنيه، مقارنة بربح 3.92 مليار جنيه في نفس الفترة من عام 2023.
مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري زادت لتصل إلى 4.79 مليار جنيه، مقابل 1.5 مليار جنيه خلال الربع نفسه من العام الماضي، فيما سجّلت "موبكو" المرتبة الثامنة بين أقوى 50 شركة في مصر لعام 2023.
المثير للانتباه، أن الشركة أرجعت السبب في زيادة الأرباح إلى "فروق ترجمة الأرصدة بالعملات الأجنبية بمبلغ 5.7 مليار جنيه عن الفترة المقارنة من العام الماضي"، مؤكدة أنه "ارتفاع تاريخي" لأرباح الشركة التي سجّلت صافي ربح بلغ 4.79 مليار جنيه فقط خلال عام 2021، أي قبل الاستحواذ السعودي الإماراتي بنحو عام.
وبعد منافسة كبيرة بين الصندوق السيادي السعودي والإماراتي، استحوذت الشركة "السعودية المصرية للاستثمار" التابعة لـ"صندوق الاستثمارات العامة" على 25 بالمئة من أسهم "موبكو" في آب/ أغسطس 2022، فيما سبقها في نيسان/ أبريل من ذات العام، استحواذ "القابضة أبوظبي" على 20 بالمئة في موبكو، مقابل 266.5 مليون دولار.
وإلى جانب الاستحواذ الخليجي تتوزع باقي أسهم "موبكو" على الشركة "المصرية القابضة للبتروكيماويات"، بنسبة 30.75 بالمئة، و"ألفا أوريكس ليمتد" بـ20 بالمئة، و"المصرية القابضة للغازات الطبيعية" بـ7.62 بالمئة.
"سياسات البيع.. والطمع الخليجي"
وخلال سنوات حكم السيسي (2014- 2030) تواصل حكومته عرض الشركات الحكومية والأصول العامة للبيع على مستثمرين استراتيجيين، ما دفع الشركات والصناديق الإماراتية والسعودية بشكل خاص للدخول في صراع على تلك الأصول التي كان آخرها عرض القاهرة 40 شركة للحصول على 40 مليار دولار في 4 سنوات.
وشهدت الاستحواذات الخليجية على الأصول المصرية، طفرة منذ العام 2022، فيما تبارت صناديق الرياض وأبوظبي الاستثمارية حولها، حيث حصل صندوق أبوظبي السيادي على حصص بشركات مصرية بقيمة ملياري دولار، ونال صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصصا بـ4 شركات مقابل 1.3 مليار دولار.
وفي 25 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قدر اتحاد الغرف السعودية، الاستثمارات الخليجية بمصر بـ67 مليار دولار، منها 35 مليار دولار استثمارات سعودية (تمثل 52.2 بالمئة)، فيما تعمل 8500 شركة سعودية وإماراتية وقطرية وكويتية وبحرينية بمصر، وتتركز أعمالها في قطاعات التشييد والبناء، والصناعة، والطاقة، والعقار، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والزراعة.
وشهدت قيمة الجنيه المصري، منذ التعويم الأول للعملة المحلية، في عهد السيسي، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 سلسلة سقوط حتى قرار 6 آذار/ مارس الماضي بالتعويم الأخير، من نحو 8.88 جنيه للدولار، إلى نحو 50 جنيها، ليسجل سعره الرسمي حاليا نحو 46.7 جنيه.
وهو الوضع المتفاقم بفعل تأزّم ملف ديون خارجية فاقت الـ168 مليار دولار، في نهاية العام الماضي، ودفع الكثير من الخبراء إلى رفض بيع الأصول المصرية العامّة، خوفا من تقييمها بأقل من قيمها الحقيقية، خاصة مع تهاوي قيمة الجنيه، وفي المقابل تربح المستثمرين الخليجيين بشكل مبالغ فيه مع قرارات تحرير سعر الصرف المتتابعة منذ العام 2016.
"ثلاثة قراءات"
وفي رؤيته، وعبر حديثه لـ"عربي21"، قال الخبير الاقتصادي المصري، أحمد ذكر الله، إن "زيادة أرباح (موبكو) بهذه الصورة الكبيرة نتيجة فروق العملة لها أكثر من قراءة".
الأكاديمي المصري، وخبير واستشاري دراسات الجدوى، أكد أن القراءة الأولى منها هي "مجال النشاط الذي تعمل به الشركة، وهو الأسمدة، وهذا الربح يعني أن مبيعات الأسمدة في السوق المحلية تتسم بنوع ما من أنواع انعدام المرونة".
وأوضح أن "هذا مصطلح اقتصادي يدل على أن الطلب على تلك السلعة كبير مهما ارتفعت الأسعار؛ وبالتالي فإن الأسمدة تباع للمزارعين بصورة غير مرنة مثل السلع الاستراتيجية، وأن ما تم تحقيقه من أرباح كان على حساب مستوى معيشة الفلاح المصري".
القراءة الثانية وفق ذكر الله، هي أن "هذا الربح المتزايد لم يدخل خزينة وزارة المالية المصرية، بل دخل إلى خزينة الشركات الأجنبية، والبعض يشير إلى أن هذه الشركات ستحول هذه الأرباح بالدولار، وبالتالي فهي لم تربح كثيرا".
واستدرك: "ولكن دائما ما أقول إن هذا الربح يجب أن نقارنه بما دفعته الشركة من أصل رأسمال، عندما اشترت حصتها أو نسبتها من هذه الشركة، وبالتالي فإن هذه الشركة حققت أرباحا مضاعفة".
وأشار إلى أن "القراءة الثالثة تتمثل في أن هذه الأموال التي تحققت كأرباح يمكن أولا أن يستخدمها المستثمر الخليجي لزيادة حصته في الشركة نفسها، أو في الاستحواذ على تلك الشركات المعروض للبيع والمطروحة من قبل الحكومة المصرية بالعملة المحلية".
الخبير الاقتصادي والأكاديمي المصري، خلص للقول: "بالتالي فهناك استفادات كبيرة وكبيرة للغاية للمستثمرين الخليجيين، ولكن السؤال الأكثر أولوية بطرحه الآن، هو: ألم تكن الموازنة العامة المصرية أولى بهذه الأرباح، خاصة أن الشركة رابحة وتبيع سلعة استراتيجية للمواطن المصري؟".
وشهد سوق الأسمدة، ارتفاعات تاريخية في أسعارها مع زيادة الاستحواذات الخليجية على الشركات المحلية بينما سجل سعر طن سماد اليوريا الهام لدى الفلاح المصري والأكثر استخداما 4600 جنيه في نيسان/ أبريل 2021، سجّل سعر طن اليوريا 14 ألف جنيه في آذار/ مارس الماضي، ما يمثل عبئا كبيرا على الفلاح والمزارع المصري.
"محدود ولا يضيف"
وفي قراءته الاقتصادية لدلالات ارتفاع مكاسب شركة "موبكو" وملاكها الخليجيين بنسبة تقترب من 100 بالمئة من فروق تحويل العملة، ودور سياسات حكومة مصر الاقتصادية والمالية في زيادة أرباح الخليجيين، قال الخبير الاقتصادي المصري، وائل جمال، إن "هناك أنواعا عدة من الاستثمار الأجنبي".
وفي حديثه لـ"عربي21"، أكّد أن "النوع الأول هو الذي يستحوذ فيه المستثمر الأجنبي ومنه الخليجي على أصول شركات موجودة وقائمة بالفعل، بهدف تطوير إدارتها، وتحسين أدائها، وتحقيق العديد من الفوائد، وهذا استثمار محدود ولا يضيف للأصول".
مدير "وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، بـ"المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، أضاف: "النوع الثاني من الاستثمار الأجنبي، ما يطلق عليه استثمارات الأرض الخضراء، والتي تتمثل في إنشاء مصنع جديد من الأساس، وتعيين عمالة محلية، وزيادة الإنتاج المحلي، وهو يحصل في النهاية على أرباحه مقابل الإنتاج".
ولفت إلى أن "الاستثمار الخليجي في مصر يتمثل في النوع الأول، وبعد سنوات من الاستحواذات الخليجية على أصول مصرية هناك العديد من المشاكل الناتجة عن تلك الاستحواذات التي لم تضف للاقتصاد الوطني أصولا جديدة، بل إنها كانت تنتقي وتستحوذ على الأصول الرابحة فقط".
"إشكالات الاستثمار الخليجي في مصر"
وأشار إلى أن "شركات مثل (موبكو) أو (الشرقية للدخان)، وغيرها من الشركات التي صارت ضمن الاستحواذ الخليجي كانت رابحة، ولديها شفافية حول أعمالها، ومسجلة بالبورصة المحلية، وتخضع حتى للرقابة المجتمعية، وكان يتم الإفصاح عن أعمالها ومكاسبها، وهي مع الاستحواذ الأجنبي أو الخليجي صار لديها وضع احتكاري كمستثمر أجنبي، وهذا إشكال أول".
وقال جمال، إن "الإشكال الثاني يتمثل في تأكيد المستثمرين أنهم جاءوا للتطوير وتدريب العمالة واستحداث طرق إنتاج ووسائل إدارة أفضل وأكثر تطورا، وهو ما يقابله نهم الحكومة في الحصول على الدولار من تلك الطروحات والاستحواذات لمواجهة أزمة شح العملة الأجنبية ولسداد خدمة الدين الخارجي (168 مليار دولار بنهاية العام الماضي)".
وأكد أن "المشكلة هنا تتمثل في أن منطق الحصول على الدولار له تبعات، حيث يقوم المستثمر أو المستحوذ على الأصول المصرية بعمل تدفق الدولار لمرة واحدة عن الاستحواذ أو الشراء؛ لكنه مع أول ربع سنوي يمر على استحواذه يطلب تحويل جزء من أرباحه بالدولار إلى شركته الأم وبلد المنشأ في عملية متكررة لا تنتهي".
وأوضح أن "منطق أو سياسة البيع للحصول على الدولار هو مجرد حقنة مسكنة يعود بعدها الألم أشد، ويصبح على الحكومة المصرية توفير الدولار للمستثمر بشكل دائم، ليقوم هو بالتالي بتحويله للخارج".
وأشار الخبير المصري إلى ما اعتبره الإشكال الثالث، مبرزا أن "تلك الشركات كانت في الأصل رابحة، ونمو الأرباح مستمر مع المستحوذ الجديد، خاصة في حالة الشركات التي تقدم منتجا للتصدير مثل موبكو وغيرها من شركات أسمدة أو شركة مصر للألومنيوم".
وأضاف: "وبالتالي فإن عوائد الشركة من الدّولار زادت قيمتها بنحو 40 بالمئة مع تراجع سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأخرى، خاصة وأنه تجري حسابات الأرباح بالجنيه المتراجعة قيمته بالعامين الأخيرين بشكل كبير".
وقال إن "هناك أصواتا كثيرة قالت بعدم صحة تلك التوجهات أو السياسات، وأكدت أن توقيت البيع توقيت سيئ، وفيه يصعد الدولار بصورة كبيرة ويجري تقييم الأصول بالعملة المحلية بينما قيمة الجنيه تقل مقابل الدولار، حتى إن صندوق النقد الدولي نصح القاهرة بالتمهل وبأن هذا ليس الوقت المناسب للبيع وأن السوق المحلية بوضع سيئ".
"إشكالات أخرى"
وأشار جمال، إلى أنه "بجانب أن التدفق الدولاري لتلك الاستحواذات الخليجية يكون لمرة واحدة وعلى الحكومة توفير النقد لهم طوال الوقت وذلك قبل أن يكون البيع قد تم بشكل بخس وبأقل من القيم الحقيقية للأصول العامة؛ فهناك إشكالات أخرى نتحسّب وقوعها".
وألمح إلى احتمالات أن "يقوم المستحوذ الخليجي بتقليل نسب العمالة في تلك الشركات التي يكون فيها الطرف المالك لحصص حاكمة، كما أنه قد يمارس سياسات احتكارية ويضر بالمنتج الوطني المنافس، أو يمنع بيع منتجاته للسوق المحلية، أو يرفع أسعار البيع بها".
ولفت إلى أن "نطاق الأموال الخليجية واسع جدا في مصر، وطال أغلب القطاعات ويستحوذ على أصول واسعة، وهناك تقدير يقول إن للخليج نحو نصف قطاع التصنيع الغذائي في مصر منذ 10 سنوات، وهو الأمر الذي زاد بالطبع كثيرا في السنوات الماضية".
"الاستغلال السياسي"
وأكد الخبير المصري أنه "كان يجب على الدولة أن تراعي بعض الأمور ومنها "القدرة على حماية السوق من أية ممارسات وإدارته بشكل متوازن، وخدمة احتياجات المواطنين بشكل أفضل، وذلك بجانب عدم خضوع مصر لأي ضغط سياسي من حكومات الشركات المستحوذة".
وواصل: "منذ انطلاق ظاهرة طرح الشركات والأصول العامة وتسارع الاستحواذات الخليجية عليها في العامين الأخيرين ظهر أن غرض المال الخليجي هو التربّح أولا وليس لأجل دعم الحكومة المصرية أو مساعدتها في أزمتها المالية والاقتصادية".
"حتى إن ودائع تلك الدول بالبنك المركزي المصري، مثلها مثل أي اقتراض خارجي تدفع مصر له فائدة عالية، كما أن لها وقتا يجب ردها فيه، وعندها يجري التفاوض على مدها بشروط جديدة" كما يضيف المتحدث نفسه.
وختم بالقول إن "الهدف واضح بأن هناك جانبا للربح من اقتصاد يخدم أكثر من 106 ملايين مصري، وجانبا سياسيا تأثيره على السياسات المصرية المحلية والخارجية أشد".
"بمقاس المشتري الخليجي"
وحول مدى اختلاف نوعية الاستثمار الخليجي في الغرب عنه في مصر، وهل يغلب عليه فكرة الاستحواذ على مشروعات قائمة كما هو حال الاستثمار الخليجي في مصر، أوضح الخبير الاقتصادي، إبراهيم نوار، بأن "الاستثمار الخليجي في الدول الصناعية الغربية أداته الرئيسية هي المال، لا تكنولوجيا، ولا هندسة، ولا معلومات".
وعبر صفحته بـ"فيسبوك"، أضاف أن "أهم مجالات استثمار هذا المال، هي الأسهم والسندات والودائع والعقارات الجاهزة مع تفضيلات خاصة للإمارات في مجالات الموانئ، وقطر والسعودية في مجالات البترول والغاز".
وألمح إلى أنه "كانت هناك محاولة من الإمارات لشراء مجموعة (تليغراف) الصحفية في بريطانيا لكن الدنيا هاجت فتوقفت المحاولة"، موضحا أن "السعودية اشترت أغلبية أسهم شركة لوسيد للسيارات الكهربائية، بهدف التحكم في الشركة وتشجيعها على إنشاء مصنع بالسعودية، لكن الشركة تخسر وزنها في سوق السيارات الكهربائية ضئيل".
في المقابل، وحول وضع الاستثمارات الخليجية في مصر، أكد المستشار الأممي السابق، أن "استثمارات رؤوس الأموال الخليجية في مصر تحصل على مزايا غير متاحة في غيرها، لدرجة أن العقود والقوانين يمكن تفصيلها تفصيلا على مقاس المشتري الخليجي".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي مصر السعودية الاستثمارات الخليجية الاقتصادي المصري مصر السعودية الاقتصاد المصري الاستثمار الخليجي المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الخبیر الاقتصادی العام الماضی ملیار دولار ملیار جنیه منذ العام من العام إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
10.8 مليار درهم صافي أرباح «إي آند» في 2024
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «إي آند» بياناتها المالية لعام 2024، والتي شهدت تسجيل المجموعة لأداء مالي قياسي، حيث بلغ صافي الأرباح الموحدة 10.8 مليار درهم إماراتي، بنمو نسبته 4.3% على أساس سنوي. وتعكس هذه النتائج جهود «إي آند» المستمرة ومسيرتها التحولية الاستراتيجية التي بدأت منذ ثلاث سنوات، ما يعزز مكانتها، باعتبارها مجموعة تكنولوجية عالمية رائدة.
وسجلت المجموعة إيرادات موحدة بواقع 59.2 مليار درهم إماراتي، محققة نمواً بنسبة 10.1%، وبنسبة 12.6% وفقاً لأسعار الصرف الثابتة، ومدعومة بالنمو المحقق عبر مختلف ركائز الأعمال. كما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 2.7% على أساس سنوي وفقاً لأسعار الصرف الثابتة، لتصل إلى 26.5 مليار درهم إماراتي.
أما بالنسبة لـ«إي آند الإمارات»، فقد واصلت الشركة نموها القوي، حيث تجاوزت قاعدة مشتركيها حاجز 15 مليون مشترك، بزيادة قدرها 5.4% مقارنة بالعام السابق. كما وصل إجمالي قاعدة المشتركين للمجموعة إلى 189.3 مليون مشترك، بزيادة نسبتها 11.7% مقارنة بعام 2023.
وحافظت «إي آند» على مستويات نمو قوية عبر مختلف ركائز أعمالها، مع توسيع محفظة أعمالها ومضاعفة جهودها في مجالي الاتصالات والتحول الرقمي. كما تواصل المجموعة الوفاء بالتزامها بتقديم عوائد مستدامة لمساهميها، وذلك من خلال دعمها للابتكار وخلق القيمة على المدى الطويل.
وتجلى ذلك الالتزام من خلال اعتماد مجلس الإدارة سياسة توزيع أرباح تصاعدية لمدة ثلاث سنوات، والتي تتضمن زيادة قدرها 3 فلوس (0.03 درهم) سنوياً خلال الأعوام المالية 2024 و2025 و2026، وتهدف هذه السياسة إلى رفع توزيعات الأرباح للسهم الواحد حتى تصل إلى 89 فلساً (0.89 درهماً) بحلول نهاية العام المالي 2026. وهو ما يعكس ثقة المجموعة في قوتها المالية المستمرة وآفاق النمو والتطور.
كما اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية خلال العام المالي 2024 بقيمة 41.5 فلس (0.415 درهماً) للسهم الواحد عن النصف الثاني من عام 2024 (من يوليو إلى ديسمبر)، ليصل إجمالي التوزيعات النقدية السنوية إلى 83 فلساً (0.83 درهماً) للسهم الواحد. وتأتي هذه التوزيعات لتؤكد التزام مجموعة «إي آند» بتقديم قيمة ثابتة لمساهميها.
رؤية قوية
وتعليقاً على النتائج المالية، قال معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إي آند»: «لقد كان عام 2024 عام النمو والريادة، مدفوعاً برؤية قوية مستندة إلى استراتيجية فعالة حرصنا من خلالها على تعزيز الابتكار والالتزام المستمر والراسخ بالتمكين الرقمي. وقد توجت هذه الجهود والنتائج بحصولنا على تصنيف «العلامة التجارية الأسرع نمواً في العالم»، ومواصلة توسع ونمو علامتنا التجارية جغرافياً لتصل إلى أوروبا، وهو ما أضاف المزيد من الإنجازات الجديدة والمهمة في مسيرة نمو وتقدم «إي أند». وقد انعكست هذه الإنجازات إيجاباً بتحقيق نتائج مالية قياسية لعام 2024، حيث وصلت الأرباح الصافية إلى 10.8 مليار درهم، في حين نمت قاعدة المشتركين الإجمالية لتصل إلى 189.3 مليون مشترك.
وتابع معاليه: «نستلهم رؤيتنا من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبالشكل الذي يمكننا من مواصلة دفع عجلة التقدم الاقتصادي، وتمكين الأعمال، والارتقاء بحياة الأفراد والمجتمعات عبر القارات الثلاث التي نخدمها، وذلك من خلال تعزيز استثماراتنا في المنصات الذكية، ونظم الذكاء الاصطناعي، والحلول الرائدة والمبتكرة في قطاع الاتصالات».
واختتم معاليه قائلاً: «أود في هذه المناسبة تأكيد أهمية كوادرنا البشرية في المساهمة في تحقيق كل تلك النجاحات، فلطالما كانت ريادتنا في التوطين والتزامنا بتطوير المهارات الرقمية أكثر من مجرد أولوية ومسؤولية مؤسسية، بل ميزة استراتيجية. إننا على ثقة بأن تمكين الجيل القادم بمهارات الذكاء الاصطناعي والخبرات الرقمية سيسهم في بناء مستقبل الإمارات الرقمي، وصقل مواهب قادة التحول المستقبلي. وفي الوقت الذي نواصل فيه مسيرتنا نحو التقدم والريادة، سنعمل على الاستفادة من التكنولوجيا، باعتبارها قوة دافعة لهذا التقدم، حيث سيلعب الذكاء الاصطناعي دوراً كبيراً في تعزيز حياة الأفراد، في حين ستسهم الشبكات والبنى التحتية المتطورة في ازدهار الاقتصاد الرقمي وتطوره، وبما يفتح آفاق نمو مستقبلية أكثر إشراقاً».
تسريع التحول
من جهته، قال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إي آند»: «قمنا في عام 2024 بتسريع جهودنا في التحول إلى مجموعة تكنولوجية عالمية، والتوسع في تطبيق واعتماد أفضل حلول الذكاء الاصطناعي، والارتقاء بها من جهة، والتوسع إلى أوروبا، وتعزيز عملياتنا في الأسواق التي نعمل داخلها من جهة أخرى، وقد أسهمت هذه الجهود إيجابياً في تحقيق نتائج مالية قوية، تمثلت في إيرادات موحدة بلغت قيمتها 59.2 مليار درهم، وبنسبة نمو سنوي وصلت إلى 10.1%، في حين سجلت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء زيادة بنسبة 2.7% بأسعار الصرف الثابتة للعملات لتصل إلى 26.5 مليار درهم. واليوم يمكننا القول إن هذه النتائج المالية القياسية تعكس الثقة التي بنيناها، والاستثمارات الجريئة التي قمنا بها، والقيمة المضافة التي نواصل تقديمها».
وتابع دويدار: «من أهم الإنجازات الاستراتيجية التي حققتها «إي آند» كان توسع نطاق أعمالها إلى وسط وشرق أوروبا، من خلال الاستحواذ على حصة مسيطرة من أصول مجموعة (PPF تيليكوم)، لنضيف أكثر من 10 ملايين مشترك جديد من بلغاريا والمجر وصربيا وسلوفاكيا إلى محفظة أعمال المجموعة، وهو ما يعزز حضورنا العالمي بشكل كبير. إضافة إلى ذلك، جاء استحواذنا على شركة «GlassHouse» ليدعم بشكل كبير قدراتنا في مجالات الحوسبة السحابية والبيانات وغيرها من التطبيقات المبتكرة في كل من تركيا وجنوب أفريقيا وقطر. وتأتي هذه الإنجازات في صميم رؤيتنا الاستراتيجية، التي نسعى من خلالها لبناء منظومة رقمية قوية ومتطورة تمكن قطاعات الأعمال من التوسع، والحكومات من الابتكار، والمجتمعات من الازدهار».
وأضاف دويدار: «حرصنا خلال عام 2024 على توسيع بصمتنا الرقمية، وتحقيق الريادة في مجال الابتكارات القائمة على الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تقديم حلول وخدمات رقمية فاعلة ومؤثرة، وبالشكل الذي أسهم في حصول (إي آند) على تصنيف العلامة التجارية الأسرع نمواً في العالم، حيث تجاوزت قيمة محفظة العلامة التجارية والقيمة الاستثمارية للمجموعة حاجز الـ 20 مليار دولار، وهو ما يؤكد سعينا الدؤوب نحو الابتكار والتقدم».
واختتم «اليوم، ونحن نتطلع إلى المستقبل، فإننا نؤكد استعدادنا لتحقيق المزيد من النمو والتطور في مسيرتنا التحولية، فطموحاتنا لا حدود لها. ومن هنا سنواصل العمل على قيادة التحول الرقمي، وتعزيز جهودنا في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتوسيع نطاق المنصات الذكية، والحرص على توظيف التكنولوجيا والابتكارات، لتكون بمثابة المحفز لنمو وتطور وتمكين المجتمعات».
الإنجازات التشغيلية
واصلت «إي آند» في عام 2024 تحقيق طموحاتها الاستراتيجية، من خلال استكشاف آفاقٍ جديدة للنمو، وتقديم حلول الجيل التالي، والتي تعيد تشكيل قطاعات الأعمال، وترتقي بتجربة العملاء، وتدفع نحو مستقبل أكثر ترابطاً وذكاءً.
أتمت المجموعة الاستحواذ على حصة مسيطرة في مجموعة «PPF تيليكوم»، ما وسع نطاق عملياتها ليشمل 38 دولة في أوروبا الوسطى والشرقية، مضيفة أكثر من 10 ملايين عميل إلى منظومتها، وموفرة فرصاً جديدة للنمو والابتكار، وخلق القيمة في الأسواق ذات الإمكانات العالية.
حصدت «إي آند» أيضاً تصنيف «العلامة التجارية الأسرع نمواً في العالم» وفق تقرير «براند فاينانس جلوبال 500»، حيث حققت علامتها التجارية إنجازاً استثنائياً، مدفوعة بتحولها الاستراتيجي الذي استمر لثلاث سنوات، ما عزز الهوية الموحدة للمجموعة تحت علامة واحدة قوية، كما حصلت المجموعة على تصنيف مؤشر قوة العلامة التجارية (BSI) الرائد AAA برصيد 84.6 نقطة، ما يعكس نمواً غير مسبوق في قيمة علامتها التجارية بمقدار ثمانية أضعاف مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 15.3 مليار دولار أميركي، كعلامة قائمة بذاتها، وهي أعلى قيمة لها على الإطلاق. وتأتي الزيادة الكبيرة في محفظة العلامة التجارية والقيمة الاستثمارية لمجموعة «إي آند» مدفوعة بالنمو الذي حققته الاستثمارات والمحفظة بما يتجاوز 20 مليار دولار أميركي، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر حصتها في شركة الاتصالات الباكستانية المحدودة (باكستان)، وحصتها في شركة موبايلي (المملكة العربية السعودية)، والاستحواذ على حصة مسيطرة (50% + حصة اقتصادية واحدة) في شركات الخدمات والبنية التحتية التابعة لمجموعة «PPF تيليكوم».
كما نجحت «إي آند» في تعزيز مكانتها بين أقوى 10 علامات تجارية في قطاع الاتصالات عالمياً، الأمر الذي يعكس رؤيتها الاستراتيجية وتأثيرها المستدام في السوق، وتوسعها المتنوع، ونهجها في خلق القيمة المضافة طويلة الأمد.
ومع التركيز على توسيع نطاق حضورها العالمي وتنويع محفظة أعمالها وتسريع التحول الرقمي، تواصل «إي آند» التطور لتلبية متطلبات عالم أكثر ترابطًا، وكتتويجٍ لمسيرة تحولها، أطلقت المجموعة حملة العلامة التجارية الجديدة تحت شعار «دايماً في أكثر»، والتي تمثل محطة فارقة في رحلتها نحو ترسيخ مكانتها، باعتبارها شركة تكنولوجية رائدة.
مجموعة «إي آند»
بعد الاستحواذ التاريخي على حصة الأغلبية في مجموعة «PPF تيليكوم»، وسعت «إي آند» نطاق عملياتها العالمية ليشمل 38 دولة، بما في ذلك أوروبا الوسطى والشرقية، مضيفةً أكثر من 10 ملايين عميل إلى منظومتها. كما عززت المجموعة من قدراتها في الخدمات السحابية المدارة واستمرارية الأعمال والبنية التحتية لحلول الأنظمة والتطبيقات والمنتجات، وذلك من خلال استحواذها على 100% من شركة «GlassHouse»، الذي وسع عمليات المجموعة إلى تركيا وقطر وجنوب أفريقيا. وفي خطوة لتعزيز تأثيرها في مجالات الابتكار السحابي والتحول والتعليم الرقمي، أبرمت «إي آند» اتفاقية بقيمة مليار دولار أميركي مع «أمازون ويب سيرفيسز». وبالتعاون مع «أدنوك»، نشرت «إي آند» أكبر شبكة لاسلكية خاصة من الجيل الخامس، مخصصة لقطاع الطاقة في العالم، وذلك بهدف ضمان استمرار توفير اتصال فائق السرعة آمن وموثوق، بالإضافة إلى نقل البيانات بكفاءة، وتعزيز الأداء التشغيلي.
وفي مجال الذكاء الاصطناعي، حققت «إي آند» إنجازات جديدة في ابتكارات خدمة العملاء، عبر المشاركة في تطوير نموذج لغوي كبير مخصص لقطاع الاتصالات، وذلك عبر مشروعها المشترك مع التحالف العالمي للذكاء الاصطناعي الخاص بقطاع الاتصالات. كما عززت التزامها بتبني الممارسات الأخلاقية للذكاء الاصطناعي المسؤول، من خلال تبني خريطة الطريق الخاصة بمبادئ الذكاء الاصطناعي المسؤول، الصادرة عن الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول، وترسيخ ريادتها في تطبيق هذه المبادئ. كما دخلت المجموعة في شراكة مع مختبرات «نوكيا بل» لتطوير حالات استخدام للذكاء الاصطناعي، ودفع عجلة الحلول المستدامة للمؤسسات، وقد أشادت الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول بالتقدم الذي أحرزته «إي آند» فيما يتعلق بإزالة الكربون واستخدام الطاقة المتجددة، من خلال إطلاق الشركة لمركز ابتكار الاستدامة الخليجي.
وحافظت الاستدامة على مكانتها، باعتبارها محوراً رئيسياً لاستراتيجية «إي آند» خلال عام 2024، حيث كشفت المجموعة عن خطتها للعمل المناخي تحت عنوان «من الطموح إلى الإنجاز»، بهدف ضمان الوفاء بالتزاماتها بالوصول إلى صفر انبعاثات كربونية في النطاقين 1 و2، ضمن عملياتها في دولة الإمارات بحلول عام 2030. كما أسست شراكة استراتيجية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم الشمول الرقمي وتسريع نمو المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتعزيز القدرة على مواجهة التغير المناخي في الدول العربية. كما تعهدت «إي آند»، بالشراكة مع شركة الفطيم للنقل الكهربائي، بنشر 100 سيارة كهربائية، لدعم أهداف الدولة في تحقيق الحياد الكربوني.
وأطلقت وحدة خدمات المشغلين والمبيعات بالجملة، ذراع المجموعة الدولية لمبيعات الجملة، خدمة «Smart Connect» التي تمكن مزودي الخدمات من توسيع نطاق الاتصال عبر التزويد التلقائي للخدمات. كما قدمت الوحدة «التجوال كخدمة»، وهو حل مرن يتيح لمزودي الشبكات تحسين الموارد وتقليل التكاليف، وتقديم تجربة تجوال سلسة للمستخدمين.
وأطلقت «إي آند» بالشراكة مع «فودافون» حلول الصوت المُدارة بالكامل، لدعم حركة المكالمات الدولية، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات الاتصال الصوتي المدارة (VoLTE). كما عززت بنيتها التحتية الرقمية بتوسيع شبكة مراكز البيانات «سمارت هب» من المستوى الثالث إلى أبوظبي، ما يدعم مقدمي خدمات الحوسبة السحابية الضخمة، وشبكات توزيع المحتوى، ومزودي خدمات الاتصالات. وفي إطار التزامها بتمكين الشباب، أطلقت المجموعة برنامج خريجي الذكاء الاصطناعي، بهدف ضمان توفير كوادر مؤهَّلة لقيادة المستقبل، كما أطلقت مبادرة «نخبة الوطن» لدعم المواطنين الإماراتيين خلال فترة الخدمة الوطنية، تأكيداً على التزامها بتنمية الكفاءات الوطنية، وقد حصلت المجموعة على شهادة أفضل بيئة للعمل من مؤسسة «Great Place to Work»، ما يعكس جهودها في تعزيز بيئة عمل تحفيزية وداعمة.
«إي آند الإمارات»
باعتبارها ركيزة قطاع الاتصالات ضمن المجموعة، عززت «إي آند الإمارات» ريادتها في الاتصال الذكي والابتكار خلال عام 2024. وبفضل البنية التحتية المتطورة لشبكات الجيل التالي، سجلت الشركة معايير جديدة في سرعات اتصال الجيل الخامس، محققة أسرع «سرعة تنزيل» على شبكة الجيل الخامس، بمعدل وسطي بلغ 749.63 ميجابت في الثانية.
كما لعبت دوراً محورياً في الحفاظ على ريادة الدولة عالمياً في نسبة نفاذ شبكة الألياف الضوئية الموصولة إلى المنازل بنسبة 99.3%.
وتعزيزاً لمكانتها الرائدة، احتفظت «إي آند الإمارات» بلقب «العلامة التجارية الأقوى في قطاع الاتصالات عالمياً»، وفقاً لتصنيف «براند فاينانس»، كما حققت الشركة رقماً قياسياً عالمياً جديداً في سرعة نقل البيانات على شبكة الجيل الخامس مباشرة، حيث بلغت السرعة 30.5 جيجابت في الثانية. وفي إطار جهودها لإحداث تحول في القطاعات الصناعية عبر شبكات الجيل الخامس المتقدمة، قدمت «إي آند الإمارات» اتصالًا عالي الأداء وخدمات الأتمتة والكفاءة التشغيلية في العديد من قطاعات الأعمال، فقد أسهمت شراكاتها مع أدنوك في تقديم أكبر شبكة خاصة للجيل الخامس في قطاع الطاقة، ما يعزز الكفاءة والقدرات التشغيلية.
ولإحداث مزيد من التحول في مجال التصنيع، تعاونت «إي آند الإمارات» مع «إمستيل» لإنشاء شبكة افتراضية خاصة بتقنية الجيل الخامس في قطاع التصنيع، ما عزز الإنتاجية والقدرات التشغيلية.
ومن جهة أخرى، أثمرت شراكة «إي آند الإمارات» مع مجموعة «مالتي ليفل جروب» عن تطوير حلول متقدمة للمركبات الجوية الكهربائية (eVTOL) والطائرات دون طيار، باستخدام تقنيات الجيل الخامس لتسريع الابتكار في مجال النقل الجوي.
تقنياً، أجرت الشركة أول تجربة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لجهاز توجيه 800GE بالتعاون مع «هواوي»، ما يمثل قفزة نوعية في البنية التحتية للشبكات. كما أطلقت، بالشراكة مع «إريكسون»، تجارب لتفعيل ميزات الشحن الجديدة وشبكة النفاذ الراديوي السحابية (Cloud RAN). وإلى جانب ذلك، استعرضت «إي آند الإمارات» بالشراكة مع «نوكيا»، خلال المؤتمر العالمي للهواتف المتحركة 2024، تقنية تقسيم الشبكة متعددة الوصول الأولى من نوعها في مجال Multi-Access Edge Slicing على الشبكة مباشرة.
وفي سابقة أخرى في هذا القطاع، وقعت «إي آند الإمارات» مذكرة تفاهم مع «سبيس 42» (شركة الياه سات سابقاً) لتوفير الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الصناعية (D2D)، لتصبح أول مشغل يقدم تغطية الأقمار الصناعية مباشرة للهواتف الذكية. كما أطلقت الشركة خدمة الألياف الضوئية (FTTY) ما يوفر اتصالا عالي السرعة لليخوت في المرسى. وقدمت خدمات الألياف الضوئية إلى الغرف (FTTR) لتعزيز أداء شبكة «واي-فاي» في المنزل. وتم الإعلان عن ترقية شبكة للاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الصناعية (D2D) في مجال الاتصال، في حين وضعت خطط شبكة الألياف الضوئية الموصولة إلى المنازل الجديدة بسرعة 5 جيجابت في الثانية، و10 جيجابت في الثانية، معايير جديدة لسرعات الإنترنت للمستخدمين.
وفي عام 2024، رسخت «إي آند الإمارات» مكانتها بصفتها شركة رائدة في توفير حلول الاتصال المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز العمليات وتجربة العملاء. وأبرز نشر مجموعات وحدات معالجة الرسوميات «NVIDIA H100» ضمن البنية التحتية السحابية لـ«أوراكل»، التزامها بتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع «أمازون ويب سيرفسز»، وقد قدمت الشركة حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي المخصصة، ما رفع مستوى تجارب العملاء. وساهم إطلاق ثاني متجر EASE ذاتي ومدعوم بالذكاء الاصطناعي في دبي مول في تقديم تجربة تسوق مستقبلية.
كما عرضت الشركة أول تجربة منزلية ذكية متكيفة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي في المنطقة، ما يسلط الضوء على رؤيتها للحياة الذكية الشخصية. ومن بين الابتكارات الأخرى المستشارون البشريون الرقميون المدعومون بالذكاء الاصطناعي، الذين يُعيدون تعريف خدمة العملاء، إضافة إلى مختبر الذكاء الاصطناعي الذي تم إطلاقه بالشراكة مع «أوبن إينوفيشن» للذكاء الاصطناعي لتطوير حلول مخصصة في السوق الإماراتية.
علاوة على ذلك، فقد أكد إضافة خاصية «Wider Web» المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التزام «إي آند الإمارات» بالشمول الرقمي، من خلال توفير تجربة تصفح آمنة ومناسبة للأشخاص على طيف التوحد.
وحظي تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص بأولوية استراتيجية للشركة في عام 2024، فقد أبرمت «إي آند الإمارات» شراكة مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تسريع تحولها الرقمي، وتزويدها بحلول حديثة. كما تعاونت مع مجلس الأمن السيبراني لتطوير أنظمة مستدامة لإدارة حركة الطائرات دون طيار، ما يعزز السلامة والكفاءة. وشملت الشراكات الاستراتيجية أيضاً اتفاقية مع مطارات دبي، حيث تم توظيف تقنيات الجيل الخامس لتحسين العمليات التشغيلية للمطارات، وتعزيز تجربة المسافرين.
كما وقعت شرطة دبي شراكة مع «إي آند الإمارات» لإطلاق أول نظام ذكي من نوعه لحماية المنازل، بهدف تعزيز السلامة العامة في المناطق السكنية. أما في قطاع النقل البحري، فقد أسهم التعاون مع «بوابة المقطع» وشركة «سبيس 42» في تطوير حلول مبتكرة تعتمد على تقنيات الجيل الخامس و«إنترنت الأشياء» والذكاء الاصطناعي، ما عزز معايير السلامة والاستدامة في العمليات البحرية. وفي إطار جهودها لتطوير أنماط الحياة وطرق التواصل، وضعت «إي آند الإمارات» الاتصال الذكي والحياة الذكية جوهرًا لاستراتيجيتها. وقد أسهم التعاون مع مجتمعات «كيزاد» في تحسين مستوى المعيشة بمدينة رزين السكنية، عبر توفير اتصال فائق السرعة.
كما عززت «إي آند الإمارات» دعمها لقطاع الأعمال من خلال شراكة مع وحدة السلامة العامة والأمن في «إيرباص» لتقديم حلول اتصالات متطورة للمؤسسات. وأطلقت الشركة كذلك خدمة الدعم «Care Plus» لعملاء الشركات، بالإضافة إلى خدمات «Wi-Fi 7» المدارة، والتي تساعد المؤسسات على تعزيز الإنتاجية والكفاءة التشغيلية.
وشكل إطلاق منصة الاتصال من الجيل التالي تطوراً نوعياً في تكامل الشبكات عبر حلول مبتكرة ذات جاهزية للاحتياجات المستقبلية. كما يعد نشر حلول «مايكروسوفت»، مثل «Azure Operator Nexus» و«Azure Operator 5G Core» في دولة الإمارات، إنجازاً تحققه الشركة لأول مرة إقليمياً.
وطرحت «إي آند الإمارات» العديد من الابتكارات التي تركز على العملاء؛ بهدف تحسين تجاربهم، حيث قدمت بطاقة eSIM الفورية ذاتية التفعيل، ما أتاح للزوار تجربة اتصال سلسة، بينما وفرت باقة الاشتراك «Smiles Unlimited» مزايا غير محدودة عبر تطبيق «بسمات».
كما عززت الشركة التزامها بالأمان الرقمي من خلال إطلاق شريحة SIM للأطفال وخدمة التحكم الأبوي، ما ساعد العائلات على توفير تجربة تصفح رقمي آمنة. وتعاونت «إي آند الإمارات» مع «الاتحاد للطيران» لتعزيز برامج ولاء العملاء والترويج للوجهات السياحية، ما يعكس قدرة الشركة على تقديم حلول تحويلية لمختلف القطاعات. كما حصلت «إي آند الإمارات» على شهادة أيزو 37001: 2016 الخاصة بنظام إدارة مكافحة الرشوة، والتي تعتبر علامة فارقة في تأكيد التزام الشركة بالممارسات التجارية الأخلاقية.
وفي إطار التزام المجموعة بالشمول الرقمي، أطلقت «إي آند الإمارات» منصة «GoLearning» التي توفر آلاف الدورات التدريبية لتزويد الأفراد بالمهارات الأساسية للاقتصاد الرقمي، كما ساهمت مبادرة مخيم البرمجة الافتراضي في رعاية قادة المستقبل في الابتكار، ما عزز دور الشركة في دعم الجيل المقبل من قادة التكنولوجيا، وحققت الشركة لقب «أفضل جهة عمل في قطاع الاتصالات عالمياً» في تقرير «براند فاينانس» لأفضل جهات العمل في العالم لعام 2024، ما يؤكد مكانتها وجهة مفضلة للعمل.
«إي آند إنترناشونال»
في عام 2024، استند نمو «إي آند إنترناشونال» إلى عمليات استحواذ وتحالفات استراتيجية، ما عزز استراتيجية المجموعة للتوسع عالمياً، وربط المجتمعات حول العالم. وكان أبرز هذه التطورات استكمال صفقة الاستحواذ على حصة أغلبية في مجموعة «PPF تيليكوم»، الأمر الذي شكل خطوة مهمة في توسع «إي آند» الدولي، وذلك عبر دخولها إلى أسواق أوروبا الوسطى والشرقية تحت اسم «مجموعة إي آند PPF تيليكوم».
وتأكيداً لالتزامها بالابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي وشبكات الجيل الخامس، دخلت «إي آند إنترناشونال» في شراكات مع «هواوي» و«إريكسون» و«نوكيا» و«إنتل»، لتطوير شبكات متنقلة مستقلة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مستفيدة من خبرة رواد التكنولوجيا العالميين.
وفي أفغانستان، عزز استحواذ الشركة على 15 ميغاهرتز من الطيف الترددي في نطاقي 1800 و2600 ميغاهرتز، مكانة شركة «اتصالات أفغانستان» كأكبر مالك للطيف الترددي في السوق، ورفع ذلك من قدرتها التنافسية بشكل كبير. كما استحوذت «موبايلي» على 120 ميغاهرتز من الطيف الترددي عبر نطاقي 700 و3800 ميغاهرتز، الأمر الذي ساهم في تحسين التغطية وجودة الخدمة.
وفي مصر، وقعت الشركة اتفاقية مع شركة «مدن القابضة» لتطوير بنية تحتية للمدن الذكية في مشروع رأس الحكمة، ما يسهم في تحويل ساحل البحر الأبيض المتوسط إلى منطقة حضرية حديثة ومستدامة.
أما في باكستان، فقد عززت شراكة Upaisa مع «ماستركارد» مستوى الخدمات المالية الرقمية، وذلك من خلال إطلاق بطاقة خصم مباشر لتعزيز الأمان وسهولة المعاملات. كما أطلقت PTCL، بالتعاون مع STech.ai، أول منصة لخدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي في باكستان، ما شكل خطوة نوعية في تحسين تجربة العملاء.
حظيت تجربة العملاء بأولوية قصوى في «إي آند إنترناشونال» لهذا العام، فقد أطلقت «إي آند مصر»، بالتعاون مع بنك المشرق، خدمة «e& Neo»، وهي أول خدمة مصرفية رقمية في البلاد. كما أطلقت أول تطبيق موحد في باكستان يجمع بين خدمات «PTCL» و«Ufone» و«Flash Fibre»، ما سهل وصول العملاء إلى الدعم والخدمات. كما عززت الشركة ريادتها في خدمات الألياف البصرية الموصولة إلى المنازل (FTTH) في باكستان؛ بفضل بنيتها التحتية القوية وعروضها المبتكرة، حيث وصل عدد المشتركين في هذه الخدمة من Flash Fibre إلى أكثر من 674 ألف مشترك، ما يضمن توفير اتصال سلس وموثوق في جميع أنحاء البلاد.
من جهة أخرى، حصلت شركة «Onic»، إحدى الشركات التابعة للمجموعة، على جائزة «أفضل تطبيق للهاتف المحمول وسفير التحول الرقمي للعام».
كما تم تكريم «إي آند مصر» بجائزة «التميز في الأعمال - مصر 2024»؛ تقديراً لثقافتها المؤسسية وممارساتها الريادية في إدارة الموارد البشرية، بالإضافة إلى جائزة «أفضل بيئة عمل تتسم بالتنوع والشمول«من»Global Business Outlook».
«إي آند لايف»
ساهمت «إي آند لايف» في دفع الاقتصاد الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2024، حيث وضعت الشركة معايير جديدة في قطاعات التكنولوجيا المالية ونمط الحياة والترفيه، مدفوعة بالتحول القائم على الذكاء الاصطناعي والابتكار المستمر.
في قطاع التكنولوجيا المالية، احتل تطبيق «e& money» المركز الأول كأفضل تطبيق للتكنولوجيا المالية في دولة الإمارات، محققاً نمواً يقدر بنحو 2.5 ضعف في عدد المستخدمين النشطين شهرياً، مقارنة بعام 2023. وقد تجاوز عدد البطاقات التي أصدرتها المنصة 900 ألف بطاقة، فيما تضاعف حجم التحويلات المالية الدولية ثلاث مرات، ما عزز مكانة التطبيق كمنصة الدفع الرقمية الرائدة في المنطقة. كما واصل بنك Wio نجاحه الاستثنائي وتوسعه السريع محققاً ربحية قوية، حيث تضاعفت الودائع ثلاث مرات ونمت الإيرادات بالمقدار ذاته، الأمر الذي عزز ريادة Wio كأكثر البنوك الرقمية ديناميكية في المنطقة.
حققت شركة «كريم تكنولوجيز» أكثر من ضعف الإيرادات، كما نجحت في تحقيق الربحية لأعمالها في دبي. وشهدت باقة «Careem Plus» نمواً ملحوظاً في عدد المشتركين، ما عزز التفاعل في خدمات توصيل الطعام والمدفوعات. وساهمت الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تحسين الكفاءة التشغيلية، حيث تم إنشاء 85% من المحتوى التسويقي باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، في حين أعاد مساعد «DineOut» الذكي تعريف تجربة تناول الطعام، وذلك لكونه يربط المستخدمين بالمطاعم الرائدة في الوقت الفعلي بسلاسة.
وحافظت منصة «ستارز أون» على مكانتها بين أفضل 3 منصات لبث الفيديو المعتمد على الإعلانات حسب الطلب/والفيديو حسب الطلب في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سجلت أكثر من 5.9 مليون عملية تحميل خلال 12 شهراً، مع تحقيق مستويات غير مسبوقة من تفاعل المستخدمين. كما وسعت المنصة مكتبة محتواها الحصري من خلال تأمين حقوق بث كأس العالم للكريكيت ومحتوى منصة «Disney+ Hotstar» وفعاليات UFC، ما عزز جاذبيتها لمحبي الرياضة والترفيه المتميز.
في مجال الترفيه، عززت التوصيات الشخصية المدعومة بالذكاء الاصطناعي معدلات التفاعل والاحتفاظ بالمستخدمين على منصة «ستارز بلاي»، حيث ضمنت هذه الميزة للمشتركين اقتراح وعرض المحتوى المفضل لديهم. وفي قطاع التكنولوجيا المالية، ساهمت تقنيات اكتشاف الاحتيال بالذكاء الاصطناعي والتحقق الفوري من الهوية والأتمتة الذكية في جعل منصة «e& money» أكثر كفاءة وسهولة في الاستخدام. أما في قطاع نمط الحياة، فقد ساهمت الأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي في تحسين التفاعلات، مما أدى إلى تعزيز تجربة العملاء على نطاق واسع.
«إي آند إنتربرايز»
واصلت شركة «إي آند إنتربرايز» في عام 2024 قيادة مشهد التحول الرقمي، حيث استحوذت على 100% من أسهم شركة «Glass House»، ما وسع نطاق عملياتها ليشمل تركيا، كما عزز هذا الاستحواذ خدماتها في مجال البنية التحتية السحابية المُدارة، وخدمات الأنظمة والتطبيقات والمنتجات. ومن خلال توقيع شراكات استراتيجية في مجالات الرعاية الصحية والتمويل والاستدامة، واصلت «إي آند إنتربرايز» تطوير حلول رقمية متقدمة، ما أتاح للشركات في جميع أنحاء المنطقة تسريع جهودها للتحول الرقمي.
ومن خلال شراكاتها مع ضمان وبرجيل القابضة، قامت «إي آند إنتربرايز» بتحويل مفهوم الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية وطرق تقديمها، بما في ذلك إطلاق مشروع «حياكم الرقمي»، وخدمات التطبيب عن بعد.
كما عقدت «إي آند إنتربرايز» شراكات استراتيجية مع «Fils«و»Payit»، لدعم نماذج الدفع الرقمي المستدام التي توفر شفافية فورية لانبعاثات الكربون، ما يمكن الشركات من تعويض انبعاثاتها.
ومن خلال شراكتها مع ميرال، تسهم «إي آند إنتربرايز» في تطوير مشروع ميتافيرس جزيرة ياس، والذي سيعرض أماكن استضافة الفعاليات التجارية والمعالم والتجارب في الوجهة. كما عززت شراكة أخرى بين بنك أبوظبي التجاري ومنصة «بيهايف» دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث مولت المنصة هذه المؤسسات في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. في الوقت نفسه، أدت الشراكة مع هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي إلى تطوير نظام إدارة الزيارات المنزلية والمقابلات، ما أدى إلى تحسين جودة الخدمات الاجتماعية. وساهمت الاتفاقيات مع حي الملك عبد الله المالي وشركة «IDC» في دعم جهود التحول الرقمي، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030. وقدمت شراكة أخرى مع «SAS» ابتكارات قائمة على الذكاء الاصطناعي والبيانات إلى دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، لتُتيح للشركات تحديث بياناتها وذكاء الأعمال في كلا البلدين.
بالإضافة إلى ذلك، دخلت «إي آند إنتربرايز» في شراكة مع مجموعة سيرغاز للارتقاء بشبكات الغاز في دول مجلس التعاون الخليجي، كما تعاونت مع مؤسسة «Worldwide Generation» والبنك التجاري الدولي، لدفع عجلة الابتكار المالي في مجال الاستدامة. وعلى صعيد مرتبط، تسلط شراكة «إي آند إنتربرايز» مع شركة «NMDC إينيرجي» الضوء على سعيها لتعزيز الاستدامة والكفاءة التشغيلية في قطاع الطاقة.
وشهد إطلاق المساعد الافتراضي «Utility Co-Pilot» المدعوم بالذكاء الاصطناعي تطوراً كبيراً في إدارة المرافق من خلال الذكاء الاصطناعي التوليدي، ما يمثل إنجازاً بارزاً في قطاع المرافق الذكية.
وفي شراكة مع النيابة العامة في دبي، طورت «إي آند إنتربرايز» أول نظام رقمي مركزي في العالم للتحقيق عن بعد، وقد ساهم هذا النظام في تبسيط العمليات القضائية.
كما أطلقت منصة «UAE Trade Connect» علامتها التجارية الجديدة باسم «هايفن»، وأعلنت انضمام مصرف الشارقة الإسلامي للمنصة، إلى جانب حصولها على شهادة أيزو IEC 27001:2022. وقد ساهمت هذه الإنجازات كافة في تعزيز مكانة «إي آند إنتربرايز» الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية.
وفي الوقت ذاته، وضعت خدمات الاستشارات لشركة مواصلات الإمارات أسس خريطة طريق شاملة للتحول الرقمي في قطاع النقل في دولة الإمارات، بينما أحدث نشر أول نظام أرشفة الصور والاتصالات (PACS) قائم على السحابة في المنطقة بالتعاون مع مركز سالم الذكي، ثورة في مجال رقمنة قطاع الرعاية الصحية.
وقدمت «إي آند إنتربرايز» أيضاً خلال عام 2024 حل «مراكز الاتصال كخدمة» في دولة الإمارات، وذلك من خلال شراكة استراتيجية مع شركة «NICE»، لتعزز هذه الشراكة من قدرات تفاعل الشركات مع العملاء.
وفي تأكيد لتميزها في مجال الأمن السيبراني، حصلت شركة «Help AG» على لقب «أفضل مزود لخدمات الأمن السيبراني المدارة»، ما عزز مكانتها بفضل حصولها على ترخيص «Zscaler MSSP».
«إي آند كابيتال»
أكدت «إي آند كابيتال» في عام 2024، مجدداً، التزامها بالاستثمار في الشركات الطموحة، التي تعيد تشكيل قطاعات الأعمال وترسم ملامح المستقبل، سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي، وبما يتماشى مع الاستراتيجية العامة للمجموعة، ويغطي محفظتها الاستثمارية للقطاعات الرئيسية، بما في ذلك الاتصالات والخدمات الرقمية.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين