دول أوروبية تقرر الاعتراف بفلسطين.. والاحتلال يستدعي سفراءه
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أعلنت دول أوروبية، الأربعاء، أنها ستعترف بدولة فلسطين، قبل نهاية الشهر الجاري، في خطوة أغضبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وقال سايمون هاريس رئيس الوزراء الأيرلندي الأربعاء إن دبلن ستعترف بدولة فلسطينية، مضيفا أنه يتوقع من دول أخرى الانضمام إلى هذه الخطوة خلال الأسابيع المقبلة.
وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث الأربعاء إن الحكومة ستعترف بدولة فلسطينية مستقلة يوم الثلاثاء 28 أيار/ مايو .
بدورها، أعلنت النرويج، الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، "وفق ما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك لرئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره ووزير خارجيته إسبن بارث إيدي، وردت تفاصيله في بيان مشترك نشرته الحكومة النرويجية على موقها الإلكتروني.
وقالت الحكومة إن قرار الاعتراف رسميا بدولة فلسطين "سيدخل حيز التنفيذ في 28 مايو/أيار الجاري".
الاحتلال الإسرائيلي يحذر
وفي ردها على هذه الخطوة٬ استدعى الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء سفيرَيها في إيرلندا والنروج لإجراء مشاورات طارئة٬ بعد تحرك هذين البلدين نحو الاعتراف بدولة فلسطين
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان "أوجه اليوم رسالة شديدة اللهجة إلى إيرلندا والنروج: لن تلزم إسرائيل الصمت على ذلك. أصدرت التعليمات لعودة السفيرين الإسرائيليين في دبلن وأوسلو إلى إسرائيل لإجراء مزيد من المشاورات".
كما نشرت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي فيديو على منصة "إكس" يتضمن رسالة تحذير إلى ايرلندا من أن "الاعتراف بدولة فلسطينية يهدد بتحويلكم إلى بيادق بيد إيران وحماس"، وأن الخطوة "تؤجج فقط التطرف وعدم الاستقرار".
كما حذر الاحتلال من أن الاعتراف بدولة فلسطينية يشكل "مكافأة للإرهاب" ومن شأنه أن يقلل فرص التوصل إلى حل للحرب في غزة عن طريق التفاوض. بحسب زعمه.
الاعترافات الدولية تتوالى
ويُنظر منذ عقود إلى الاعتراف بدولة فلسطين٬ على أنها بمثابة خاتمة عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وفي وقت سابق أعلنت الولايات المتحدة ومعظم دول أوروبا الغربية أنها مستعدة للاعتراف بدولة فلسطينية يوما ما، ولكن ليس قبل التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الشائكة مثل الحدود النهائية ووضع القدس.
ولكن بعد الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال في غزة بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي٬ وبدأت دول غربية في الحديث عن تسريع الاعتراف بدولة فلسطين.
وعام 2014، أصبحت السويد التي تضم جالية فلسطينية كبيرة أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي في أوروبا الغربية تعترف بدولة فلسطين.
وكانت اعترفت بها في وقت سابق ست دول أوروبية أخرى هي بلغاريا وقبرص والجمهورية التشيكية، والمجر وبولندا ورومانيا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية فلسطين النرويج ايرلندا دولة اسبانيا فلسطين النرويج ايرلندا دولة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاعتراف بدولة فلسطین الاحتلال الإسرائیلی بدولة فلسطینیة
إقرأ أيضاً:
جيش الاحتلال يستدعي آلاف الاحتياط.. ورفض واسع للعودة إلى غزة
قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، الأربعاء، إن الجيش الاحتلال الإسرائيلي يعتزم استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط في إطار تحضيراته لتوسيع عملياته العسكرية في قطاع غزة.
ويأتي هذا التصعيد العسكري المرتقب رغم الجهود المتواصلة التي تبذلها كل من مصر وقطر، بدعم مباشر من الولايات المتحدة، من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يشمل تبادل الأسرى بين حركة "حماس" والاحتلال الإسرائيلي، وإنهاء العمليات العسكرية التي دخلت شهرها السابع، وخلفت دمارًا واسعًا وآلاف الضحايا المدنيين.
وأفادت الصحيفة العبرية بأن جيش الاحتلال بدأ فعليًا في إعداد قوائم استدعاء لعشرات الآلاف من جنود الاحتياط، وذلك تحسبًا لما وصفته بـ"مرحلة موسعة من القتال" في غزة.
ووفقًا لمصادر عسكرية لم تُسمّها الصحيفة، فإن بعض وحدات الاحتياط سيتم توزيعها على جبهات أخرى، من بينها الجبهة الشمالية مع لبنان وسوريا، بالإضافة إلى مناطق في الضفة الغربية، في حين سيتم نقل وحدات من الجيش النظامي إلى الجنوب استعدادًا لمرحلة جديدة من العمليات البرية داخل القطاع.
وأكدت "هآرتس" أن بعض جنود الاحتياط تلقوا بالفعل إشعارات بشأن احتمال مشاركتهم في العمليات القتالية داخل غزة. إلا أن الصحيفة لفتت أيضًا إلى تنامي حالة من الإرهاق والرفض في أوساط بعض الجنود والضباط الذين أعربوا عن نيتهم عدم الالتحاق بالجولة القادمة من المعارك، ما يشير إلى أزمة معنويات متصاعدة في صفوف الجيش الاحتلال.
ورغم تأكيد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الهدف المعلن من عملياته في غزة يتمثل في "الضغط على حماس وتأمين إطلاق سراح الرهائن"، فإن الخبراء يحذّرون من أن أي تصعيد عسكري كبير قد يؤدي إلى نتائج عكسية، بما في ذلك تعريض حياة "الرهائن" لمزيد من المخاطر، وارتفاع كلفة الحرب البشرية والعسكرية على دولة الاحتلال نفسها.
وفي السياق ذاته، كشفت الصحيفة عن خطط إسرائيلية لتوسيع العمليات البرية، من خلال إخلاء منطقة "المواصي" غرب خان يونس، التي باتت تضم أعدادًا ضخمة من النازحين، معظمهم من الأطفال والنساء.
وأشارت المعطيات إلى أن الجيش يخطط لإقامة مخيم جديد للنازحين في منطقة "تل السلطان" غرب مدينة رفح، رغم ما شهدته هذه المنطقة من قصف مكثف خلال الأسابيع الماضية، تسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين.
وادعت "هآرتس" أن عملية الإخلاء المحتملة ستكون "مشروطة بإجراءات فحص أمني"، زاعمة أن منطقة "المواصي" باتت تشكّل ملاذًا لعناصر تابعة لحركة حماس، وهي المزاعم التي تكررها المؤسسة العسكرية الإسرائيلية لتبرير استهداف المدنيين وخيام النازحين، رغم تصنيفها "منطقة إنسانية آمنة".
ومنذ الثاني من آذار/ مارس الماضي، يغلق الاحتلال الإسرائيلي جميع المعابر المؤدية إلى القطاع أمام دخول الغذاء والدواء والمستلزمات الإنسانية، ما فاقم خطر المجاعة، خصوصًا في صفوف الأطفال.
يُشار إلى أن جيش الاحتلال استهدف مرارًا تجمعات الفلسطينيين وهم يصطفون للحصول على الطعام، كما استهدف التكايا ومراكز توزيع المساعدات، في انتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني.
ومنذ بداية العدوان، تسببت العمليات العسكرية الإسرائيلية، المدعومة دعمًا مطلقًا من الولايات المتحدة، في استشهاد وإصابة أكثر من 170 ألف فلسطيني، أغلبيتهم الساحقة من النساء والأطفال، إلى جانب نحو 11 ألف مفقود لا يزال مصيرهم مجهولًا تحت الأنقاض أو في ظروف الاعتقال.