أسعار اللحوم الضاني والبلدي اليوم الاربعاء 22-5-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
شهدت أسعار اللحوم في أسواق محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الاربعاء، بجميع أسواق مراكز المحافظة.
وتنشر بوابة “الفجر” أسعار اللحوم اليوم، في مراكز محافظة قنا.
أسعار اللحوم جاءت كما يلي:
أسعار اللحوم اليوم
ويتراوح سعر كيلو اللحم البلدي ما بين 350 لـ 400 جنيها.
ويتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز ما بين 380 لـ 450 جنيها.
ويتراوح سعر كيلو اللحم الجملى ما بين 250 لـ 280 جنيها.
ويتراوح سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 390 لـ 400 جنيها.
كما يتراوح سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 340 لـ 380 جنيها.
سعر اللحم المفروم
تراوحت أسعار اللحوم اليوم.. سعر كيلو اللحم المفروم ما بين 400 و450 جنيه.
سعر اللحم البتلو
تراوحت أسعار اللحوم اليوم.. سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 350 و400 جنيها.
سعر اللحم البلدي
تراوحت أسعار اللحوم اليوم.. سعر اللحم البلدي ما بين 350 و400 جنيه حسب القطعة.
سعر اللحم الضأن
تراوحت أسعار اللحوم اليوم..سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 390 و400 جنيها.
سعر اللحم الجملي
تراوحت أسعار اللحوم اليوم..سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 200 و250 جنيها.
أسعار اللحوم في منافذ الزراعة
أسعار الريش الضاني: 380-420 جنيهًا.
أسعار المفروم البلدي: 340 جنيهًا إلي 400 للكيلو.
أسعار السجق البلدي: 300 جنيهًا.
أسعار السجق المستورد:110 جنيهًا للكيلو.
أسعار المفروم الجملي: 300 جنيهًا.
يتراوح سعر اللحوم في منافذ وزارة الزراعة ما بين 200 لـ 250 جنيهًا.
يتراوح سعر كيلو اللحوم المجمدة البرزيلي ما بين 90 لـ 100 جنيه.
يتراوح سعر اللحوم البلدي الكندوز ما بين 200 لـ 270 جنيهًا.
أسعار اللحمة في منافذ وزارة التموين اليوم
أسعار اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة بـ 270 جنيهًا.
أسعار اللحوم البرازيلية المجمدة والمفرومة في الأسواق بـ 220 جنيهًا.
أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة نحو 200 إلى 250 جنيها.
أسعار اللحوم بالمنافذ المتحركة نحو 250 جنيها.
أسعار اللحوم بمنافذ أمان نحو 250 جنيها.
أسعار اللحوم البرازيلية المجمدة والمفرومة في الأسواق نحو 220 جنيها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسعار اللحوم اليوم الاربعاء 22 ألي قنا مواقيت الصلاة مراكز محافظة قنا حالة الطقس أسعار اللحوم قنا أسعار قنا
إقرأ أيضاً:
37.5 جنيه لكل كيلو.. قرار عاجل من الحكومة بشأن الأكياس البلاستيكية
أصدرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 9 مكرر (ب) قرارًا جديدًا لرئيس مجلس الوزراء يحمل رقم 662 لعام 2025، يتعلق بتطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج على أكياس التسوق البلاستيكية، في إطار جهود الدولة لتنظيم إدارة المخلفات والحد من التلوث البيئي. كما شمل العدد قرارًا آخر بإسقاط الجنسية المصرية عن أحد المواطنين لانضمامه للخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون إذن مسبق.
تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على الأكياس البلاستيكيةجاء في المادة الأولى من القرار أن أكياس التسوق البلاستيكية المنتجة والمستوردة وفقًا للمواصفة القياسية المصرية رقم (3040) تعتبر من المنتجات ذات الأولوية التي تخضع لنظام المسؤولية الممتدة للمنتج، بموجب المادة (17) من قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لعام 2020.
التزامات المنتجين والمستوردينحددت المادة الثانية من القرار مجموعة من الإجراءات التي يجب على منتجي ومستوردي أكياس التسوق البلاستيكية الالتزام بها، وتشمل:
تسجيل بيانات المنشأة لدى الموقع الإلكتروني للنظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات.تقديم بيان ربع سنوي عبر الحساب الخاص بالمنشأة على الموقع ذاته، يتضمن الكميات التي تم بيعها.دفع مبلغ 37.5 جنيهًا عن كل كيلوجرام من أكياس التسوق البلاستيكية المباعة في السوق المحلي، كرسوم مخصصة لجهة الإدارة المختصة بالتخلص الآمن من المخلفات البلاستيكية، ويتم تحصيل هذه الرسوم عند تقديم البيان الربع سنوي.آلية إدارة الحصيلة الماليةوفقًا لما جاء في المادة الثالثة من القرار، سيتم إيداع جميع المبالغ المحصلة من تطبيق هذه الإجراءات في حساب جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وذلك لضمان تنفيذ إجراءات وضوابط التخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن أكياس التسوق البلاستيكية.
كما نصت المادة الرابعة على إلزام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بتقديم تقرير سنوي لمجلس الوزراء يتضمن نتائج تنفيذ القرار، بهدف متابعة مدى تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية المرجوة.
إسقاط الجنسية المصرية عن مواطنفي سياق آخر، تضمن العدد ذاته من الجريدة الرسمية قرارًا صادرًا عن مجلس الوزراء يقضي بإسقاط الجنسية المصرية عن المواطن أحمد محمد أبوزيد البسطويسي يونس، المولود في محافظة الغربية بتاريخ 25 أغسطس 2001. وجاء هذا القرار نتيجة التحاقه بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون الحصول على ترخيص مسبق من السلطات المصرية، وهو ما يخالف القوانين المنظمة للجنسية.
تعكس هذه القرارات جهود الدولة في تنظيم قطاع المخلفات، والحد من الاستخدام العشوائي للأكياس البلاستيكية حفاظًا على البيئة. كما تؤكد على التزام الحكومة بتطبيق القوانين المتعلقة بالجنسية لحماية الأمن القومي. وتظل مثل هذه الإجراءات محورية في تحقيق التنمية المستدامة وضمان الامتثال للقوانين الوطنية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية