رئيس الوزراء: نجحنا بالتنسيق مع البنك المركزي في ضبط سوق النقد الأجنبي (فيديو)
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن ثقته في قدرة الحكومات العربية على تجاوز التحديات الراهنة، موضحًا أن الحكومة المصرية سعت خلال الفترة الماضية لاتخاد خطوات إصلاحية هامة على صعيد الاقتصاد المصري بهدف دعم مرونته أمام الصدمات الاقتصادية الخارجية، وزيادة قدرته على تحقيق مستهدفات التنمية لا سيما في إطار رؤية 2030.
وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته على هامش الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2024، نيابة عن الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء، أن من أبرز ملامح تلك السياسة الإصلاحية؛ دعم دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته إلى 65٪ من إجمالي استثمارات الدولة خلال السنوات المقبلة، في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، فضلًا عن نجاح الحكومة المصرية بالتنسيق مع البنك المركزي في ضبط سوق النقد الأجنبي، والمضي قدما للسيطرة على معدلات التضخم وخفض نسبة الدين من الناتج الإجمالي المحلي.
وتابع، أن دور الدول المتقدمة وشركاء التنمية ذو أهمية خاصة لدعم قدرة الدول النامية على تجاوز التحديات الراهنة، داعيًا الدول المتقدمة أن تقدم الدعم المستحق للدول النامية في ظل هذه الظروف الصعبة، مناشدًا المؤسسات المالية العربية لكي تُكثف الدعم والمساندة للدول العربية على نحو يخفف من وطأة التحديات من على كاهل المواطن العربي.
وشدد، على أن مصر عازمة بالتعاون مع الأشقاء العرب على الاستمرار في دعم مؤسسات العمل العربي المشترك، وفي القلب منها الهيئات المالية العربية، بما يلبي تطلعات الشعوب العربية نحو غدٍ أفضل ننعم فيه جميعًا بالأمن والسلام والرخاء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدول النامية القطاع الخاص معدلات التضخم مصطفي مدبولي الرئيس السيسي الاقتصاد المصري الحكومة المصرية المؤسسات المالية تطلعات الشعوب العربية الدكتور مصطفى مدبولى الحكومات العربية التحديات الراهنة وثيقة سياسة ملكية الدولة الهيئات المالية العربية المالیة العربیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية الجزائري يستقبل رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية
استقبل معالي وزير المالية الجزائري رئيس مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية لعام 2025 عبدالكريم بو الزرد، اليوم، معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد سليمان الجاسر، وذلك في مقر الوزارة بالجزائر العاصمة.
وتناول اللقاء آفاق التعاون وبحث سبل تعزيز الشراكة والتعاون الإستراتيجي بين الجانبين، والتركيز على إطار الشراكة الجديد بين الطرفين، الذي سيتم الإعلان عنه خلال الاجتماعات السنوية للبنك المقرر عقدها في الجزائر العاصمة خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو 2025.
ويستند هذا الإطار إلى دعم القطاعات المحفزة للتنافسية، والتنويع الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز الشراكات لتنمية رأس المال البشري والتعاون الإقليمي.
وبحث الطرفان سُبل استئناف التعاون في تمويل المشروعات الاستراتيجية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز البنية التحتية في الجزائر, إلى جانب التأكيد على أهمية تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية كعنصر أساسي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتقليل التأثير البيئي، وتعزيز جودة الحياة والتكامل الإقليمي.
فيما أشار الدكتور الجاسر إلى التزام البنك بدعم هذه المشروعات التحويلية، مستندًا إلى تجارب البنك الناجحة في مشروعات مماثلة في كثير من الدول الأعضاء.
وثمن جهود الحكومة الجزائرية من أجل تفعيل الشراكة والتعاون مع مجموعة البنك، معربًا عن تقديره لحكومة الجزائر على استضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك ودعم نجاحها بمشيئة الله تعالى.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا