رئيس الوزراء: الحكومة نجحت في ضبط سوق النقد الأجنبي بالتنسيق مع البنك المركزي
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن نجاح الحكومة المصرية بالتنسيق مع البنك المركزي فى ضبط سوق النقد الأجنبي، معقبا: «نمضي قدما للسيطرة على معدلات التضخم وخفض نسبة الدين من الناتج الإجمالي المحلي».
وأضاف خلال كلمته اليوم فى الجلسة الإفتتاحية للإجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2024: «يعد دور الدول المتقدمة وشركاء التنمية ذو أهمية خاصة لدعم قدرة الدول النامية على تجاوز التحديات الراهنية».
وتابع: «أدعو الدول المتقدمة أن تقدم الدعم المستحق للدول النامية فى ظل هذه الظروف الصعبة.. كما ينبغي إصلاح منظومة الحوكمة الإقتصادية العالمية عبر تطوير حلول مالية مبتكرة تناسب المتغيرات الحالية التي يمر بها العالم خاص على صعيد التغيرات المناخية وأثارها السلبية علينا».
وأشار: «أدعو مؤسساتنا المالية العربية لكي تكثف الدعم والمساندة للدول العربية وأن تمنح رأس المال البشري إهتماما خاصا فى خططها التمويلية».
اقرأ أيضاًخلال استقلاله المترو.. مدبولي: تكليفات رئاسية بتحسين خدمات النقل الجماعي
مدبولي يتابع مع مسئولي البنك الدولي تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء سوق النقد الأجنبي
إقرأ أيضاً:
الوزراء يوافق على اتفاقية إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن كُلٍ من "الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء"، و"اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء".
وتأتي هذه الخطوة في ضوء أهمية رؤية الربط الكهربائي العربي الشامل كأحد أهم المشروعات التكاملية العربية، التي تُمهد الطريق لإقامة سوق عربية مُشتركة للكهرباء، وتقوم على وجود إطار مؤسسي قوي يُصاحبه بنية تحتية مكتملة للربط الكهربائي بين الدول العربية، تأخذ في الاعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق، إلى جانب إطار تشريعي لحوكمة سوق الكهرباء، حيث يشتمل هذا الإطار على مذكرة التفاهم المُوقعة في أبريل ۲۰۱۷ لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، ووقع عليها حتى الآن ١٦ دولة عربية، وكذلك الاتفاقية العامة وتوقع عليها الدول الأعضاء، ثم اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء وتمثل وثيقة أكثر تفصيلاً تُنظم كيفية تنفيذ أطرافها للالتزامات المُحددة في مذكرة التفاهم والاتفاقية العامة، وتتضمن الجوانب التجارية للسوق العربية المشتركة للكهرباء، وكذا قواعد السوق.