82 % من المواطنين يعترضون على زواج الفتيات قبل إكمال تعليمهن الجامعي
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، استطلاعاً للرأي على عينة من المواطنين البالغين (18 سنة فأكثر) حول دور ومكانة المرأة في المجتمع، حيث أشار المركز إلى أن المرأة تؤدي دورًا محوريًا في نهضة المجتمعات، وقد أثبتت من خلال هذا الدور قدرتها على التغيير الإيجابي في تلك المجتمعات، فحضورها اللافت في مختلف جوانب الحياة دليل على كونها عنصرًا أساسيًا في إحداث عملية التغيير في المجتمع، وتعد المرأة جزءًا لا يتجزأ من أي مجتمع، وهي الحجر الأساس للتنمية المستدامة فيه، كما تتنوع وتتباين الأدوار التي تقوم بها داخله، ما بين دورها كأم وكزوجة وكأخت وكقائدة وكمسؤولة وغيرها من الأدوار، وهو ما يضفي مزيداً من الأهمية على هذا الاستطلاع.
وقد تمثلت أبرز النتائج في إشارة 71% من المواطنين المبحوثين بالعينة إلى أن المرأة المصرية تحصل على كل أو بعض من حقوقها في المجتمع، وقد جاءت النسبة بين الذكور 77% والإناث 65%، فيما أبدى 82% من المواطنين المبحوثين بالعينة اعتراضهم على أن "زواج الفتيات أهم من إكمال تعليمهن الجامعي"، ورأى 56% من المواطنين بالعينة أن الأسر المصرية تولي الاهتمام نفسه لتعليم الفتيات والصبية، وكانت النسبة بين الإناث 59% والذكور 54%.
ورأى 5 كل 10 مواطنين بالعينة (تقريبًا 51%) أن هناك مساواة بين الرجل والمرأة في فرص الترقي في العمل، كما رأى 67% من المواطنين بالعينة أنه لا يشكل فرقًا بالنسبة لهم أن يكون مديرهم في العمل رجلًا أو امرأة، ورأى 92% أي الغالبية العظمى من المواطنين بالعينة أن تكون الأولوية في العمل للرجل في حال قلة فرص العمل واتفق على ذلك الذكور 94% والإناث 91% بالعينة على حد سواء.
و أعرب 70% من المواطنين بالعينة عن موافقتهم على أن تتولى المرأة أي منصب قيادي وقد بلغت هذه النسبة بين الإناث 80% والذكور 50%، ورأى 28% من الذكور أن السن المناسبة لزواج الفتيات 20 سنة، في حين رأت 25% من الإناث أن يكون ما بين 21 وأقل من 25 سنة، كما رأى 45% من المواطنين بالعينة (45% من الذكور، و46% من الإناث) أن ظاهرة الزواج المبكر موجودة في المجتمع المصري ولكن على نطاق ضيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء الوزراء مكانة المرأة في المجتمع المجتمع من المواطنین بالعینة فی المجتمع
إقرأ أيضاً:
كجوك: بدء تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية بإعادة نظام الفحص بالعينة بكل المراكز والمأموريات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك تسهيلات وحوافز لمشروعات ريادة الأعمال و«الفري لانسرز» تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، ضمن الحزمة الأولى للإصلاحات الضريبية في إطار مسار «الثقة والشراكة والمساندة» مع المجتمع الضريبي، حيث سيتم، لأول مرة، وضع نظام ضريبي مبسط ومتكامل للشركات الناشئة والصغيرة والمهن الحرة وأنشطة ريادة الأعمال أيضًا حتى حجم أعمال 15 مليون جنيه.
وأشار إلى الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط، والإعفاء أيضًا من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، على أن يتم تقديم أربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام وسيكون أول فحص ضريبي بعد 5 أعوام، ويتم تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية.
وقال الوزير، فى مؤتمر ومعرض المدفوعات الرقمية والشمول المالي والبنوك الرقمية «PAFIX»، إننا بدأنا تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية بإعادة نظام الفحص بالعينة بكل المراكز والمأموريات، تأكيدًا لثقتنا فى شركائنا من الممولين، لافتًا إلى أنه سيتم إطلاق منظومة المقاصة المركزية بين المستحقات والمديونيات نهاية هذا الشهر؛ بهدف التيسير على المتعاملين مع مصلحة الضرائب المصرية.
وأجرى «كجوك» جولة تفقدية بجناح شركة «إى. فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، يرافقه رئيس مجلس إدارة الشركة إبراهيم سرحان، وجناح مصلحة الضرائب المصرية، بمعرض المدفوعات الرقمية والشمول المالي والبنوك الرقمية «PAFIX»، وأكد أهمية الاستفادة من الثروة المعلوماتية الهائلة التى تكونت لدينا من المنظومات المالية والضريبية المميكنة في دعم بعض القطاعات وتحفيز النشاط الاقتصادي، موضحًا أن «الميكنة» تساعدنا كثيرًا في تقديم خدمات ضريبية أسرع وأفضل، ولابد أن يشعر الممول بتحسن ملموس فى الواقع الضريبي.
قال الوزير، إن تحسين وتبسيط وتوحيد الخدمات الضريبية للممولين والمستثمرين «أولوية قصوى» تعمل عليها وزارة المالية، ومصلحة الضرائب من أجل تخفيف الأعباء على المجتمع الضريبي وجذب ممولين جدد، ودعم السيولة لدى شركائنا.