" الخريطة التشريعية لأسباب الطلاق لدى المسيحيين".. ندوة بمركز دراسات مسيحية الشرق غدا الخميس
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ينظم مركز دراسات مسيحية الشرق بكلية اللاهوت الإنجيلية المشيخية بالقاهرة، ندوة بعنوان “ بين النص والواقع المعاصر : الخريطة التشريعية لأسباب الطلاق لدي المسيحيين في مصر ولبنان ” ، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء غدا الخميس الموافق 23 مايو 2024 في قاعة المركز بالكلية شارع السكة البيضاء .
ومن المقرر أن يشارك باللقاء القس عيد صلاح باحث دكتوراه في القانون كلية الحقوق جامعة بني سويف، رئيس المجلس القضائي والدستوري بسنودس النيل الإنجيلي المشيخي .
ويقود الندوة الدكتور القس عاطف مهني مدير مركز دراسات مسيحية الشرق الأوسط.
كما من المقرر أن يشارك الحضور عدد من القيادات الدينية وأساتذة علم القانون والاجتماع وعلم النفس، وعدد من المتخصصين في مجال الأسرة والطفولة، وبعض الشخصيات العامة ورجال الفكر والثقافة والإعلام والصحافة.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
محكمة شرق الإبتدائية بالإسكندرية تنظم ندوة توعوية ضمن مبادرة "بداية"
أكد المستشار تامر الخطيب، رئيس محكمة شرق بالإسكندرية، على أهمية دور وزارة العدل ومسئوليتها في تحقيق العدالة وتقديم دورها على أكمل وجه، لتسهيل حياة المواطنين والوصول لأكبر شريحة من الناس والفئات المجتمع، وإتاحة كافة الخدمات لتلبية احتياجات المواطنين وتقديمها في أفضل صورة.
وأضاف "الخطيب"، خلال مؤتمر الإجراءات القانونية ضمن المبادرة الرئاسية "بداية" بعنوان "دورة التوعية القانونية" نظمتها محكمة شرق الإسكندرية الإبتدائية، أن المبادرة تعمل على نشر التوعية حول الإجراءات القانونية والتحديثات والتطورات في قوانين الاستثمار والتضامن، لمعرفة حقوقه وواجباته وأن الوزارة تبحث في تقديم أفضل الخدمات لمساعدة المواطنين وأن تكون بشكل مباشر دون تعقيدات.
وأوضح الدكتور محمد عكاشة، مدرس القانون بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، أن نشر الوعي القانوني هو إطار حماية للمواطنين وطريق العدالة، مؤكدًا على أهمية إعداد الندوات لنشر الوعي والإلمام بالثقافة المتعلقة بالقوانين لضمان الحق لكل مواطن وترسيخ مبدأ المساواة في المجتمع، وتوضيح إسهام القانون باستقرار المجتمع باختلاف طبقاته.
وتابع "عكاشة" أن القانون ليس مجرد وسيلة لحفظ النظام وإنما هو حجر الأساس والإطار المنظم لتقدم المجتمع، مضيقًا أن الجهل بالقانون قد يسبب كوارث أبرزها عدم معرفة الفرد لحقوقه وواجباته، وكيف يمكن للقانون أن يخدم ويكفل ويحفظ حق المواطن.