محاكمة 13 شخصا بتهمة القتل واستعراض القوة ببولاق الدكرور.. اليوم
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، في جلسة محاكمة 13 متهمًا بتهمة القتل واستعراض القوة بمنطقة بولاق الدكرور.
وكانت قد أحالت النيابة العامة بالجيزة، 13 متهمًا للمحاكمة الجنائية المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليهم تهمة القتل والشروع في القتل واستعراض القوة في بولاق الدكرور.
وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 21719 لسنة 2023 جنايات بولاق الدكرور، ان المتهمين «أسامة. م»، 22 عاما تاجر ملابس، الحسيني. م 27 عاما - تاجر ملابس، أحمد.م 20 عام تاجر ملابس، فهد.ح، علام. ج، حمدي. م، أحمد.ح، مشهور. ص، محمد.م، بهاء. أ، محمد.ح، أمين. م، علاء. ي، جميعا استعرضوا القوة وهددوا بالعنف ضد المجني عليهم والأهالي وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم بأن أشهروا أسلحة نارية وبيضاء ملوحين بها ومطلقين منها أعيرة نارية، وكان من شأن ذلك الفعل القاء الرعب في نفس المجني عليهم والأهالي بالمنطقة على النحو المبين بالتحقيقات.
وقد اقترنت بهذه الجريمة جرائم ذات الزمان والمكان، بأنهم قتلوا المجني عليهما حنفي صابر وشقيقه محمد صابر عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحهما وأعدوا لذلك أسلحة نارية وبيضاء تالية الوصف وما أن ظفروا بهم حتى أشهر الأول سلاحا ناريا وأطلق صوبهما أعيرة نارية والتي نجم عنها اصابتهما الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما.
كما شرعوا في قتل المجني عليهما أحمد حنفي صابر، وبهاء الدين صابر، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحهما وأعدوا لذلك أسلحة نارية وبيضاء تالية الوصف وما أن ظفروا بهم حتى أشهر الأول سلاحا ناريا وأطلق صوبهما أعيرة نارية - حال تعدي الباقين عليهما بأسلحة بيضاء والتي نجم عنها اصابتهما الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتي كادت أن تودي بحياته إلا انه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليهما بالعلاج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
اقرأ أيضاًالنطق بالحكم على متهم بـ«أحداث المطرية».. اليوم
السجن المؤبد لـ 4 متهمين بترويج مخدر الهيروين بـ القليوبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة محكمة بولاق الدكرور قتل الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة استعراض القوة
إقرأ أيضاً:
محاكمة معارضين بتهمة التآمر في تونس تنطلق الثلاثاء
تنطلق محاكمة العديد من الشخصيات البارزة المعارضة للرئيس التونسي قيس سعيد، بعد غد الثلاثاء، بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، التي وصفتها منظمات غير حكومية وقوى المعارضة بأنها "سياسية" و"فارغة".
وتشمل المحاكمة مسؤولين حزبيين ومحامين وشخصيات إعلامية من بين نحو 40 متهما، ويواجهون تهما خطيرة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
ووجهت السلطات إلى المتهمين تهم "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" و"الانتماء إلى تنظيم إرهابي"، وفقا لهيئة الدفاع عنهم. وتشير الاتهامات إلى أن بعض المتهمين أقاموا اتصالات مع جهات أجنبية، بما في ذلك دبلوماسيون.
ومن بين المتهمين رئيس "الحزب الجمهوري" عصام الشابي، والمحامي جوهر بن مبارك، والمسؤول السابق في حزب النهضة عبد الحميد الجلاصي، بالإضافة إلى الناشطة شيماء عيسى ورجل الأعمال كمال الطيف والنائبة السابقة بشرى بلحاج حميدة والكاتب الفرنسي برنار هنري ليفي.
وقد أُوقف العديد من المتهمين خلال حملة أمنية شنتها السلطات التونسية على صفوف المعارضة عام 2023. ومنذ ذلك الحين، تواجه تونس انتقادات حادة من منظمات حقوقية ودولية بسبب ما يعتبر تراجعا في الحريات العامة وحقوق الإنسان.
رسالة من السجنومن داخل سجنه، ندد بن مبارك، أحد مؤسسي "جبهة الخلاص الوطني" (الائتلاف الرئيسي للمعارضة)، بما وصفه بمحاولة الدولة "إجهاض التجربة الديمقراطية التونسية الفتية".
إعلانوقال في رسالة قُرئت خلال مؤتمر صحفي "سعت السلطة جاهدة إلى تدجين القضاء وحشره في زاوية المظالم لتنفيذ أهوائها وتصفية منهجية لكل الأصوات الرافضة أو المقاومة أو حتى الناقدة".
وأكدت المحامية دليلة مصدق، شقيقة بن مبارك، أن ملف التحقيق "فارغ" ومبني على "اتهامات تعتمد على شهادات زائفة". كما أعلنت هيئة الدفاع أن السلطات القضائية قررت إجراء المحاكمة عن بُعد عبر الفيديو، دون نقل المتهمين إلى المحكمة، وهو ما قوبل برفض شديد من قبل الدفاع وأهالي المتهمين الذين يطالبون بمحاكمة علنية.
انتقادات دوليةبدورها، أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء هذه المحاكمات، داعية السلطات التونسية إلى "وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير".
كما طالبت بالإفراج الفوري عن المتهمين الذين يعانون من مشاكل صحية أو هم في سن متقدمة.
وردا على هذه الانتقادات، أعربت تونس عن "بالغ الاستغراب"، مؤكدة أن المتهمين قد أُحيلوا إلى المحاكم بسبب "جرائم حق عام لا علاقة لها بنشاطهم الحزبي أو السياسي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير".
وأضافت وزارة الخارجية أن تونس يمكن أن تعطي دروسا "لمن يعتقد أنه في موقع يسمح له بتوجيه بيانات أو دروس".
وتعود جذور هذه الأزمة إلى قرارات سعيد في صيف 2021، التي شملت حل البرلمان وتعليق العمل بأجزاء من الدستور، وإعلان حالة الطوارئ، مما أثار انتقادات واسعة من المعارضة والمنظمات الدولية.
ومنذ ذلك الحين، شهدت تونس تصاعدا في حملات الاعتقالات ضد النشطاء والسياسيين المعارضين، بالإضافة إلى إصدار أحكام قاسية بحق بعضهم. وفي مطلع فبراير/شباط الماضي، حُكم على زعيم حركة النهضة والرئيس السابق للبرلمان، راشد الغنوشي، بالسجن 22 عاما في قضية أخرى.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا