82 % من المواطنين يعترضون على زواج الفتيات قبل إكمال تعليمهن الجامعي
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، استطلاعاً للرأي على عينة من المواطنين البالغين (18 سنة فأكثر) حول دور ومكانة المرأة في المجتمع، حيث أشار المركز إلى أن المرأة تؤدي دورًا محوريًا في نهضة المجتمعات، وقد أثبتت من خلال هذا الدور قدرتها على التغيير الإيجابي في تلك المجتمعات، فحضورها اللافت في مختلف جوانب الحياة دليل على كونها عنصرًا أساسيًا في إحداث عملية التغيير في المجتمع، وتعد المرأة جزءًا لا يتجزأ من أي مجتمع، وهي الحجر الأساس للتنمية المستدامة فيه، كما تتنوع وتتباين الأدوار التي تقوم بها داخله، ما بين دورها كأم وكزوجة وكأخت وكقائدة وكمسؤولة وغيرها من الأدوار، وهو ما يضفي مزيداً من الأهمية على هذا الاستطلاع.
وقد تمثلت أبرز النتائج في إشارة 71% من المواطنين المبحوثين بالعينة إلى أن المرأة المصرية تحصل على كل أو بعض من حقوقها في المجتمع، وقد جاءت النسبة بين الذكور 77% والإناث 65%، فيما أبدى 82% من المواطنين المبحوثين بالعينة اعتراضهم على أن "زواج الفتيات أهم من إكمال تعليمهن الجامعي"، ورأى 56% من المواطنين بالعينة أن الأسر المصرية تولي الاهتمام نفسه لتعليم الفتيات والصبية، وكانت النسبة بين الإناث 59% والذكور 54%.
ورأى 5 كل 10 مواطنين بالعينة (تقريبًا 51%) أن هناك مساواة بين الرجل والمرأة في فرص الترقي في العمل، كما رأى 67% من المواطنين بالعينة أنه لا يشكل فرقًا بالنسبة لهم أن يكون مديرهم في العمل رجلًا أو امرأة، ورأى 92% أي الغالبية العظمى من المواطنين بالعينة أن تكون الأولوية في العمل للرجل في حال قلة فرص العمل واتفق على ذلك الذكور 94% والإناث 91% بالعينة على حد سواء.
و أعرب 70% من المواطنين بالعينة عن موافقتهم على أن تتولى المرأة أي منصب قيادي وقد بلغت هذه النسبة بين الإناث 80% والذكور 50%، ورأى 28% من الذكور أن السن المناسبة لزواج الفتيات 20 سنة، في حين رأت 25% من الإناث أن يكون ما بين 21 وأقل من 25 سنة، كما رأى 45% من المواطنين بالعينة (45% من الذكور، و46% من الإناث) أن ظاهرة الزواج المبكر موجودة في المجتمع المصري ولكن على نطاق ضيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء الوزراء مكانة المرأة في المجتمع المجتمع من المواطنین بالعینة فی المجتمع
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تلتقي وزيرة العمل والصحة والتضامن وشئون العائلة الفرنسية
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي السيدة كاترين فوتران وزيرة العمل والصحة والتضامن وشئون العائلة الفرنسية والوفد المرافق لها، وذلك على هامش الزيارة الرسمية رفيعة المستوى التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر.
وشهد اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون في عدد من ملفات العمل المشتركة، وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء بالترحيب بنظيرتها الفرنسية، مشيدة بالعلاقات القوية والاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الصديقين في مختلف الأصعدة.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي مجالات عمل الوزارة في قطاعات الرعاية والحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وتمكين المرأة والطفولة المبكرة وجهود الهلال الأحمر المصري في الاستجابة لأزمة قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر في ظل القيادة السياسية حريصة على توسيع قاعدة المستفيدين والمستفيدات في مجال الحماية الاجتماعية وتعزيز آلية الاستهداف لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» الذى وصل لأكثر من 7.7 مليون أسرة منذ انطلاقه، والمشروطية التعليمية والصحية، حيث يتميز البرنامج بأنه مرن يحقق التخارج من دوائر الفقر عبر آليات التمكين الاقتصادي وأن هناك 3 ملايين أسرة تخارجت من البرنامج ودائرة العوز عقب نجاح البرنامج في تحسين ظروفها المعيشية، وأنه يتم التوسع في تغطية برامج الحماية الاجتماعية للفئات المستهدفة مع تطوير الخدمات التي تقدمها هذه البرامج من حيث الكم والكيف، مشيرة إلى قانون الضمان الاجتماعي، الذى تم التصديق عليه من قبل السيد رئيس الجمهورية عقب مناقشته في مجلس النواب يشكل نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى ملف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والجهود المقدمة، وأنه تم استخراج مليون ونصف المليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة ما يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على امتيازات وإعفاءات تضمن لهم فرصًا في العمل والتعليم والعلاج، وأن مظلة الحماية الاجتماعية تقدم لهم من خلال برنامج الدعم النقدي كرامة.
كما تناول اللقاء تمكين المرأة، حيث أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على ما تشهده المرأة من إنجازات في ظل الإرادة السياسية الداعمة بقوة لحقوق المرأة، مستعرضة دور المرأة في الدفاع عن مكتسباتها وما أرسته الإرادة السياسية من أسس قوية للمساواة وتفعيل دورها وتقلدها للمناصب الوزارية، والقيادية والمشاركة الفاعلة في صناعة القرار.
كما تطرق اللقاء إلى ملف الحضانات والطفولة المبكرة لدعم خروج المرأة إلى العمل وجهود تمكينها اقتصاديا، خاصة أن الوزارة تعمل على ارتفاع نسبة الحضانات من 8% إلى 25% على مستوى الجمهورية، وذلك دعما للأمهات حتى تتمكن من الخروج لسوق العمل، مشيرة إلى افتتاح وزارة التضامن الاجتماعي لمركز استقبال أبناء العاملين والعاملات بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة كأول مركز يقام على النموذج الياباني بالعاصمة الإدارية الجديدة، موجهة الدعوة لنظيرتها الفرنسية للزيارة والاضطلاع على الخدمات المقدمة به
واستعرضت الوزيرة الفرنسية التجربة الفرنسية في مجال الحضانات ودعم الأمهات في سوق العمل.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن تطلعها للاطلاع على هذه التجربة والاستفادة منها في دعم الجهود المقدمة بهذا الملف.
وأكد الجانبان في نهاية اللقاء على التطلع للتعاون المثمر وأهمية الشراكة بين الجانبين والعمل على تعزيزها خلال الفترة المقبلة، في ظل العلاقة القوية والاستراتيجية التي تجمع مصر وفرنسا.
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن تلقي كلمة مصر في القمة العالمية للإعاقة بـ «برلين»
وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري