وزير الإسكان يتابع موقف المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ البرامج التنموية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، الجاري تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية، والتي تخدم الخطط الإستراتيجية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وزيادة نسب تغطية الخدمات على مستوى الجمهورية.
وجدد الدكتور عاصم الجزار، التأكيد على أهمية متابعة كافة برامج ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية، وكذا الالتزام التام بشروط الاتفاقيات الدولية المنظمة لتلك البرامج.
وفي ذات السياق، ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماع اللجنة العليا المعنية بمتابعة مشروعات التعاون الدولي، والتي تتولى متابعة تنفيذ اتفاقيات مشروعات التعاون الدولي بقطاع المرافق، والممولة من شركاء التنمية،
شارك بالاجتماع الدكتور أسامة حمدي، مستشار الوزارة لشئون المتابعة والمشروعات والمرافق، والدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والمهندس أحمد عبد القادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس هشام درويش، مستشار الوزارة - المشرف على قطاع التشييد بالوزارة، وممثلو الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز المركزي للتعمير، ووحدة إدارة المشروعات بالوزارة ( PMU ).
وناقش الدكتور سيد إسماعيل، مع الحضور موقف تنفيذ مجموعة من البرامج التنموية، منها المرحلة الأولى من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية والقائم على النتائج ( SRSSP ) بمحافظات الدقهلية والشرقية والبحيرة، والذي يتم تمويله من البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، ويتم إدارته بمعرفة وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان ( PMU ).
وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج تعد أحد أهم البرامج التنموية التي تم تنفيذها في مصر في مجال الصرف الصحي، نظراً للانتهاء من تنفيذ كافة مستهدفات البرنامج المرتبطة بالتمويل قبل موعد انتهاء الاتفاقية، بجانب الإشادة التي تقدم بها ممثلو البنك الدولي للوزارة وفقاً لما تم تحقيقه من إنجازات في هذا البرنامج.
وخلال الاجتماع، تم استعراض إنجازات المرحلة الأولى من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة، والتي تضمنت تنفيذ حوالي 43 عقدا يتضمن أعمال صرف صحي متكامل شاملةً إنشاء شبكات انحدار ومحطات رفع وخطوط طرد ومحطات المعالجة، لضمان الاستفادة من التمويل المتاح، لأكثر من 167 ألف وصلة صرف صحي منزلية بـ124 منطقة ريفية " 54 قرية و70 تابعا ".
كما تضمنت المرحلة الأولى من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة، تنفيذ 11 محطة معالجة صرف صحي جديدة، بالإضافة إلى الاستفادة من كامل التمويل المتاح لتنفيذ مجموعة من المشروعات التي تساعد في تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للقرى والتوابع المجاورة لقرى المشروع، كما تضمن المشروع تنفيذ برامج بناء قدرات وكفاءات شبابية لمختلف الإدارات الفنية والتعاقدية والمالية والتشغيلية بشركات مياه الشرب والصرف الصحي داخل البرنامج وخارجه، بغرض الحفاظ على الأصول وإدارتها وضمان استدامة تقديم الخدمات المستهدفة منها.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن البرنامج يعتمد على آلية ربط التمويل بالنتائج وفقاً لمؤشرات أداء، مؤكداً أن نجاح تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج هو نتاج تنسيق كامل بين كافة الجهات المعنية في البرنامج وتذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذ الأعمال، واهتمام الكثير من شركاء التنمية للعمل مع قطاع المرافق بالوزارة واتباع آلية تمويل المشروعات القائمة على النتائج ( P for R ) نظراً لما تحقق من نجاحات .
وفي السياق نفسه، تم مناقشة موقف التجهيز لبدء العمل في منحة المساعدات الفنية التحضيرية لمعالجة الحمأة في مصر والممولة من بنك الاستثمار الأوروبي، حيث أكد الدكتور سيد إسماعيل، أهمية الاستعداد الجيد بالتنسيق مع مختلف الجهات التابعة للقطاع والمعنية بملف الحماة، وذلك لما لها من فائدة اقتصادية كبيرة حيث يمكن إعادة استخدامها في العديد من المجالات.
واستعرض ممثلو الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، موقف مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي بكفر الشيخ، والجاري تمويله من شركاء التنمية الأوروبيين " بنك الاستثمار الأوروبي – البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية – الإتحاد الأوروبي".
واتفق الحضور على أهمية متابعة تنفيذ الأعمال وفقاً للبرامج الزمنية المعتمدة، والالتزام بكافة التوقيتات المقررة وفقاً لاتفاقية البرنامج بالتنسيق مع جهات التمويل، حيث أكد الدكتور سيد إسماعيل، ضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة والعمل على تذليل العقبات التي تواجه تنفيذ المشروع والمتابعة المستمرة ومقارنة التنفيذ بالمخطط.
واختتم نائب الوزير، الاجتماع، بالتأكيد على ضرورة استعداد اللجنة الدائم لتقديم كافة سبل الدعم للجهات التنفيذية لتلك البرامج، لتحقيق مستهدفاتها وفقاً للخطط المقررة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الإسكان الإسكان مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي شركاء التنمية الدكتور عاصم الجزار الصرف الصحى لمیاه الشرب والصرف الصحی میاه الشرب والصرف الصحی الدکتور سید إسماعیل المرحلة الأولى من الجاری تنفیذها شرکاء التنمیة
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: تيسيرات لجمعيات الإسكان والنقابات المهنية لاستكمال تنفيذ مشروعاتها
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن منح جمعيات الإسكان التعاوني والنقابات المهنية، تيسيرات لاستكمال تنفيذ المشروعات بالأراضي المخصصة لتلك الجهات بالمدن الجديدة (عدا الأراضي المخصصة بالساحل الشمالي الغربي)، على أن تسري مهلة التيسيرات لمدة عام من تاريخ الإعلان.
وأشار وزير الإسكان إلى أن ذلك يأتي استجابة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للطلبات المقدمة من جمعيات الإسكان التعاوني والنقابات المهنية المخصص لها أراضٍ بالمدن الجديدة بنشاط تعاوني أو عمراني متكامل الصادر لها قرارات وزارية (تقسيم أراضي - تصميم عمراني) لاستكمال تنفيذ مشروعاتها لخدمة منتسبيها، ودفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة.
وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن منح تلك التيسيرات وفقاً لعدة اعتبارات، تشمل ضوابط الجدية للمباني (سكنية أو خدمية) بأراضي تلك المشروعات، بحيث يتم اعتبار تنفيذ دور أرضى (كحد أدنى)، وإنهاء تشطيب الواجهات الخارجية المنفذة، وإنهاء تشطيب الأسوار المحيطة (حال وجودها) بأراضي التقسيم الداخلي داخل تلك المشروعات، إثباتا للجدية بقطع الأراضي بالتقسيم الداخلي وتنفيذا كليا، ويتم حساب الإنجاز بكامل المشروع على هذا الأساس، وحال الوصول لنسبة 80% يعتبر ذلك تنفيذاً للمشروع، وبشرط تنفيذ كامل المرافق، وأعمال تنسيق الموقع للأعمال المنفذة بالمشروع .
وأضاف الوزير: بالنسبة للأراضي التي تم إلغاء تخصيصها أو سحبها لحوزة الجهاز، ولم يتم إعادة طرحها، يتم إعادة التعامل عليها لتلك المشروعات وفقا لما يلى: دراسة إمكانية استقطاع الأراضي الفضاء بالتنسيق مع قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والجهة السابق تخصيص أرض المشروع لها، مع أخذ هذا في الاعتبار عند إعادة التعامل، وفي حال عدم إمكانية الاستقطاع، أو عدم وصول نسبة الإنجاز بالمشروع لـ80 % بعد الاستقطاع، يتم إعادة التعامل بمنح مهلة 6 أشهر لاستكمال تنفيذ المشروع (بالقواعد السابق ذكرها)، على أن يتم الالتزام بسداد مقابل مادى بقيمة تمثل (25 %) طبقا للمعادلة المعمول بها، لاستكمال تنفيذ المشروع، وحال عدم الوصول لنسبة 80 % في نهاية المهلة، يتم مخاطبة الجهة لتقديم طلب لشراء مهلة 6 أشهر أخرى بسداد مقابل مادى بقيمة 25 % طبقا لذات المعادلة، وحال عدم الوصول لنسبة 80 % في نهاية المهلة الثانية يتم إنذار الجهة بمنحها مهلة شهر (طبقا للمادة 17 من اللائحة العقارية) للوصول لنسبة 80 %، وفى حالة عدم الالتزام، يتم إلغاء التخصيص طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وفي حالة رغبة الجهات إعادة التعامل على تلك الأراضي، يتم تقديم طلب للتعامل بالأسعار المعمول بها حالياً.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن الموافقة على منح التيسيرات، نصت على الالتزام بما يلى، يعتبر الوصول لنسبة إنجاز (80 %) تنفيذا كاملا للمشروع يُتابع عند المطابقة، بشرط تنفيذ كامل المرافق وأعمال تنسيق الموقع للأعمال المنفذة بالمشروع، مع عدم وجود مستحقات مالية على الجهة وفى حال وجود مستحقات يتم سدادها قبل منح المهلة أو جدولتها، والتنازل عن جميع الدعاوى القضائية المقامة ضد الهيئة أو الجهاز أو أي شخص بصفته، وأن تكون الوحدات أو العقارات المنفذة أو المزمع تنفيذها بالمشروع لصالح الأعضاء، ويتم عمل ملحق للتعاقد يتضمن المهل السابق ذكرها.
وأضاف: لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضي المخصصة للنقابات أو الجمعيات بالساحل الشمالي الغربي، أو ضمن المشروع القومي للإسكان أو الأراضي المخصصة لغرض إنشاء وحدات إسكان اجتماعي، وفى حال عدم استجابة الكيانات سالفة الذكر، والتي تم إلغاء تخصيص الأراضي وسحبها لحوزة الجهاز، يتم اتخاذ جميع الإجراءات لإعادة طرح أراضي تلك المشروعات للاستفادة منها، وتحقيق التنمية المرجوة بالمدن الجديدة.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه