رئيس الوزراء: الحكومة نجحت في ضبط سوق النقد الأجنبي بالتنسيق مع البنك المركزي
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن نجاح الحكومة المصرية بالتنسيق مع البنك المركزي فى ضبط سوق النقد الأجنبي، معقبا: «نمضي قدما للسيطرة على معدلات التضخم وخفض نسبة الدين من الناتج الإجمالي المحلي».
وأضاف خلال كلمته اليوم فى الجلسة الإفتتاحية للإجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2024: «يعد دور الدول المتقدمة وشركاء التنمية ذو أهمية خاصة لدعم قدرة الدول النامية على تجاوز التحديات الراهنية».
وتابع: «أدعو الدول المتقدمة أن تقدم الدعم المستحق للدول النامية فى ظل هذه الظروف الصعبة.. كما ينبغي إصلاح منظومة الحوكمة الإقتصادية العالمية عبر تطوير حلول مالية مبتكرة تناسب المتغيرات الحالية التي يمر بها العالم خاص على صعيد التغيرات المناخية وأثارها السلبية علينا».
وأشار: «أدعو مؤسساتنا المالية العربية لكي تكثف الدعم والمساندة للدول العربية وأن تمنح رأس المال البشري إهتماما خاصا فى خططها التمويلية».
اقرأ أيضاًخلال استقلاله المترو.. مدبولي: تكليفات رئاسية بتحسين خدمات النقل الجماعي
مدبولي يتابع مع مسئولي البنك الدولي تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء سوق النقد الأجنبي
إقرأ أيضاً:
بث مباشر.. رئيس الوزراء يعقد مؤتمرًا صحفيًا لكشف قرارات الحكومة في الاجتماع الأسبوعي
يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الآن، مؤتمرًا صحفيًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة قرارات الحكومة في الاجتماع الأسبوعي.
ويستعرض موقع «الأسبوع» للقراء والمتابعين بث مباشر للمؤتمر الصحفي الأسبوعي، من خلال الرابط التالي:
أبرز قرارات اجتماع رئيس الوزراء- تمويل زيادة قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة من وزارة المالية لصالح وزارة العمل لتصبح بمبلغ مقداره 1500 جنيه، لعدد «6» منح سنوية، وذلك ضمن حزم الحماية الاجتماعية التي تمت الموافقة عليها من رئيس الجمهورية.
- استبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح.
- توفير مناخ استثماري أكثر تنافسية، وذلك في إطار السعي المستمر لتحقيق سهولة في أداء الأعمال للمستثمرين المحليين والأجانب، من خلال تيسير وتبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية.
- استمرار الحكومة في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
- قيام الحكومة بجولات ميدانية للوقوف على التحديات التي تواجه المستثمرين على أرض الواقع، من أجل دراستها واتخاذ القرارات التي من شأنها التغلب على تلك التحديات، من أجل توافر مناخ استثماري أكثر مرونة.
اقرأ أيضاًوزير التعليم العالي يستعرض إنجازات الجامعات المصرية في قمة كيو إس 2025 بالكويت
مجلس الأعمال المصري-الكندي: التوجيهات الرئاسية بفرض الشريبة الموحدة تعزز بيئة الاستثمار
وزير قطاع الأعمال: فرص استثمارية واعدة أمام المستثمرين الكويتيين مع توافر كافة التسهيلات
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية