رئيس الوزراء: نجحنا بالتنسيق مع البنك المركزي في ضبط سوق النقد الأجنبي (فيديو)
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن ثقته في قدرة الحكومات العربية على تجاوز التحديات الراهنة، موضحًا أن الحكومة المصرية سعت خلال الفترة الماضية لاتخاد خطوات إصلاحية هامة على صعيد الاقتصاد المصري بهدف دعم مرونته أمام الصدمات الاقتصادية الخارجية، وزيادة قدرته على تحقيق مستهدفات التنمية لا سيما في إطار رؤية 2030.
وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته على هامش الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2024، نيابة عن الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء، أن من أبرز ملامح تلك السياسة الإصلاحية؛ دعم دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته إلى 65٪ من إجمالي استثمارات الدولة خلال السنوات المقبلة، في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، فضلًا عن نجاح الحكومة المصرية بالتنسيق مع البنك المركزي في ضبط سوق النقد الأجنبي، والمضي قدما للسيطرة على معدلات التضخم وخفض نسبة الدين من الناتج الإجمالي المحلي.
وتابع، أن دور الدول المتقدمة وشركاء التنمية ذو أهمية خاصة لدعم قدرة الدول النامية على تجاوز التحديات الراهنة، داعيًا الدول المتقدمة أن تقدم الدعم المستحق للدول النامية في ظل هذه الظروف الصعبة، مناشدًا المؤسسات المالية العربية لكي تُكثف الدعم والمساندة للدول العربية على نحو يخفف من وطأة التحديات من على كاهل المواطن العربي.
وشدد، على أن مصر عازمة بالتعاون مع الأشقاء العرب على الاستمرار في دعم مؤسسات العمل العربي المشترك، وفي القلب منها الهيئات المالية العربية، بما يلبي تطلعات الشعوب العربية نحو غدٍ أفضل ننعم فيه جميعًا بالأمن والسلام والرخاء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدول النامية القطاع الخاص معدلات التضخم مصطفي مدبولي الرئيس السيسي الاقتصاد المصري الحكومة المصرية المؤسسات المالية تطلعات الشعوب العربية الدكتور مصطفى مدبولى الحكومات العربية التحديات الراهنة وثيقة سياسة ملكية الدولة الهيئات المالية العربية المالیة العربیة
إقرأ أيضاً:
أمين صندوق تجارية الجيزة يعدد دلالات ونتائج ارتفاع النقد الأجنبي في مصر على الأسواق
قال المهندس السيد زغلول أمين صندوق الغرفة التجارية بالجيزة إن زيادة الاحتياطي النقدي لمصر من العملة الصعبة يسجل نحو 47.109 مليار دولار في نهاية شهر ديسمبر 2024، مقابل نحو 46.952 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2024 يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة .
ويعد دلالة واضحة على قوة المركز المالي، لافتاً أن زيادة الاحتياطي الأجنبي يعد أحد أهم المؤشرات التي تعتمد عليها المؤسسات العالمية في تصنيف الائتمان للدولة.
وأشار أمين صندوق غرفة الجيزة التجارية أن قيمة الاحتياطي النقدي الحالي يغطي نحو 8 أشهر من الواردات السلعية ، ما يسهم في تأمين احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية .
اوضح ان زيادة احتياطي مصر من النقد الأجنبي يوفر العملة الصعبة للمنتجين والمستوردين ما يزيد من واردات مستلزمات الإنتاج وبالتالى زيادة الإنتاج وخفض تكلفته وزيادة المعروض للحد من التضخم
وأكد السيد زغلول أن كافة التقارير الصادرة عن الاتحاد العام للغرف التجارية ورئاسة مجلس الوزراء تشير إلى توافر أرصدة آمنة من كافة السلع الاستراتيجية والأساسية، بمدد تتراوح ما بين 3 الى 10 أشهر، مشيداً بجهود الجهاز المصرفى فى سرعة فتح الاعتمادات المستندية المطلوبة لاستيراد مستلزمات الانتاج وخامات التصنيع المختلفة وكافة السلع الأساسية .
ولفت أمين صندوق غرفة الجيزة التجارية الى عدد من الاسباب المؤدية لزيادة الاحتياطي النقدي لمصر من العملة الصعبة ومنها ، دخول مصر استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة خلال الفترة الماضية نتيجة توحيد سعر الصرف والحوافز الضريبية والجمركية والتوسع في منح الرخصة الذهبية، إضافة إلى ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج خلال الشهور العشر الأولى من 2024، والتي بلغت نحو 23.7 مليار دولار من يناير حتى أكتوبر
الجدير بالذكر ان الاحتياطى الأجنبي لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير