شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن ترمب يواجه أخطر الاتهامات وبنس كان فوق الدستور، فيما يخوض حملة للعودة إلى منصبه السابق خلال الانتخابات العام القادم، اتهم المدعي الخاص جيك سميث الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بـ التآمر ضد .،بحسب ما نشر صحيفة عكاظ، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ترمب يواجه أخطر الاتهامات.

. وبنس: كان فوق الدستور، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

ترمب يواجه أخطر الاتهامات.. وبنس: كان فوق الدستور
فيما يخوض حملة للعودة إلى منصبه السابق خلال الانتخابات العام القادم، اتهم المدعي الخاص جيك سميث الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بـ«التآمر ضد الدولة الأمريكية»، وعرقلة إجراء رسمي، وانتهاك الحقوق الانتخابية وهي الاتهامات الأخطر.

وقال سميث، في مؤتمر صحفي أمس (الثلاثاء)، إن الهجوم على الكابيتول عام 2021 غذّته أكاذيب ترمب، مؤكداً أنه سيسعى إلى محاكمة سريعة للرئيس السابق.

وتقرر استدعاء ترمب للمثول أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن، غداً (الخميس)، وتكليف قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية تانيا شوتكان بالقضية، التي عينها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قاضيةً فيدرالية وحيدة في واشنطن العاصمة التي حكمت على المتهمين في حادثة اقتحام الكابيتول في 6 يناير 2021 بأحكام أقسى مما طلبت الحكومة.

وكان ترمب قد قال إنه يتوقّع أن يوجّه إليه المدّعي العام الفيدرالي سيمث قريباً اتّهاماً جنائياً جديداً، وهو ما حدث بالفعل، غير أن سميث كان قد وجه في وقت سابق اتّهامات لترمب بإساءة التعامل مع وثائق حكومية مصنّفة سرية، ويجري تحقيقاً في جهود بذلها الرئيس السابق لعكس نتائج انتخابات نوفمبر 2020.

بالمقابل، قال نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس أن لائحة الاتهام اليوم بمثابة تذكير مهم: أي شخص يضع نفسه على الدستور يجب ألا يكون أبدًا رئيساً للولايات المتحدة، مضيفاً: بلدنا أهم من رجل واحد، ودستورنا أهم من مهنة أي رجل. وفي السادس من يناير طالب الرئيس السابق ترمب بأن أختار بينه وبين الدستور لقد اخترت الدستور، وسأفعل ذلك دائما.

وأوضح بنس إنه سيكون لديه المزيد ليقوله عن لائحة الاتهام بعد أن قرأها، مبيناً إلى أن لائحة الاتهام الأخيرة تعني المزيد من الحديث عن 6 يناير والمزيد من التشتيت.

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل ترمب يواجه أخطر الاتهامات.. وبنس: كان فوق الدستور وتم نقلها من صحيفة عكاظ نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الرئیس الأمریکی السابق

إقرأ أيضاً:

نص مشروع القانون المقترح لحظر تهجير الفلسطينيين إلى الأردن

#سواليف

أعلنت كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي في مجلس النواب اليوم الأحد، تقديمها مشروع قانون جديد يحظر التهجير إلى الأردن، ويحمل اسم “قانون حظر التهجير إلى الأردن لسنة 2025”.

ويتضم مشروع القانون حظر تهجير وترحيل وتوطين الشعب الفلسطيني في الأردن.

وتاليًا النص الكامل لمشروع القانون:

مقالات ذات صلة استشهاد سيدة حامل وجنينها: الاحتلال يوسع عدوانه إلى مخيم نور شمس بطولكرم 2025/02/09

سعادة رئيس مجلس النواب المحترم

الموضوع: اقتراح مشروع قانون

حظر التهجير إلى الأردن

استنادا لأحكام المادة (95) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (75) من النظام الداخلي لمجلس النواب نحن الموقعين ادناه نقترح اجراء مشروع قانون حظر التهجير الى الأردن.

يسمى هذا القانون قانون حظر التهجير إلى الأردن لسنة ٢٠٢٥ ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة للقانون:

الاردن دولة مستقلة ذات سيادة وهي جزء من الأمة العربية والإسلامية حيث نصت المادة ١ من الدستور على أن ” المملكة الاردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه والشعب الاردني جزء من الأمة العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي “
ونصت المادة ٦ / ٢ من الدستور على أن “.. الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم الاجتماعي واجب مقدس على كل أردني “.

الحفاظ على هوية الاردن العربية والإسلامية.
الحفاظ على صمود الشعب الفلسطيني على كامل التراب الوطني الفلسطيني من النهر الى البحر.
مواجهة التهديدات التي يتعرض لها الاردن من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال الصهيوني.
تلبية تطلعات وآمال الشعب الاردني والشعب الفلسطيني والأمة بالحرية والعدالة والتحرير والوحدة.
الحفاظ على هوية الشعب الفلسطيني العربية والإسلامية.
الحفاظ على المسجد الأقصى المبارك من خلال تثبيت أهل القدس وفلسطين للحفاظ على الهوية الإسلامية في المسجد الأقصى المبارك والقدس الشريف وسائر فلسطين.
دعم واسناد الشعب الفلسطيني البطل المقاوم في تحرير كامل أرضه وتقرير مصيره والتعبير عن ذاته وتنظيم وادارة علاقاته مع اشقائه في العالم الإسلامي ومنع أية جهة بمصادرة حقوقه المقرة وممارسة الوصاية عليه.
حماية الاردن من الوطن البديل وحمايته من توسع الكيان الصهيوني على. حسابه واجب ديني ووطني وعروبي وأخلاقي.
إن الحفاظ على أمن الاردن واستقراره واجب شرعي وقانوني وإن اصدار مثل هذا التشريع يعتبر ردا حاسما على التصريحات والمطالبات بتهجير أهل غزة وفلسطين إلى الأردن وقد اعتبرت الدولة الأردنية هذه المطالبات اعلان حرب وخط احمر غير مقبول ويستحيل شرعا وعقلا ومنطقا وواقعا تنفيذ هذه المطالبات.
فلا للتهجير ولا للتوطين ولا للوطن البديل وهذا القانون يمثل الشعب الاردني بكل مكوناته والنص الدستوري أن الأمة مصدر السلطات (مادة ٢٤ من الدستور) ونرى أن المطالبة بالتهجير جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية وجريمة تطهير عرقي ترتب المساءلة الجزائية ويتعارض مع القانون الدولي وسيادة الدولة الأردنية واخلال بالسلم والأمن الدوليين.

ويعتبر ردا على اقرار العدو الصهيوني لقوانين تكرس الاحتلال مثل قانون يهودية الدولة وطرد الشعب الفلسطيني من فلسطين ولمواجهة كل التشريعات التي يقوم بإقرارها الاحتلال بهذا الشأن.

العمل على احلال السلام العالمي بزوال الاحتلال وآثار وجرائمه وتهديه وتأمين عيش كريم للفلسطينين وتعويضهم وإعادة إعمار غزة وكل القرى والبلدات والمدن الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني.
نصوص مشروع القانون

المادة (١) يحظر تهجير وترحيل وتوطين الشعب الفلسطيني في الأردن.

المادة (٢) يحظر على كل فرد أو سلطة أو حكومة أو مؤسسة رسمية أو أهلية أو أي جهة داخلية أو خارجية أن تسمح أو تشجع أو تحرض الشعب الفلسطيني على الهجرة إلى الأردن سواء بالقول أو الفعل أو الكتابة أو الإعلام أو بأية وسيلة أخرى من وسائل التعبير.

المادة (٣) كل من يخالف أحكام هذا القانون يعتبر مرتكب جناية يعاقب عليها بالحبس والغرامة والعزل من الوظيفة.`

المادة (٤) رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

طالبين التكرم بالموافقة على إصدار هذا القانون حسب ما يقضي بذلك الدستور والنظام الداخلي مراجعين في ذلك سيادة الدولة الأردنية والمصلحة العامة للدولة والوطن والأمة وإحالته إلى اللجنة القانونية في المجلس وقبول الاقتراح وإحالته إلى الحكومة في صيغة مشروع قانون وتقديمه إلى المجلس سندا لأحكام المادة (٩٥) من الدستور وذلك لتعزيز دولة المؤسسات والقانون.

وتفضلوا بقبول الاحترام،،،

المحامي النائب

صالح عبد الكريم العرموطي

مقالات مشابهة

  • رئيس المحكمة الاتحادية العليا: لا يجوز سن قانون يتعارض مع الدستور
  • اليابان.. توتر بسبب مختبر للفيروسات القاتلة: أخطر من قنبلة ذرية
  • الرئيس السوري يستهجن خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة
  • أحمد موسى: ترامب يسعى لتغيير الدستور الأمريكي
  • الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية
  • المحكمة: بيت العدل!
  • النجم الساحلي يرفع دعوى قضائية ضد محلل اتهم حكماً بتلقي رشوة
  • هذا ما يأمله سليمان من حكومة الكفاءات الوطنية
  • النواب يرفض مقترحا من حزب النور بتوحيد القسم في الشهادة
  • نص مشروع القانون المقترح لحظر تهجير الفلسطينيين إلى الأردن