مداد الفساد يخضّب قوائم التعيينات في وزارة التربية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
22 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تثير عملية التعيينات الأخيرة لعقود التربية في بغداد وعدد من المحافظات العراقية الأخرى الكثير من الجدل والاستياء في الشارع العراقي.
فقد تواترت في الآونة الأخيرة شكاوى من المواطنين حول وجود فساد ورشاوى ومحسوبية في هذه التعيينات، بحسب ما أفادت به مصادر ميدانية.
وأكد العديد من الأهالي أن أبناءهم المستحقين لشغل هذه الوظائف لم يتم شمولهم في قوائم التعيينات، في حين ظهرت أسماء أخرى لا تستوفي الشروط المطلوبة.
هذا الأمر أثار غضب واستياء واسعين في المجتمع العراقي، ودفع عدداً من النواب إلى المطالبة بمحاسبة المتورطين وسرقة حقوق المواطنين.
وتوجه الدعوات الى وزير التربية بعدم المصادقة على قوائم التعيينات لحين استكمال اللجنة التحقيقية المشكلة عملها والكشف عن حيثيات هذه الفضيحة.
تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه الممارسات المشينة تضرب في صميم حقوق المواطنين وتزعزع الثقة بالمؤسسات الحكومية، الأمر الذي يتطلب حسماً سريعاً لهذا الملف وإنصاف المتضررين وإعادة الحقوق إلى أصحابها.
البقاء للمتابعة…
و شكل مجلس النواب لجنة نيابية مختصة بتدقيق ومتابعة تعيينات عقود التربية في بغداد وعدد من المحافظات.
واكد عضو اللجنة النائب علي الساعدي، ، ان الاجراءات ماضية بمحاسبة من تثبت عليه سرقة حقوق المواطنين، مبينا انه سيتم استرداد الحقوق الى اصحابها وفق آلية قانونية معينة.
واستضافت اللجنة في اجتماعها الاول اللجنة الوزارية المعنية بملف التعيينات واتخذت عدة قرارات منها التريث في مصادقة وزير التربية على التعيينات لحين اكمال اللجنة التحقيقية عملها وتزويد اللجنة النيابية بكافة الكتب الرسمية والاوامر الادارية الخاصة بفتح الرابط وغلقه وتزويدها بقاعدة البيانات لكل المتقدمين لتدقيقها وتدقيق نقاط التفاضل ودرجات الاحتياط وآلية تقسيمها لمعرفة حصول الغبن من عدمه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
معركة النفوذ: قانون العفو يشعل مواجهة بين القوى السياسية والقضاء
4 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: أصدرت المحكمة الاتحادية العليا أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ القوانين التي أقرها مجلس النواب، وعلى رأسها قانون العفو العام، مما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية.
واندلعت ردود الفعل سريعاً، حيث وصف رئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، القرار بأنه “ضرب للقوانين والتشريعات عرض الحائط”، مؤكداً أن حزبه سيواجهه “بكل الوسائل القانونية والشعبية”.
وقال في بيان نشره على حسابه الرسمي: “القانون جاء لإنصاف الأبرياء المظلومين، وليس لإطلاق سراح الإرهابيين كما يُروَّج”.
وأضاف: “لن نقبل بولاية محكمة جاسم عبود العميري على السلطات المنتخبة”، في إشارة إلى رئيس المحكمة الاتحادية.
وتحدثت مصادر عن تصاعد التوتر بين قوى سنية والقضاء، و أن الصراع أعمق من مجرد نصوص قانونية.
وقال مصدر سياسي مطلع: “هذه ليست مجرد معركة قانون، بل معركة إرادات بين قوى تريد تعزيز نفوذها وأخرى ترى أن القضاء هو الضامن الأخير لتوازن السلطة”.
على الجانب الآخر، يرى الخبير القانوني جمال الأسدي أن قانون العفو يتضمن “ثغرات خطيرة تهدد الأمن”، موضحاً أن “نصوصه مطاطة بشكل يسمح بخروج الآلاف ممن تمت إدانتهم بجرائم إرهابية أو جنائية خطيرة”.
وأكد أن المحكمة الاتحادية استندت في قرارها إلى تلك المخاوف، خاصة مع غياب معايير صارمة تحدد من يشمله العفو ومن يستثنى منه.
التفاعل الشعبي كان حاداً، حيث انتشرت تغريدات ومواقف متباينة.
وكتب أحد الناشطين: “إيقاف قانون العفو قرار شجاع، والقضاء قادر على الصمود أمام الضغوط السياسية؟”.
بينما قالت مواطنة من بغداد في تعليق على فيسبوك: “كل القوانين في العراق تفصَّل لمصلحة فئات معينة، وما بين إرهاب سياسي فان القضاء هو الضمان”.
ميدانياً، من المتوقع ان تشهد عدة مناطق احتجاجات متفرقة، استجابةً لدعوة الحلبوسي إلى التظاهر. في الأنبار،
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
“حماس” ردا على ترامب: شعبنا في غزة أفشل التهجير ومخططات اقتلاعه من جذوره.. مغروس بأرضه