خفض الفائدة الرئيسية في المجر نصف نقطة مئوية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
قام البنك المركزي المجري بتسريع خفض أسعار الفائدة مرة أخرى بعد تباطؤ التضخم في البلاد بأكثر من التوقعات، لتحفيز الاقتصاد.
وقرر البنك المركزي اليوم الأربعاء خفض الفائدة الرئيسية بمقدار نصف نقطة مئوية (50 نقطة أساس) إلى 7.25% وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين.
وتم خفض الفائدة للمرة الثامنة على التوالي، حيث كان أخر خفض للفائدة في أبريل الماضي بمقدار 50 نقطة أساس أيضا.
يأتي ذلك في حين أظهرت أحدث البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في المجر خلال الشهر الماضي بنسبة 3.7% مقابل 3.6% خلال الشهر السابق، ورغم ذلك فإن معدل التضخم مازال داخل النطاق المستهدف بالنسبة للبنك المركزي المجري منذ بداية العام الحالي.
وبلغ معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا إلى 4.1% وهو أقل مستوى له منذ 31 شهرا، وكان معدل التضخم في حدود التوقعات.
وخلال الربع الأول من العام الحالي سجل اقتصاد المجر نموا بمعدل 1.1% سنويا بعد نموه بمعدل 0.8% من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأخير من العام الماضي.
ومن المتوقع تسارع وتيرة نمو الاقتصاد خلال النصف الثاني من العام الحالي مدعوما بشكل أساسي بالطلب المحلي القوي، ويتوقع البنك المركزي المجري نمو الاقتصاد بما يتراوح بين 2 و3% خلال العام الحالي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العام الحالی
إقرأ أيضاً:
230 مليون درهم تسلمها 18 ألف عامل عبر محكمة أبوظبي العمالية العام الماضي
إيهاب الرفاعي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتسلم أكثر من 18 ألفاً و597 عاملاً، مستحقات عمالية عبر محكمة أبوظبي العمالية، بقيمة 230 مليوناً و210 آلاف و771 درهماً خلال عام 2024، كما تمكنت المحكمة ذاتها من الفصل في الدعاوى الابتدائية بنسبة 99%، وفي دعاوى الاستئناف المقيدة بنسبة 95%، فضلاً عن إنجاز ما نسبته 98.33% من الطلبات الإلكترونية خلال 48 ساعة، وبدقة في مواعيد الجلسات بلغت نسبتها 100%.
وأوضح المستشار عبدالله فارس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، خلال الملتقى الإعلامي الذي نظمته دائرة القضاء، تزامناً مع يوم العمال العالمي 2025، بعنوان «مبادرات مبتكرة لتطوير آليات التقاضي في محكمة أبوظبي العمالية»، أن سرعة الفصل في القضايا، وضمان استيفاء الحقوق لأصحابها تحقيقاً للعدالة الناجزة، هدف أساسي لدائرة القضاء، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بمواصلة مسيرة التميز والريادة في تقديم الخدمات القضائية والعدلية، بما يلبي الطموحات والرؤية المستقبلية، ويدعم تنافسية إمارة أبوظبي عالمياً.
وأشار المستشار النعيمي، إلى أن المحكمة أنجرت خلال العام الماضي عدداً من الأعمال والإجراءات التطويرية لضمان سرعة الاستجابة والفصل، منها، إعادة تشكيل الهيئات القضائية في المحكمة الابتدائية، وتعزيز الاستجابة لتسليم المستحقات العمالية للمستفيدين خلال يوم عمل واحد من تاريخ إيداع المبلغ في حساب القضية، بالإضافة إلى اعتماد تصنيفات قضائية تتماشى مع طبيعة الشكوى، وتفعيل الإجراءات الاستباقية والحجوزات التحفظية في المنازعات الجماعية، وافتتاح قاعة لتوعية العمال بالحقوق والواجبات القانونية، تنظيم محاضرات توعية للعمال في المدن العمالية، ومحاضرات لأصحاب الأعمال في المجالس من خلال لجنة التوعية العمالية.
وتناول المستشار علي حسن الهاشمي، نائب رئيس محكمة أبوظبي العمالية، أهمية الإجراءات الاستباقية في التعامل مع القضايا الجماعية، والتي تتمثل في تعزيز قنوات التواصل مع العمال وتوفير منصات رسمية لاستقبال الشكاوى والمقترحات، وضمان الاستجابة السريعة لها، واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية عند رصد أي ممارسات خاطئة أو مشكلات تنظيمية في المؤسسات، مع التركيز على التوصل إلى التسوية الودية للنزاعات قبل إحالتها إلى المحاكم.
واستعرض حامد الحارثي، المدير الإداري لمحكمة أبوظبي العمالية، دور لجنة التوعية العمالية، في تعزيز الثقافة القانونية لدى العمال وأصحاب العمل، عبر تنفيذ حملات تثقيفية منتظمة بلغات متعددة، بهدف توعية المجتمع العمالي بحقوقه وواجباته.
وأشار إلى أن لجنة التوعية العمالية تؤدي دوراً محورياً في دعم العمال والارتقاء ببيئة العمل من خلال محاور رئيسة عدة، تشمل التوعية القانونية بالحقوق والواجبات، من خلال إطلاق حملات تثقيفية عبر مختلف وسائل الإعلام الرقمية.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة